
زيادة الطلب على العمالة المنزلية في «رمضان» ترفع أسعار «العقود المؤقتة»
ترفع مكاتب العمالة المنزلية أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال شهر رمضان، بسبب كثرة الطلب خلال هذا الشهر، خصوصاً على الطهاة، بحجة تعويض التكاليف التشغيلية، نظراً إلى ما تتعرض له المكاتب من خسائر بسبب الفائض في العمالة التي يتم الاستغناء عنها بعد نهاية شهر رمضان، وهو ما يرفع قيمة العقود المؤقتة خلال شهر الصيام إلى 5000 درهم أحياناً للطهاة.
وزادت شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار العقود المؤقتة خلال شهر رمضان، وتجاوزها السقف المحدد من قبل الجهات المعنية، فيما أرجع أصحاب مكاتب العمالة المنزلية السبب إلى التزايد الكبير في الطلب على العمالة المنزلية المؤقتة، مقابل محدودية المعروض منها.
ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تشكّل خدمة التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إحدى الركائز الأساسية لتنظيم سوق العمالة، لافتة إلى أنها تقدّم خدمة توظيف العامل المساعد المسجل على مراكز الخدمة بنظام عمل مرن يتوافق مع متطلبات صاحب العمل، سواء كانت بالساعة أو اليوم أو الأسبوع.
وتفصيلاً، ذكرت ربة منزل (أم عبدالله) حاجتها إلى استئجار عاملة مؤقتة خلال شهر رمضان، بسبب زيادة الأعباء المنزلية، خصوصاً مع تجمع العائلة يومياً لتناول الإفطار والسحور في منزلها، ما يزيد العبء على العاملة المقيمة في المنزل بشكل ملحوظ.
وأشارت إلى تفاوت الأسعار بين مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ولفتت إلى أن بعضها رفع قيمة العقد المؤقت للطاهية إلى 5000 درهم، بينما كانت الكلفة خلال بقية أشهر السنة لا تتعدى 3000 درهم فقط.
وأكدت ربة منزل، نورة سعيد، أنها مع حلول شهر رمضان كل عام تكون مضطرة للموافقة على استقدام طاهية بأي سعر يُعرض عليها، نظراً إلى حاجتها الملحّة إليها خلال الشهر، موضحة أنها كانت تدفع مقابل العقد المؤقت لمدة شهر واحد 3500 درهم في رمضان الماضي، ووصل السعر الآن من خلال المكتب نفسه إلى 5000 درهم.
فيما قال محمد خالد النقبي إنه وزوجته يعملان بنظام المناوبات ويواجهان صعوبة في تنظيم مواعيد إعداد الوجبات خلال شهر رمضان، موضحاً أنهما بحاجة ماسّة إلى عاملة إضافية لتحضير وجبات الإفطار والسحور، نظراً لعودتهما المتأخرة من العمل.
وذكر أنهما لم يستغربا تفاوت أسعار العقود المؤقتة بنظام الشهر هذا العام، نظراً إلى الزيادة الطفيفة التي تفرضها المكاتب كل عام تحت حجج مختلفة.
وفي المقابل، أكدت إدارية في مكتب استقدام عمالة منزلية، منى محمد، أن العقود المؤقتة للطهاة تشهد ارتفاعاً بسيطاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث تصل إلى 4500 درهم، مقارنة بالمعدل الطبيعي الذي يراوح بين 3000 و4000 درهم، وأشارت إلى أن المعروض من العمالة، وخصوصاً الطهاة، أقل بكثير من حجم الطلب.
وقالت: «لدينا 20 عاملة فقط مقابل 100 طلب، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة قلة المعروض»، وأضافت أن بعض المكاتب تستغل هذا النقص وترفع الأسعار إلى 5000 درهم، على الرغم من تحديد الجهات المختصة سقف العقود المؤقتة.
من جهته، أوضح صاحب أحد مكاتب الاستقدام، فضّل عدم ذكر اسمه، أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بزيادة الطلب فقط، بل أيضاً بتراجع الحاجة إلى العمالة بعد رمضان، ما يشكّل تحدياً للمكاتب في إدارة العمالة المتوافرة لديها، وذكر أن معظم الأسر تحتاج إلى العمالة المؤقتة خلال رمضان فقط، ثم تستغني عنها بعد العيد، ما يؤدي إلى فائض في العمالة لدى المكاتب، ويجبرها على تعديل الأسعار في موسم الذروة لتعويض التكاليف التشغيلية.
وأكدت الموظفة في مكتب استقدام، مريم الكعبي، أن نقص العمالة ذات الخبرة، مثل الطباخات، خلال رمضان، يدفع بعض المكاتب إلى تجاوز السقف المحدّد للأسعار، وأوضحت أن الحل يكمن في تنظيم السوق عبر استقدام أعداد إضافية من العمالة قبل رمضان، أو توفير برامج تدريبية للعمالة المحلية لتغطية النقص خلال هذه الفترة.
ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تشكّل خدمة التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إحدى الركائز الأساسية لتنظيم سوق العمالة، لافتة إلى أنها تقدّم خدمة توظيف العامل المساعد المسجل على مراكز الخدمة بنظام عمل مرن يتوافق مع متطلبات صاحب العمل، سواء كانت بالساعة أو اليوم أو الأسبوع.
وذكرت الوزارة، في منشورات إرشادية سابقة بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن النظام يحدد سقف الكلفة للعامل من جميع الجنسيات المذكورة، وتصل إلى 120 درهماً مقابل أربع ساعات يومياً، و200 درهم مقابل ثماني ساعات يومياً، و1120 درهماً مقابل سبعة أيام، و3500 درهم مقابل 30 يوماً، و3250 درهماً شهرياً لمدة ستة أشهر، و3000 درهم شهرياً لمدة 12 شهراً كحد أقصى.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى توفير بيئة عمل مرنة، تضمن تلبية احتياجات أصحاب العمل، مع الحفاظ على معايير التسعير الرسمية، وحماية حقوق العاملين.
مكاتب استقدام:
. زيادة الطلب الموسمي على العمالة ونقص المعروض سبب الارتفاع، ونضطر إلى تعويض تكاليف التشغيل.
مستهلكون:
. سقف الارتفاع تجاوز ما حددته الجهات المعنية، ومضطرون إلى الموافقة على أي أسعار بسبب زيادة الأعباء المنزلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«اصنع في الإمارات 2025».. دورة الأرقام القياسية والإنجازات النوعية
مثلت فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، التي اختتمت فعالياتها أمس الخميس، علامة فارقة في مسيرة الطموح الإماراتي الهادف إلى ترسيخ موقع الدولة كمحور عالمي للصناعات المتقدمة والاستراتيجية. وجاء ذلك بفضل ما حققته منصة "اصنع في الإمارات" من أرقام قياسية وإنجازات نوعية تؤكد توسعها وتأثيرها المتزايد، حيث تميزت دورة هذا العام بتنظيم فعاليات يومية حملت شعارات استراتيجية ركزت على مستقبل الصناعة الإماراتية، من رؤية الدولة، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى التصنيع الذكي وصناعات المستقبل، بمشاركة فاعلة من الوزراء والمسؤولين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال. قفزات قياسية ورضا يفوق المعايير وسجل المعرض توسعاً لافتاً من حيث المساحة وعدد الشركات والزوار، حيث بلغت مساحة المعرض 68 ألف متر مربع مقارنة بـ12 ألف متر في 2024، وارتفع عدد الشركات العارضة إلى 720 شركة مقابل 46 في العام الماضي، كما تجاوز عدد الزوار 122 ألف زائر، بزيادة تفوق 20 ضعفاً عن الدورة السابقة. وأظهرت مؤشرات الأداء مستويات رضا استثنائية، حيث سجل رضا العارضين 4.05 مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 3.80، بينما بلغ مؤشر NPS للزوار +54 مقارنة بـ+30 عالمياً، ما يعكس أهمية الحدث للقطاع الصناعي والمشاركين على حد سواء. وهو مؤشر NPS (صافي نقاط الترويج) هو مقياس حيوي يستخدم في أبحاث السوق لتقييم ولاء ورضا العملاء مشاريع ومبادرات استراتيجية شهدت المنصة إعلان مشاريع صناعية جديدة بقيمة تجاوزت 11 مليار درهم، وتوقيع اتفاقيات فرص شراء بـ7.8 مليار درهم، إضافة إلى أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية شراكة. كما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن اتفاقيات تمويل تنافسية مع بنوك وطنية بقيمة 40 مليار درهم، وأطلق مصرف الإمارات للتنمية "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. مساهمة أدنوك ودعم الحرف أعلنت "أدنوك" عن خطة لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال خمس سنوات، إلى جانب استهداف شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بـ90 مليار درهم بحلول 2030. للمرة الأولى، خصصت المنصة جناحاً للحرف والصناعات التراثية الإماراتية، بمشاركة 216 حرفياً إماراتياً قدّموا عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالهوية الوطنية. الابتكار والتمكين أطلقت المنصة البرنامج العالمي لتبادل الشركات الناشئة بالتعاون مع اليابان، واستقطبت مسابقة الشركات الناشئة أكثر من 200 طلب مشاركة من 30 دولة، وفاز رواد إماراتيون بجوائز "اصنع في الإمارات". كما شهد معرض "مُصنّعين" الوظيفي مشاركة أكثر من 3 آلاف مواطن، حيث أجريت 10 آلاف مقابلة عمل، بعضها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وطرحت 1300 وظيفة من قبل 100 شركة. ترسيخ مكانة الإمارات من خلال مشاركة 33 راعياً وشريكاً، وبرامج غنية داعمة للكوادر الوطنية والابتكار الصناعي، أثبتت منصة "اصنع في الإمارات" مكانتها كمنصة وطنية شاملة ترسخ دور دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز الصناعي، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية. aXA6IDgyLjI1LjI1MC4yMzEg جزيرة ام اند امز FR


الشارقة 24
منذ 2 ساعات
- الشارقة 24
"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف "تقاعدية" شهر مايو
الشارقة 24 – وام : أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من مايو . وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها 52.814.510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778.548.749.06 دراهم . 50 ألف مستفيد ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر، نحو 49.910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.760 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 مستفيداً . وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها .


الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
6.9 مليار درهم عطاءات مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر مايو
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر مايو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة. وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين – إعادة إصدار الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة الجديدة لأجل 5 سنوات المستحقة في مايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.93 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات. ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.99 % للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.06 % للشريحة الجديدة المستحقة في مايو 2030، وذلك بفارق 2 وصفر نقاط أساس على التوالي مقارنة بسندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.