ترامب يفرض تعريفة جمركية 50% على النحاس ويرجح إبرام اتفاق عادل مع الصين
ونشر البيت الأبيض وثيقة معلومات ورد فيها أن مظلة الرسوم الجمركية تشمل المنتجات النحاسية نصف المصنعة، والمشتقات التي تحتوي على نسب عالية من النحاس، على أن تدخل التعريفة الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
وجاء في الوثيقة أن الرسوم الجمركية لن تُطبق على خردة النحاس، والمواد الأولية الداخلة في إنتاجه، مثل الخامات، والمركزات، ومادة المات (مزيج من كبريتيدات النحاس والحديد) والكاثودات، والأنودات.
وإلى جانب الرسوم الجمركية، شدد الأمر التنفيذي على ضرورة اتخاذ خطوات لدعم صناعة النحاس المحلية، بما في ذلك إلزام المنتجين ببيع 25% من خردة النحاس عالية الجودة المُنتَجة في الولايات المتحدة داخل السوق الأمريكية.
وعلى صعيد آخر، قال "ترامب" في تصريحات صحفية من البيت الأبيض، ن المحادثات مع الصين تسير بشكل جيد، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تجاري "عادل جداً" بين الجانبين.
وأضاف : "نحرز تقدماً مع الصين... الأمور تسير على ما يرام. أعتقد أن الأمور ستنتهي بشكل جيد جداً. نحن متفقون في خطواتنا، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق عادل جداً مع الصين".
وجاءت تصريحاته بعد عقد مسؤولين أمريكيين وصينيين جولة جديدة من المحادثات في العاصمة السويدية ستوكهولم استمرت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، تم الاتفاق خلالها على تمديد الهدنة الجمركية من حيث المبدأ، لكن القرار النهائي يعود إلى "ترامب".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
أسعار الغذاء العالمية تسجّل في يوليو أعلى مستوى منذ 2023
سجَّل مؤشر أسعار الغذاء العالمي، التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين خلال يوليو (تموز) 2025، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم والزيوت النباتية. ويأتي هذا الارتفاع في وقت لا تزال فيه الأسواق الغذائية تتعافى من صدمات سابقة، أبرزها تداعيات الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية العالمية. ووفقاً لبيان المنظمة الصادر الجمعة، بلغ متوسط المؤشر 130.1 نقطة في يوليو، بزيادة نسبتها 1.6 في المائة عن شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ فبراير (شباط) 2023. ورغم هذا الارتفاع، فإن المؤشر لا يزال أقل بنسبة 18.8 في المائة عن ذروته التاريخية التي سُجِّلت في مارس (آذار) 2022، إبان اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية. تقلبات مستمرة ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، شهدت أسواق الغذاء اضطرابات كبيرة في الإمدادات، لا سيما في الحبوب والزيوت، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ورغم تراجع نسبي في بعض الفئات مثل الحبوب ومنتجات الألبان والسكر، فإن الاتجاه العام في يوليو يشير إلى ضغوط تصاعدية في بعض السلع الأساسية. وارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.1 في المائة، ليصل إلى 166.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات؛ نتيجة ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب العالمي وتحسن تنافسية الأسعار، إضافةً إلى تقلص الإمدادات من منطقة البحر الأسود. أما مؤشر اللحوم، فقد سجَّل مستوى قياسياً جديداً بلغ 127.3 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام؛ نتيجة زيادة الواردات من الصين والولايات المتحدة. كما أسهم تعافي صادرات الدواجن البرازيلية بعد احتواء إنفلونزا الطيور في دفع الأسعار صعوداً، بينما تراجعت أسعار لحوم الخنازير بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، خصوصاً في أوروبا. التأثيرات الاقتصادية والتجارية هذا الارتفاع في أسعار الغذاء العالمية قد يُشكل تحدياً إضافياً للدول المستوردة، لا سيما النامية منها، التي تعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية المستوردة. كما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في كثير من الأسواق، مما يستدعي استجابة نقدية أو دعم مباشر من الحكومات للفئات الأكثر تأثراً. وبالنسبة للمستثمرين والمؤسسات الغذائية، فإن ارتفاع أسعار الزيوت واللحوم قد يعيد توجيه استراتيجيات الشراء والتخزين، خصوصاً في ظل تقلب الإمدادات. كما أن التراجع في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان يُمكن أن يوفّر نوعاً من التوازن المؤقت في تكاليف الإنتاج الغذائي. وتنصح «فاو» بمتابعة تطورات الإنتاج في النصف الثاني من العام، خصوصاً مع اقتراب موسم الحصاد في نصف الكرة الجنوبي. كما أن توقعات الإنتاج الجيدة في السكر من دول مثل البرازيل والهند وتايلاند قد تُسهم في تهدئة بعض الأسعار مستقبلاً. ومع ذلك، يبقى عامل المناخ، وتقلبات السوق الجيوسياسية، مؤثرَين رئيسيَّين يجب مراقبتهما من كثب. وفي ظل استمرار التقلّبات في أسعار الغذاء العالمية، يشكل تقرير «فاو» الأخير مؤشراً مهماً لصناع السياسات والمستثمرين على حد سواء. وبينما تُظهر بعض السلع استقراراً نسبياً، فإن الضغوط على اللحوم والزيوت النباتية تبرز تحديات جديدة تتطلب استجابة مرنة وفعالة من المجتمع الدولي.
العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
"ميتا" تختار "PIMCO" و"Blue Owl" لمشروع توسعة مركز بيانات بـ29 مليار دولار
قال مصدر مطلع لرويترز، إن شركة ميتا اختارت شركة بيمكو (PIMCO) الأميركية العملاقة للسندات وشركة بلو آول كابيتال (Blue Owl Capital) لإدارة الأصول البديلة لقيادة جمع تمويل بقيمة 29 مليار دولار لتوسعة مركز بيانات لميتا في ريف ولاية لويزيانا. وقال المصدر إن "بيمكو" ستتولى إدارة نحو 26 مليار دولار من الديون، والتي يُرجح إصدارها في شكل سندات، بينما ستساهم "بلو آول" بثلاثة مليارات دولار عبر الأسهم. وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت أن "ميتا كانت تعمل مع "مورغان ستانلي" لجمع التمويل، بينما كانت شركتا "أبولو غلوبال مانجمنت" و"كيه كيه آر" أيضًا من المنافسين لقيادة الصفقة حتى المرحلة النهائية من المفاوضات. تأتي الصفقة في الوقت الذي تبحث فيه "ميتا" عن شركاء للمساعدة في تمويل جهودها لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أنها تخطط للتخلي عن حوالي ملياري دولار من أصول مركز البيانات كجزء من استراتيجية تطوير مشترك لتقاسم تكاليف بناء مرافق الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي يوليو، قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن الشركة ستنفق مئات المليارات من الدولارات لبناء عدة مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي لوحدة ذكاء فائق تابعة لها، مُكثّفًا بذلك سعيه وراء تقنية لطالما لاحقها عبر حرب محمومة على أفضل المهندسين. ومن المتوقع أن يبدأ أول مركز بيانات للشركة بسعة عدة غيغاواط، والمُسمّى "بروميثيوس"، العمل في عام 2026، بينما سيتمكن مركز آخر، يُسمّى "هيبريون"، من التوسع إلى 5 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، وفقًا لما ذكره زوكربيرغ في منشور له الشهر الماضي على منصة ثريدز".
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تفرض واقعاً قاسياً... والاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة اللايقين
شرع الرئيس دونالد ترمب، يوم الخميس، في فرض رسوم استيراد مرتفعة على واردات من عشرات الدول، في وقت بدأت فيه التداعيات الاقتصادية لتهديداته الجمركية المتواصلة منذ شهور تظهر آثارها السلبية على الاقتصاد الأميركي. وبعد منتصف الليل بقليلٍ، أصبحت البضائع القادمة من أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة أو أكثر. وتُفرض رسومٌ بنسبة 15 في المائة على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين تصل إلى 20 في المائة على واردات تايوان وفيتنام وبنغلاديش. ويتوقع ترمب أن تستثمر دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وقال ترمب يوم الأربعاء: «أتوقع أن يكون النمو غير مسبوق»، وأضاف أن الولايات المتحدة «تحصل على مئات المليارات من الدولارات رسوماً جمركية»، لكنه لم يحدد رقماً دقيقاً للإيرادات لأنه «لا نعرف حتى الرقم النهائي» للرسوم المفروضة. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، يثق البيت الأبيض في أن بدء تطبيق هذه الرسوم سيوفر وضوحاً حول مسار أكبر اقتصاد في العالم. والآن، بعدما فهمت الشركات الاتجاه الذي تسير إليه الولايات المتحدة، ترى الإدارة الجمهورية إمكانية تعزيز الاستثمارات الجديدة وتحفيز التوظيف بطرق تعيد لأميركا مكانتها كقوة صناعية. مع ذلك، تظهر حتى الآن بوادر أضرار داخلية تلحق بالاقتصاد الأميركي مع استعداد الشركات والمستهلكين لمواجهة تأثير الضرائب الجديدة. مخاطر تآكل اقتصادي شهد التوظيف بداية تراجع، وارتفعت الضغوط التضخمية، وبدأت قيم المنازل في الأسواق الرئيسية تنخفض عقب تطبيق أول دفعة من الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان) الماضي، حسب جون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة «ديناميكيك إيكونومي سترايتي». وقال سيلفيا: «اقتصاد أقل إنتاجية يحتاج إلى عدد أقل من العمال. وهناك أمر إضافي، إذ إن ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية يخفض الأجور الحقيقية للعمال. أصبح الاقتصاد أقل إنتاجية، ولم تعد الشركات قادرةً على دفع الأجور الحقيقية التي كانت تدفعها سابقاً. للأفعال عواقب». ويرى كثيرٌ من الاقتصاديين أن الخطر يكمن في استمرار تآكل الاقتصاد الأميركي بوتيرة متسارعة. وقال براد جنسن، أستاذ في جامعة جورجتاون: «سيكون الأمر أشبه بوجود رمل ناعم في التروس يبطئ الحركة». وروج ترمب لهذه الرسوم وسيلةً لتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر. لكن المستوردين سارعوا إلى استيراد المزيد من السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 582.7 مليار دولار للنصف الأول من العام، بزيادة قدرها 38 في المائة عن العام السابق. كما انخفض الإنفاق الكلي على قطاع البناء بنسبة 2.9 في المائة خلال العام الماضي. الألم الاقتصادي لا يقتصر على أميركا شهدت ألمانيا، التي توجه 10 في المائة من صادراتها إلى السوق الأميركية، تراجعاً في الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مع استمرار تأثير جولات الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترمب. وقال كارستن بريزسكي، كبير الاقتصاديين لدى بنك «آي إن جي»: «الرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر بشكل واضح على النمو الاقتصادي». الاستياء في الهند وسويسرا جسد يوم الخميس الطبيعة المتقلبة لرسوم ترمب الجمركية، التي تم فرضها، وسحبها، وتأجيلها، وزيادتها، وفرضها عبر رسائل، وإعادة التفاوض عليها. وأعلن ترمب يوم الأربعاء فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم على واردات الهند إلى 50 في المائة. وقالت مجموعة بارزة من المصدرين الهنود إن القرار سيؤثر على نحو 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، مما سيجبر المصدرين على خسارة عملاء لهم منذ فترة طويلة. وقال إس. سي. راهلان، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية: «امتصاص هذا الارتفاع المفاجئ في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة، والهامش الربحي ضعيف جداً أصلاً». وكان من المتوقع أن يعقد المجلس الفيدرالي السويسري اجتماعاً يوم الخميس بعد عودة الرئيسة كارين كيلر-سوتر ومسؤولين سويسريين آخرين من زيارة مرتجلة إلى واشنطن في محاولة فاشلة لمنع فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 39 في المائة على السلع السويسرية. كما ستطول الرسوم الجمركية أيضاً الأدوية، وأعلن ترمب فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على شرائح الكمبيوتر، مما قد يترك الاقتصاد الأميركي في حالة توقف مؤقت أثناء انتظار تداعيات ذلك. سوق الأسهم يظل متماسكاً يواجه استخدام الرئيس لقانون عام 1977 لإعلان حالة طوارئ اقتصادية لفرض الرسوم الجمركية طعوناً قضائية. حتى بعض الذين عملوا مع ترمب خلال ولايته الأولى، مثل بول رايان، الجمهوري من ويسكونسن ورئيس مجلس النواب السابق، أعربوا عن تشككهم. وقال رايان في مقابلة مع شبكة «ي إن بي سي» يوم الأربعاء: «لا يوجد أي مبرر سوى رغبة الرئيس في رفع الرسوم الجمركية بناءً على نزواته وآرائه الشخصية». يدرك ترمب جيداً المخاطر التي قد تؤدي إلى إلغاء محاكم الرسوم الجمركية، وغرد على حسابه في «سوشيال تروث» قائلاً: «الشيء الوحيد القادر على وقف عظمة أميركا هو محكمة يسارية متطرفة تسعى لرؤية بلادنا تفشل!». وظل سوق الأسهم قوياً وسط دراما الرسوم الجمركية، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 25 في المائة منذ أدنى مستوياته في أبريل (نيسان) الماضي. وأعطى انتعاش السوق وخفض ضرائب الدخل ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي وقع عليه ترمب في الرابع من يوليو (تموز) للبيت الأبيض ثقة بأن النمو الاقتصادي سيتسارع في الأشهر المقبلة. وفي الأسواق المالية العالمية، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا، بينما تراجعت الأسهم في «وول ستريت». لكن بريزسكي حذر قائلاً: «بينما يبدو أن الأسواق المالية قد تعودت على إعلانات الرسوم الجمركية، لا ينبغي أن ننسى أن تأثيراتها السلبية على الاقتصادات ستتكشف تدريجياً مع مرور الوقت». ويرى ترمب بوضوح مستقبلاً اقتصادياً مزدهراً، بينما يترقب الناخبون الأميركيون وبقية العالم هذا المستقبل بقلق وترقب. وقالت راشيل ويست، الباحثة البارزة في مؤسسة «ذا سنتشري»، التي عملت في إدارة بايدن على سياسة العمل: «هناك شخص واحد فقط يمكنه أن يتعامل بخشونة مع هذا اللايقين الذي يخلقه، وهو دونالد ترمب. أما بقية الأميركيين، فهم يدفعون بالفعل ثمن هذا اللايقين».
