عناب: خطة متكاملة للتسويق السياحي تتزامن مع بطولة كأس العالم
عمان- التقت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتور حميد البطاينة، وعدداً من أعضاء الهيئة العامة والإدارية، حيث جرى بحث تعزيز سبل التعاون بين المنتدى والوزارة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير السياسات السياحية في المملكة.وجرى خلال اللقاء، استعراض نتائج المؤتمر السياحي الوطني الذي عقده المنتدى في الرابع عشر من حزيران 2025 تحت عنوان: "الأردن الأخضر – الابتكار من أجل الاستدامة – تطوير السياحة كرافعة اقتصادية".وقالت الوزيرة عناب، خلال اللقاء، "إن الأردن بلد آمن ومستقر رغم الأحداث الإقليمية المحيطة"، مبينة أن المنتج السياحي الأردني، بأصالته وتنوعه، يضاهي ما هو موجود في المنطقة، ونعمل على إبراز هذه القيمة للسائح المحلي والدولي على حد سواء.وأوضحت الوزيرة عناب أن العمل مستمر على استثمار موسم الصيف عبر التركيز على أسواق جديدة واستهداف فئات متعددة تشمل الأشقاء العرب، والخليجيين، والأردنيين المقيمين في الخارج".وأشارت إلى وجود خطة متكاملة للتسويق السياحي تتزامن مع بطولة كأس العالم، وتنفذها هيئة تنشيط السياحة؛ بهدف فتح أسواق جديدة وزيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني.ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات التكنولوجيا المرتبطة بالسياحة، بما يشمل الزيارات الافتراضية للمواقع الأثرية، وكذلك تطوير سياحة الأفلام، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لمراكز الزوار.من جهته، أعرب رئيس المنتدى خلال اللقاء عن شكره وتقديره لوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على دعمهما الفاعل لنجاح فعاليات المؤتمر، مشيداً بالتعاون المثمر الذي يعكس حرص كافة الأطراف على دعم القطاع السياحي والنهوض به.وقدّم رئيس المنتدى نسخة من توصيات المؤتمر إلى الوزيرة، كما قدم درع المنتدى تكريماً للوزيرة عناب على دعمها المستمر للقطاع السياحي الوطني. بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
ندوة عن «طريق الحرير».. تاريخ مشترك يربط الشرق بالغرب
أقيمت ندوة ثقافية في إطار فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، سلطت الضوء على «طريق الحرير وعلاقته بالأردن»، بمشاركة عدد من المفكرين والباحثين وبحضور السفير السوداني في الأردن حسن صالح سوار الذهب. تناول المشاركون أبعاد الطريق التاريخية والحضارية والثقافية، ودور الأردن الحيوي كمحطة رئيسية على هذا الطريق العريق الذي ربط الشرق بالغرب عبر قرون من التبادل التجاري والحضاري أدار الندوة الكاتب إبراهيم الفاعوري، وشارك فيها كل من رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين عليان العدوان، والدكتور مهدي العلمي، والباحث محمود رحال العدوان استعرض في كلمته خلفيات مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، مؤكداً أنها تجسيد حديث لفكرة طريق الحرير التاريخي من خلال مشاريع استثمارية وبنية تحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى أن مدينة البترا الأردنية كانت إحدى أبرز المحطات على هذا الطريق القديم، إذ شكّلت مركزاً تجارياً نابضاً بين الشرق والغرب، واحتضنت حركة نشطة من التجار والمفكرين والعابرين الذين حملوا معهم أفكاراً وثقافات وأساطير أما العلمي، فقدم ورقة علمية تناولت المسارات البرية والبحرية لطريق الحرير منذ انطلاقته من الصين، مروراً بمدن سمرقند وبخارى وبلاد فارس ودمشق وبغداد، وحتى موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، لافتاً إلى أهمية هذا الطريق في تشكيل شبكة تفاعلية لنقل البضائع والسلع مثل الحرير والتوابل، إلى جانب المعارف والثقافات والأديان، وتوقف العلمي أيضاً عند المشروع الأمريكي البديل الذي طرح كمنافس لمبادرة الصين الكبرى. وفي ورقته البحثية التي حملت عنوان «ترجمة الآداب العربية والصينية واستمرارية طريق الحرير»، تناول رحال الأبعاد الأدبية والثقافية للتواصل العربي الصيني، مشيراً إلى دور الترجمة كجسر حضاري ممتد عبر الزمن، ومتحدثاً عن التحديات التي تواجه ترجمة الأدب بين اللغتين، من حيث اختلاف البنى الثقافية واللغوية. كما أشار إلى أثر طريق الحرير في نشر الإسلام في الصين، ودوره في نقل الفنون التي باتت تشكّل جزءاً من التراث المشترك
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
ارتفاع أسعار اللحوم البلدية رغم كثرة المعروض
الكواليت: وفرة الأغنام يجب أن تخفّض الأسعار تراجع الطلب مقارنة بالموسم الماضي موسم الذروة يمتد حتى آب تصدير 400 ألف رأس للأسواق الخليجية أكد رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن أسعار اللحوم البلدية ما تزال مرتفعة في السوق المحلي، رغم وفرة المعروض من الخراف الأردنية، ودخول كميات كبيرة من الأغنام السورية، والتي تتميز بجودة قريبة من نظيرتها المحلية. وفي تصريح إلى «الرأي"؛ أشار الكواليت إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود إلى تزامنه مع موسم الصيف، الذي يشهد عادة بعض التحسّن في الطلب، بالإضافة إلى صرف الرواتب مؤخرا. في المقابل، أكد أن الطلب الحالي على اللحوم البلدية يُعد ضعيفا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الحركة الشرائية بدأت بالتراجع بشكل ملحوظ بعد عيد الأضحى، كما هو معتاد سنويا. وعزا الكواليت هذا الانخفاض في الطلب لضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، وتغير أولويات الإنفاق لديهم. وأوضح أن السوق المحلي يشهد طلبا «اعتياديا»، لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار، مبينا أن العديد من أصحاب المواشي يشتكون من صعوبة تصريف الأغنام المتوفرة لديهم. وأكد الكواليت أن حركة السياحة وعودة المغتربين خلال موسم الصيف تُعد من أبرز دوافع النشاط التجاري في مختلف القطاعات، إلا أن الموسم الحالي يشهد تراجعًا ملحوظًا في هذا الجانب، مرجعًا ذلك إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وغياب مجموعات سياحية كانت تشكل رافدا أساسيا لبعض الأسواق، ومنها سوق المواشي. وبيّن أن موسم الذروة في الطلب على الأغنام عادةً ما يبدأ خلال فترة عيد الأضحى ويمتد إلى شهري تموز وآب من كل عام. وبيّن الكواليت أن الأسعار الحالية للحوم البلدية تُعد أعلى من المعتاد، موضحًا أن السوق كان يشهد أسعارًا تتراوح بين 9.5 إلى 10 دنانير للكيلو( حسب الأوزان)، في حين لا يقل سعر الكيلو اليوم عن 11 دينارًا، رغم توفر كميات كبيرة من الأغنام وتراجع ملحوظ في الطلب المحلي. وفيما يخص اللحوم المستوردة، بيّن الكواليت أن أسعار اللحوم الرومانية تشهد ارتفاع حيث تتراوح ما بين 9 إلى 9.5 دنانير للكيلو، نتيجة زيادة الطلب عليها من دول الخليج، إلى جانب استمرار مشكلة الالتفاف في البحر الأحمر وارتفاع كلف الشحن. وشدّد الكواليت على أن وفرة المعروض الكبيرة من الأغنام البلدية المحلية، بالإضافة إلى المواشي والخراف السورية، كان من المفترض أن تنعكس إيجابيا على المستهلك عبر خفض الأسعار، لا أن تؤدي إلى ارتفاعها، مؤكدًا أن استمرار الأسعار المرتفعة يضع عبئًا إضافيًا على المستهلك المحلي. وأضاف إن حجم التصدير إلى الأسواق الخليجية وصل حتى الآن إلى نحو 400 ألف رأس، في حين يتراوح حجم التصدير السنوي عادةً بين 650 إلى 700 ألف رأس وبقيمة تصل الى 100 مليون دينار. وتمثل السعودية، سوق تصدير الأغنام الرئيسي للأردن، حيث صدر الأردن 600 ألف رأس من الأغنام طوال العام إلى دول الخليج بلغت حصة السعودية منها نحو 95 بالمئة. ووفقا للكواليت يعمل في قطاع المواشي ما بين مربين والعاملين في التسمين وإنتاج الألبان اكثر من 80 ألف عامل أغلبهم أردنيون.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
صدور نظام المطاعم السياحية 2025 بالجريدة الرسمية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الخميس، نظام المنشآت الفندقية والسياحية 2025. وبحسب المادة (3) نصت الفقرة (أ)، أنه لغايات هذا النظام تشمل المنشأة ما يلي: الفندق، المنتجع السياحي، القرى السياحية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، فندق بوتيك، الفنادق العائمة، المخيم السياحي، بيوت الضيافة، الفنادق الشعبية. كما نصت الفقرة (ب)، أنه للوزير بناءً على تنسيب اللجنة استحداث فئات جديدة أو اعتبار أي منشأة تقدم خدمة الإيواء السياحي من المنشآت الفندقية والسياحية لغايات هذا النظام ويحدد بناءً على تنسيب اللجنة نوع الموافقة التي ستمنح لها وفقاً لأحكام المادة (٤) من هذا النظام. ونصت المادة (4)، على أنه تمارس المنشأة نشاطها وتقدم خدماتها بعد الحصول على الموافقة وفقاً لأي مما يلي (أ) شهادة التصنيف للمنشآت من الفئات التالية: الفندق، المنتجع السياحي، القرى السياحية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، فندق بوتيك، المخيم السياحي، الفنادق العائمة، و (ب) شهادة التسجيل للمنشآت من الفئتين التاليتين: بيوت الضيافة، الفنادق الشعبية. وبحسب المادة (6)، تصنف المنشآت المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام إلى أي من الدرجات التالية: خمس نجوم / ديلوكس، خمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم، نجمتان، ونجمة واحدة. ونصت المادة (7)، على أنه تحدد المعايير الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت وبدرجة تصنيفها إذا كانت منشآت مصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تضعها الوزارة ويقرها المجلس لهذه الغاية على أن تحقق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية والمعايير البيئية المعتمدة من الوزارة. وبحسب المادة (8) نصت الفقرة (أ)، على أنه تلتزم المنشأة بما يلي، احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الزائر أو السائح وتقديم خدماتها وإتاحتها دون تمييز على أي أساس كان بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة، والعمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية، بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة من الوزارة لتقليل المخاطر البيئية وتعزيز ممارسات الاستدامة السياحية في أعمالها وخدماتها. كما نصت المادة نفسها أعلاه، بالفقرة (أ)، على الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة، وضع لافتة تحمل اسمها باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها للمنشآت المصنفة، ضمان مطابقة مواصفات الخدمات التي تقدمها مع المعلومات التي تعلنها أو تروجها بما ذلك فئة ودرجة تصنيف المنشأة، أن يعلن في جميع صالات الطعام والاستقبال وقاعات الجلوس والغرف عن الأسعار التي تتقاضاها عن أي خدمة أو وجبة طعام وذلك باللغتين العربية والانجليزية وأن تتقيد بها، وتزويد كل زائر أو سائح بفاتورة تبين فيها بنود الخدمة التي قدمت له وثمنها وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة. ونصت أيضاً، على عدم تقديم المشروبات الكحولية لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة، إلزام العاملين فيها بارتداء الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله، أن لا تعدل أو تجري أي تغيير في مرافقها أو إنشاءاتها إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير، إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ التعديل، تزويد الوزارة بجميع المعلومات والإحصاءات التي تطلبها، تزويد الوزارة ببرامج التدريب الإدارية والفندقية والسياحية وبرامج التسويق والترويج السياحي وتفصيلات تنفيذها، تزويد الوزارة بما يفيد تجديد انتساب أو اشتراك المنشأة السنوي لدى جمعية الفنادق الأردنية. ونصت الفقرة (ب) بالمادة (8) أنه إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم المنشأة المصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بما يلي : أن تخضع مرافقها وتوابعها المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها لإدارة واحدة، أن يتم ترخيص وتصنيف أي من مرافقها غير المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها بشكل مستقل وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة. وبحسب المادة (9) الفقرة (أ)، يشكل الوزير لجنة فرعية برئاسة موظف في الوزارة وعضوية عدد من موظفي المديرية المعنية في الوزارة وممثل عن جمعية الفنادق الأردنية تتولى الكشف الحسي على المنشأة من خلال فرق عمل وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً ما يلي :، اقتراح فئة المنشأة ودرجة تصنيفها، التحقق من توافر المتطلبات لدى المنشأة لمنح التصاريح الخاصة للخدمات التالية: تقديم المشروبات الكحولية، بتقديم الخدمات الترفيهية، تقديم الخدمات الفنية والموسيقية، كما نصت الفقرة (ب) لنفس المادة بأنه للجنة الاستئناس برأي أي من الخبراء المختصين بتصنيف المنشآت. ونصت المادة (11) الفقرة (أ) على انه تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، كما نصت الفقرة (ب) بأنه إذا ثبت أن مستوى المنشأة المصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام لا يتناسب مع درجة تصنيفها فعلى الوزارة إعادة النظر في هذا التصنيف بعد إنذارها ومنحها المهلة التي يحددها الوزير لتصويب أوضاعها. وبحسب المادة (12) الفقرة (أ)، تعتبر جميع المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة أو مسجلة بمقتضاه على أن يراعى ما يلي : اعتبار المنشآت المصنفة ضمن الفئات (أ) و (ب) و (ج) مصنفة بموجب أحكام هذا النظام على النحو التالي : الفئة (أ) تعد من درجة ثلاث نجوم، الفئة (ب) تعد من درجة نجمتين، الفئة (ج) تعد من درجة نجمة واحدة، واعتبار المنشآت الحاصلة على ترخيص من فئة (أجنحة فندقية قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة (فندق) وفقاً لفئتها الواردة في الرخصة. اما الفقرة (ب) لنفس المادة اعلاه، فنصت بأنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر بيوت الضيافة المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مسجلة بمقتضاه بغض النظر عن درجة تصنيفها السابقة. ونصت المادة (13)، على انه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حين نصت المادة (14) على انه يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
