علان: ٣٨ مليون دينار قيمة الألبسة والأحذية المستوردة لعيد الأضحى

الراي - سيف الجنيني
قدر نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان حجم الألبسة والأحذية المستوردة لعيد الاضحى المبارك بنحو ٣٨ مليون دينار.
ولفت علان في تصريح لـ » الرأي » إلى أن الطلب على الألبسة شهد تراجعا ملحوظا بعد عيد الفطر السعيد، وبين أن الطلب في الأسواق التجارية بات يعتمد بشكل كبير على صرف الرواتب.
وأشار إلى أن اعتماد الأسواق في عمليات البيع على صرف الرواتب معادلة غير صحية مطالبا بإعادة النظر بضريبة المبيعات.
وجدد مطالبه بإعادة النظر بالطرود البريدية والتي انعكست سلبا على قطاع الألبسة وضيعت مئات الملايين على الخزينة العامة.
واشارت دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بضرورة وضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية.
ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.
ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 88 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 3 أيام

• Amman Xchange

1.1 مليار دولار في "غور الصافي"*علاء القرالة

الراي تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ "التوجيهات الملكية" التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا.

Amman Xchange

منذ 4 أيام

• Amman Xchange

الضمان الاجتماعي توضح شروط وآلية الاستفادة من بدل التعطل عن العمل

الراي أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الشروط الواجب توفرها لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل، مبينة أن أبرز هذه الشروط أن لا يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه عن (36) اشتراكًا بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص)، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف. وأكدت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث. أما إذا كان لديه (180) اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (6) أشهر، بحيث يحصل على (75%) عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس. وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة "طلب التعطل عن العمل"، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب. وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن (36) اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية. ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة.

Amman Xchange

منذ 5 أيام

• Amman Xchange

اندماج البنوك وصفقة الاتحاد الأخيرة*عصام قضماني

الراي نحن أمام بنك جديد كليا ولد من صفقة استحواذ كاملة نفذها بنك الاتحاد على كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري. هذه ليست صفقة الاستحواذ الأولى في السوق وهي لن تكون الأخيرة فالبنوك الأردنية البارزة لا زالت تعبر عن رغبتها في التوسع وفي أن تصبح كبيرة ونظرتها تتجاوز السوق المحلية إلى الإقليمية وبدات فعلا تتمدد بشكل ملحوظ في أسواق المنطقة في العراق والخليج وقريبا في سوريا. بنك الاتحاد كان استحوذ على بنك دبي الإسلامي وغير اسمه إلى صفوة ودخل في مفاوضات مبدئية مع البنك الأردني الكويتي في مسعى مماثل لكن يبدو أن العملية تم التراجع عنها او أنها أرجئت وعوضا عن ذلك استيقظ السوق على تملك البنك للبنك الاستثماري. سيمتلك بنك الاتحاد كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري بنسبة 100 بالمئة، ‎ومن خلال إصدار أسهم زيادة من بنك الاتحاد تُخصّص بالكامل لصالح مساهمي البنك الاستثماري، مقابل نقل ملكية جميع أسهمهم إلى بنك الاتحاد، تمهيدًا للمباشرة بعملية اندماج البنك الاستثماري في بنك الاتحاد (البنك الدامـج) هذه الصفقة لم تكن وليدة لحظتها فقد جرى الترتيب لها منذ وقت وخضعت لدراسات فنية ومالية لكن الأهم كان في جدواها للسوق وللمتعاملين وللمساهمين. الاقتصاد يسير وما كان ذلك سوى دلالة على البيئة الملائمة للتوسع والأفق المنتظر للأعمال التي ينتج عنها كيان مصرفي موحّد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، وسيبلغ رأس مال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 352.2 مليون دينار. فيما ستصل حقوق الملكية إلى نحو مليار دينار، وسترتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار، مما يعزز مكانة البنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية الأردنية. ‎الصفقة حظيت بدعم البنك المركزي الأردني الذي يشجع اندماج البنوك بما يُشكّل مؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية. ‎نتيجة الدمج سيتبعها تغييرات ادارية لكنها لن تكون جوهرية ولن تؤثر على سياسة البنك واعماله لكنها ستكون خطوة نحو التطوير في البنك الذي قطع أشواطا كبيرة في التحولات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية.. نظرة إلى القطاع المصرفي سنجد أن عدد البنوك يتناقص ليس لأسباب تعثر او انسحابات بل بفضل الاندماج والاستحواذ ما يعكس عوامل قوة. البنوك الاردنية ايضا تمكنت من الاستحواذ على فروع بنوك عربية واجنبية ايضا. البنوك الاردنية هي شركات مسـاهمة عامة اسهمها متاحة للتداول في السوق يستطيع الأردنيون تملكها اسوة بالعرب والاجانب أغلبية أسهمها، في اقتصاد حر ومفتوح. ربما ما نحتاجه هو توسع وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ فيما بين البنوك لانتاج بنوك كبيرة قادرة على جذب استثمارات عربية واجنبية اكثر وليس العكس، فلا يخيفنا ابدا ان ترتفع ملكية العرب والاجانب في البنوك بل على العكس ان كان من سلبيات هو بقاء بعض البنوك على احجامها الصغيرة وبالتالي عدم قدرتها على تمويل الاقتصاد.