أسعار الخضروات والفواكه في عدن بالأرقام محدثة لهذا اليوم الأحد 10 أغسطس 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 22 دقائق

• اليمن الآن

شركة الغاز اليمنية تعلن تخفيضًا جديدًا في سعر الأسطوانة المنزلية

أصدرت شركة الغاز اليمنية تعميماً رسمياً إلى مالكي محطات الغاز المركزية لتعبئة الأسطوانات، يتضمن توجيهات بمراجعة أجور النقل وأسعار البيع بالتجزئة. وأكد التعميم، الموقّع من المدير العام التنفيذي الدكتور وسيم حمد وهبط، أن الشركة قررت خفض سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي بمبلغ 100 ريال يمني ، مراعاة لتحسن صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأوضحت الشركة أن هذا التخفيض يأتي في إطار التزامها بالتوجيهات العليا ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، على أن يتم خصم المبلغ من السعر الإجمالي للأسطوانة بدءًا من اليوم. وشددت الشركة على كافة المحطات المعنية بسرعة الالتزام بالتسعيرة الجديدة ومحاسبة المخالفين، مؤكدة استمرارها في الرقابة والتقييم حرصاً على الاستقرار التمويني والتخفيف من معاناة المواطنين. الاسطوانه العملات الاجنبيه شركة الغاز اليمنية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق الصناعة تُفاجئ الأسواق بقائمة أسعار محدثة.. تعرف على التفاصيل التالي فلكي يمني: منخفض جوي يهدد هذه المناطق بدءًا من الإثنين

اليمن الآن

منذ 22 دقائق

• اليمن الآن

الصناعة تُفاجئ الأسواق بقائمة أسعار محدثة.. تعرف على التفاصيل

أعلن مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن عن أسعار الخضروات والفواكه المحدثة ليوم الأحد، 10 أغسطس 2025م، وذلك في إطار جهود المكتب لتنظيم السوق ومراقبة الأسعار وقد تضمن الكشف الرسمي قائمة بالسلع الأساسية، مع تحديد متوسط سعر الجملة، ومتوسط سعر البيع، ونسبة الربح المسموح بها للتجار. ويأتي هذا الإعلان كخطوة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق. وأكد المكتب أن القائمة سيتم تحديثها باستمرار لمواكبة المتغيرات السعرية أبرز الأسعار المعلنة: * البطاطس (33 كيلو): 33,500 ريال للجملة، و40,000 للبيع. * الطماطم (29 كيلو): 13,000 ريال للجملة، و13,600 للبيع. * البصل (50 كيلو): 3,750 ريال للجملة، و6,750 للبيع. * الباميا (8 كيلو): 3,050 ريال للجملة، و5,500 للبيع. * الخيار (16 كيلو): 24,000 ريال للجملة، و27,500 للبيع. * الموز (30 كيلو): 34,000 ريال للجملة، و40,000 للبيع. يمكن للمواطنين الاطلاع على كامل القائمة لمعرفة أسعار السلع الأخرى مثل الجزر، الكوسة، الليمون، والعديد من الخضروات والفواكه المختلفة. الاسعار السوق وزارة الصناعة والتجارة شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق قضية صادمة في صنعاء: امرأة تتزوج رغم استمرار العصمة والقضاء يتحرك التالي شركة الغاز اليمنية تعلن تخفيضًا جديدًا في سعر الأسطوانة المنزلية

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

من العملات الصعبة إلى الذهب.. نزيف نقدي يهدد استقرار العملة في المحافظات المحررة

مدينة تعز - تصوير حمزة مصطفى (نيوزيمن) السابق التالى من العملات الصعبة إلى الذهب.. نزيف نقدي يهدد استقرار العملة في المحافظات المحررة السياسية - منذ 3 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: تشهد المحافظات المحررة في اليمن واحدة من أخطر موجات النزيف النقدي منذ سنوات، حيث تتسرب كميات كبيرة من العملات الأجنبية – خصوصًا الدولار الأمريكي والريال السعودي – من الأسواق المحلية باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، في مشهد اقتصادي يعكس عمق الترابط غير المرغوب بين اقتصاد الحرب في الشمال والجنوب. ويأتي القات على رأس قائمة السلع التي تقود هذه الظاهرة، حيث تتحول عمليات استيراده اليومية من مناطق الحوثيين إلى قناة مفتوحة لاستنزاف النقد الأجنبي بشكل منظم ومستمر، وسط عجز ملحوظ عن ضبط هذه التدفقات أو وضع حد لها. وبالرغم من الإجراءات التي يحاول البنك المركزي والجهات الأمنية فرضها للحد من المضاربة بالعملة، إلا أن تجار القات والبضائع القادمة من مناطق الحوثيين باتوا يمتلكون أدوات وطرق التفاف تمكّنهم من الحصول على العملات الصعبة وإخراجها من الدورة الاقتصادية الرسمية، مما يؤدي إلى إضعاف موقف العملة الوطنية ويزيد الضغوط المعيشية على المواطنين. أساليب ملتوية وفقًا لمصادر محلية وأخرى اقتصادية، فإن جزءًا كبيرًا من عمليات شراء القات من مناطق الحوثيين يتم تمويله بعملات أجنبية يجري الحصول عليها بطرق غير تقليدية، أبرزها الشراء المباشر من المواطنين بأسعار مرتفعة، أو شراء الذهب والجنيهات النقدية وإرسالها إلى الشمال. ويفعل التجار ذلك بهدف تفادي الإجراءات البنكية والمصرفية التي تُقيّد شراء الدولار أو الريال السعودي عبر النظام المالي الرسمي، وتفرض رقابة على حركة الأموال. الناشط الخضر عمر من مدينة المكلا أوضح في تصريح خاص لـ"نيوزيمن" أن "القيود المشددة على شراء العملات الأجنبية دفعت كثيرًا من تجار الخضار والبيض والمياه المعدنية والقات إلى البحث عن منافذ بديلة، من بينها دفع أسعار مغرية تفوق سعر السوق بكثير، تصل أحيانًا إلى 500 ريال يمني وأكثر للريال السعودي، لإقناع المواطنين ببيع مدخراتهم". ويضيف عمر أن "فئة أخرى من التجار لجأت إلى شراء الذهب بجميع أشكاله، سواء الجنيهات أو القلائد، ونقلها إلى مناطق الحوثيين، حيث يتم بيعها هناك مقابل الحصول على عملات صعبة أو بضائع ذات قيمة عالية، وذلك في ظل رفض سلطات الحوثيين التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة في مناطق الحكومة الشرعية". هذه الأساليب الملتوية لا تقتصر على كونها عمليات تجارية، بل تحمل طابعًا منظمًا يسهم في تمويل اقتصاد الحوثيين، ويحول الأسواق في المحافظات المحررة إلى خزانات مؤقتة يتم تفريغها بشكل يومي من مدخرات النقد الأجنبي. دعم اقتصاد الحوثيين النتيجة المباشرة لهذه الأنشطة هي تدفق مستمر وكبير للعملات الأجنبية من المحافظات المحررة إلى اقتصاد الحوثيين، وهو ما يمنح الجماعة موارد مالية ضخمة دون أي تكلفة إنتاجية أو استثمارية، ويعزز قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية والسياسية. وفي المقابل، تتعرض الأسواق المحلية في عدن وحضرموت والمهرة إلى ضغوط متزايدة نتيجة شح العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. ويحذر اقتصاديون من أن هذا النزيف النقدي لا يقتصر أثره على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى إضعاف قدرة الدولة على التحكم في السوق، وإفساح المجال أمام المضاربين لتعميق الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وهو ما يخلق بيئة خصبة لتقلبات حادة في أسعار الصرف، ويدفع التضخم إلى مستويات تهدد الأمن المعيشي للسكان. ووصف الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور عبدالرزاق عبدالله أحمد البكري هذه الظاهرة بأنها خطيرة على الاقتصاد الوطني بالمحافظات الجنوبية المحررة، معتبرًا أن ما يقوم به باعة القات القادمين من مناطق الحوثي لم يعد نشاطًا تجاريًا عابرًا، بل تحول إلى "عملية منظمة ذات أبعاد اقتصادية مدمرة، تنخر في عصب الاقتصاد في المحافظات الجنوبية المحررة وتستنزف موارده النقدية بكل دهاء وخبث". وأوضح البكري أن هؤلاء التجار يدخلون أسواق المحافظات المحررة محملين بما وصفه بـ"الأوراق الخضراء الرديئة"، لبيعها بأسعار مرتفعة، ثم يسحبون العملة الصعبة من أيدي المواطنين والتجار عبر المضاربة وشراء العملات الأجنبية بأي سعر، ما يرفع الطلب عليها ويؤدي إلى انفلات أسعار الصرف وتفاقم التضخم. وحذر من أن الحلقة الجهنمية لا تتوقف عند ذلك، إذ تُعاد هذه العملات إلى الشمال لشراء القات من مزارع الحوثيين وإعادة تصديره للجنوب، في دورة اقتصادية خاسرة تجعل الجنوب مستوردًا لسلعة مدمرة صحيًا واقتصاديًا، فيما يعزز الشمال إنتاجه ويحصد الأرباح. دعوة جريئة في ظل هذه التطورات، جاء بيان نقابة الصرافين الجنوبيين ليضع إصبعه على جرح النزيف النقدي الناتج عن تجارة القات. فقد دعت النقابة الجهات الحكومية المعنية إلى تنفيذ تجربة عملية تتمثل في منع دخول القات من مناطق الحوثيين إلى المحافظات المحررة لمدة شهر كامل، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة اختبار واقعي لمدى تأثير هذه السلعة على استقرار العملة المحلية. وأشار البيان إلى أن تجارة القات تشكل غطاءً مثاليًا لعمليات تهريب العملات الصعبة إلى الشمال، مقابل توريد القات للأسواق الجنوبية، ما يعزز نشاط السوق السوداء ويرفع من مستويات الطلب على النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية. ويرى خبراء أن تبني هذه الخطوة – ولو مؤقتًا – قد يساهم في كسر حلقة النزيف النقدي، ويعطي فرصة للبنك المركزي لإعادة ضبط السوق وتقليص المضاربة، شريطة أن ترافقها رقابة صارمة وإجراءات بديلة لمعالجة آثار توقف تدفق القات على المستهلكين والباعة في الأسواق المحلية. وأشار الباحث السياسي البكري إلى أن القيود الحكومية الأخيرة على شراء العملات الأجنبية دفعت هؤلاء التجار إلى "ابتكار حيلة أخطر" تتمثل في شراء الذهب بكميات كبيرة من أسواق الجنوب ونقله للشمال لتصريفه مقابل العملة الصعبة، ما يؤدي إلى رفع أسعار الذهب محليًا وإضافة عبء جديد على المواطنين. داعيًا إلى إجراءات عاجلة وحازمة، أبرزها منع استيراد القات من الشمال بشكل نهائي، وفرض قيود صارمة على تداول العملات والذهب، وتفعيل الرقابة على المنافذ البرية، إلى جانب حملات توعية شعبية ترسخ الوعي بخطورة هذه الممارسات التي وصفها بـ"الخيانة الاقتصادية" ومعركة تتعلق بـ"السيادة والكرامة". تحديات متداخلة التحدي الأكبر أمام أي محاولة لوقف هذا النزيف يكمن في الطبيعة المعقدة لتجارة القات، التي ترتبط بعلاقات واسعة تمتد من المزارع في مناطق الحوثيين إلى الأسواق الشعبية في عدن والمكلا وسيئون. كما أن شبكات التهريب والتوريد قادرة على التكيف بسرعة مع أي إجراءات حكومية، وهو ما يجعل من الضروري أن تكون أي خطة للحد من هذه التجارة مصحوبة بإجراءات أمنية مشددة على المنافذ والطرقات الرئيسية. ويرى المراقبون أن أي استراتيجية جادة لاستقرار العملة يجب أن تبدأ من معالجة جذور النزيف النقدي، وعلى رأسها وقف الاعتماد على البضائع القادمة من مناطق الحوثيين كمصدر للتموين، ووضع بدائل إنتاجية محلية تقلل الحاجة إلى هذه التدفقات المالية الخطيرة. وفي الوقت ذاته، فإن استمرار الوضع الحالي يعني مزيدًا من الضغط على العملة الوطنية، وتآكل احتياطات النقد الأجنبي، ودخول الاقتصاد في مرحلة أكثر هشاشة، قد تكون تداعياتها أشد خطورة على المدى المتوسط والبعيد.