التضخم الأميركي يضغط على بعض أسواق الخليج ويعزز مكاسب أخرى
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال يوليو (تموز)، بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، وهو ما رفع احتمالات خفض الفائدة من قبل «الفيدرالي» إلى 94 في المائة، مقارنة بـ86 في المائة في اليوم السابق، ما يعكس تأثر الأسواق الخليجية مباشرة بتحركات السياسة النقدية الأميركية، خصوصاً أن معظم العملات في المنطقة مرتبط بالدولار.
وقد تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام جلسة يوم الأربعاء بشكل طفيف 0.06 في المائة ليقفل عند مستويات 10763 نقطة، بتأثير قطاع البنوك الذي تراجع 0.61 في المائة. وقد انخفض سهم «مصرف الراجحي» 0.85 في المائة إلى 93.20 ريال، وتراجع سهما «البنك الأهلي السعودي» 0.78 في المائة إلى 35.48 ريال، و«بنك البلاد» 0.47 في المائة إلى 25.22 ريال.
لكن سهم «أرامكو السعودية» قد استقر دون تغيير عند 24.05 ريال.
أما قطاع المرافق العامة فقد ارتفع 2.91 في المائة، حيث صعد سهم «أكوا باور» 4.21 في المائة إلى 227.80 ريال.
وفيما يخص الشركات الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدرت أسهم «ليفا»، و«نايس ون»، و«ساسكو»، و«أكوا باور»، و«أنعام القابضة» القائمة بنسب 8.76 في المائة و7.27 في المائة و6.33 في المائة و4.21 في المائة و3.89 في المائة على التوالي. وجاءت أسهم «كيمانول»، و«صدق»، و«النهدي»، و«الأندية للرياضة»، و«التعمير» في مقدمة القائمة الأكثر انخفاضاً بنسب 8.66 في المائة و7.21 في المائة و4.81 في المائة و4.30 في المائة و4.13 في المائة على التوالي.
كما أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفض 0.13 في المائة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.44 في المائة.
في حين، ارتفعت مؤشرات بورصة قطر 1.87 في المائة، وبورصة الكويت 0.69 في المائة وبورصة البحرين 0.46 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية 0.14 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب: الصلب والرقائق تواجه رسوماً في الأسابيع المقبلة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إنه سيعلن رسوماً جمركية على واردات الصلب ورقائق أشباه الموصلات خلال الأسابيع المقبلة. وقال ترمب للصحافيين في طائرة الرئاسة في أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا: «سأفرض رسوماً جمركية الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه على الصلب، وعلى الرقائق تحديداً»، وفق «رويترز». وأضاف أن الرسوم ستبدأ بمستوى منخفض لإتاحة المجال أمام الشركات لتوسيع نطاق التصنيع المحلي في الولايات المتحدة، على أن ترتفع لاحقاً بشكل حاد، متبعاً النهج نفسه الذي اعتمده في الرسوم الجمركية على الأدوية. ولم يُحدد أي نسب محددة. وقال: «سأضع رسوماً جمركية أقل في البداية -مما يمنحهم فرصة للدخول والتصنيع- ومرتفعة جداً بعد فترة زمنية معينة». وأكد ترمب ثقته بأن الشركات ستختار التصنيع في الولايات المتحدة بدلاً من مواجهة رسوم جمركية مرتفعة. ويُذكر أن إدارته أحدثت انقلاباً في التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية أعلى على صادرات معظم الدول، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات. وفي فبراير (شباط) الماضي، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، وأعلن في مايو (أيار) عزمه مضاعفة النسبة إلى 50 في المائة لدعم المصنّعين المحليين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة إضافية وشيكة على المعادن. كما صرح الأسبوع الماضي بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات أشباه الموصلات، مع إعفاء الشركات التي تلتزم بتعزيز التصنيع المحلي. وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان شركة «أبل» استثماراً بنحو 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية. ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار الواردات الأميركية انتعاشاً في يوليو (تموز)، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية، وهو مؤشر جديد على احتمال تسارع التضخم بفعل الرسوم الجمركية. وأفاد مكتب إحصاء العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، بأن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في يوليو، بعد انخفاض معدل بالخفض قدره 0.1 في المائة خلال يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ثبات الأسعار التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في يونيو. وعلى الرغم من أن البيانات لا تشمل الرسوم الجمركية، فإن القراءة المرتفعة تشير إلى أن الدول المصدرة لم تُخفض أسعارها لتعويض أثر ارتفاع التكاليف على المستهلك الأميركي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة خلال الـ12 شهراً المنتهية في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في يونيو. كما أظهرت بيانات أسعار المنتجين، يوم الخميس، ارتفاع أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة، مما عزّز توقعات الاقتصاديين بتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، رغم أن الرسوم الجمركية لا تزال معتدلة حتى الآن. وسجّلت أسعار الوقود المستورد ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة في يوليو، بعد زيادة قدرها 0.8 في المائة في يونيو، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، بعد انخفاض 1.3 في المائة خلال الشهر السابق. وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.3 في المائة، بعد انخفاض 0.1 في المائة في يونيو، وارتفعت الأسعار الأساسية للواردات على مدار الـ12 شهراً الماضية بنسبة 0.8 في المائة. ويُعزى هذا جزئياً إلى ضعف الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ تراجع مؤشر الدولار المرجح تجارياً بنحو 6.7 في المائة هذا العام. كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة -باستثناء المركبات- بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة في يونيو، فيما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.1 في المائة، وانخفضت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات بنسبة 0.2 في المائة.
الاقتصادية
منذ 20 دقائق
- الاقتصادية
كيف تغير وحدة استشراف العرض والطلب خريطة التوظيف في السعودية؟
في عالم تتسارع فيه التحولات التقنية وتتشكل فيه وظائف جديدة بوتيرة غير مسبوقة، تواجه أسواق العمل تحديًا إستراتيجيًا يتمثل في التكيف مع المستقبل لا مجرد مواكبته. في السعودية، ومنذ بدايات الطفرة الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات، ازداد الطلب على العمالة بشكل كبير، ما أدى إلى استقدام أعداد هائلة من العمالة الوافدة، ولا سيما من جنوب آسيا والشرق الأوسط. ورغم أن البطالة لم تكن ظاهرة ملحوظة في البداية، إلا أنها بدأت تتصاعد تدريجيا مع تزايد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل، لتظهر بشكل أكثر حدة في التسعينيات. وعلى مدى العقود التالية، سعت السعودية إلى ضبط هذا الخلل من خلال مجموعة من السياسات والأنظمة، لكن التحول الحقيقي لم يبدأ إلا مع إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تبنت هدفا إستراتيجيا بخفض معدل البطالة إلى 7%. وأسهمت هذه الرؤية بالفعل في تقليص معدلات البطالة، التي انخفضت إلى أدنى مستوى تاريخي. وتحت مظلة الرؤية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة "وحدة استشراف العرض والطلب"، كأداة متقدمة تهدف إلى استباق التغيرات في سوق العمل لا مجرد مجاراتها. وتعتمد المبادرة على تحليل دقيق لبيانات الخريجين والطلاب، ومؤشرات التوظيف، والأجور، والاستقدام، ومن ثم تربطها باحتياجات القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب المشاريع الوطنية الكبرى. وأسهمت المبادرة في دعم السياسات الوطنية للتوظيف ببيانات واقعية، وتوجيه برامج التوطين بكفاءة أعلى، وتمكين المؤسسات التعليمية من إعادة تصميم المناهج بما يتوافق مع المهن المستقبلية. وبالفعل بدأت النتائج تظهر بشكل ملموس من خلال انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3% (أدنى مستوى تاريخيًا)، وتحسن ملحوظ في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عصام خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، "إن التطور الزمني السريع لظاهرة البطالة أدى إلى وجود ثغرات وخلل هيكلي في سوق العمل في الماضي، أسهمت في تضخم ملف البطالة وتزايد ارتفاع نسبته سنوياً". خليفة أضاف، "خاصة أننا كنا في ذاك الوقت في ذروة التنمية، ولم نتخذ بعض الإجراءات والقيود على استقدام العمالة غير الضرورية وغير المتخصصة، وفي المهن الذي يمكن أن يتم تأهيل وتدريب السعوديين عليها في الوقت الذي كان الباب مفتوحا على مصراعيه لاستقدام العمالة، إلا أن الأمور الآن اختلفت وأصبحنا في وضع أفضل بسبب برامج رؤية 2030". أما المهندس نضال رضوان، رئيس اللجان العمالية سابقًا، فيشير إلى تحول تاريخي في طبيعة المهن قبل اكتشاف النفط، حيث كان الاعتماد على مهن تقليدية مثل الصيد والزراعة وخدمة الحجاج. لكن مع الطفرة، تغيرت الأمور. أشار إلى أن البطالة في السعودية نشأت بسبب تحول التركيز على توظيف السعوديين من خلال القطاع الخاص، بعد أن كانت الحكومة هي المسؤول عن ذلك منذ السبعينيات، ومع الأسف قد أسهمت عدة عوامل اقتصادية في الماضي مرتبطة ببيئة العمل، في تطورها مثل طول ساعات العمل وعدالة الأجور والإجازات مقارنة بالقطاع الحكومي. وبحسب رضوان، "مع ذلك، فإن رؤية 2030 والتعديلات الأخيرة في نظام العمل جعلت القطاع الخاص أكثر جذباً لطالبي العمل من ذي قبل".
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تقترب من ختام أسبوع مربح
استقرت الأسهم الأميركية يوم الجمعة عند مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو إنهاء أسبوع آخر مربح. واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى تاريخي له، وهو في طريقه لإغلاق أسبوعه الرابع المربح خلال آخر خمسة أسابيع. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 141 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، في تمام الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وشهدت الأسهم مستويات قياسية مع تزايد التوقعات في «وول ستريت» بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر (أيلول). ومن شأن خفض أسعار الفائدة تعزيز الاستثمار والاقتصاد عبر تخفيض تكلفة الاقتراض لشراء المنازل أو السيارات أو المعدات للأسر والشركات، لكنه قد يزيد التضخم. وأدى تقرير مخيب للتوقعات حول التضخم على مستوى تجارة الجملة يوم الخميس إلى تقليص رهانات المتداولين على التخفيضات المقبلة، إلا أنهم ما زالوا يتوقعونها بأغلبية كبيرة. وقد انعكس ذلك على استقرار عوائد سندات الخزانة بعد سلسلة من التحديثات الاقتصادية المتباينة يوم الجمعة. وأشار أحد المحللين إلى زيادة إنفاق المستهلكين لدى تجار التجزئة الأميركيين الشهر الماضي وفقاً للتوقعات، في حين سجل آخر نمواً غير متوقع في قطاع التصنيع في ولاية نيويورك. وأوضح محلل ثالث أن الإنتاج الصناعي على مستوى البلاد انكمش الشهر الماضي، رغم توقعات بنمو طفيف. على صعيد الشركات، قفز سهم مجموعة «يونايتد هيلث» بنسبة 10.3 في المائة بعد إعلان شركة «بيركشاير هاثاواي»، المملوكة للمستثمر وارن بافيت، عن شراء نحو 5 ملايين سهم من شركة التأمين خلال فصل الربيع بقيمة 1.57 مليار دولار. ويُعرف بافيت بمحاولته شراء الأسهم الجيدة بأسعار معقولة، بعد أن انخفضت أسهم «يونايتد هيلث» إلى النصف خلال العام بنهاية يوليو (تموز) نتيجة سلسلة من التحديات. وارتفع سهم «بيركشاير هاثاواي» بنسبة 0.2 في المائة. وعلى الجانب الخاسر، تراجعت أسهم شركة «أبلايد ماتيريالز» بنسبة 12.5 في المائة رغم إعلانها عن نتائج أفضل للربع الأخير من توقعات المحللين، بسبب توقعات بانخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي. وتنتج الشركة مكونات لتصنيع أشباه الموصلات والشاشات المتقدمة، وقد أشار الرئيس التنفيذي غاري ديكرسون إلى أن «البيئة الاقتصادية الكلية والسياسية الديناميكية تُفاقم حالة عدم اليقين وتُضعف الرؤية القصيرة المدى، بما في ذلك أعمالنا في الصين». كما انخفضت أسهم شركة «سانديسك» بنسبة 4.9 في المائة رغم إعلانها عن أرباح فاقت التوقعات، مع تركيز المستثمرين على توقعات الأرباح للربع الحالي التي جاءت أقل من توقعات «وول ستريت». على الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلان الحكومة عن نمو الاقتصاد بوتيرة أفضل من المتوقع في الربع الأخير. كما ارتفعت مؤشرات الأسهم في شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، بينما انخفضت في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة بعد بيانات أظهرت تباطؤ الاقتصاد الصيني في يوليو نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وعلقت شركة «آي إن جي إيكونوميكس» على السوق، قائلة: «تباطأ النشاط الاقتصادي الصيني بشكل عام في يوليو، حيث وصلت مبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة والقيمة المضافة للصناعة إلى أدنى مستوياتها خلال العام. وبعد بداية قوية، تشير عدة أشهر من تباطؤ الزخم إلى أن الاقتصاد قد يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي». وفي أوروبا، تباينت مؤشرات الأسهم قبل اجتماع مرتقب بين الرئيسين ترمب وبوتين، الذي قد يحدد مسار الحرب في أوكرانيا. وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.29 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين من 3.74 في المائة إلى 3.72 في المائة، بما يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بشكل أدق.
