مكتب الصرف يوقف تحويلا بمبلغ ضخم لتطبيق 1Xbet

سجل مكتب الصرف المغربي مخالفة قانونية، تتعلق بتنظيم الصرف، حولها في ملف نزاعي على قسم التنظيم والشؤون القانونية التابعة لذات المؤسسة.
وتمثلت المخالفة المالية الجسيمة التي ضبطها مكتب الصرف، وتتعلق بتنظيم الصرف، في تحويلات مالية قام بها أحد الأشخاص ولا تتطابق مع القوانين الجاري بها العمل، واتضح أن هذه التحويلات تمت لفائدة تطبيق 1Xbet، الذي ينشط بشكل مخالف للقوانين في المراهنات غير المشروعة، وتبلغ القيمة الإجمالية للتحويلات 7.211.650,52 درهم، كما تدل على ذلك وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة التفتيش الصادرة عن مكتب الصرف، وحصلت "المنتخب" على نسخة منها.
وأكدت الوثيقة الرسمية، أن عملية الفحص أسفرت عن تأكيد نهائي لعدم قانونية العملية، التي تخالف بوضوح مقتضيات تنظيم الصرف المعمول بها في المغرب.
وبناء على هذه المعطيات، تمت إحالة الملف النزاعي على قسم التنظيم والشؤون القانونية المختصة داخل مكتب الصرف، بهدف مباشرة إجراءات تسوية المخالفة المذكورة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وتبرز هذه الخطوة، عزم السلطات المالية الوطنية فرض رقابة على كافة الأنشطة غير المشروعة، كما أنها تؤكد ما ذهبنا إليه في كثير المناسبات، عند عرض المخاطر الكثيرة، الإقتصادية والرياضية والأخلاقية التي ينطوي عليها نشاط هذه التطبيقات لمراهنات غير مشروعة، وجاءت هذه المخالفة التي جرى رصدها، لتؤكد أن هذه التطبيقات الخاصة بالرهان غير القانوني، لا تتملص فقط من أداء الضرائب للدولة، على نشاط تمارسه داخل الوطن، ولكنها تذهب إلى ما هو أبعد، تهريب العملة الصعبة.
والمؤكد، أن هذا الأمر لن يقف عند حدود المعالجة على مستوى مكتب الصرف بحسب ما تفرضه اللوائح، بل إن الملف سيتم تحويله على النيابة العامة المختصة، بناء على طلب من السلطات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

حماة المال العام يحشدون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان

شرعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في نشر عدد من المنشورات التي تدعو من خلالها المواطنين إلى الحضور القوي في الوقفة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها يوم السبت 14 يونيو 2025 أمام البرلمان على الساعة 16:00، مؤدة في منشورات لها أن 'مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تعني الجمعية لوحدها، بل إنها معركة لكل القوى الحية'. وفي منشورات متفرقة، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن 'الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع خطر حقيقي علينا جميعا، يهدد حق المجتمع في تنمية حقيقية'، مسجلة أن 'الفساد يهدد الدولة والمجتمع ويعمق مشاعر الظلم والخوف'، وأن 'شبكات ومافيات الفساد تغولت وتستفيد من حالة الإفلات من العقاب، وأنه يستنزف 55 مليار درهم سنويا'. وذكرت الجمعية التي يقودها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، أن هناك '4 ملايين مغربي تترواح أعمارهم بين 14 سنة و 24 سنة لا يدرسون ولا يزاولون أي تكوين أو حرفة أو عمل، وأن بلدنا في المرتبة 99 على مستوى مؤشرات إدراك الفساد.' وأوضحت في منشوراتها، أن هذه الوقفة تأتي 'لأن الفساد شاع وتغول ولأن الحكومة ليست لها الإرادة في تجريم الإثراء غير المشروع وتخليق الحياة العامة، لأنها تسعى إلى حرمان المجتمع جمعيات وأفراد من التبليغ عن جرائم المال العام وتمس بفصل السلط من خلال انتهاك استقلالية النيابة العامة'. كما أكد الحقوقيون ، 'أن هناك مسؤولون ومنتخبون يستغلون المسؤولية العمومية لخدمة مصالحهم ومراكمة الثروة ضدا على المصالح العليا للوطن في التنمية والكرامة والعدالة'.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

مكتب الصرف يوقف تحويلات مالية ضخمة لصالح تطبيق "1Xbet"

كشف مكتب الصرف المغربي عن رصد خروقات قانونية خطيرة تتعلق بتحويلات مالية كبيرة تم تنفيذها بشكل غير قانوني لفائدة تطبيق المراهنات "1Xbet"، المحظور قانوناً في المغرب بسبب مخالفته لقوانين الصرف والمراهنات. وحسب ما أكدته وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة التفتيش التابعة لمكتب الصرف، فإن قيمة هذه التحويلات المشبوهة بلغت ما مجموعه 7.211.650,52 درهم، ما يمثل خرقاً صريحاً للقوانين المعمول بها في المملكة. التحقيق الذي باشره المكتب أسفر عن تأكيد رسمي بعدم قانونية هذه العمليات المالية، ليتم على إثرها إحالة الملف على قسم التنظيم والشؤون القانونية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في إطار التشريعات الجاري بها العمل. وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الرقابة من طرف السلطات المغربية على الأنشطة غير المشروعة التي تمس الاقتصاد الوطني، لا سيما التطبيقات التي تنشط في المراهنات الإلكترونية غير القانونية والتي لا تكتفي فقط بالتهرب الضريبي، بل تعمل أيضاً على تهريب العملة الصعبة خارج البلاد. مصادر مطلعة أفادت أن القضية لن تبقى حبيسة مكتب الصرف، بل سيتم إحالة الملف على أنظار النيابة العامة المختصة، في خطوة تؤكد عزم الدولة على التصدي لكل محاولات التحايل والإضرار بالمنظومة الاقتصادية والقانونية الوطنية. هذا التطور يعيد إلى الواجهة التحذيرات المتكررة من مخاطر الرهانات الرقمية، التي لا تهدد فقط الجانب الاقتصادي، بل تمتد لتشمل أبعاداً رياضية وأخلاقية، خاصة في ظل غياب أي تأطير قانوني لهذه التطبيقات التي تشتغل في الظل.

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

فضيحة تهريب المخدرات تهز الناظور: سقوط سيدة و4 سنوات سجناً في قضية 'الموت الأبيض'!

أريفينو.نت/خاص أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ب**الناظور** حكمًا قاسيًا بحق سيدة متهمة في قضية تهريب والاتجار في **المخدرات القوية**. وقد قضت المحكمة مؤخرًا بإدانة المتهمة والحكم عليها ب**أربع سنوات حبسًا نافذًا**، إضافة إلى **غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم**. هذا الحكم يعكس التشدد القضائي في مواجهة جرائم المخدرات التي تستهدف أمن وصحة المجتمع. — **سقوط مدوية: تفاصيل ضبط المتهمة والمضبوطات المثيرة!** جاء توقيف المتهمة بعد عملية أمنية ناجحة، حيث ضُبط بحوزتها كمية من **الأقراص المهلوسة**، إضافة إلى **مبلغ مالي** يُشتبه في أنه من عائدات ترويج هذه المخدرات. هذه المضبوطات تشير إلى تورط المتهمة في شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة، مما يؤكد جدية الجريمة المرتكبة. — **أملاك الدولة والخزينة العامة والجمارك: اين تذهب أموال وتجهيزات التهريب؟** لم يقتصر الحكم على العقوبة السجنية والغرامة المالية، بل قضت المحكمة أيضًا ب**مصادرة ثلاثة هواتف نقالة** كانت بحوزتها لصالح أملاك الدولة. كما سيتم مصادرة المبلغ المالي المحجوز وتحويله لصالح الخزينة العامة، بالإضافة إلى **مصادرة الأقراص المهلوسة** لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وفي الشق المدني من القضية، ألزمت المحكمة المتهمة بدفع مبلغ **35,700 درهم** لإدارة الجمارك، مع تحملها الصائر والإجبار في الأدنى. إقرأ ايضاً — **شبكة تهريب دولية وراء القضبان: المتابعة القضائية تكشف تفاصيل الجريمة!** جاءت هذه الأحكام الصارمة نتيجة لمتابعة المتهمة بتهم خطيرة تشمل حيازة ونقل واستيراد مخدرات قوية بغرض الاتجار فيها. وقد أكدت التحقيقات أن هذه الأفعال تمت في **إطار اتفاق جماعي**، مما يشير إلى وجود شبكة منظمة تقف وراء هذه الجريمة. كما ثبت قيام المتهمة باستيراد المخدرات عبر مكتب جمركي دون الحصول على ترخيص أو تصريح قانوني، مما يعكس تجاوزًا صارخًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.