جدول المرتبات العام لموظفي أمانة مجلس الأمة

أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد أبوصليب كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 249 المؤرخ 2025/5/19، بشأن الموافقة على تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم رقم 63 لسنة 2025. وتمت إحاطة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي من رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان بقرار مجلس الخدمة المدنية، الذي جاء فيه: بالإشارة إلى المرسوم رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادر في 2025/4/30 والمنشور بالجريدة الرسمية في 2025/5/1 نحيطكم علما بأن مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 10 لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/5/15 قد قرر الموافقة على تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة مجلس الأمة وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه والتي نصت على «تسري في شأن موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر سنة 1979» على أن تصرف لهم مكافأة شهرية بصفة شخصية تعادل (30%) من إجمالي الراتب الشهري الشامل بجدول المرتبات العام قبل خصم التأمينات، وذلك لمدة سنة واحدة فقط، وتضاف هذه المكافأة الى إجمالي الراتب الشهري الشامل مع تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ الموافقة وفقا لما تضمنته مواد المرسوم المشار إليه وفي ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

نتنياهو يعيد فريقه التفاوضي من الدوحة و«حماس» تتهمه بتدمير فرص الإفراج عن الأسرى

تبدد تفاؤل الولايات المتحدة بالتوصل «السريع» لاتفاق ينهي حرب غزة، مع سحب إسرائيل وفدها المفاوض من الدوحة، فيما اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإصرار على إحباط المسار التفاوضي لوقف إطلاق النار وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى. وقالت «حماس» في بيان إن «تأكيد نتنياهو أن أي اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار سيتبعه استئناف للحرب هو إصرار على إحباط المسار التفاوضي، وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى». وأضافت الحركة أن حديث «الإرهابي نتنياهو عن خطة ترامب للتهجير باعتبارها إحدى أهداف حربه الوحشية يضع واشنطن أمام مسؤولية توضيح موقفها من جريمة التهجير القسري تحت وطأة الإبادة في وقت تلعب فيه دور الوساطة لإنهاء الحرب». وقرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد المفاوضات من الدوحة، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن ذلك جاء بسبب طلب «حماس» الحصول على ضمانات اميركية لأي اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة. وقبيل ذلك بساعات، أبدى نتنياهو استعداده «لإنهاء الحرب، لكن بشروط واضحة تضمن أمن إسرائيل»، مبينا ان هذه الشروط تتضمن «عودة جميع المختطفين إلى منازلهم، ونزع سلاح «حماس» وطرد قيادتها من القطاع، وجعل غزة منزوعة السلاح بشكل كامل وننفذ خطة ترامب» في إشارة إلى تهجير سكان القطاع. وكان وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو قد ابدى تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل «سريعا» إلى حل يؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وقال روبيو أمام لجنة برلمانية مساء أمس الأول «لدي قدر معين من التفاؤل فيما يتصل بإمكان الحصول سريعا على نتائج إيجابية». ميدانيا، وجه الجيش الإسرائيلي أمس إنذارا بالإخلاء الفوري لـ 14 حيا في شمال غزة من بينها: بيت لاهيا ومعسكر جباليا، مشيرا إلى أنها «مناطق قتال خطيرة». وأورد المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة «إكس»، أسماء 14 حيا في شمال غزة. في الغضون، أكد الدفاع المدني بالقطاع، في بيان، مقتل 52 فلسطينيا على الأقل إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع. من جهة اخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال اعتقلت ستة أسرى فلسطينيين تحرروا في صفقة التبادل الأخيرة. وقال النادي في بيان صحافي إن الأسرى الستة كانوا من بين 25 شخصا احتجزوا مؤخرا بالضفة الغربية.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«البورصة» تترقب المراجعة الثانية لـ «MSCI» الخميس المقبل

تترقب بورصة الكويت تدفقات أجنبية الخميس المقبل الموافق 29 مايو الجاري، وذلك عبر المراجعة الثانية لـ MSCI خلال العام الحالي، وكانت المراجعة الأولى تمت في 27 فبراير الماضي، علما بأن المراجعة الثالثة ستتم في 28 أغسطس المقبل، والرابعة والأخيرة خلال 2025 ستتم في 24 نوفمبر. وعلى مستوى التعاملات الأسبوعية، جنحت بورصة الكويت للتراجع بنهاية تعاملات الأسبوع، على وقع عمليات تصريف لعدد من الأسهم في أغلب القطاعات بهدف جني الأرباح، وأدت عمليات البيع إلى انخفاض القيمة السوقية للبورصة بنحو 240 مليون دينار بنسبة 0.5%، إذ تراجعت القيمة إلى 48.103 مليار دينار مقابل 48.343 مليار دينار بجلسة ختام الأسبوع الماضي. وكانت البورصة استهلت تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 68 مليون دينار، وزادت الخسائر السوقية في جلسة الإثنين بنحو 179 مليون دينار، وواصلت البورصة الخسائر السوقية في جلسة الثلاثاء على وقع استمرار عمليات التصريف، وذلك بواقع 52 مليون دينار. وفي جلسة الأربعاء عادت المكاسب السوقية بإضافة 161 مليون دينار، لكن سرعان ما عادت الخسائر مجددا بجلسة الخميس بواقع 102 مليون دينار، لتنهي البورصة تعاملات الأسبوع على انخفاض 240 مليون دينار. وسجلت السيولة المتدفقة للسوق تراجعا بنسبة 16.5% بمحصلة أسبوعية 395 مليون دينار بمتوسط يومي 79 مليون دينار، مقابل 472 مليون دينار بمتوسط يومي 94 مليون دينار الأسبوع الماضي. أما أحجام التداول فتراجعت بنسبة 13%، بإجمالي أسهم متداولة 1.720 مليار سهم مقابل 1.971 مليار سهم الأسبوع الماضي. وبنهاية تعاملات الأسبوع، انخفضت مؤشرات السوق بشكل محدود، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4%، محققا 38 نقطة خسائر ليصل إلى 8718 نقطة من 8756 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بخسارته 35 نقطة ليصل إلى 6979 نقطة انخفاضا من 7014 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4%، بتراجعه 36 نقطة ليصل إلى 8052 نقطة من 8088 نقطة الأسبوع الماضي.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«الوطني» ينظم سلسلة من ورش العمل لتعزيز الوعي المالي

يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل تعقد على مدار العام بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. تأتي هذه المبادرة في إطار دعم البنك لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف الوطني جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كافة الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم هذه السلسلة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال مثل، عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، لافتا إلى ضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائما من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة أو إجراء أي معاملة تتضمن البيانات الشخصية أو المصرفية، لا سيما في ظل تجدد أساليب الاحتيال والطرق التي يتبعها المحتالون لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات لأصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفين في البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مرارا وتكرارا على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذرا من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد «الوطني» على ضرورة الانتباه، وأخذ الحيطة والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الموقع الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضا من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول https الآمن. وأكد الوطني على ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث عادة ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب.