اتفاق لإعادة الإعمار لدعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، اتفاقية تعاون مع أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في السوق المصري، لتيسير عمليات حصول الشركات المصرية علي التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها ومخططاتها التوسعية.
تضمنت الاتفاقية مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في المخاطر التمويلية للشركات.
يدعم الاتفاق بحسب تقرير صادر اليوم، القدرات التي يستهدفها البنك المركزي المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المصري، وتدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وفقا للتقرير والذي كشف عن أن تلك الاتفاقية هي الأولي من نوعها، إذ يعتبر البنك الاماراتي الخاص هو أول بنك في السوق المحلي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يؤكد مكانته الريادية في القطاع المصرفي المصري.
وفقا لاستراتيجية البنك المركزي المصري والتي تتضمن التي تتضمن بناء شراكات دولية تُعزز من دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.
قال مسئول بارز بالبنك إن الاتفاقية تعكس توجهات الجهاز المصرفي لتعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وثقتها في قدرة البنوك لإحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.
وأكد أن بنكه ملتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إذ يركز الاتفاق على توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
و تستهدف الاتفاق. تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة، إذ سيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي و إحلال الواردات.
وفقاً للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل البنك الخاص .
ويعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012. وحتى الآن، ضخّ البنك ما يقرب من 13.3مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل التمويل، الصناعات الغذائية، التصنيع، والخدمات،
إلى جانب مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، النقل، المياه والصرف الصحي. كما قدّم البنك دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المردة

منذ 4 ساعات

• المردة

تقارب إيطالي مع شرق ليبيا وتوقيع 17 اتفاقية بلقاسم حفتر وصفها ب 'التاريخية'

أكد مدير صندوق إعادة إعمار وتنمية ليبيا المهندس بلقاسم حفتر، اليوم ، أن 'عودة الشركات الإيطالية إلى شرق ليبيا تُمثل لحظة تاريخية، ليس رمزية فحسب، بل عملية أيضًا'. وشدد في حوار مع 'وكالة نوفا' على هامش المنتدى الاقتصادي الليبي – الإيطالي المنعقد في بنغازي، على أن 'عودة الشركات الإيطالية للعمل في ليبيا تُعدّ حدثًا تاريخيًا. هذه الشركات تعرف سوقنا جيدًا، ونتشارك معها علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية، تتمتع بالخبرة والجودة والقدرة، نحن بحاجة إلى هذه الشركات'. وأضاف: 'الأهم هو الثقة: سنحترم جميع العقود التي سنبرمها مع الشركات الإيطالية، حتى فيما يتعلق بالمدفوعات. لدينا العديد من المشاريع التي نعتمد على مشاركتها فيها'. وحول ميزانية الـ 11 مليار يورو التي طلبها الصندوق، أوضح حفتر أنها 'عبارة عن برنامج مدته ثلاث سنوات يعتمد على دراسات قطاعية، لتحسين الخدمات في القطاعات ذات الأولوية: الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والبيئة، والخدمات اللوجستية، والنقل'. وتُصمم الاستثمارات وفقًا لاحتياجات المدن والمناطق، على حد قول حفتر الذي قال: 'على سبيل المثال، خطة البنية التحتية لمدينة بنغازي، والتي ستمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، وتهدف أيضًا إلى الحد من التلوث البيئي. إنه مشروع رئيسي، سيفتح آفاقًا واسعة للشركات'. وحول كيفية تعزيز الوحدة الوطنية في ظلّ الانقسامات، أكّد أن 'الاستقرار ينبع من التنمية، موضحاً، 'التنمية عامل حاسم في التوصل إلى حل'. وأوضح أن 'التعافي الاقتصادي يمكن أن يصبح محركًا للاستقرار، ليس فقط للمجتمعات المحلية، بل أيضًا للطبقة السياسية والدول المجاورة'. وتأتي التصريحات عقب التوقيع اليوم في بنغازي على سبعة عشر مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني لإعادة إعمار وتنمية ليبيا ممثلا بالمدير العام بلقاسم حفتر ومجموعة مختارة من الشركات الإيطالية العاملة في قطاعات رئيسية للتعاون الثنائي، وفقاً لنوفا. وحضر حفل التوقيع السفير الإيطالي في طرابلس جيانلوكا ألبيريني، القنصل العام لإيطاليا في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي، ورئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية نيكولا كوليكي. وتتعلق الاتفاقيات بمجالات استراتيجية مثل الطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والبناء والميكانيكا والتصميم والرقمنة والاستشارات الهندسية، وتمثل المرحلة الأولى من عملية من المقرر أن تترجم إلى عقود تشغيلية، بتنسيق من غرفة التجارة من خلال المقر الجديد الذي سيتم افتتاحه قريبًا في بنغازي. من بين الشركات الموقعة على الاتفاقية شركاتٌ عريقة في القطاع الصناعي الإيطالي والاوروبي. وقد تم توقيع الاتفاقيات في إطار المنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي للتنمية وإعادة الإعمار، مؤكدين الرغبة في إضفاء مضمون على مسار صناعي مشترك، والذي سيستمر بالاجتماعات الفنية والمتابعات التشغيلية. ويهدف المنتدى، الذي افتُتح أمس مع وصول أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية من روما إلى بنغازي منذ 13 عامًا، إلى إعادة إطلاق الشراكة الاقتصادية بين إيطاليا وبرقة، في سياق إقليمي يشهد تحولًا عميقًا.

Elsport

منذ 6 ساعات

• Elsport

يوفنتوس يقترب من ضم جوناثان دايفيد مجانًا

توصل الكندي ​جوناثان دايفيد​ إلى اتفاق شفهي مع ​يوفنتوس​ للانضمام إليه في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ​ليل​ الفرنسي. وبحسب تقارير إيطالية، اتفق اللاعب مع "السيدة العجوز" على عقد سنوي بقيمة 6 ملايين يورو إضافة إلى مكافآت. رغم التفاهم المبدئي، ما زالت الصفقة معلقة بسبب خلاف حول عمولة الوكلاء. ويسعى دايفيد لحسم الأمور سريعًا، حيث يضغط على وكلائه لتخفيض مطالبهم المالية من أجل إتمام انتقاله إلى البيانكونيري. ويسعى يوفنتوس لتعزيز خط هجومه بصفقات مجانية وفعالة استعدادًا لموسم 2025-2026.

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

اتفاق لإعادة الإعمار لدعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، اتفاقية تعاون مع أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في السوق المصري، لتيسير عمليات حصول الشركات المصرية علي التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها ومخططاتها التوسعية. تضمنت الاتفاقية مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في المخاطر التمويلية للشركات. يدعم الاتفاق بحسب تقرير صادر اليوم، القدرات التي يستهدفها البنك المركزي المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المصري، وتدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام. وفقا للتقرير والذي كشف عن أن تلك الاتفاقية هي الأولي من نوعها، إذ يعتبر البنك الاماراتي الخاص هو أول بنك في السوق المحلي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يؤكد مكانته الريادية في القطاع المصرفي المصري. وفقا لاستراتيجية البنك المركزي المصري والتي تتضمن التي تتضمن بناء شراكات دولية تُعزز من دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار. قال مسئول بارز بالبنك إن الاتفاقية تعكس توجهات الجهاز المصرفي لتعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وثقتها في قدرة البنوك لإحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي. وأكد أن بنكه ملتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إذ يركز الاتفاق على توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. و تستهدف الاتفاق. تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة، إذ سيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي و إحلال الواردات. وفقاً للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل البنك الخاص . ويعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012. وحتى الآن، ضخّ البنك ما يقرب من 13.3مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل التمويل، الصناعات الغذائية، التصنيع، والخدمات، إلى جانب مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، النقل، المياه والصرف الصحي. كما قدّم البنك دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.