وزارة العدل الأمريكية تغرم «بوينغ» 688 مليون دولار وتعفيها من تهمة «الإجرام»

الولايات المتحدة - رويترز
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ، يسمح لها بتجنب الملاحقة القضائية في قضية احتيال ناجمة عن حادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا.
يسمح الاتفاق لشركة بوينغ بتجنب وصفها بالمجرم المُدان، ويمثل ضربةً لعائلات ضحايا حوادث التحطم، الذين ضغطوا على الادعاء العام لمحاكمة شركة صناعة الطائرات الأمريكية.
ووافقت بوينغ على دفع مبلغ إضافي قدره 444.5 مليون دولار لصندوق ضحايا حوادث التحطم، على أن يُقسم بالتساوي على كل ضحية، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 243.6 مليون دولار. وتتوقع وزارة العدل تقديم الاتفاق المكتوب الذي يكلف الشركة 688 مليون دولار بنهاية الأسبوع المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

عبدالله آل حامد: الإعلام قوة ناعمة تشكل الوعي وتبني الجسور بين الشعوب

وسارة ميرون، الرئيسة التنفيذية للاتصال في IBM، وشينا بروكنر، نائب الرئيس الأول في مجموعة فورتشن ميديا العالمية، وستيفاني ميهتا، الرئيسة التنفيذية ورئيسة المحتوى في Mansueto Ventures، وداميان سلاتري، نائب أول للرئيس للتسويق في Fast Company وInc، والبروفيسور كلاي شيركي، نائب رئيس جامعة نيويورك للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

بالتفصيل.. قرار أميركي "فوري" بتخفيف العقوبات على سوريا

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. وقال بيان لوزارة الخزانة إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أصدر الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورا، تماشيا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها". وأضاف البيان: "يجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا ، مما يؤدي فعليا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها". وتابعت: "سيتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص". كما "تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سوريا"، وفق البيان. وأضافت وزارة الخزانة: "يمثل هذا جزءا واحدا فقط من جهد حكومي أميركي أوسع نطاقا، لرفع هيكل العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام (الرئيس السابق) بشار الأسد". وذكر البيان: "كما وعد الرئيس ترامب، تنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا، كما يجب على سوريا أن تواصل العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تمهد هذه الإجراءات الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر، كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت". أضاف: "مُدّد تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الحكومة السورية الجديدة ، بشرط ألا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة رصد التقدم والتطورات الميدانية في سوريا". وأكد أن "القرار يعد خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيسهل القرار 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق". كما "لا يسمح القرار بالمعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية ، الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد السابق". ويهدف هذا التفويض، وفق بيان الخزانة الأميركية، إلى "المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية". وأوضح البيان: "لتحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة لسوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء على ذلك، يجيز القرار رقم 25 المعاملات التي كانت ستحظر لولا ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا، والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية". كما "يجيز القرار جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق القرار". وختم البيان: "تماشيا مع اللوائح العامة، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية إعفاء استثنائيا للسماح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة للبنك التجاري السوري".

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

النفط يهبط وسط توقعات بزيادة إنتاج «أوبك+»

انخفضت أسعار النفط 1 %، أمس، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ 3 أسابيع بعدما أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50 % على الاتحاد الأوروبي وتزايد التوقعات بأن يواصل تحالف «أوبك+» زيادة إنتاج الخام في يوليو. وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو 1 % إلى 63.80 دولاراً ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 64 سنتاً أو 1.1 % إلى 60.56 دولاراً. وانخفضت الأسعار للجلسة الرابعة على التوالي بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج من تحالف «أوبك+» ويتجه خاما برنت وغرب تكساس لتكبد خسائر أسبوعية 2.4 و3% على الترتيب. ويعقد تحالف «أوبك+» اجتماعات الأسبوع المقبل من المتوقع أن تسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو.