حيرة هيئة السوق المالية
اختزال كل الحراك الاقتصادي والمالي في أداء المؤشر لسنوات قليلة مهما كان الأداء دائما محفوف بالمخاطر على أكثر من زاوية. الأولى أن هناك فجوات فنية وزمنية بين الاقتصاد الكلي وأرباح الشركات حيث إن أرباح الشركات وجودتها محدد أساس لتقييم الأسهم في المدى المتوسط والبعيد، الثانية هناك عوامل نفسية في سقف التوقعات والحكم على المحيط العام. الثالثة، هناك نواح تنظيمية ومنافسه عالمية في سوق مفتوحة.
الرابعة، لكل بلد أو سوق مالية خواص ومحددات معينه لها علاقة بطبيعة الاقتصاد والنظام المالي وحتى العادات المجتمعية، فمثلا الانحياز للمتاجرة والمضاربة يختلف عن الميل للاستثمار، وتجربة العقار بأنه مربح في المدى البعيد لأنه دون رسوم تجربة عميقة في طور التغير بحكم التنظيم الجديد. كل واحدة من هذه الزوايا تستحق أكثر من عمود للدخول في التفاصيل لكن في هذا العمود سأكتفي بتأطير عام في محاولة لفهم الظاهرة كما هي الآن
.
تاريخيا السوق السعودية تعتمد على تبعات سياسة المالية العامة في توافر أموال من التوفير الداخلي للاستثمارات أكثر منه أداء الاقتصاد الفعلي. سوق الأسهم كأي سوق أخرى تخضع للطلب والعرض. تحديد النمو في الطلب صعب لأنه بدوره يخضع لمدى الربحية وسقف التوقعات والمقارنة مع أصول أخرى أو حتى أسواق أخرى بحكم انفتاح السعودية على العالم الخارجي، وربما نمو طبيعي للسكان والأعمال ولكن كل هذه في حكم المتوافر من المال الذي تحت ضغوط أخرى لتوظيفه في احتياجات كثيرة منها ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة البناء والتضخم العام والرسوم وغيرها من إعادة ترتيبه في سلم أولويات الأفراد والمؤسسات في الدخل الباقي للاستثمارات.
بينما العرض مستمر بسبب تسهيل الطرح الجديد والرغبة في التخارج أحيانا على حساب الجودة في الطرح. لذلك معادلة العرض والطلب تميل للعرض على حساب الطلب وبالتالي يصعب ارتفاع الأسعار إلا في حالة وجود عوامل نفسية وهذه غالبا قصيرة الأجل أحيانا لوجود عوامل تفاؤل طارئة في أسعار النفط أو بحكم تفاؤل على الاقتصاد عموما أو حتى عوامل جيوسياسية توضح مدى نجاح السعودية المتواصل. لكن قوى العرض والطلب غالبا أقوى في المدى المتوسط على الأقل لحين إيجاد توازن جديد
.
معالم الوضع العام ترسم الحيرة في محاولة مجاراة أهداف عامة باستمرار الطرح من ناحية والظروف الموضوعية التي تحددها الزوايا الـ4 كما ذكرت أعلاه. يتخلل هذه الأبعاد للحيرة في الحاجة لتوازن جديد بين اقتصاد طامح للخروج من عباءة المالية العامة والانتقال لاقتصاد متنوع مختلف عن المعتاد وقابل للنمو العضوي وليس التوسع فقط. بين مسافات هذه الأبعاد يأتي دور للحوكمة النشطة الفاعلة من ناحية و توظيف سوق الأسهم لغرضه الأساسي.
اقتصاديا: جذب الأموال للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي و ليس للتخارج، إذ من المتوقع أن يكون للتخارج دور في مكفاءة المبادر الناجح في تأسيس شركة تسهم في تطور الاقتصاد الوطني وليس مكفاءة لاستغلال فجوات ومساحات مالية أو حتى فجوات إدارية. الصعوبة وجزء من حيرة الهيئة كمنظم بين الشكل والمضمون.
الضغط المصلحي وأحيانا الثقافي نحو الشكلي بينما التطوير الاقتصادي نحو المضمون. أظن الهيئة تقوم بجهود مقبولة في ظل تاريخ التنظيم المالي الحديث نسبيا من ناحية وسرعة محاولة تطوير اقتصاد السعودية في ظل الرؤية المباركة. هذه التحديات لها تبعات بعضها مؤقت ومرتبط بحاولة التحولات الجزئية مثل الحوكمة والتقليل من دور المعتاد والانتقال في الشركات العائلية والكلية مثل تحديات الاقتصاد والمالية العامة.
مستشار مالي واقتصادي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 12 دقائق
- الاقتصادية
السعودية تستقبل 2.4 مليون جهاز ألعاب فيديو خلال عامين
سجل قطاع ألعاب الفيديو في السعودية نموا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث بلغ حجم واردات أجهزة ألعاب الفيديو خلال عامي 2024 و2025 ما مجموعه 2.429.524 جهازا، وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا). وأوضحت البيانات أن عام 2024 شهد استيراد 1.745.035 جهازا، جرى إنهاء إجراءاتها الجمركية عبر 4.861 بيانًا جمركيًا، فيما بلغت الواردات خلال عام 2025 حتى تاريخه 684.489 جهازا، تم إنهاء إجراءاتها الجمركية عبر 1.613 بيانًا جمركيًا. وبيّنت الهيئة أن أبرز 5 دول جرى الاستيراد منها خلال عام 2024 هي: الصين، تليها اليابان، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وهونج كونج، وفيتنام، أما في عام 2025، فقد تصدرت الصين أيضًا قائمة المورّدين، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان، وفيتنام، والمملكة المتحدة. وفي جانب البنية التحتية الرقمية، سجّل تقرير "إنترنت السعودية 2024" الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحسنًا ملحوظًا في معدل زمن الاستجابة لأشهر الألعاب الإلكترونية بنسبة 88%، إلى جانب ارتفاع مستويات الأداء وسرعات التحميل على مختلف المنصات. وأظهر التقرير فروقًا واضحة بين نسب الاستخدام لدى الجنسين، حيث بلغت نسبة استخدام الأجهزة الذكية لدى الإناث 28.5% مقابل 21% لدى الذكور، بينما حققت أجهزة بلايستيشن نسبة 30.2% لدى الذكور مقابل 15.1% لدى الإناث، كما بيّنت البيانات أن الأجهزة الذكية جاءت في صدارة المنصات بنسبة 24.2% من إجمالي المستخدمين، تلتها أجهزة "بلايستيشن" بنسبة 23.8%، ثم "إكس بوكس" بنسبة 2.8%، و"نينتندو سويتش" بنسبة 0.9%، و"ستيم" بنسبة 0.8%. وبيّن التقرير تصدر لعبة البلايستيشن استخدام الفئة العمرية من (10-19) عامًا بنسبة 54.8%، فيما تصدر استخدام الأجهزة الإلكترونية لبقية الفئات العمرية المكونة من (20-29) عامًا بنسبة 30.8%، ثم الفئة (30-39) عامًا بنسبة 23.8%، ثم الفئة (40-49) عامًا بنسبة 15.3%، و8.7% للفئة 50-59 عامًا، و5% للفئة (60-74) عامًا. وكشف التقرير عن أبرز الألعاب الإلكترونية الأكثر تحميلًا على الأجهزة الذكية في السعودية، حيث جاءت لعبة وايت أوت سيرفايفل في المركز الأول، تلتها روبلوكس في المركز الثاني، ثم سابواي سيرفرز ثالثًا، وببجي موبايل رابعًا، وجارينا فري فاير خامسًا. وتؤكد هذه المؤشرات أن السعودية باتت وجهة إقليمية ودولية رائدة لاستضافة الفعاليات الكبرى في الألعاب الإلكترونية، بدعم من البنية التحتية التقنية والاستثمارات المستمرة في القطاع، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات الرقمية. وتقام في العاصمة الرياض حاليًا خلال الفترة من 7 يوليو ـ 24 أغسطس 2025م بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تشهد نسختها الثانية هذا العام أرقامًا قياسية ومشاركة دولية واسعة، بوجود أكثر من 2000 لاعب يمثلون 200 فريق ينتمون إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، يتنافسون على جوائز تتجاوز 70 مليون دولار، عبر 25 بطولة تغطي 24 لعبة إلكترونية، إذ يرسخ الحدث مكانة السعودية وجهةً عالميةً للألعاب والرياضات الإلكترونية والترفيه في هذا القطاع من حيث الحجم، والأنظمة المبتكرة، والمحتوى الرائد، والتجارب الجماهيرية التفاعلية، لتصبح الألعاب الإلكترونية رياضة عالمية، يشارك في أنشطتها بانتظام أكثر من 3.4 مليار شخص حول العالم، كما وصل عدد مشاهدي الرياضات الإلكترونية في العالم إلى أكثر من 574 مليون مشاهد عالمي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 640 مليون مشاهد بحلول عام 2027. وأسهم تنظيم البطولة في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر زيادة الطلب على الأجهزة والمنصات، وتحفيز مبيعات المتاجر والموردين، وإيجاد فرص استثمارية جديدة في مجالات البث الرقمي، وتنظيم الفعاليات، والتسويق الإلكتروني، بما يعزز من مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة الألعاب الإلكترونية.
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
أسئلة عن البورصة؟ جرّب أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة من «غوغل»
يشهد قطاع المال تحولاً رقمياً متسارعاً، حيث أصبحت القرارات الاستثمارية تعتمد بشكل أكبر على البيانات اللحظية والتحليلات الذكية. وفي ظل أسواق نشطة تشمل البورصات المحلية (مثل «تداول» السعودية وسوق أبوظبي وبورصة قطر)، وأسواق السلع والعملات المشفرة أصبح الوصول إلى أدوات مالية متطورة أمراً ضرورياً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. في هذا السياق، أطلقت «غوغل» نسخة تجريبية جديدة من خدمة «Google Finance»، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتمنح المستثمرين فرصة الحصول على رؤى أسرع وتحليلات أعمق وتجربة بحث أكثر تفاعلية. بدلاً من البحث اليدوي في مصادر متفرقة، أصبح بإمكان المستثمر طرح أسئلة مباشرة بلغة بسيطة والحصول على إجابة مدعومة ببيانات وروابط موثوقة. هذه الميزة تتيح حتى للمستثمرين الجدد فهم تعقيدات السوق المحلي والعالمي بسرعة. وتُعد الأسواق حساسة للتقلبات في أسعار النفط والغاز، وأسعار الفائدة العالمية، والأحداث الجيوسياسية. وهنا تأتي قوة أدوات الرسم البياني المتقدمة في النسخة الجديدة من «Google Finance» حيث يمكن تحليل الأسهم باستخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، والشموع اليابانية، ومغلفات المتوسط المتحرك، لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر. إضافة إلى أسواق الأسهم الأميركية والعالمية، يمكن للمستثمر الاستفادة من تغطية «Google Finance» للسلع (مثل النفط والذهب)، ومختلف العملات وحتى العملات الرقمية التي بدأ الاهتمام بها يتزايد في المنطقة. كما أن التغذية الإخبارية المباشرة تساعد في متابعة التطورات المؤثرة على أسواق الخليج في الوقت الحقيقي. كما تتيح «غوغل» للمستخدمين الانتقال بين الواجهة الكلاسيكية لبرنامج «Google Finance» والنسخة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو أمر مهم للمستثمرين الذين اعتادوا على واجهة معينة ويرغبون في تجربة المزايا الجديدة تدريجياً دون فقدان أسلوب العمل المألوف لديهم. تغطي «Google Finance» الأسواق المحلية والعالمية بما في ذلك السلع والعملات والعملات الرقمية (غيتي) يمكن للمستثمر الفردي طرح أسئلة مباشرة عن أسهم شركات مدرجة في تداول السعودية أو سوق دبي المالي والحصول على تحليل فوري. أيضا يستطيع المحللون ومديرو المحافظ استخدام أدوات الرسم البياني والمؤشرات الفنية المتقدمة لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. ناهيك عن الصحافة الاقتصادية التي تتمكن من دمج نتائج البحث الذكية مع تغطياتها اليومية لمختلف الأسواق. ورغم قوة الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يبقى التحقق من المعلومات أمراً ضرورياً، خاصة في الأسواق الناشئة حيث يمكن للأخبار أو الشائعات أن تؤثر بشكل كبير على حركة الأسعار. «غوغل» نفسها تنصح بالاعتماد على مصادر موثوقة والتحقق قبل اتخاذ أي قرارات مالية. تمثل النسخة الجديدة من «Google Finance» المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة متقدمة في جعل التحليل المالي أكثر سهولة وعمقاً للمستثمرين. فهي لا توفر بيانات وأرقاماً فحسب، بل تقدم رؤى وتحليلات تفاعلية تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على المعرفة.
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
التضخم الأميركي يضغط على بعض أسواق الخليج ويعزز مكاسب أخرى
تباينت أسواق الخليج في ختام جلسة تداولات يوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الأسواق العالمية بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، ما عزز الآمال في خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي الوقت نفسه، أثرت تقارير الأرباح المتباينة في المنطقة على معنويات المستثمرين. وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال يوليو (تموز)، بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، وهو ما رفع احتمالات خفض الفائدة من قبل «الفيدرالي» إلى 94 في المائة، مقارنة بـ86 في المائة في اليوم السابق، ما يعكس تأثر الأسواق الخليجية مباشرة بتحركات السياسة النقدية الأميركية، خصوصاً أن معظم العملات في المنطقة مرتبط بالدولار. وقد تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام جلسة يوم الأربعاء بشكل طفيف 0.06 في المائة ليقفل عند مستويات 10763 نقطة، بتأثير قطاع البنوك الذي تراجع 0.61 في المائة. وقد انخفض سهم «مصرف الراجحي» 0.85 في المائة إلى 93.20 ريال، وتراجع سهما «البنك الأهلي السعودي» 0.78 في المائة إلى 35.48 ريال، و«بنك البلاد» 0.47 في المائة إلى 25.22 ريال. لكن سهم «أرامكو السعودية» قد استقر دون تغيير عند 24.05 ريال. أما قطاع المرافق العامة فقد ارتفع 2.91 في المائة، حيث صعد سهم «أكوا باور» 4.21 في المائة إلى 227.80 ريال. وفيما يخص الشركات الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدرت أسهم «ليفا»، و«نايس ون»، و«ساسكو»، و«أكوا باور»، و«أنعام القابضة» القائمة بنسب 8.76 في المائة و7.27 في المائة و6.33 في المائة و4.21 في المائة و3.89 في المائة على التوالي. وجاءت أسهم «كيمانول»، و«صدق»، و«النهدي»، و«الأندية للرياضة»، و«التعمير» في مقدمة القائمة الأكثر انخفاضاً بنسب 8.66 في المائة و7.21 في المائة و4.81 في المائة و4.30 في المائة و4.13 في المائة على التوالي. كما أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفض 0.13 في المائة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.44 في المائة. في حين، ارتفعت مؤشرات بورصة قطر 1.87 في المائة، وبورصة الكويت 0.69 في المائة وبورصة البحرين 0.46 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية 0.14 في المائة.
