مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الدوري ويناقش خطط وآليات دعم المبادرات الوطنية

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر يونيو برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة.
عميق تعازيه لأسر شهداء الحادث في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور محمد حسين عن عميق تعازيه لأسر شهداء حادث الطريق الإقليمي الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما هنأ المجلس الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا على الدعم الكامل للجامعة للقيادة السياسية في خطواتها الواثقة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة، مثمنا القرار الصادر من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية، وتخفيض 50% لأسر المصابين، مؤكدًا على أن هذا القرار يعكس التقدير العميق لتضحيات أبناء الوطن ويؤكد على الالتزام بدعم أسرهم.مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليمأكد رئيس جامعة طنطا على أن المنظور المؤسسي لجامعة طنطا يتوافق بشكل كامل مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومستهدفات رؤية مصر 2030، وأن الجامعة ماضية في طريقها لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بكافة فئاته، مشيرا إلى حرص الجامعة على دعم المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مؤكدًا على تسخير كافة إمكانيات الجامعة البشرية والمادية لخدمة أهداف هذه المبادرة الوطنية الهامة. وفي هذا السياق، قدم رئيس الجامعة عرض تقديمي مفصل عن خطة جامعة طنطا الاستراتيجية، تضمن آليات التنفيذ والأولويات المستهدفة التي تراعي المنظور القومي والإقليمي، وذلك في ضوء قيادة الجامعة لتحالف جامعات إقليم الدلتا، مما يعكس دورها الريادي في المنطقة.تحسن ملحوظ في التصنيف الدولي كما أشاد د. حسين بالجهود المتواصلة والمخلصة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والعاملون بالجامعة، مؤكدًا أن هذه الجهود قد أثمرت عن تحسن ملحوظ في التصنيف الدولي للجامعة، وقد انعكس هذا التحسن إيجابًا على زيادة اعداد الطلاب الوافدين بالجامعة بنسبة 34% لتصل الى 2918 طالبا، مما أدى إلى زيادة ملموسة في الحصيلة الدولارية للجامعة، والتي بلغت قرابة 9 مليون دولار خلال العام الدراسي الحالي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الموارد الذاتية للجامعة.واستكمالا لجهود الجامعة في تعزيز الشراكات الدولية، استعرض رئيس الجامعة تفاصيل زيارة وفد جامعة طنطا لجامعة كانتابريا الإسبانية، مؤكدًا على الدور المحوري لمثل هذه الزيارات في فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي وتعزيز فرص الجامعة في إبرام شراكات دولية فعالة. وفي سياق متصل، أشار رئيس الجامعة إلى استقبال الجامعة ل 55 طالبًا من جنسيات مختلفة من جامعة برادفورد البريطانية، ضمن برنامج التبادل الطلابي التدريبي المتميز بين كلية الهندسة والجانب البريطاني، مما يثري الخبرات الأكاديمية والعملية للطلاب.وفي اطار تطوير الخدمات التعليمية والصحية، قدمت الدكتورة فاتن أبو طالب، عميد كلية طب الأسنان، عرضًا تقديميًا شاملًا عن جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطاقم الإداري بالكلية في الحصول على موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان الجامعي، وهذا ما يؤكد حرص الجامعة على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والتدريب العملي لطلابها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

غاز المتوسط.. صراع أنابيب ونفوذ: من باريس إلى تل أبيب مرورًا بالقاهرة.. .!

محمد سعد عبد اللطيف كاتب وباحث في الجيوسياسية محمد سعد عبد اللطيف في العقد الأخير، تحوّل شرق البحر المتوسط إلى واحدة من أكثر الساحات توترًا في العالم، ليس بفعل الحروب فقط، بل بسبب صراع الغاز والنفوذ. اكتشافات الحقول البحرية أشعلت سباقًا محمومًا بين قوى إقليمية وأخرى أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا، حيث تسعى باريس لتعزيز نفوذها في المناطق الاقتصادية قبالة السواحل الليبية واللبنانية، بينما تحاول روما تثبيت موطئ قدم في ملفات الطاقة الليبية والقبرصية.. .، --في الوقت ذاته، يتفاقم التوتر بين تركيا واليونان حول مناطق النفوذ البحري والمياه الاقتصادية الخالصة، في ظل ادعاءات متضاربة بشأن حقول الغاز قبالة سواحل قبرص. وتكمن جذور هذا الخلاف في تباين تفسير القانون الدولي للبحار بين الطرفين. فبينما تعتمد اليونان وقبرص (بدعم أوروبي) على مبدأ "الجزر تولّد مناطق اقتصادية خالصة كاملة"، فإن تركيا ترفض هذا التفسير، وتتبنى وجهة نظر تقول إن الجزر الصغيرة المنتشرة قبالة سواحلها لا يجب أن تتمتع بنفس الحقوق الاقتصادية كاليابسة القارية.. .، ، وترتكز أنقرة في موقفها على أن الجزر اليونانية مثل "كاستيلوريزو" الواقعة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية، لا يمكنها أن تحرم الساحل التركي الطويل من حقه في الجرف القاري والمياه الاقتصادية. وبهذا الطرح، تسعى تركيا إلى إعادة تقسيم الحدود البحرية بناءً على الجغرافيا الفعلية وطبيعة التكوين الجيولوجي للمنطقة، وليس فقط على الخرائط السياسية التاريخية.. .، ، هذا التفسير التركي ينعكس بوضوح في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها مع حكومة طرابلس في ليبيا عام 2019، والتي تعارضها كل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، وترى فيها تجاوزًا للحدود القانونية للمياه الاقتصادية المعترف بها دوليًا.. .، ، كل هذه النزاعات لا تُقرأ فقط كخلافات حدودية، بل كجزء من لعبة أكبر ترتبط بتأمين احتياجات أوروبا من الطاقة بعيدًا عن الغاز الروسي. وهنا، تبرز مصر كلاعب إقليمي مؤثر، بفضل موقعها الجغرافي، وشبكة بنيتها التحتية الخاصة بإسالة الغاز، وأيضًا من خلال تحالفاتها في منتدى غاز شرق المتوسط، واتفاقيات ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص.. .، ، وتجد القاهرة نفسها أمام اختبار جديد في معادلة الغاز، ولكن هذه المرة في مواجهة سعي إسرائيلي لفرض تسعيرة مرتفعة على صادراتها الغازية إلى مصر. فعليًا، لا تواجه مصر ضرورة اقتصادية أو فنية تدفعها إلى استيراد الغاز الإسرائيلي. فهي تمتلك بنية تحتية راسخة في مجال إسالة الغاز الطبيعي، تتمثل في منشآت إدكو ودمياط، والتي تُعد من الأكبر في المنطقة، وتوفر قدرة على المعالجة والتصدير للدول الأوروبية. أما إسرائيل، فتعاني من معضلة جيو-اقتصادية حقيقية، إذ لا تملك مصانع إسالة تمكنها من تصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا، وهو ما يجعلها تعتمد على مصر كممر استراتيجي إجباري. وبناء هذه المنشآت داخل إسرائيل يُعد مشروعًا مكلفًا للغاية، تتجاوز كلفته 10 مليارات دولار، وهو رقم ضخم لا يمكن تبريره بسهولة في ظل حجم الإنتاج المحدود نسبيًا. لذلك، تسعى إسرائيل إلى تصدير غازها عبر خط الأنابيب القديم الذي كان يُستخدم في السابق لنقل الغاز المصري إليها بأسعار منخفضة للغاية، لتُعاد اليوم هندسة هذا المسار في الاتجاه المعاكس، ولكن هذه المرة بسعر يتجاوز 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهذا الرقم يتجاوز الأسعار العالمية المعروفة للغاز عبر الأنابيب، والتي تدور حول 3 إلى 4 دولارات، في حين أن السعر في الولايات المتحدة لا يتعدى 2.5 دولار.. .، --ويزداد هذا الطرح غرابة عندما نعلم أن دولاً مثل قطر والسعودية تعرضان على مصر شحنات غاز بأسعار تنافسية، وبشروط سداد ميسّرة، مما يجعل الرضوخ لهذا السعر الإسرائيلي نوعًا من القبول الضمني بابتزاز اقتصادي غير مبرر. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يدفع مصر، وهي في موقع قوة، لقبول هذا العرض؟! خاصة أن الدور المصري في سوق الغاز بات يرتكز على فكرة التحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة، لا مجرد مستهلك في معادلة مختلة. الواقع أن إسرائيل، في هذه الحالة، هي الطرف المُضطر لا المُتحكّم. وكل طرق تصدير غازها تمر عبر الأراضي المصرية، بينما الخيارات الأخرى مكلفة ومعقدة سياسيًا. أما مصر، فهي تمتلك أوراقًا تفاوضية حقيقية، تبدأ من بنيتها التحتية، ولا تنتهي بدورها الجيوسياسي الإقليمي، إذا ما أحسنت استخدام تلك الأوراق في اللحظة المناسبة. لقد بات واضحًا أن معركة الغاز ليست فقط معركة اقتصادية، بل هي وجه آخر لصراعات النفوذ الإقليمي في شرق المتوسط. مصر، بما تملكه من موقع وقدرات وشبكات علاقات، تملك فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها إذا قررت أن تفاوض من موقع الشريك لا التابع.--!! محمد سعد عبد اللطيف كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية --- [email protected]

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

نافذة - "ماسك" يهاجم الحزب الجمهوري بعد إقرار "قانون ترامب الكبير".. ويصفه بـ "الخنزير البدين"

الثلاثاء 1 يوليو 2025 02:50 صباحاً شن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هجومًا لاذعًا على الحزب الجمهوري عبر سلسلة من المنشورات الحادة على منصة X (تويتر سابقًا)، بعد إقرار ما سماه "قانون ترامب الكبير"، في إشارة إلى قانون رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار قياسي بلغ خمسة تريليونات دولار. وفي منشوراته، وصف ماسك الحزب الحاكم في الدول ذات الحزب الواحد بـ"حزب الخنزير البدين"، في إشارة ضمنية إلى الحزب الجمهوري، منتقدًا ما اعتبره تضخمًا خطيرًا في الإنفاق الحكومي وعبثًا بالمال العام. ودعا ماسك إلى تأسيس حزب سياسي جديد "يهتم فعليًا بالشعب"، معتبرًا أن ما يحدث لا يعكس أولويات المواطن الأمريكي، بل يغذي مصالح نخبوية على حساب الاستقرار الاقتصادي. وفي منشور لاقى تفاعلًا واسعًا، وجّه ماسك انتقادًا مباشرًا لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا لصالح القانون، وقال: "كل عضو في الكونغرس قام بحملة لخفض الإنفاق الحكومي ثم صوت فورًا على أكبر زيادة دين في التاريخ يجب أن يخجل ويطأطئ رأسه عارًا!"، مضيفًا بتحذير حاد: "وسوف يخسرون انتخاباتهم التمهيدية العام المقبل إذا كان هذا آخر شيء أفعله على هذه الأرض". تأتي هذه التصريحات في سياق انتقادات متكررة من ماسك للسياسات الاقتصادية في واشنطن، والتي يعتبرها سببًا مباشرًا في تعميق الدين القومي الأمريكي وزعزعة الاستقرار المالي على المدى البعيد. ونقلت "العربية نت" مضمون المنشورات ضمن تقريرها عن ردود الفعل حول تمرير القانون، مشيرة إلى أن تصريحات ماسك تعكس قلقًا متزايدًا بين الاقتصاديين من تبعات مثل هذه القرارات على المدى الطويل. ورغم أن ماسك لم يذكر الرئيس السابق دونالد ترامب بالاسم، فإن إشاراته السياسية والاقتصادية تُفسَّر على أنها ابتعاد واضح عن مواقفه السابقة، خصوصًا أنه كان يُعد من أبرز الداعمين له في فترات سابقة. وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة ضغوطًا اقتصادية متزايدة، وسط تحديات مالية عالمية ألقت بظلالها على أسواق الدين والإنفاق الحكومي، ما يعزز من وقع تصريحات ماسك وتأثيرها في الأوساط السياسية والاقتصادية. — Elon Musk (@elonmusk) Elon Musk (@elonmusk)

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

ماذا لو.....؟

كلما جاءت ذكرى ثورة 30 يونيو يراودنى تساؤل أشعر معه بالرهبة بمجرد التفكير فيه: ماذا لو كان الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى هذا الوقت لم يتخذ قراره الشجاع بدعم القوات المسلحة المصرية لثورة الشعب الذى نزل بالملايين فى جميع المحافظات للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان..؟ أتساءل أيضًا ماذا لو لم تنجح تلك الثورة وتمكن الإخوان المدعومون من الخارج ومن التنظيمات الإرهابية التى كانت موجودة فى سيناء عندما سمحت تلك الجماعة الإرهابية لهم بالوجود فيها وممارسة أنشطتهم وعملياتهم التخريبية الإرهابية، بالتدخل بالسلاح والعنف لتفريق تلك المظاهرات الهادرة دون النظر إلى أن القائمين بها هم أبناء وأصحاب الدولة وشعبها من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال العزل غير المسلحين وأن ثورتهم هى ثورة شعب اكتوى بنيران حكم الإخوان الفاشى القائم على الإرهاب والإقصاء والعداء لكل من لا يتعامل معهم خاصة من أقباط مصر الشرفاء؟. ماذا كان سوف يحدث لقيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم السيد وزير الدفاع الذى وضع رأسه على كفه واتخذ هذا القرار المصيرى الذى أنقذ البلاد والعباد من براثن حكم الإخوان؟. ما الذى كان سوف يتعرض له الإخوة الأقباط من إقصاء وترويع وإرهاب وقتل وتدمير كنائسهم ودور عبادتهم؟. ماذا كان سيحدث إذا سمح الإخوان بتهجير وتسكين الفلسطينيين من أبناء غزة إلى أرض سيناء وتمت تصفية القضية الفلسطينية مقابل 8 مليارات دولار؟.. تساؤلات كثيرة تراودنى فى هذا اليوم تحديدًا لجماعة انتهجت العنف والترويع سبيلًا فى التعامل مع المصريين والسيطرة على مقدرات الشعب المصرى ولو عن طريق تتناثر فيه جثث ضحاياهم وتسيل على جوانبه الدماء البريئة. إن تاريخ صفحات الإخوان مفعمة بالعنف والإرهاب وللأسف أن هناك آذانًا سمعت وعقولًا استجابت فى حالات لا يمكن أن نصفها سوى بالجهل والوهم والانقياد الأعمى من المتبوعين لينسجوا مع قادتهم تاريخًا دمويًا ارتبط بحوادث اغتيالات وتفجيرات لكل من يخالفهم سياسيًا أو يصدر ضدهم حكمًا أو قرارًا.. واستمر هذا المسلسل منذ نشأة الجماعة عام 1928 حتى انتفاضة الشعب عليهم فى 30 يونيو 2013 حيث تم إسقاط حكمهم للبلاد والذى استمر لمدة عام واحد كان هو العام الأسوأ فى تاريخ البلاد. وعلى الرغم من سقوطهم، إلا أن موجات العنف الموجهة ضد الأبرياء من أبناء الوطن لم تتوقف سواءً من عناصرهم المغيبة أو من التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية التى دعموها وتخفوا وراءها حتى تصبح بديلًا لهم لتشهد البلاد موجات جديدة من التهديد بالعنف وارتكاب الحوادث الإرهابية والتى كان محركها الأساسى أنصار جماعة الإخوان الإرهابية الذين أقاموا اعتصامين مسلحين فى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة، حيث صار الميدانان قاعدتى انطلاق لمحاولات إحداث الفوضى والعنف، إلى أن تمكنت قوات الأمن من فضهما يوم 14 أغسطس 2013 وهنا انطلق أنصار الجماعة يقودهم الجنون لارتكاب مذابح فى حق الشعب حيث سقط ضحايا أبرياء أثناء استهداف عناصر تلك الجماعة أقسام الشرطة وحرق الكنائس والاعتداء بوحشية على ضباط الشرطة فى كرداسة وأسوان..حتى الأطفال لم يسلموا من وحشيتهم.. فمن ينسى مشهد إلقاء ثلاثة أطفال من أعلى سطح عقار بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية على يد شخص مسلح، فى مشهد مؤلم يكشف عن فقدان المروءة فى النفوس وانتزاع الرحمة من القلوب. لا ينبغى لنا على الإطلاق أن ننسى ما اقترفته جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الشعب المصرى منذ أحداث يناير 2011 وحتى سقوطهم بعد ثورة 30 يونيو.. ولابد لنا أن نشرح ونوضح لأجيال الشباب التى لم يكن يتجاوز أعمارهم 10 سنوات أو أقل خلال تلك الفترة، حيث لم يسعفهم إدراكهم ووعيهم بما يحدث حولهم وأصبح لزامًا علينا دائمًا أن نقوم بواجبنا فى شرح مدى خطورة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية على أمن وسلامة الوطن، وإنه قد آن الأوان ليتحملوا مسئولية مواجهة تلك الجماعة المارقة وألا ينساقوا وراء شعاراتهم الزائفة ووعودهم الكاذبة. لا بد أن يعرف شبابنا أن تلك الجماعة من الممكن أن تتحالف مع الشيطان لتحقيق مآربها التى تكمن فى السيطرة على مقاليد الحكم فى البلاد، وهى فى سبيل ذلك سمحت للعديد من عناصر حركة حماس الفلسطينية بالتسلل عبر الأنفاق لتقتحم السجون لتهريب أعضاء الجماعة والعناصر الموالية لها ولم يكتفوا بذلك، بل أفرغوا جميع عنابر السجون التى اقتحموها وقاموا بقتل كل من كان يعترض طريقهم.. لابد أن يعرف شبابنا أنه كان هناك مخطط لتقسيم الدولة المصرية طبقًا لرؤية أمريكية إلى ثلاث دويلات الأولى وجه بحرى والثانية القاهرة مع شمال الصعيد والثالثة جنوب الصعيد مع التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وتسليم سيناء إلى حركة حماس تنفيذًا لمخطط الشرق الأوسط الجديد.. وأيضًا أنهم قاموا بإدخال عناصر موالية لهم إلى كلية الشرطة والكليات العسكرية ليكونوا نواة لمشروعهم الخبيث وجندوا عناصر من الإعلام والكتاب والصحفيين للترويج لمشاريعهم الوهمية وإقناع الشعب المصرى البسيط أنهم قادمون لتطبيق الشريعة الإسلامية وهم أبعد ما يكونون عنها.. إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة عندما أعلنوا عن تعديلات دستورية وهى غير ذلك على الإطلاق تحصن قرارات الرئيس ضد أى طعن من أى جهة ليصبح هو الديكتاتور الأعظم.. وهنا بدأ الشعب يشعر بالقلق على مستقبل بلاده وخرج عن بكرة أبيه للاعتراض على ذلك وأعلنوا رفضهم تلك التعديلات الدستورية وكان لوقوفهم صفًا واحدًا خلف قواتهم المسلحة السبيل الوحيد للتخلص من هذه الجماعة الضالة والمضلة وكان له ما أراد بفضل الله أولًا ثم الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك وتم إقصاؤهم عن الحكم بثورة أبهرت العالم شارك فيها جميع أطياف المجتمع المصرى وقالوا «لا» لجماعة الإخوان بقوة وإصرار فى الوقت المناسب وبذلك نجح المصريون في الإفلات من مصير أسود وتمكنوا من الحفاظ على هويتهم التى حاول الإخوان طمسها، والأهم من ذلك أنهم قطعوا الطريق للأبد على أحلام الجماعة الإرهابية من العودة للسلطة مهما بلغت خطورة ودناءة مخططاتهم وحملاتهم وأسلحتهم. سوف تظل ثورة 30 يونيو 2013 محفورة فى أذهان المصريين كواحدة من أهم الثورات التى شهدتها مصر والمنطقة المحيطة بها فى العصر الحديث، خاصة أنها حافظت على الهوية المصرية الراسخة بعد محاولة الجماعة «أخونة» البلاد وبناء الميليشيات الإرهابية التى تعيث فى الأرض فسادًا وتضر بمصلحة الوطن. ويبقى السؤال: هل ستتوقف محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للعودة إلى سدة الحكم؟ الإجابة بالطبع «لا» ولكن بيقظة الشعب المصرى وقوته وقت الشدائد والأزمات لن تسمح لهم أبدًا بتكرار ما حدث قبل ثورة 30 يونيو المجيدة وسوف تستمر فى كشف مخططاتهم وأهدافهم ولكى تحقق ذلك أيها الشعب العظيم لا بد دائمًا أن تسأل نفسك لكى لا تنسى «ماذا لو».....؟.