سلطات شرق ليبيا تقطع الانترنت عن قافلة الصمود وتمنع مرورها نحو مصر

أوقفت سلطات شرق ليبيا، صباح اليوم الجمعة، "قافلة الصمود" المتجهة إلى مصر دعمًا لغزة، عند مدخل مدينة سرت، ومنعتها من مواصلة السير، وفقا للقائمين على القافلة.
وقال وائل نوار، وهو من المنظمين للقافلة في مقطع فيديو نشره عبر موقع فيسبوك اليوم "تم منع القافلة من المرور عند مدخل مدينة سرت وتم تعليل ذلك بالتعليمات، وإلى حد الآن لا نعرف هل سنمر أم لا."
وأشار نوار إلى تضارب في المعلومات التي يتلقونها من الجهات الأمنية التي يتواصلون معها للحصول على إذن بمواصل المسير في الشرق الليبي، وقال "هناك من يقولون ساعات وتمرون، وهناك من يقول إن مصر رافضة وبالتالي لن تمروا."
وأضاف "ليست لدينا معلومة واضحة وثابتة بهذا الخصوص، وننتظر التوضيحات من الجانب الأمني المعترض على المرور."
وأكد أن الجهات الأمنية في الشرق الليبي طلبت منهم قائمة بأسماء وجوازات المشاركين في القافلة، مؤكدا أن القافلة وفرت هذه المعلومة للجهات الأمنية، وما زالت تنتظر الرد.
وقال نوار "بالنسبة لنا، منذ انطلقنا من تونس، لن نعود إلى الوراء، كل خطوة في اتجاه غزة هي خطوة ثابتة ولن نتراجع عنها."
وأضاف "نحن نريد أنت تكون وقفتنا هذه في معبر رفح، أمام الكيان الصهيوني، وأن يحاصرنا الكيان الصهيوني، وأن نضغط من أجل كسر الحصار على غزة، ولا نريد أن تكون هذه الوقفة في ليبيا أو مصر أو أي أرض عربية لأن هذا وطننا."
إعلان
وأشار نوار إلى أن سلطات شرق ليبيا قعت عنهم الانترنت، وقال "لقد قطعوا عنا الانترنت، وقطعوا عنا التغطية، وهناك تشويش، لذلك لا يستطيع صغاركم ورجالكم ونساؤكم وأولادكم الاتصال عليكم."
ووجه وائل نوّار نداء إلى الليبيين لتوفير المياه للمشاركين في القافلة نظرا للحرارة المرتفعة في المنطقة.
مناشدات
وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل غزة قالت في بيان -مساء أمس الخميس- إن "قوات الأمن والجيش بسلطات شرق ليبيا أوقفت القافلة عند مدخل مدينة سرت، وعلل المسؤولون الأمنيون بضرورة انتظار الحصول على تعليمات بالموافقة من بنغازي من أجل المرور".
وأمام هذا التطور، قررت هيئة تسيير القافلة التوقف على جانب الطريق والتخييم على مشارف سرت إلى حين اتضاح الموقف، وفق البيان الذي طمأن أهالي المشاركين في القافلة بأن جميع أفرادها بخير.
ودعت القافلة سلطات بنغازي إلى "تجسيد موقفها المرحب بالمبادرة، كما ورد في بيان وزارة الخارجية الليبية عشية أمس"، مؤكدة أن "الشعب الليبي لا يفرّق بين شرق وغرب في احتضانه لمبادرات دعم غزة".
كما ناشدت التنسيقية جميع الأطراف المعنية التدخل لتسهيل مهمة القافلة، التي أكدت أنها شعبية وسلمية، وذات رسالة نبيلة تهدف إلى كسر الحصار والتجويع والإبادة التي يتعرض لها أهل غزة.
ووصلت "قافلة الصمود" مشارف مدينة سرت أمس الخميس، وأضطر مئات المشاركين فيها للتخييم هناك في انتظار الإذن لهم بالمواصلة نحو الحدود المصرية.
خلافات
وأشارت مصادر محلية إلى وجود خلافات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بشرق ليبيا تعرقل تقدم القافلة، إذ تعارض قوة عسكرية ذات توجهات سلفية متشددة مرورها، في حين تسعى قوة أمنية أخرى إلى منع الشبان الليبيين المرافقين فقط، خشية وقوع احتكاكات مع تشكيلات مسلحة موالية للواء المتقاعد على الطريق المؤدي إلى بنغازي.
وقال مراسل الجزيرة إن الأمر لايزال ضبابيا، مشيرا إلى أن مصادر في مصراتة أكدت أن هناك مساعي للسماح للقافلة بالمرور.
وكان السماح المبدئي بمرور القافلة قد تم باتفاق بين صدام حفتر (نجل اللواء حفتر) وأحد القادة العسكريين من مصراتة، غير أن مصادر رجحت وجود أجنحة أخرى داخل معسكر حفتر تسعى لتعطيل الاتفاق.
وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين قالت -في تدوينة عبر صفحتها على موقع فيسبوك- إن المجلس البلدي لمصراتة واللجنة العليا لحملة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني وجّها نداء إلى أهالي مدينة مصراتة للمشاركة في الاستقبال الشعبي لقافلة الصمود المتجهة لكسر الحصار عن غـزة، دعما لصمود الشعب الفلسـطيني ونصرة لقضيته العادلة.
وتضم القافلة التي انطلقت من تونس يوم الاثنين الماضي، مئات الناشطين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا، وتحاول عبور الشرق الليبي للوصول إلى معبر رفح.
وتتكون "الصمود" من 20 حافلة وزهاء 350 سيارة، ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم نحو 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 36 دقائق

• الجزيرة

كتاب "رخصة بالقتل".. الإبادة الجماعية والإنكار الغربي تحت مجهر باسكال بونيفاس

في خضم الحرب المستمرة في قطاع غزة، يأتي كتاب "رخصة بالقتل: غزة بين الإبادة الجماعية والإنكار والهاسبارا" للمفكر الفرنسي المعروف باسكال بونيفاس ليضع الأزمة في إطارها الأخلاقي والقانوني والسياسي، ويفتح النقاش حول استخدام القوة والرواية الإعلامية المهيمنة ومعايير العدالة الدولية المتباينة. وفي مقابلة حصرية مع الجزيرة نت، يطرح مدير ومؤسس معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس رؤيته الجريئة بشأن تعقيدات الخطاب الغربي حيال الحرب في غزة، كاشفا عن حجم التلاعب بالمفاهيم لتبرير القتل وإخفاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي صفحات كتابه، يجادل بونيفاس بأن ما يحدث في غزة ليس مجرد عملية عسكرية كما تسميه الرواية الرسمية الإسرائيلية والغربية بل يندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي. تعتيم إعلامي وعلى الرغم من المكانة الفكرية والأكاديمية التي يتمتع بها باسكال بونيفاس وتأليفه لأكثر من 80 كتابا، لم يحظ كتابه الأخير بمستوى الاهتمام الإعلامي نفسه الذي منح لكتبه السابقة. وتعليقا على ذلك، قال بونيفاس "يمكن انتقاد إسرائيل، وأنا أفعل ذلك، لكنّ هناك ثمنا يجب دفعه، وهو غيابي الجزئي إعلاميا، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تقدم بديلا. وأولئك الذين ينتقدون ما يحدث، يساء معاملتهم من قبل الصحفيين في كثير من الأحيان، ويشكك في تصريحاتهم ويتهمون بمعاداة السامية". وأشار المتحدث إلى فترات أخرى استبعد فيها من الإعلام، خاصة عقب نشره لكتابه "هل يجوز انتقاد إسرائيل" في عام 2003 وكتاب "المثقفون المزيفون" في عام 2011 الذي كلفه الكثير بسبب تسليطه الضوء على أكاذيب بعض المحتالين الإعلاميين. وعند سؤاله عما إذا كان للوبي المؤيد لإسرائيل يد في هذا التعتيم الإعلامي، اعتبر بونيفاس أنه يرتبط بذلك جزئيا؛ "أنا لا أتحدث عن اللوبي اليهودي في كتابي، وهو ما تفعله إسرائيل أحيانا باسمها. كما أن هناك شخصيات يهودية غير مرئية ومهمشة لأنها تنتقد إسرائيل". انتهاك القانون الدولي يعتبر المفكر باسكال بونيفاس أن القانون الدولي انتهك منذ عام 1976 لأن هناك قرارا ملزما في العادة يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي استولت عليها بالقوة وتحتلها بالقوة؛ "لقد أنشئت إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة، من الحركة اليهودية بالطبع، لكن الأمين العام للأمم المتحدة يمنع اليوم من دخول إسرائيل". وأضاف "نشرت كتابا في 30 أغسطس/آب 2023، أي قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة، قلت فيه إن هناك تناقضا لا يزال قائما بين الدول الغربية، إذ تحمل روسيا مسؤولية انتهاك القانون، لكنها لم توجه هذا الانتقاد لإسرائيل التي تنتهك القانون أيضا". وبعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وتداعياتها، أصبح الأمر أكثر وضوحا: إسرائيل تحتل الأراضي بالقوة، وتقتل مدنيين أكثر بكثير مما فعلت روسيا في أوكرانيا، بحسب المتحدث. ووفقا للقانون الدولي، يصف بونيفاس ما يحدث حاليا في قطاع غزة بأنه تطهير عرقي وإبادة جماعية، ويرى أن تعرض المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات يعود إلى اقتصارها على توجيه الاتهامات وإصدار أوامر الاعتقال بحق القادة الأفارقة. ويفسر ذلك في كتابه "رحبت الدول الغربية بتقدم العدالة الدولية عندما طبقت على القادة الأفارقة. واعتبرت مذكرة التوقيف الصادرة عام 2023 ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنجازا ملحوظا إذ أصبح زعيم "الشمال" يواجه الآن غضب العدالة. لكنه كان عدوا للغرب. وعندما بدأت العدالة الجنائية الدولية تحوم حول نتنياهو، تحول سحرها فجأة إلى سم". وتابع "كان هناك جدل مفاده أنه رغم أن حرب العراق كانت غير قانونية، لم يكن هناك أي مجال لتوجيه الاتهامات إلى الرئيس الأميركي جورج بوش أو توني بلير". وفي ظل غياب النفوذ الفرنسي على نتنياهو، أكد بونيفاس أنه "سيكون لواشنطن نفوذ أكبر لو أرادت استخدامه، لكنها لا تفعل. والشيء الوحيد الذي حققه الرئيس الأسبق جو بايدن هو عدم قصف منشآت النفط الإيرانية، حتى لا تحدث عاصفة نارية تؤدي إلى اشتعال الشرق الأوسط والخليج بأكمله". ويتطرق المفكر الفرنسي إلى ما سماها بـ"الهاسبارا"، وهي السياسة الإعلامية والإستراتيجية الدبلوماسية التي تتبعها إسرائيل لتعزيز صورتها الإيجابية والدفاع عن سياساتها على الساحة الدولية. ويحلل فصل من الكتاب عناصر اللغة أو الحجج التي تستخدم في النقاشات العامة، مثل "إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة نيابة عن الآخرين"، و"كل شيء بدأ في السابع من أكتوبر"، و"لتطلق حماس سراح الرهائن لتنتهي الحرب". ويعتبر بونيفاس أنه لا يزال من الصعب الدفاع عن إسرائيل الآن وتقديم إسرائيل كدولة جميلة، حيث تشرق الشمس وتوجد التكنولوجيا، لأن الأمور تغيرت ويراها كثيرون اليوم دولة ترتكب مجازر بحق المدنيين. وأشار المفكر الفرنسي إلى أن إسرائيل فقدت التضامن الذي كان شبه إجماعي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب أفعال لا تتناسب مع التكاليف الباهظة التي تكبدتها "لو أنها قضت ببساطة على قادة حماس، لوافقها الجميع، لكنها لم تفعل. في المقابل، هناك 54 ألف قتيل على الأقل، وبلا شك عددهم أكثر بكثير لأننا لا نحصي الجثث تحت الأنقاض ومن يموت جوعا أو متأثرا بجراحه، أو بسبب نقص الأدوية". ازدواجية المعايير وأبرز الكاتب المفارقة بين سرعة إدانة المجتمع الدولي لبعض النزاعات بينما يتم غض الطرف عن انتهاكات خطيرة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وذلك يكشف عن معايير مزدوجة في التعاطي مع القانون الدولي ويزيد التساؤل عن إمكانية حل الدولتين. وقال "يطبق نتنياهو خطة ترامب للتطهير العرقي في غزة لأنه عندما لا يكون لديك ما تأكله وتتعرض للقصف، ستفكر في المغادرة. ومع استمرار القصف، يتناقص عدد الفلسطينيين الذين يقتلون ويتزايد الأخذ في الاعتبار إغراء التهجير الذي رفضوه". ويعتبر بونيفاس أن الدول الغربية لا تتجنب الحديث عن أهالي غزة، لكنها لا تتخذ أي قرار ملموس "في المقابل، يتم تجاهل الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعضهم سجناء لمجرد إدانتهم، والبعض الآخر لم يدَن. وهذا هو الاحتجاز الإداري بموجب القانون البريطاني، الذي يسمح باعتقال شخص وسجنه، وغالبا ما يساء معاملته لمجرد الاشتباه، من دون محاكمة". ويرى أن أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لإسرائيل التي قالت آنذاك "لدينا بن لادن خاص بنا، اسمه عرفات"، ومكنتها من الظهور كحصن لمحاربة الإرهاب في العالم الغربي، ولم تعد تظهر كدولة تقمع شعبا، بل كدولة تحارب الإرهاب من أجل الجميع. موقف فرنسا أما في ما يتعلق بإعلان باريس رغبتها في الاعتراف بدولة فلسطين في شهر يونيو/حزيران الجاري، تساءل بونيفاس "لماذا لم يحدث ذلك من قبل؟ وإذا اعترفت فرنسا بفلسطين الآن، فهل ستكون الدولة رقم 148 أو 149؟ لقد فات الأوان". وحتى عام 2005، يعتبر الباحث الفرنسي أن فرنسا حازت هالة ومكانة سياسية أفضل بكثير في عهد الرؤساء السابقين فرنسوا ميتران وشارل ديغول وجاك شيراك. وأكد بونيفاس أن الطبقة السياسية الفرنسية مؤيدة لإسرائيل بشكل ساحق "فاليمين المتطرف مؤيد لها منذ عهد جان ماري لوبان. وبعد حرب الأيام الستة عام 1967، نشرت صحيفة مينيت اليمينية المتطرفة عنوانا رئيسيا: نصر باهر لإسرائيل، العرب لا يفهمون إلا الركلات في المؤخرة والهراوات". وبالإضافة إلى كراهية جزء كبير من اليمين المتطرف للعرب والمسلمين، لم يعد لحزب الجمهوريين موقف ديغولي واضح. أما حزب ماكرون، فقد زار معظم أعضائه إسرائيل، في حين يتعرض حزب "فرنسا الأبية" لضغوط مستمرة بسبب اتهامه بمعاداة السامية، وفق المتحدث. الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وأشار باسكال بونيفاس إلى أن الأشخاص من أصول عربية أو شمال أفريقية قد يتعرضون للإقصاء بسرعة إذا انتقدوا الحكومة الإسرائيلية بشكل مفرط، مضيفا أن "هؤلاء لم يكن لهم، لفترة طويلة جدا، مكان في قيادة الأحزاب السياسية، بما في ذلك اليسارية، إلا معلقين للملصقات". ويعتقد المفكر الفرنسي أن القادة الدينيين المسلمين لا يناقشون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو على الأقل يقومون بذلك بتكتم شديد، ويميلون إلى تجنب الموضوع حتى لا يشتبه في تعاطفهم مع الإرهاب. في المقابل، يفتقر القادة الدينيون اليهود إلى هذا التحفظ أو الخجل. وعند سؤاله عن رأيه بالعلمانية في فرنسا، أجاب بأنها علمانية مزيفة "لأن بعض الناس يستخدمونها لغرض واحد، هو المسلمون.. وترتبط بزعم أن المسلمين أعداء لإسرائيل هناك، وهم أعداؤنا هنا أيضا". وذكر بونيفاس أن الاعتقاد بأن مفهوم الإسلاموفوبيا من ابتكار الملالي الإيرانيين لمنع انتقاد الإسلام هو خطأ تاريخي وكذبة "لأن المصطلح ابتكره علماء اجتماع فرنسيون في بداية القرن العشرين". وفي ختام الكتاب والمقابلة، يؤكد باسكال بونيفاس أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لا يتعارض مع قيم العدالة والإنسانية، موضحا "وسائل الإعلام لا تدعوني وألغيت المؤتمرات وكانت مصالحي ستكون أفضل بكثير لو دعمت إسرائيل. لكنني أقوم بعملي حتى يفهم الناس، وبمجرد فهمي للأمور لن أكذب على الآخرين. قد يكون الأمر مزعجا بعض الشيء وقد أواجه بعض المضايقات، لكنني أنام بسلام".

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

بعد "مادلين".. ماليزيا تسعى لتجهيز ألف سفينة لكسر حصار غزة

كوالالمبور- أعلنت مؤسسات مجتمع مدني ماليزية عزمها تدشين أكبر أسطول بحري لفك الحصار عن غزة، وقال رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية عزمي عبد الحميد إن نتائج اتصالاته مع هيئات ومنظمات من مختلف أنحاء العالم مشجعة جدا لتسيير أسطول بألف سفينة. وأضاف عبد الحميد -في مؤتمر صحفي في كوالالمبور- إن سفينة مادلين التي اختطفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي نجحت في إيصال رسالتها بتسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية ، والحاجة إلى تعزيز التحرك لوقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال. وأكد أن "مادلين" حفزت المنظمات الإنسانية في العالم على تكرار تجربة أسطول الحرية ، ولكن بحشد دولي أكبر، نظرا لضخامة الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي حديثه للجزيرة نت، قال عبد الحميد إن الإعداد يجري لتسيير ألف سفينة من جميع أنحاء العالم، ومطالبة الدول التي تنتمي إليها هذه السفن لحمايتها، وأكد أن شخصيات عالمية أكدت تأييدها لفكرة أسطول الألف سفينة. وحددت المؤسسات الراعية لأسطول الحرية الثاني أهداف التحرك بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر، وتحدي خروقات إسرائيل ل لقانون الدولي ، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم للتحرك "لإنقاذ الإنسانية" وممارسة ضغط سلمي وأخلاقي على سلطات الاحتلال غير القانوني ووقف جرائمه. ولم يحدد رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية (مابيم) موعد ومكان انطلاق أسطول الحرية الثاني لفك الحصار عن غزة، وقال إنه لن يكون مجرد أسطول مساعدات بل انتفاضة ضمير إنساني، بعد أن عجزت الأنظمة السياسية عن وقف جرائم الإبادة. تعزيز زخم الحراك بدورهم أشاد ممثلون عن المؤسسات الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية بقافلة "الصمود" الإنسانية البرية التي تحركت من تونس نحو قطاع غزة ، وأعربوا في اجتماعهم التحضيري الأول لأسطول الحرية-2 عن أملهم في أن تساهم هذه المسيرات في الحفاظ على زخم الحراك العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعد أن أخفقت الدول والهيئات الدولية في وقف جرائم الإبادة والتجويع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وقال بيان وقعت عليه عشرات المؤسسات الماليزية إن فكرة أسطول الألف سفينة تهدف إلى تحريك عشرات السفن من كل دولة في جميع أنحاء العالم، وستجتمع في بلد قريب من فلسطين، ثم تنطلق مجتمعة باتجاه قطاع غزة المحاصر. وأضاف البيان أن المبادرة استمدت فكرتها من أسطول سفينة "مافي مرمرة" عام 2010 لكنها على نطاق عالمي واسع، ومن شأنها أن تدفع الحكومات للتحرك لحماية رعاياها المشاركين في الأسطول، الأمر الذي سيدفع لتشكيل حراك عالمي ضد سلطات الاحتلال وداعميها. وحدد هذا البيان مطالب الأسطول في ما يلي: الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة. السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة والتجويع. وقد استعد مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية لإقامة سكرتارية لتنسيق الجهود من أجل إنجاح مهمة أسطول الألف سفينة، وإنشاء صندوق لتمويلها عند الحاجة. كما دعا الشركات والمؤسسات والأفراد إلى تقديم الاحتياجات اللازمة، مثل السفن ومعدات الأمن والسلامة، وتنظيم مسيرات داعمة للحملة، والضغط على الحكومات لضمان حماية المشاركين في الأسطول. مقاطعة إسرائيل ومن جانب آخر، طالبت منظمات ماليزية الحكومة بوقف جميع العلاقات مع الشركات التي تتهمها بدعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والتي تتعامل مع الاستيطان والمستوطنات. وقد تجمهر عشرات النشطاء أمام مبنى هيئة الاستثمار الماليزية في كوالالمبور، وطالبوها بوقف علاقتها التجارية مع "كاتر بيلر" الشركة الأميركية المصنعة ل جرافة "دي 9" التي تستعملها قوات الاحتلال في تدمير منازل الفلسطينيين والبنية الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال رئيس حركة مقاطعة إسرائيل بماليزيا الدكتور محمد نظري إنهم يصنفون الشركات الماليزية التي تتعامل مع تلك التي تدعم الاحتلال ضمن الشركات المتواطئة مع الإبادة الجماعية وجرائم الإبادة الإسرائيلية، وأكد في حديثه للجزيرة نت أن شركة "سايم دربي" التابعة لهيئة الاستثمار الماليزية تعتبر أكبر شريك لـ"كاتر بيلر" في دول "آسيان".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

العفو الدولية: محو إسرائيل بلدة خزاعة دليل على ارتكابها إبادة جماعية في غزة

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محو بلدة خزاعة بالكامل شاهد صارخ على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة، وتحويل بلدات بأكملها إلى أراضٍ جرداء من الغبار والركام. وكشف تحليل أجرته منظمة العفو الدولية لصور الأقمار الصناعية إلى جانب مقاطع فيديو تحققت المنظمة من صحتها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي"سوّت بالأرض ما تبقى من بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة المحتل في غضون أسبوعين خلال مايو/أيار 2025". وأكدت المنظمة، أمس الجمعة، الحاجة الملحة إلى التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي "جريمتي الحرب المتمثلتين في التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي"، واعتبرت أن التحليل يقدم "دليلا جديدا على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل". كما سجّلت المنظمة أن نتائج البحث تظهر نمطا من التدمير المتعمَّد للبنى التحتية الضرورية لاستمرار الحياة يرتكبها الجيش الإسرائيلي ، بما في ذلك بعض أكثر الأراضي الزراعية خصوبةً في قطاع غزة. وأفادت المنظمة الحقوقية بأن الجرائم الإسرائيلية تدخل في إطار خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف معيشية "يُراد بها تدميرهم المادي كليا أو جزئيا". وقالت إريكا غيفارا روساس -مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية- إن مسح بلدة خزاعة بالكامل يعد "شاهدا صارخا على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة". وأضافت روساس أن حجم الدمار "يفوق أي ضرورة عسكرية يمكن تصورها، ويشير إلى حملة متعمدة تشنها القوات الإسرائيلية لجعل المنطقة غير صالحة للسكن". كما اعتبرت أن المحو الفعلي لبلدة خزاعة في غزة يستوجب "فتح تحقيق مستقل ومحايد"، موضحة أن هذا العمل الصارخ من التدمير غير المبرر "لا يمثل ازدراء إسرائيل السافر للقانون الدولي ولحقوق الفلسطينيين الأساسية فحسب، بل يكشف أيضا عن خطة مدبرة لتحويل غزة إلى أرضٍ قاحلة". واتهمت مسؤولة أمنيستي إسرائيل بالسعي وراء تمزيق النسيج الاجتماعي في غزة، والاستمرار في إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، قبل أن تضيف "هذه إبادة جماعية ويجب وقفها الآن". وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.