تراجع سعر صرف الدولار يخنق المصدرين التونسيين خارج أوروبا
وشهدت بعض السلع تطوراً في صادراتها على غرار الفوسفات بنسبة 11.2 في المئة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.2 في المئة والنسيج والجلد بنسبة 0.4 في المئة، في حين شهدت صادرات الطاقة تراجعاً كبيراً بنسبة 36.3 في المئة نتيجة انخفاض تصدير المواد المكررة التي بلغت قيمتها 245.6 مليون دينار (84.7 مليون دولار) مقابل 950.4 مليون دينار (327.7 مليون دولار) في النصف الأول من 2025.
أما الصادرات التي كان انخفاضها أكثر وطأة فهي المنتجات الزراعية والغذائية التي تراجعت بنسبة 19.1 في المئة، كنتيجة طبيعية لتراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون التي بلغت عائداته في الفترة المذكورة 2.34 مليار دينار (806 ملايين دولار) مقابل 3.4 مليار دينار (1.17 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024.
وفسر المحللون في حديثهم إلى "اندبندنت عربية" أسباب تعمق العجز، إذ أرجعوا الأمر إلى عاملين متوازيين، أولهما تراجع أسعار هذه السلع بالسوق العالمية وانخفاض سعر الدولار الذي خفض عائدات التصدير.
واستدلوا بالمؤشرات التي تبين ارتفاعاً ملحوظاً في الكميات المصدرة مقابل تراجع قيمتها المالية خلافاً للعام الماضي.
وصاحب انخفاض عائدات مبيعات الزيت ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 39.4 في المئة، لتصل إلى 207.3 ألف طن وانخفاض متوسط السعر بنسبة 49.3 في المئة ليصل إلى 13.51 دينار (4.65 دولار) للكيلوغرام الواحد، مقارنة بـ26.65 دينار(9.18 دولار) للكيلوغرام في النصف الأول من 2024.
وأشاروا إلى أن تلك العوامل اجتمعت لتقلص قيمة الموارد المالية المتأتية من التصدير.
وعلى رغم أن الحكومة التونسية أشارت إلى تراجع في فائض الميزان التجاري الغذائي، إلا أن مصدرين إلى خارج منطقة اليورو كشفوا عن خسائر كبرى بحكم ارتباط قيمة السلع بسعر الدولار الأميركي.
وتقلص فائض الميزان التجاري الغذائي في النصف الأول من 2025 إلى 824.1 مليون دينار (284.17 مليون دولار) مقابل 1.8 مليار دينار (620 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفق المرصد التونسي للفلاحة (حكومي) ويعود ذلك إلى تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 31.1 في المئة والتمور بنسبة 13.3 في المئة ومنتجات الصيد البحري بنسبة 21.6 في المئة، على رغم انخفاض واردات الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
خسائر خارج منطقة اليورو
وتجاوزت خلفيات انخفاض الموارد المالية عن التصدير قيمة الصادرات السوقية إلى الاضطراب في صرف العملة وفق ما ورد على لسان حاسم كمون المتخصص في الشأن الاقتصادي، الذي تحدث عن خسائر كبرى يتكبدها المصدرون التونسيون إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، وهي التي تسعر بالدولار ووجهتها الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأميركية والآسيوية على حد السواء.
وقال "يحدد المصدرون التونسيون إلى هذه الأسواق أسعارهم بالتالي أرباحهم باعتماد الدولار، وإن اقتنى المنتجات من السوق المحلية بالعملة المحلية وهي الدينار فإنه عند هيكلة السعر يقوم بتحويله إلى الدولار وفق سعر الدولار اليومي وذلك عند وضع الفاتورة لضمان الأرباح، وإن تم تحديد الأسعار المناسبة مع سعر الصرف وهو 3.2 دينار للدولار الواحد آنذاك فإنه سيتحصل على موارد هذه الصادرات بسعر الصرف الحالي الذي يتراوح ما بين 2.9 و2.84 دينار للدولار، وهي خسارة تقدر بنحو 300 دينار (103.4 دولار) لكل ألف دولار".
وأضاف كمون أن "الخسائر تجاوزت صافي الأرباح إلى الأصول، في حركة عكسية لما جد في سنوات سابقة عند صعود الدولار، وشملت الخسائر كل القطاعات المصدرة باعتماد الدولار خارج منطقة اليورو. ولم تنحسر عند مصدري زيت الزيتون بل إلى الفوسفات والصناعات الغذائية والزراعية في حين تبدو الخسائر أقل لدى مصدري النسيج وقطع الغيار بحكم ارتباطهم بالسوق الأوروبية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول استقرار صرف اليورو عند 3.35 دينار لليورو الواحد قال كمون "لن يعوض الخسائر الحاصلة لدى المصدرين بالدولار. فكل المؤسسات التي وضعت فواتيرها بالدولار وباليورو بحكم تصديرها لبلدان أوروبية أيضاً لم تتحصل على تعويضات من الجهة المقابلة وهي السوق الأوروبية بحكم استقرار اليورو عند نفس السعر في نفس المدة وعدم تسجيله صعوداً".
وعن النسب المرتفعة للصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس والذي يستقطب أكثر من 70 في المئة من الصادرات التونسية وضآلة تأثير الأسواق الخارجة عن منطقة اليورو مقابلها وصرف الدولار، أشار كمون إلى أنها أطروحة معاكسة للاستراتيجية التجارية التونسية التي تسير نحو التنويع والانفتاح على أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة والصين وبلدان الخليج العربي وروسيا.
ولفت إلى أنه على رغم أن تونس صدرت إلى السوق الأوروبية 57.1 في مئة من مبيعات زيت الزيتون، فإن بلدان أميركا الشمالية تمثل السوق الثانية بنسبة 27.9 في المئة من مجموع الصادرات وهي كميات مهمة للغاية معتمدة للدولار.
غياب تقنيات إدارة الأخطار المالية
وعن الحلول لتغطية خسائر الشركات المصدرة إلى خارج منطقة اليورو وهي مؤسسات صغرى ومتوسطة في معظمها قال حاسم كمون إن "تطوير قانون التأمينات في تونس يقدم حلولاً ناجعة، إذ تفتقر الشركات إلى التأمين على خسائر الصرف وهو نوع من التأمين يهدف إلى حماية الشركات من الخسائر المالية الناتجة من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، ويتمثل ذلك في تعويض الخسائر التي قد تحدث نتيجة لتغير قيمة العملات مقابل العملة المحلية، مما يؤثر في قيمة الالتزامات المالية المقومة بالعملة الأجنبية دولاراً كانت أو غيره".
من جهته، قال المحلل المالي أنيس الجربوعي إن "الخسائر لدى المؤسسات الخاصة المصدرة ثابتة ومؤكدة"، مستدركاً "لكن بخصوص الانعكاسات على عجز الميزان التجاري في المجمل فإنه يشترط بمقارنة الصادرات بالعملة الأميركية بالواردات بالعملة نفسها والنظر في مدى إحداثها للتوازن، وإن تساوت الصادرات بالواردات فإن تغطية الخسائر مضمونة بحكم انخفاض كلفة التوريد مقارنة بالسابق".
وأشار إلى أنه "في حال ارتفع حجم الصادرات بالدولار عن حجم الواردات بالعملة نفسها فإن الخسائر بسبب تراجع عائدات الدولار عند التصدير مقابل التوريد بعملات أخرى تتميز باستقرار الصرف على غرار اليورو، بينما تتلخص الأرباح في ارتفاع حجم الواردات بالدولار على حساب الصادرات بالدولار بفعل الضغط على كلفة التوريد المتأتي من تراجع سعر الدولار مقارنة بفترات سابقة، ويتعلق التأثير بميزان المدفوعات رأساً".
في المقابل، رأى الجربوعي إمكانية الظفر بمكاسب جديدة لدى المصدرين في المستقبل وهي المتأتية من إمكانية رفع الموردين ببلدان أميركا الشمالية من مستوى التوريد للسلع التونسية على خلفية انخفاض الأسعار الحاصل حالياً ما يتأتى عنه ارتفاع الطلب.
واستدرك "لكن يتعلق الأمر بطبيعة انخفاض الدولار بين الانخفاض الظرفي أو الهيكلي الممتد، في حين لن تجني تونس أرباحاً مستدامة في هذا المضمار بحكم طبيعة انخفاض سعر الصرف غير المتأتي من تنافسية الاقتصاد التونسي بل بالوضع التجاري العالمي والخلافات الحادة بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والأميركية، وإن تكبدت الشركات التونسية المصدرة خسائر جراء سعر صرف الدولار فإن تراجع الأرباح يؤدي حتماً إلى خفض الموارد الجبائية للدولة المتأتية من الضرائب على الأرباح، وتعود هذه الخسائر إلى القوانين البالية التي تحرم الشركات التونسية المصدرة من الحصول على تأمينات على أخطار الصرف، إذ تلجأ إلى التأمين لدى شركات تأمينات أجنبية في هذا الصدد".
وتابع "بحكم الافتقار إلى تقنيات إدارة الأخطار المالية لدى شركات التأمين التونسية، إذ تكتفي الشركات في تونس بتأمين السلع لكنها لا تؤمن الأخطار المالية على غرار تقلبات الصرف، وهي من أهم الإصلاحات التي يحتم الواقع الاقتصادي الحديث تحقيقها بمجلة الصرف الجديدة (قانون الصرف) التي طال انتظارها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ 27 دقائق
- صدى الالكترونية
وزير الاستثمار يعلن عن استثمارات مشتركة مع سوريا خلال وجوده في قصر الشعب ..فيديو
انطلقت اليوم بدمشق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وأكد وزير الاستثمار السعودي استعداد المملكة لتعزيز الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، في كلمة ألقاها في المنتدى الاستثماري المنعقد بقصر الشعب بدمشق، أن الجانبين سيوقعان 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال (حوالي 6.4 مليار دولار). وأكد الفالح أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفًا أن هذه الصفقات ستشمل مجالات حيوية متعددة، تتركز بشكل رئيسي على قطاعات الطاقة، والعقارات، والصناعة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والمقاولات، والتعليم. وأضاف الفالح أنه سيتم خلال المنتدى توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال في قطاع البنية التحتية، من ضمنها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت. وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وسوريا، مشددًا على أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وأشار إلى أن المستثمرين السوريين سيجدون كل الدعم والترحيب في المملكة، مع تأكيده أن الأبواب مفتوحة أمامهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة. كما لفت الوزير إلى الحضور الكبير للوفد السعودي الذي يضم أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا يعكس الجدية والرغبة الأكيدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
حضرموت نت
منذ 43 دقائق
- حضرموت نت
اخبار السعودية : تركي آل الشيخ: المملكة تطلق استثمارات ضخمة في سوريا بقيمة 19 مليار ريال
أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن حزمة استثمارات سعودية ضخمة في سوريا تصل قيمتها الإجمالية إلى 19 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات 'منتدى الاستثمار السعودي السوري' المنعقد في العاصمة السورية دمشق. وتشمل الاستثمارات مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات، حيث ستقام مدينة ثقافية بتكلفة 300 مليون دولار، ومدينة طبية متكاملة في ضاحية قدسيا بتكلفة 900 مليون دولار، بالإضافة إلى مدينة ترفيهية كبرى في منطقة العدوي باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. كما ستوقع شركتا STC و'عِلم' اتفاقيات استثمارية في قطاع الاتصالات بقيمة 4 مليار ريال سعودي. وفي مجال البنية التحتية، أعلن عن مشروع ضخم لخط مترو يربط شرق دمشق بغربها باستثمار 2 مليار دولار، يتضمن محطات متكاملة تضم مطاعم ومقاهي. وتشمل المشاريع تطوير خطوط للغاز والمياه والكهرباء، حيث سيتم إنشاء خط غاز من محطة دير علي إلى دمشق، وخط مياه ري وتحلية من طرطوس إلى العاصمة، بالإضافة إلى خط كهرباء يربط محطات الطاقة الشمسية بدمشق. وفي القطاع الصناعي والزراعي، تستعد مجموعة المهيدب لضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الاتفاقيات في مجال التنمية العقارية حوالي 11 مليار ريال. هذه الحزمة الاستثمارية الضخمة تأتي في إطار رؤية السعودية لدعم التنمية الاقتصادية في سوريا، وتعزيز التعاون الثنائي في مرحلة إعادة الإعمار، حيث تمثل هذه المشاريع نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمية السورية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وتزامن الحزمة مع إعلان المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي. كما تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، مما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
أسعار النفط تستقر مع ترقب المستثمرين للتطورات التجارية
استقرت أسعار النفط عند التسوية اليوم، مع تركيز المستثمرين على تقييم تطورات العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك بعد أن توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 8 سنتات، أي ما يعادل 0.12%، لتصل إلى 68.51 دولارًا للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 6 سنتات، أو 0.09%، لتسجل 65.25 دولارًا للبرميل.
