غاز المتوسط.. صراع أنابيب ونفوذ: من باريس إلى تل أبيب مرورًا بالقاهرة.. .!
محمد سعد عبد اللطيف
في العقد الأخير، تحوّل شرق البحر المتوسط إلى واحدة من أكثر الساحات توترًا في العالم، ليس بفعل الحروب فقط، بل بسبب صراع الغاز والنفوذ. اكتشافات الحقول البحرية أشعلت سباقًا محمومًا بين قوى إقليمية وأخرى أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا، حيث تسعى باريس لتعزيز نفوذها في المناطق الاقتصادية قبالة السواحل الليبية واللبنانية، بينما تحاول روما تثبيت موطئ قدم في ملفات الطاقة الليبية والقبرصية.. .،
--في الوقت ذاته، يتفاقم التوتر بين تركيا واليونان حول مناطق النفوذ البحري والمياه الاقتصادية الخالصة، في ظل ادعاءات متضاربة بشأن حقول الغاز قبالة سواحل قبرص. وتكمن جذور هذا الخلاف في تباين تفسير القانون الدولي للبحار بين الطرفين. فبينما تعتمد اليونان وقبرص (بدعم أوروبي) على مبدأ "الجزر تولّد مناطق اقتصادية خالصة كاملة"، فإن تركيا ترفض هذا التفسير، وتتبنى وجهة نظر تقول إن الجزر الصغيرة المنتشرة قبالة سواحلها لا يجب أن تتمتع بنفس الحقوق الاقتصادية كاليابسة القارية.. .، ،
وترتكز أنقرة في موقفها على أن الجزر اليونانية مثل "كاستيلوريزو" الواقعة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية، لا يمكنها أن تحرم الساحل التركي الطويل من حقه في الجرف القاري والمياه الاقتصادية. وبهذا الطرح، تسعى تركيا إلى إعادة تقسيم الحدود البحرية بناءً على الجغرافيا الفعلية وطبيعة التكوين الجيولوجي للمنطقة، وليس فقط على الخرائط السياسية التاريخية.. .، ،
هذا التفسير التركي ينعكس بوضوح في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها مع حكومة طرابلس في ليبيا عام 2019، والتي تعارضها كل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، وترى فيها تجاوزًا للحدود القانونية للمياه الاقتصادية المعترف بها دوليًا.. .، ،
كل هذه النزاعات لا تُقرأ فقط كخلافات حدودية، بل كجزء من لعبة أكبر ترتبط بتأمين احتياجات أوروبا من الطاقة بعيدًا عن الغاز الروسي. وهنا، تبرز مصر كلاعب إقليمي مؤثر، بفضل موقعها الجغرافي، وشبكة بنيتها التحتية الخاصة بإسالة الغاز، وأيضًا من خلال تحالفاتها في منتدى غاز شرق المتوسط، واتفاقيات ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص.. .، ،
وتجد القاهرة نفسها أمام اختبار جديد في معادلة الغاز، ولكن هذه المرة في مواجهة سعي إسرائيلي لفرض تسعيرة مرتفعة على صادراتها الغازية إلى مصر.
فعليًا، لا تواجه مصر ضرورة اقتصادية أو فنية تدفعها إلى استيراد الغاز الإسرائيلي. فهي تمتلك بنية تحتية راسخة في مجال إسالة الغاز الطبيعي، تتمثل في منشآت إدكو ودمياط، والتي تُعد من الأكبر في المنطقة، وتوفر قدرة على المعالجة والتصدير للدول الأوروبية.
أما إسرائيل، فتعاني من معضلة جيو-اقتصادية حقيقية، إذ لا تملك مصانع إسالة تمكنها من تصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا، وهو ما يجعلها تعتمد على مصر كممر استراتيجي إجباري. وبناء هذه المنشآت داخل إسرائيل يُعد مشروعًا مكلفًا للغاية، تتجاوز كلفته 10 مليارات دولار، وهو رقم ضخم لا يمكن تبريره بسهولة في ظل حجم الإنتاج المحدود نسبيًا.
لذلك، تسعى إسرائيل إلى تصدير غازها عبر خط الأنابيب القديم الذي كان يُستخدم في السابق لنقل الغاز المصري إليها بأسعار منخفضة للغاية، لتُعاد اليوم هندسة هذا المسار في الاتجاه المعاكس، ولكن هذه المرة بسعر يتجاوز 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهذا الرقم يتجاوز الأسعار العالمية المعروفة للغاز عبر الأنابيب، والتي تدور حول 3 إلى 4 دولارات، في حين أن السعر في الولايات المتحدة لا يتعدى 2.5 دولار.. .،
--ويزداد هذا الطرح غرابة عندما نعلم أن دولاً مثل قطر والسعودية تعرضان على مصر شحنات غاز بأسعار تنافسية، وبشروط سداد ميسّرة، مما يجعل الرضوخ لهذا السعر الإسرائيلي نوعًا من القبول الضمني بابتزاز اقتصادي غير مبرر.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يدفع مصر، وهي في موقع قوة، لقبول هذا العرض؟! خاصة أن الدور المصري في سوق الغاز بات يرتكز على فكرة التحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة، لا مجرد مستهلك في معادلة مختلة.
الواقع أن إسرائيل، في هذه الحالة، هي الطرف المُضطر لا المُتحكّم. وكل طرق تصدير غازها تمر عبر الأراضي المصرية، بينما الخيارات الأخرى مكلفة ومعقدة سياسيًا. أما مصر، فهي تمتلك أوراقًا تفاوضية حقيقية، تبدأ من بنيتها التحتية، ولا تنتهي بدورها الجيوسياسي الإقليمي، إذا ما أحسنت استخدام تلك الأوراق في اللحظة المناسبة.
لقد بات واضحًا أن معركة الغاز ليست فقط معركة اقتصادية، بل هي وجه آخر لصراعات النفوذ الإقليمي في شرق المتوسط. مصر، بما تملكه من موقع وقدرات وشبكات علاقات، تملك فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها إذا قررت أن تفاوض من موقع الشريك لا التابع.--!!
محمد سعد عبد اللطيف
كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية ---
[email protected]
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 16 دقائق
- بوابة الأهرام
مدبولى على هامش مشاركته فى مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية: نحرص على دعم العلاقات مع الجزائر لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين
خريطة طريق للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى لتعزيز خطط التنمية «المشاط»: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 5 سنوات أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمق العلاقات المصرية الجزائرية، والروابط الأخوية التى تربط قيادة وشعبي البلدين الشقيقين، مشيرا إلي حرص مصر علي دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في العديد من القطاعات، سعيا لدفعها إلى مجال أرحب بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة ويلبي آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقائه، أمس، نذير العرباوي، الوزير الأول الجزائري، علي هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وإيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا. وأكد مدبولي أهمية العمل على سرعة عقد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وضرورة الإعداد الجيد لمختلف الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة، خاصة ما يضمن زيادة معدلات التبادل التجاري، وحجم النشاط الاقتصادي بين البلدين فى العديد من القطاعات. وطالب رئيس مجلس الوزراء السيد نذير العرباوي، بنقل تحيات رئيس الجمهورية، لأخيه السيد عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، وتأكيد ما تحظى به العلاقات المصرية ـ الجزائرية من تميز وتنسيق فى مختلف المجالات. وأكد نذير العرباوي، عمق العلاقات المصرية ـ الجزائرية، وحرصه على دعم وتعزيز أوجه هذه العلاقات، كما نقل تحيات وتقدير الرئيس الجزائرى، لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى جهوده الحثيثة التى من شأنها أن تعزز الاستقرار والامان بمنطقة الشرق الأوسط. وفي سياق متصل أعرب رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه، أمس، آمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، على هامش مشاركته، في المؤتمر عن تقديره لاستقبال المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمرين بين مصر والمنظمة. وأكد مدبولي حرص مصر في جميع اتصالاتها على تأكيد أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، في ضوء الأعباء التي تواجه الشعوب، جراء حالات عدم الاستقرار وما ينتج عنها من موجات من الهجرة واللجوء، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم مختلف الخدمات للضيوف المقيمين في مصر. وخلال اللقاء، طلب مدبولى تقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي لمصر في ضوء الأعباء الملقاة على عاتقها، أخذا في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية. فيما أشادت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون بين مصر والمنظمة، مؤكدة دعم المنظمة لمصر، ولافتة إلى أهمية استمرار التعاون بين الجانبين. وردا على استفسار آمي بوب، تناول مدبولي جهود مصر بالتعاون مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة القانونية والعمالة الموسمية في ضوء ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة في كل المجالات. من جانب آخر أكد، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه أمس «ماتياس كورمان»، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدير مصر للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والنتائج الإيجابية لهذا التعاون على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى جهود إنهاء المناقشات حول برنامج التعاون القطري مع مصر خلال الفترة المقبلة؛ حيث يعد هذا البرنامج ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك. كما اقترح مدبولى خلال اللقاء التشاور بين الجانبين؛ لوضع خريطة طريق للتعاون، بما يدعم أطر التعاون الثنائي بينهما، وبما يسهم في تعزيز خطط الدولة المصرية في مجال التنمية. كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، جهود الوزارة لحشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويل التنموى والأدوات المبتكرة، حيث تم توفير 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020، تسهم فى حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف المجالات. جاء ذلك خلال مشاركتها فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، بالمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وأشارت إلى أن الاجتماع رفيع المستوى يوفر منصة لمناقشة سبل تكيف وتعاون الأطراف الفاعلة، من أجل تعزيز العمل متعدد الأطراف فى ظل مشهد عالمى متغير.
بوابة الأهرام
منذ 16 دقائق
- بوابة الأهرام
عودة «التراشق» بين ترامب وماسك
فى عودة درامية للخلاف بينهما، أصدر الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، أول من أمس، سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعى هاجم فيها مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذى يدعمه الرئيس، دونالد ترامب، مهددا بتأسيس حزب سياسى جديد تحت مسمى «حزب أمريكا» يهتم حقا بمصلحة الشعب، على حد تعبيره. هاجم ماسك ما وصفه بـ«الحزب الواحد الديمقراطى ــ الجمهورى»، قائلا: إنه إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق المجنون هذا، فسيتم تأسيس حزب «أمريكا» فى اليوم التالى. وتابع: «حان الوقت لتشكيل حزب سياسى جديد يهتم فعليا بالشعب»، مضيفا، فى منشور آخر، أن الولايات المتحدة أصبحت «دولة بحزب واحد.. حزب الخنزير البدين!!» (فى إشارة تهكمية إلى شخصية كرتونية تمثل الثرثرة والعبث). يستهدف المشروع خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومى، مما قد يؤدى، بحسب تقديرات مكتب الموازنة فى الكونجرس، إلى رفع العجز الوطنى بنحو 3.3 تريليون دولار، خلال السنوات العشر القادمة. لم يصمت ترامب، ورد بسخرية لاذعة على موقعه «تروث سوشيال»، قائلا: «من دون دعمنا، لكان ماسك الآن فى جنوب إفريقيا.. لا سيارات ولا صواريخ!»، وطالب بمراجعة شاملة للدعم الذى تتلقاه شركات ماسك مثل «تسلا» و«سبيس إكس»، وأضاف أن إلغاء هذا الدعم قد يوفر ثروة طائلة للبلاد.
بوابة الأهرام
منذ 17 دقائق
- بوابة الأهرام
وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مع نظيره العمانى: لا حل دائم فى المنطقة دون حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه الكاملة
البوسعيدى: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار فى غزة وندعم موقفها من السد الإثيوبى أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر وسلطنة عمان. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده أمس، مع «بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى' وزير خارجية سلطنة عمان. وأشار إلى أنه ترأس ونظيره العمانى أمس، أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية العمانية المشتركة، والتى تأتى فى توقيت شديد الأهمية، حيث تشهد العلاقات طفرة كبيرة فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وسلطان عمان هيثم بن طارق بالعمل على المزيد من الارتقاء بالعلاقات بين البلدين فى جميع المجالات ونقلها إلى آفاق أرحب. وقال إنه تم خلال أعمال اللجنة المشتركة التوقيع على حزمة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية فى مجال الاستثمار والثروة المعدنية وسلامة الغذاء والأوقاف والتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار والإعلام والعمل والتدريب وتطوير رأس المال البشرى، فضلا عن التوقيع على محضر أعمال الدورة السادسة عشرة. وأضاف أن الميزان التجارى بين البلدين تجاوز المليار دولار، مبرزا وجود مجال أرحب لتوسيع التعاون التجارى. وأكد وجود إمكانات وفرص هائلة للتكامل والمزيد من الارتباط بين الأنشطة الاقتصادية فى مصر وسلطنة عمان وإطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت رأس المال البشرى والطفرة التى يشهدها هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بالتطوير والتدريب الفنى، والعمل على الربط الرقمى بين البلدين. وقال عبد العاطى إن المباحثات تناولت كذلك الأوضاع الإقليمية والأوضاع الأمنية شديدة السيولة وحالة عدم اليقين وحالة الاستقطاب الشديد التى نشهدها على المستوى الدولى، كما جرى مناقشة تعزيز التشاور والتعاون بين البلدين، خاصة فى ضوء التطابق فى المواقف والأهداف، حيث إن مصر وسلطنة عمان لديهما رؤى مشتركة وموحدة فى العمل على خفض التصعيد فى المنطقة وإيجاد حلول سياسية وسلمية لكل الأزمات التى تموج بها المنطقة. وأكد عبد العاطى أن أمن سلطنة عمّان وأمن الخليج هو من أمن مصر، وأمن مصر هو من أمن سلطنة عمّان وأمّن الخليج، مشيرا إلى أنه تم بحث القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع فى المنطقة، حيث تطابقت الرؤى حول الرفض الكامل لكل مخططات التهجير والإدانة الكاملة للجرائم التى تركب يوميا بحق الشعب الفلسطينى البرىء الذى كل ما يتطلع إليه أن يعيش حياة كريمة على أرضه وترابه الوطنى. وأضاف أنه تم إدانة هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، والرفض الكامل وإدانة سياسة التجويع الممنهجة، لافتا إلى أنه أحاط نظيره العمانى علما بكل التطورات الأخيرة على صعيد الجهود المبذولة التى تقوم بها مصر مع قطر والولايات المتحدة لسرعة العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن ويحقن دماء الشعب الفلسطينى البرىء. وقال وزير الخارجية إنه تم التأكيد على أن إسرائيل تتحمل المسئولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع باعتبارها قوة الاحتلال، مضيفا أنه تم أيضا التأكيد على الأهمية البالغة لتطبيق معايير موحدة، والالتزام بقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى. وأشار إلى أنه توافق مع نظيره العمانى على أنه لا حل دائم فى هذه المنطقة إلا بحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه الكاملة والمشروعة، وإقامة دولته على كامل ترابه الوطنى وعاصمتها القدس الشرقية، مبرزا تطابق الرؤى حول الدعم الكامل للخطة العربية الإسلامية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار. وأعرب وزير الخارجية عن التطلع فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للإعلان بشكل سريع عن موعد للمؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار والذى تستضيفه مصر . وأشار إلى أن المباحثات تناولت كذلك الملف النووى الإيرانى، حيث تتطابق مواقف مصر وعمان فيما يتعلق بأهمية الدفع بالحل السياسى والسلمى، لافتا إلى أنه عبر عن تقدير مصر الجهود المقدرة التى تقوم بها سلطنة عمان للعمل على احتواء التوتر والعودة إلى مائدة التفاوض ونبذ الحلول العسكرية لهذا الملف، وأن تتم أى تسوية فى إطار مبدأ عالمية معاهدة الانتشار النووى وينطبق المبدأ على الجميع. من جانبه أعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن سعادته بوجوده فى مصر ، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والروابط الحضارية بين البلدين. وأضاف أنه اتفق مع عبد العاطى فى كل الرؤى والمواقف سواء المتعلقة بالتعاون الثنائى أو أعمال اللجنة المشتركة التى اختتمت أعمالها فى القاهرة أمس.وقال إن يتطلع لتعزيز هذه العلاقات والشراكات، وأن يحقق التعاون المشترك مصلحة البلدين والشعبين والجوار الإقليمى فى هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. وقال إن هناك تحديات كثيرة تواجهها المنطقة على رأسها العدوان الاسرائيلى، وما تقوم به من ممارسات بشعة ولاإنسانية فى غزة، وثمن عاليا جهود مصر لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية فى غزة. وقال: نحن ندعم الخطة العربية الإسلامية ونرفض أى محاولة لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه ونتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما جدد دعم بلاده لموقف مصر فى موضوع السد الإثيوبى وحقوقها المائية. وأكد ضرورة احترام وحدة وسيادة الدولة العربية سواء فى السودان وليبيا واليمن، ورفض كل التدخلات الخارجية فى شئونها الداخلية، مؤكدا ضرورة استمرار المسار التفاوضى بين الولايات المتحدة وإيران لأنه يمثل أهمية كبيرة فى ضمان الاستقرار الإقليمى وخفض التصعيد، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة الارتكاز على مبادئ القانون الدولى ومعاهدة منع الانتشار النووى. وقال إن مصر لديها دور محورى فى هذا المسار التفاوضى من خلال تبنى مسارات تقوم على الحوار وبناء الثقة لتجنيب المنطقة مزيدا من الاستقطاب وتوجيه الطاقات نحو البناء. وأكد التزام بلاده الدائم بتعزيز العلاقات مع مصر.
