الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة كارثية رغم استئناف دخول المساعدات

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن الوضع في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل 19 شهرًا، على الرغم من استئناف التسليم المحدود للمساعدات في القطاع الفلسطيني الذي تلوح فيه المجاعة.
وأنهت إسرائيل، تحت ضغط عالمي متزايد، حصارًا دام 11 أسبوعًا على غزة قبل 12 يومًا، ما سمح باستئناف عمليات محدودة بقيادة الأمم المتحدة. وجرى أيضًا يوم الاثنين الإعلان عن آلية جديدة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، وهي مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك: "من الجيد وصول أي مساعدات إلى أيدي المحتاجين". لكنه أضاف أن عمليات تسليم المساعدات "ليس لها تأثير يذكر" حتى الآن بوجه عام.
وأشار إلى أن "الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 18 دقائق

• صوت لبنان

مقترح ويتكوف.. تعرف على مطالب كل من حماس وإسرائيل

العربية أكدت حركة حماس، مساء أمس السبت، أنها لم ترفض مقترح الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واعتبرته مقبولاً للتفاوض. إلا أنها وصفت موقف ويتكوف بـ"غير العادل والمنحاز بالكامل لإسرائيل". فما الذي طالبت به الحركة في مقترح ويتكوف المعدل؟ وما الذي تمسكت به إسرائيل؟ لعل الإجابة على هذا السؤال أتت عبر القيادي في حماس باسم نعيم، الذي أوضح في منشور على صفحته في فيسبوك، فجر اليوم الأحد، المطالب الإسرائيلية . فقد لفت إلى أن الحركة وافقت على المقترح قبل حوالي أسبوعين، إلا أن المبعوث الأميركي أتى لاحقا برد إسرائيلي تضمن ما يلي: - وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوماً لكن بدون أي ضمانات (إسرائيلية حول الانسحاب ومناقشة وقف الحرب نهائياً) - استلام كافة الأسرى خلال الأسبوع الأول من الهدنة - دخول المساعدات الإنسانية حسب الخطة الإسرائيلية وليس كما كان الحال قبل 2 مارس أي حسب اتفاق 19 يناير - إسرائيل تريد التفاوض على خرائط الانسحاب التي تم الاتفاق عليها في 19 يناير بناء على التواجد العسكري الجديد في قطاع غزة - لا ضمانات إطلاقاً لوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية في نهاية المفاوضات بل الحديث عن إعادة انتشار وترتيبات أمنية داخل القطاع في حين قدمت حماس ردها إلى ويتكوف، أمس السبت، عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، الذي يسهل المحادثات مع الحركة. وأرسلت أيضا ردها إلى الوسطاء المصريين والقطريين، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس". وفي ردها، طلبت تغيير تسلسل وجدول إطلاق سراح الرهائن العشرة الأحياء وجثث الثمانية عشر المشمولة بالصفقة، بحيث يتم ذلك على ست دفعات خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. كما طالبت حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل إلى الخطوط التي كان متمركزًا فيها قبل انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس/آذار الماضي. كذلك تمسكت بالحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب بشكل تام، ما شكل نقطة الخلاف الرئيسية. وكان ويتكوف أرسل إلى حماس مقترحًا أميركيًا جديدًا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يوم الأربعاء الماضي. فيما أعلنت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، أن إسرائيل وقّعت على المقترح قبل أن يقدم إلى حماس. ولم يختلف المقترح المعدل عن السابق كثيرا، إذ نص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 جثة محتجزة في غزة - نصفهم في اليوم الأول والنصف الآخر في اليوم السابع من الهدنة. في المقابل، تفرج إسرائيل عن 125 أسيراً فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد في إسرائيل، و1100 فلسطيني آخرين احتجزتهم القوات الإسرائيلية في غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجثث 180 فلسطينيًا يُزعم أنهم قُتلوا خلال هجمات على إسرائيليين. وفي حين ذكر مقترح ويتكوف أن الولايات المتحدة وقطر ومصر سوف تضمن جميعها إجراء مفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار، طالبت حماس في ردها بضمانة أميركية واضحة بأن المفاوضات سوف تنتهي بإعلان وقف دائم لإطلاق النار، حسبما ذكرت مصادر مطلعة. فيما اعتبر مسؤول إسرائيلي مطّلع على تفاصيل المفاوضات، أن حركة حماس قدّمت ردًا يتضمن مطالب بعيدة جدًا عن المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي. وأوضح أن هذه المطالب تشمل وقفًا لإطلاق النار لمدة تصل إلى سبع سنوات، انسحابًا كاملًا للجيش الإسرائيلي من جميع المناطق التي سيطر عليها منذ شهر مارس، وإلغاء النموذج الإنساني الجديد الذي يتم بموجبه توزيع المساعدات من خلال "صندوق دعم غزة" (GHF)، والعودة إلى نموذج التوزيع السابق عبر المنظمات الأممية. يذكر أن المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا لم تحقق أي تقدم يذكر، منذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية منتصف آذار/مارس الماضي، بعد هدنة استمرت ستة أسابيع. ثم كثّفت عملياتها في 17 أيار/مايو، قائلة إن الهدف هو القضاء على حماس، وتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع المدمر.

الميادين

منذ 31 دقائق

• الميادين

سوريا: توافق على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة و"قسد"

اتفقت الحكومة السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأحد، على تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس. وقال العميد زياد العايش، عضو اللجنة المشكّلة من الحكومة الانتقالية، المختصة بإتمام الاتفاق مع "قسد"، في تصريحات لوكالة "سانا" السورية الرسمية إن الاجتماع بحثث عدداً من "الملفات المهمة أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين السيد الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي". وأوضح العايش أن هناك توافقاً على "السعي لحل المشاكل العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية". اليوم 18:01 31 أيار صور من الاجتماع الذي عُقد بين اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية ووفد من قوات سوريا الديمقراطية.#سانا تم بحث آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعيق هذه العودة، وفق عايش، الذي أشار إلى أنه تم التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى معالجته، "بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي". وختم عايش قائلاً إن "الطرفين أكدا التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المستمر، بما يصبّ في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار"، فيما تم الاتفاق على تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه. وينص اتفاق العاشر من آذار/مارس على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، واندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، كما السعي إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

الميادين

منذ 31 دقائق

• الميادين

إيران: الوكالة الدولية الذرية انحرفت عن مسارها.. ومتسمكون بحق تخصيب اليورانيوم

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، "مسيّس وغير مهني، ويخضع لضغوط سياسية من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بتوجيهٍ من إسرائيل". وأكّد إسلامي تمسّك بلاده بـ"حقها في تخصيب اليورانيوم"، بوصفه "مكوّناً رئيسياً في الصناعة النووية السلمية". وقال سلامي إنّ "الوكالة انحرفت بشكلٍ كبير عن مسارها المهني والمحايد في ظل طموحات مديرها العام ليصبح أميناً عاماً للأمم المتحدة ما يدفعه لكسب تأييد بعض الدول والسير نحو أهدافها". وأوضح أنّ "تقرير الوكالة يكرر اتهامات قديمة لا أساس لها"، ويخالف تقارير سابقة صدرت عنها. وأشار إلى أنّ التقرير صدر في ظلّ "ضغوط من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، وبتوجيه من الكيان الصهيوني"، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تهدف إلى صرف الرأي العام الدولي عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزّة. اليوم 17:44 اليوم 14:47 وشدد إسلامي على أنّ تخصيب اليورانيوم يُمثّل خطاً أحمر بالنسبة لطهران، لأنّه جزء لا يتجزأ من البنية التحتية للصناعة النووية التي تنتج أدوية لأغراضٍ سلمية. وشدد على أنّه "لا يحق لأيّ دولة حرمان إيران من حقها في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها". أوضح إسلامي أنّ "البرنامج النووي الإيراني يخضع لرقابةٍ دولية شاملة، ويتماشى مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية". وأضاف: "بدون تخصيب اليورانيوم، لا يُمكن امتلاك دورة وقود نووي متكاملة، وهي ضرورية لتأمين الأهداف السلمية للطاقة النووية". والسبت، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، ومنظمة الطاقة الذرية، إنّ "الدول الغربية تنتهك تعهّداتها تجاه الاتفاق النووي بشكلٍ متكرّر، وتواصل فرض العقوبات على إيران". واعتبرتا، أنّ القرار الجديد "خطوة سياسية غير مبرّرة"، وقالتا: "لو لم تكن لدى الدول الغربية أهداف سياسية، لما صدر مثل هذا التقرير غير العادل من الوكالة، رغم تعاون إيران الشامل معها". وحمل البيان، توعّداً من طهران باتخاذ "الإجراءات اللازمة، في حال سعت بعض الدول، إلى استغلال تعاون إيران البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخطواتها لتوفير الطمأنة بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وما ورد في هذا التقرير، خلال الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة". وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في "تقرير سري موسع" إلى الدول الأعضاء أن "إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في 3 مواقع قيد التحقيق منذ فترة طويلة". وذكرت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة الماضي، نقلاً عن دبلوماسيين، أنّ قوى غربية تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعه الفصلي المُقبل، لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلّقة بالبرنامج النووي. وفي وقت سابق من أيار/مايو الماضي، حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، من أنّ "طهران ستردّ بقوة، إذا تمّ تفعيل آلية الزناد". وبحسب هذه الآلية، إذا لم تتوصّل الأطراف إلى توافق بشأن التزام إيران الاتفاق خلال 10 أعوام من تنفيذه، يمكن لأيّ من الدول الخمس الكبرى - الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين - رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات. وينتهي خيار تفعيل هذه الآلية في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.