رئيس الوزراء في كلمة دولة فلسطين بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية: لا تنمية مستدامة دون إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام

شفا – أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الأكبر أمام التنمية في فلسطين، محذرًا من أن استمرار الوضع القائم دون تدخل دولي قد يقود إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وفي كلمة دولة فلسطين، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية التي قدمها رئيس الوزراء نيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، في إشبيلية الإسبانية بحضور أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، أوضح مصطفى أن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات العالمية ذاتها التي تواجهها الدول الأخرى، بل يتحمل عبئًا إضافيًا يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الوحشي، الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 56,000 مدني في قطاع غزة، وأُصيب أكثر من 131,000 آخرين، بينما استشهد في الضفة الغربية ما لا يقل عن 906 فلسطينيين، من بينهم أطفال، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين.
وانتقد بشدة الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، منها نحو 60% مغلقة، ما يقيّد حركة المواطنين ويقوّض النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي تجاوزت 2.3 مليار دولار، محذرًا من أن هذه السياسة تؤدي إلى انكماش الناتج المحلي بأكثر من 30% وارتفاع البطالة إلى أكثر من 50%.
وأضاف مصطفى أن هذه الإجراءات تعرقل قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرا من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني والحياة اليومية لأبناء شعبنا، وعلى الاستقرار الإقليمي بأكمله.
وشدد مصطفى على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مقدما الشكر لفرنسا والسعودية على رعايتهما، ولإسبانيا على استضافة المؤتمر الرابع لتمويل التنمية.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء إلى مزيد من الدعم الدولي لتنفيذ ثلاث مبادرات كبرى لتعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، الأولى ممثلة بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والثانية تقوم على البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والذي تعمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذه، فيما المبادرة الثالثة والتي يجري تطويرها ومن ثم تنفيذها كأحد مخرجات المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، والتي تمثل جميعها خارطة طريق لبناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب أيضا مسارا سياسيا جديا لتمكين هذه المبادرات وإنجاحها.
وشدد مصطفى، في ختام كلمته، على ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين أبناء شعبنا من حقهم في تقرير المصير، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفًا: 'رغم التحديات، نتمسك ببناء مستقبل أفضل لشعبنا، الذي يستحق أن يعيش بكرامة وسلام وحرية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• معا الاخبارية

كارثة الأقتصاد الفلسطيني ، من الأنهيار المالي إلى الأنكشاف السياسي

لم يعد الأقتصاد الفلسطيني يقف على حافة الهاوية كما كنا نعتقد ، بل تجاوزها فعليا، وسقط في هاوية الانهيار البنيوي العميق ، وفق ما أكده تقرير البنك الدولي الصادر قبل أيام من هذا الشهر حزيران ٢٠٢٥ . التقرير ، الذي تجاوز في مضمونه التوصيف التقني المعتاد ، قدم تشخيصا حادا ومباشرا لحالة الانكشاف السياسي والاقتصادي التي تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية ، محذرا من انهيار منظومة كاملة ، وليس مجرد أزمة عابرة في إدارة المال العام . فقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى ٨٦ ٪ من الناتج المحلي في نهاية ٢٠٢٤ ، مع توقّعات بتجاوز ٩٦ ٪ في غضون عامين . غير أن ما هو أخطر من الرقم ذاته ، هو أن أكثر من نصف هذا الدين عبارة عن متأخرات تراكمية ، تشمل رواتب غير مكتملة لموظفين السلطة الوطنية ، مستحقات للمستشفيات وشركات الادوية وغيرها ، والتزامات غير مدفوعة لصندوق هيئة التقاعد والقطاع الخاص والتي بلغت بحدود ٦ مليارات دولار بمجموعها وفق ما اشار اليه تقرير البنك الدولي المذكور . هذا الانكشاف لا يعني فقط خللاً في السيولة ، بل يعكس فشلا هيكليا في نموذج اقتصادي سياسي يقوم على إدارة الأزمات بالترحيل والاقتراض ، لا على التخطيط والسيادة الوطنية غير المتاحة بحكم استمرار الأحتلال والتنكر لكافة الاتفاقيات من جانبه . لقد تحولت السلطة الوطنية ، التي نشأت في ظل معادلة سياسية مختلة وبحكم سياسة الأحتلال على تقويض مكانتها ودورها ، إلى كيان مستنزف ، يستدين من البنوك المحلية لسداد الرواتب ، ويكدس الديون على حساب المواطن والمستقبل القادم ، مهددا استقرار النظام المصرفي برمته . وفي مقابل ذلك ، لا تملك السلطة الوطنية أدوات فعل حقيقية ، لا على مستوى السياسات الاقتصادية ، ولا على مستوى القرار السياسي ، في ظل الأحتلال وتصاعد جرائم سياساته واجراءاته ، والأنقسام ، والتبعية ، وغياب الشرعية الشعبية الأنتخابية بعد تعثر أجرائها لأسباب عدة منذ عقدين من الزمن . ومن المهم أن نُشير هنا إلى أن تقرير البنك الدولي نفسه والذي لم يأتي صدفة في هذا الظرف ، رغم ما يحتويه من أرقام مهمة ، لا يخلو من بعد سياسي غير بريء . فالبنك الدولي ، كما هو معروف ليس جهة محايدة بالكامل ، بل يمثل أداة في المنظومة الاقتصادية والسياسية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة بالهيمنة . وهو ، بهذا المعنى يعكس أحيانا أولويات الإدارة الأمريكية في استمرار قهر الشعوب أكثر من كونه صوتا نزيها لمعاناة الشعوب . وهنا لا يمكن فصل توقيت نشر التقرير ومحتواه الصادم عن مسعى أمريكي متواصل للضغط على السلطة الوطنية من أجل إعادة إنتاج نفسها بما يتماشى مع متطلبات رؤية "سلطة متجددة" خاضعة لشروط المرحلة ، ومتفقة مع أولويات واشنطن السياسية والأمنية في الإقليم ، لا مع أجندة التحرر الوطني . إلى جانب ذلك ، لا تقتصر الضغوط الاقتصادية على الحصار وقرصنة أموال المقاصة فحسب ، بل تتعمق في الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد النظام المالي الفلسطيني . فنتيجة لتبعية البنوك الفلسطينية لمنظومة البنوك الإسرائيلية ، وتحديدا بسبب سياسات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، يشهد النظام المصرفي الفلسطيني أزمة خطيرة تتمثل في تكدس عملة الشيقل الإسرائيلي في البنوك الفلسطينية، ورفض الجانب الإسرائيلي السماح بتحويلها أو استبدالها وفق الآليات السابقة ، مما يؤدي إلى خنق السيولة وشلّ الحركة المالية ، ويهدد استقرار الجهاز المصرفي وحركة الأقتصاد الفلسطيني بمجمله . وبدلاً من مواجهة هذه التحديات بخطاب سياسي ومجتمعي موحد وجامع مقاوم ، تتجه الحكومة الفلسطينية نحو قرارات تكرس انفصالها عن الواقع الأجتماعي والاقتصادي وزيادة العبئ على الناس ، كما ظهر مؤخراً في قراراتها الرامية إلى تقليص التعامل النقدي وفرض الدفع من خلال بطاقات الإعتماد البنكي في ظل ارتفاع هاىل بالاسعار وغير مبرر في جوانب منه . ورغم أن مثل هذه التوجهات قد تكون مبررة ضمن إطار السياسات النقدية التي تشرف عليها سلطة النقد ، إلا أنها في حالتنا الفلسطينية القائمة ، تكشف عن خلل بنيوي عميق . فالملايين من ابناء شعبنا الفلسطيني ، خصوصا في المناطق المهمّشة والفقيرة ، لا يمتلكون بطاقات إعتماد بنكية ، ولا حسابات مصرفية بل ولا قدرة حقيقية على الأندماج في نظام مالي رسمي هش أصلاً ، ما يجعل هذه السياسات حكراً على طبقات محددة ويعزل قطاعات واسعة من المواطنين عن أبسط أشكال المشاركة الاقتصادية . هنا تتجلى إحدى مظاهر أزمة النظام السياسي الفلسطيني نفسه ، حيث تُتخذ قرارات مصيرية بمعزل عن احتياجات الناس وهمومها في بعض الاحيان لا تساعد في شعارات الصمود والبقاء ، وتُفرض أدوات تكنوقراطية في سياق لا يملك أدنى مقومات السيادة الوطنية على الأرض وفق وصف ما جعلها سلطة بدون سلطة الذي اشار له الأخ الرئيس في وقت سابق . إن التدهور المالي ليس سوى نتيجة من نتائج تغييب مسار سياسي أشمل طال أمده في غياب دور دولي فاعل للمجتمع الدولي لإنهاء الأحتلال وتنفيذ حل الدولتين وفق ما هو مفترض من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التي يرسلها الأحتلال ولا تريدها الإدارة الامريكية فعلا ، وهو ما تكرسَ اكثر في غياب المحاسبة والشفافية وفصل السلطات ، واستمرار الأنقسام الذي سببه الأنقلاب وتداعياته على مدار السنوات الماضية وأستبدال المشروع الوطني بشبكة مصالح تحكمها الأعتبارات الأمنية والمالية والولاءات الداخلية أو نتيجة نشؤ مراكز نفوذ ووجود مخططات الفصل بين الضفة وغزة ، وفصل شعبنا عن رؤية التحرر الوطني واستحقاقاتها . حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهويد وسياسة توسيع الأستيطان والضم الإسرائيلية الأخيرة المدعومة أمريكياً بالكامل وسط صمت دولي على الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة والقدس لم تكن بداية الانهيار ، بل كانت الانفجار المدوي لأزمة متراكمة سببها عقلية الفكر الصهيوني الإستعماري . فالاقتصاد في غزة انكمش بنسبة ٨٣ ٪ ، وفي الضفة الى ١٧ ٪، مع بطالة بلغت ٨٠ ٪ في غزة و ٣٣ ٪ في الضفة ، وتدهور شامل في مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار . ومع ذلك ، لا تزال الخطابات الرسمية تتحدث بلغة إدارة الأزمة لا مواجهتها ، وكأننا نعيش أزمة مؤقتة قابلة للترميم لا انهياراً بنيويا شاملاً يحتاج الى رؤية شاملة ومتكاملة سياسيا واقتصاديا . توصيات البنك الدولي بشأن "الإصلاحات" تبدو تقنية في ظاهرها ، لكنها تتجاهل البيئة السياسية التي يسببها أستمرار الأحتلال الاستيطاني ومخططاته والتي تجعل من تلك التوصيات غير قابلة للتطبيق أو حتى للأعتبار . فكيف يمكن إصلاح اقتصاد بلا سيادة ؟ كيف نضبط موازنة تحت الأحتلال واجراءاته المتصاعدة يوميا ؟ وكيف نقوم بإصلاحات جذرية في ظل انقسام سياسي واليوم في ظل جرائم حرب متصاعدة جعلت من غزة مكانا لا يصلح للعيش بل الى التهجير كما ومعظم مخيمات الضفة وفي ظل تزايد إرهاب المستوطنين على القرى ، وعدم سيطرة السلطة الوطنية على المعابر والحدود بقرار اسرائيلي ، اضافة الى حالة الشلل المؤسساتي ، وغياب ثقة شعبية حقيقية؟ الحقيقة أن ما نحتاجه اليوم يتجاوز الحلول المالية . نحن أمام أزمة نموذج ، وفشل مشروع ، وعجز بنيوي يتطلب إعادة التفكير في العلاقة بين السلطة الوطنية التي كان يفترض تحولها الى الدولة دون ان يتحقق ذلك ، والشعب والاقتصاد واعادة تعريف لدور السلطة الوطنية في اطار العلاقة مع منظمة التحرير كمرجعية لها والتي هي نفسها تحتاج الى الارتقاء بدورها وإصلاح مؤسساتها باليات ديمقراطية . لم يعد ممكنا للسلطة الاستمرار في لعب دور "رب العمل" الذي يدفع الرواتب كنموذج ريعي يعتمد أيضا على المساعدات الدولية التي غابت أو تراجعت وفق التقرير من ٢٧ ٪ من الناتج المحلي عام ٢٠٠٨ الى فقط ٢ ٪ عام ٢٠٢٤ ، بينما يعجز عن حماية الحد الأدنى من الحقوق أو تحفيز التنمية او حماية شعبنا . نحن بحاجة إلى سياسات وطنية تعيد الأعتبار لمفهوم المقاومة السياسية للدولة تحت الأحتلال ، لا كإدارة محلية ، بل كأداة تحررية ذات مشروع اقتصادي مقاوم . وهذا لا يتحقق دون تغيير جوهري في الأولويات الوطنية . يجب إعادة توجيه الموازنة العامة لصالح الصحة والتعليم، والبنية التحتية والصناعة ، لا لصالح امتيازات معينة او تشجيع المظاهر الاستهلاكية دون انتاج . يجب بناء نظام ضريبي عادل يُحمل كبار الدخل وأصحاب الامتيازات مسؤوليتهم ويُعيد توزيع الثروة بطريقة منصفة . ويجب الكف عن إغراق السوق بالأستيراد العشوائي من الأحتلال ، والبدء باستراتيجية انفكاك حقيقية عن الاقتصاد الإسرائيلي ، مهما كانت كلفتها المؤقتة ، او حتى تقليل حجم الأستيراد من الخارج لبضائع لها بديل وطني او فقط تساهم في تضخيم السوق الاستهلاكي على حساب الإنتاجي . كل ذلك يجب أن يترافق مع تحفيز الإنتاج المحلي كما ذكرت ، وتشجيع المشاريع الصغيرة ، وتمكين المرأة والشباب ، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع المتميز . فالتحرر الاقتصادي ليس شعاراً بل سياسة . ولا يمكن أن يكون الاقتصاد مجرد وسيلة للبقاء في الحكم ، بل يجب أن يكون أداة للنضال ومجالاً لتعزيز الصمود و للتحرر الوطني الديمقراطي ، ومنصة لبناء مستقبل مختلف بإنهاء الأحتلال أولاً . في النهاية ، لا يمكن لأي خطة لتطويره الاداء وإصلاح النظام السياسي أن تنجح دون عقد اجتماعي اقتصادي جديد ، يتأسس على الثقة والعدالة والشفافية . العقد الذي نحتاجه ليس مع المانحين أو المؤسسات الدولية ، بل مع أبناء شعبنا . نريد اقتصادا يعيد الاعتبار للإنسان الفلسطيني ، ويجعل من التنمية مشروعا وطنيا ، لا مجرد إدارة أزمة متواصلة . نحن اليوم أمام لحظة الحقيقة ، إما أن نستمر في الأنهيار البطيء ، أو نمتلك الشجاعة لنُعيد بناء نموذج جديد يعيد ربط الاقتصاد بالتحرر الوطني لا بالخضوع ، عبر اعادة تعريف مشروعنا الوطني الوحدوي اعتمادا على القرار المستقل .

جريدة الايام

منذ 2 ساعات

• جريدة الايام

جبارين: سنواصل المثابرة حتى تحاسَب الحكومات القضاء البريطاني يرفض طلب "الحق" وقف تصدير معدات عسكرية لإسرائيل

لندن - أ ف ب: رفضت المحكمة العليا في لندن، أمس، التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات "إف-35". استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. ويُتهم الجانبان بارتكاب فظائع خلال نزاع أودى بعشرات الآلاف غالبيتهم العظمى من المدنيين الفلسطينيين وفق أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود مخاطر من أن تنتهك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات "الشبح إف-35" التي تصنعها "لوكهيد مارتن" الأميركية. وكانت مؤسسة الحق الفلسطينية قد طلبت من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية للقرار معتبرة "الاستثناء" غير قانوني. وقالت، إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به. وحظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام" وسواها. ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة وقالا، إن المسألة تتعلق بما إذا يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة "الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف". وأضافا، "بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم". وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في بيان لوكالة فرانس برس، إن مؤسسته "ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات". وأعلن متحدث باسم الحكومة أن الحكم يظهر أن المملكة المتحدة تطبّق "أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات صرامة في العالم". وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل ودول أخرى. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على "البرنامج الكامل لطائرات (إف-35)" وستكون له "تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين". وفي أيلول 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالى 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35". وبحسب منظمة "أوكسفام" فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" ومقرها المملكة المتحدة، إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت "زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل" في الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في أيلول 2024. وأضافت، إن الأرقام تشير إلى أن المملكة المتحدة وافقت على تصدير معدات عسكرية بقيمة 127,6 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) إلى إسرائيل من خلال تراخيص فردية بين تشرين الأول وكانون الأول 2024، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مجتمعة. وقالت المنظمة غير الحكومية التي كانت طرفا في القضية المرفوعة ضد الحكومة، إن معظم التراخيص كانت تتعلق برادارات عسكرية ومكوّنات وبرمجيات إضافة إلى معدات استهداف.

جريدة الايام

منذ 2 ساعات

• جريدة الايام

أميركا توافق على بيع معدات توجيه قنابل لإسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار

واشنطن - أ ف ب: أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس، موافقتها على بيع معدات توجيه قنابل ودعم متصل بها لإسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار، بعد أن استعملت كميات كبيرة من الذخائر في حربها مع إيران. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدود إسرائيل والبنية التحتية الحيوية والمراكز السكانية". وأضافت إن "الولايات المتحدة ملتزمة أمن إسرائيل، ومن الحيوي للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس". كما وافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الذي لا يزال بحاجة إلى المصادقة على الصفقة.