عملية مرحبا 2025.. تعبئة 29 سفينة تابعة لسبع شركات نقل بحري

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه « تمت تعبئة 29 سفينة تابعة لسبع شركات نقل بحري، ستؤمن 12 خطا بحريا انطلاقا من موانئ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، في إطار عملية مرحبا 2025 ».
وأوضح الوزير، أن عملية مرحبا 2025، سترتكز أساسا ضمان انسيابية المرور، وتعزيز السلامة والأمن، والمواكبة عن قرب، وتعزيز اليقظة الصحية.
وأفاد ذات المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بأنه تم تخصيص غلاف مالي يناهز 28 مليون درهم لتحسين بنية الاستقبال بميناء طنجة المتوسط، مؤكدا أنه « سيتم تعزيز السلامة والأمن من خلال تعزيز آليات المراقبة على مستوى الحدود، فضلا عن توفير المواكبة عن قرب، عبر تخصيص 24 مركز استقبال، منها 18 داخل التراب الوطني و 6 بالخارج ».
وأضاف بوريطة ، بأن « المراكز القنصلية ستشتغل، بنظام المداومة (أيام السبت والأحد والعطل) من 15 يونيو إلى 15 شتنبر »، كما ستتعزز « الطواقم القنصلية وتنظم قنصليات متنقلة لمواكبة هذه العملية المهمة، التي تتم برعاية سامية من الملك محمد السادس، وتهم 3 ملايين مواطن ».
من جهة أخرى، قال بوريطة، إن « اليقظة الصحية تندرج بدورها ضمن هذه التعبئة الشاملة، من خلال حضور الفرق المختصة في الطرق وفضاءات الاستراحة وغيرها ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 14 دقائق

• كش 24

الكلاب الضالة تكلف الدولة ملايين الدراهم.. ولفتيت يكشف عن مشروع قانون لحمايتها

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تخصيص وزارته حوالي 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لدعم جهود إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب، واقتناء المعدات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً للصحة والسلامة العامة. وفي ردّه على سؤال برلماني، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون خاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، تم بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، ويهدف إلى تنظيم تدخل الجماعات الترابية والجمعيات والمواطنين، لضمان توازن بين حماية الصحة العامة ورعاية الحيوانات. وأكد لفتيت أن الكلاب الضالة تعتبر ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة مثل داء السعار، الأكياس المائية، والليشمانيا، مما يحتم على الجماعات المحلية اتخاذ إجراءات وقائية في إطار اختصاصاتها في مجال الصحة العمومية. وشدد الوزير على الاتفاقية الإطار التي أُبرمت في 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، إضافة إلى مؤسسات أخرى، والتي تعتمد مقاربة علمية حديثة تقوم على تعقيم الكلاب جراحياً وتلقيحها ضد داء السعار، بهدف تثبيت أعدادها ومن ثم تقليلها تدريجياً. ويأتي هذا ضمن مخطط شامل يمتد حتى 2025، يشمل إنشاء 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة، يستفيد منها أكثر من 1200 جماعة عبر 53 إقليماً، مع توفير موارد بشرية متخصصة تضم أطباء وممرضين وتقنيين بيطريين للإشراف على مراكز إيواء الحيوانات الضالة. كما أوضح الوزير أن الوزارة بدأت في مارس 2024 تنفيذ اتفاقية تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتطوير طرق تلقيح الكلاب عن طريق الفم باستخدام الأطعمة، في إطار تعزيز البحث العلمي لمحاربة هذه الظاهرة وداء السعار. في ما يتعلق بداء السعار، تخصص وزارة الداخلية سنوياً ميزانية بقيمة 40 مليون درهم لمعهد باستور لتمويل اللقاحات والمصل، التي توزع على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 4 مليارات سنتيم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا". تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تهدف إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية، مع المحافظة على حقوق الحيوانات، عبر تنسيق فعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

الناظور على طريق التحول التنموي.. مشاريع تنفذ بعد طول انتظار

ناظورسيتي : مهدي عزاوي في سياق دينامية تنموية متسارعة بدأت ملامحها تتضح بشكل جلي بإقليم الناظور، وفي ظل تطورات وطنية وجهوية تدفع نحو رفع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأثر الفعلي على مستوى عيش المواطنين، بدأت تظهر إشارات قوية على تغيير في منهجية تدبير الشأن المحلي بالإقليم. من أبرز هذه المؤشرات، مشروع الملعب البلدي الذي ظل مطلبًا شعبيًا لسنوات طويلة دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ، قبل أن يشكل الإعلان الأخير بشأنه نقطة تحوّل حقيقية، أعادت الثقة للمواطن وأشّرت على بداية مسار عملي مختلف، يقوم على الفعل لا على الوعود، وعلى المباشرة لا على الانتظار. مشروع الملعب البلدي… من الوعود إلى أولى خطوات الإنجاز لطالما اعتُبر مشروع الملعب البلدي بالناظور أحد الملفات التي تكررت بشأنها الوعود، سواء في البرامج الانتخابية أو في تصريحات عدد من المسؤولين على امتداد سنوات. ومع كل تأجيل، كانت الثقة تتآكل بين الساكنة والمؤسسات، وسط حالة من الترقب الطويل الذي خيّم على طموحات الشباب والرياضيين والمهتمين بالشأن المحلي. لكن إعلان عمالة الناظور مؤخرًا عن إطلاق هذا المشروع لم يكن مجرد بلاغ عابر، بل تبعه مباشرة شروع المصالح المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات التي تقع ضمن نطاق المشروع، وهي الخطوة الأولى والأساسية في مسار التنفيذ. هذه السرعة في الانتقال من الإعلان إلى الفعل أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، وخلقت ارتياحًا واسعًا، باعتبارها تحولًا في طريقة تعاطي الإدارة مع الملفات التنموية. ويبدو أن هذا التحول في الإيقاع الإداري ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتوجه جديد تبنته السلطة الإقليمية، يقوم على تنزيل المشاريع وفق رؤية واضحة، ووفق احترام للزمن الإداري، بشكل يُعيد المصداقية للمشاريع العمومية في أعين المواطنين. بلاغ رسمي يُعلن عن مشاريع تنموية واعدة إلى جانب مشروع الملعب البلدي، أصدرت عمالة الناظور بلاغًا رسميًا تضمّن الإعلان عن عدد من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تعمل السلطات المحلية على تفعيلها في القادم من السنوات. من هذه المشاريع، يبرز برنامج حماية بحيرة مارتشيكا من التلوث بكلفة تصل إلى 300 مليون درهم، في إطار رؤية بيئية تهدف إلى صون هذا الموروث الطبيعي الهام، وتحويله إلى رافعة للتنمية البيئية والسياحية. كما يتضمن البرنامج أيضًا مشروعًا لتوسعة محطات معالجة المياه العادمة بكل من الناظور وبني أنصار، مع ربطها بشبكات إعادة استعمال المياه في السقي الحضري، وهي مشاريع تُظهر حرصًا على إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية. كما يشمل البلاغ مشاريع لتأهيل مركز رأس الماء، وتوسعة الشبكات الحضرية في جماعات زايو وأزغنغان والعروي، فضلاً عن مشروع إنجاز جسر معلق على الطريق الوطنية رقم 16، الذي من المنتظر أن يسهم في تخفيف الضغط المروري وفك العزلة عن مدخل المدينة. إلى جانب هذه المشاريع، تم التأكيد على استئناف أوراش ظلت متوقفة لسنوات، من قبيل المسبح المغطى، وقاعة الرياضات، والمركب التجاري، فضلاً عن دعم مشاريع الشباب في مجال التشغيل الذاتي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوحيد الذي تم فعليًا الشروع في إجراءاته القانونية هو مشروع الملعب البلدي، فيما باقي المشاريع لا تزال في طور البرمجة أو التنسيق المؤسساتي. رؤية عملية في تدبير المشاريع بقيادة جمال الشعراني هذا المسار العملي لا يمكن فصله عن توجه السلطة الإقليمية ممثلة في عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، الذي يبدو أنه اختار منذ توليه المسؤولية، القطع مع سياسة الانتظار، وفتح ملفات المشاريع المتعثرة أو المؤجلة، ودفع عجلة التنمية المحلية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تشدد على الاستثمار المنتج، والتسريع بالتنمية المجالية، وتجاوز معيقات البيروقراطية. وقد بدا واضحًا من خلال الأسلوب المتّبع أن هناك توجهًا نحو الصرامة في التتبع، والتدقيق في مراحل التنفيذ، وإشراك المتدخلين المعنيين، مع الحرص على ضمان نجاعة المشاريع وقابليتها للإنجاز على الأرض. وهو توجه يجد مرجعيته في الخطابات الملكية التي طالما اعتبرت أن حسن تدبير الزمن التنموي هو مفتاح ثقة المواطن في الدولة. الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة أمام اختبار الشراكة لكن نجاح هذا التحول الإداري يبقى مرهونًا بقدرة باقي الفاعلين المحليين على مواكبته. فالجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لا يمكن أن تظل على هامش الفعل، بل هي مطالبة اليوم بأن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، وتساهم بفعالية في دعم هذه المشاريع، سواء من خلال تعبئة العقار، أو تقديم الاقتراحات، أو تسهيل المساطر. كما أن المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية مطالبة بالانخراط الحقيقي في مواكبة هذا التحول، وتوفير التمويلات الضرورية والتسهيلات القانونية، حتى لا تبقى هذه المشاريع مجرد رؤى جميلة على الورق، بل تتحول إلى منجزات حقيقية تلامس حياة المواطنين. الناظور في قلب المرحلة مع اقتراب افتتاح ميناء غرب المتوسط كل هذه التحركات تأتي في وقت حساس، إذ تستعد المنطقة لاستقبال مشروع استراتيجي ضخم يتمثل في ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي بات في مراحله النهائية. وهو مشروع ملكي لا يُعد فقط بوابة اقتصادية جديدة، بل امتحانًا حقيقيًا لقدرة الإقليم على احتضان تحولات كبرى تتطلب تكاملًا في الرؤية، واستباقًا في اتخاذ الإجراءات. وإن كان من شأن هذا الميناء أن يُحدث قفزة اقتصادية، فإن الأمر لن يتحقق إلا إذا رافقت الجماعات والمؤسسات والمجتمع المدني هذه الدينامية بمشاريع موازية، تخلق فرص الشغل، وتحسن من البنية التحتية، وتُعزز من جاذبية الاستثمار بالإقليم. بداية جديدة… لكن النجاح مشروط بالاستمرارية في المحصلة، شكل الإعلان عن مشروع الملعب البلدي والانطلاق في إجراءاته القانونية لحظة مفصلية أعادت الثقة لساكنة الناظور، بعد سنوات من الانتظار. وهو مؤشر على أن التغيير ممكن، إذا توفرت الإرادة وتضافرت الجهود. لكن هذا الأمل لن يتحقق كاملاً إلا بترسيخ منطق الفعل المستمر، وتوسيع قاعدة المشاركة، والقطع مع كل ما يعيق المسار التنموي. الناظور اليوم لا يحتاج فقط إلى مشاريع، بل إلى التزام طويل الأمد من الجميع، وإيمان بأن التنمية لا تصنعها جهة واحدة، بل تبنيها الشراكة والتكامل والمسؤولية الجماعية

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بتطوان

تعيش مدينة تطوان منذ أيام على وقع استعدادات أمنية ولوجستيكية مكثفة، ترقّبًا لأداء أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لصلاة عيد الأضحى المبارك بها، وسط أجواء من الحماس والانتظار من طرف الساكنة. وحسب ما علمته "أخبارنا" من مصادر مطلعة، فقد تم اتخاذ ترتيبات خاصة بمحيط مسجد الحسن الثاني وداخله، الواقع في قلب مدينة تطوان، والذي يُرجَّح أن يحتضن شعائر صلاة العيد. وشملت هذه الاستعدادات تهيئة محيط المسجد والممرات المؤدية إليه، بالإضافة إلى ترصيص أرضيته وتنظيفه وتزيينه، بما يليق بهذه المناسبة الدينية الجليلة. وأوضحت المصادر ذاتها أن فرقًا من مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية تشتغل على مدار الساعة، تحت إشراف مباشر من السلطات المحلية، لضمان مرور هذه المناسبة في أجواء يسودها النظام والسكينة، بما يليق بمكانة الحدث الديني والرمزي. ومن المرتقب أن يقوم الملك محمد السادس، بنحر الأضحية عقب أداء صلاة العيد، اقتداءً بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مشهد مهيب يحضره عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، ويتابعه المغاربة باهتمام كبير عبر البث المباشر على القنوات الوطنية. وتجسّد هذه اللحظة الرمزية عمق البعد الديني والروحي للمناسبة، وتكرّس الدور الديني لأمير المؤمنين باعتباره حامي الملة والدين، وراعيًا للقيم الإسلامية الأصيلة التي تشكّل مكونًا أساسيًا في الهوية المغربية.