الناظور على طريق التحول التنموي.. مشاريع تنفذ بعد طول انتظار

ناظورسيتي : مهدي عزاوي
في سياق دينامية تنموية متسارعة بدأت ملامحها تتضح بشكل جلي بإقليم الناظور، وفي ظل تطورات وطنية وجهوية تدفع نحو رفع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأثر الفعلي على مستوى عيش المواطنين، بدأت تظهر إشارات قوية على تغيير في منهجية تدبير الشأن المحلي بالإقليم. من أبرز هذه المؤشرات، مشروع الملعب البلدي الذي ظل مطلبًا شعبيًا لسنوات طويلة دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ، قبل أن يشكل الإعلان الأخير بشأنه نقطة تحوّل حقيقية، أعادت الثقة للمواطن وأشّرت على بداية مسار عملي مختلف، يقوم على الفعل لا على الوعود، وعلى المباشرة لا على الانتظار.
مشروع الملعب البلدي… من الوعود إلى أولى خطوات الإنجاز
لطالما اعتُبر مشروع الملعب البلدي بالناظور أحد الملفات التي تكررت بشأنها الوعود، سواء في البرامج الانتخابية أو في تصريحات عدد من المسؤولين على امتداد سنوات. ومع كل تأجيل، كانت الثقة تتآكل بين الساكنة والمؤسسات، وسط حالة من الترقب الطويل الذي خيّم على طموحات الشباب والرياضيين والمهتمين بالشأن المحلي.
لكن إعلان عمالة الناظور مؤخرًا عن إطلاق هذا المشروع لم يكن مجرد بلاغ عابر، بل تبعه مباشرة شروع المصالح المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات التي تقع ضمن نطاق المشروع، وهي الخطوة الأولى والأساسية في مسار التنفيذ. هذه السرعة في الانتقال من الإعلان إلى الفعل أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، وخلقت ارتياحًا واسعًا، باعتبارها تحولًا في طريقة تعاطي الإدارة مع الملفات التنموية.
ويبدو أن هذا التحول في الإيقاع الإداري ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتوجه جديد تبنته السلطة الإقليمية، يقوم على تنزيل المشاريع وفق رؤية واضحة، ووفق احترام للزمن الإداري، بشكل يُعيد المصداقية للمشاريع العمومية في أعين المواطنين.
بلاغ رسمي يُعلن عن مشاريع تنموية واعدة
إلى جانب مشروع الملعب البلدي، أصدرت عمالة الناظور بلاغًا رسميًا تضمّن الإعلان عن عدد من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تعمل السلطات المحلية على تفعيلها في القادم من السنوات. من هذه المشاريع، يبرز برنامج حماية بحيرة مارتشيكا من التلوث بكلفة تصل إلى 300 مليون درهم، في إطار رؤية بيئية تهدف إلى صون هذا الموروث الطبيعي الهام، وتحويله إلى رافعة للتنمية البيئية والسياحية.
كما يتضمن البرنامج أيضًا مشروعًا لتوسعة محطات معالجة المياه العادمة بكل من الناظور وبني أنصار، مع ربطها بشبكات إعادة استعمال المياه في السقي الحضري، وهي مشاريع تُظهر حرصًا على إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية. كما يشمل البلاغ مشاريع لتأهيل مركز رأس الماء، وتوسعة الشبكات الحضرية في جماعات زايو وأزغنغان والعروي، فضلاً عن مشروع إنجاز جسر معلق على الطريق الوطنية رقم 16، الذي من المنتظر أن يسهم في تخفيف الضغط المروري وفك العزلة عن مدخل المدينة.
إلى جانب هذه المشاريع، تم التأكيد على استئناف أوراش ظلت متوقفة لسنوات، من قبيل المسبح المغطى، وقاعة الرياضات، والمركب التجاري، فضلاً عن دعم مشاريع الشباب في مجال التشغيل الذاتي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوحيد الذي تم فعليًا الشروع في إجراءاته القانونية هو مشروع الملعب البلدي، فيما باقي المشاريع لا تزال في طور البرمجة أو التنسيق المؤسساتي.
رؤية عملية في تدبير المشاريع بقيادة جمال الشعراني
هذا المسار العملي لا يمكن فصله عن توجه السلطة الإقليمية ممثلة في عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، الذي يبدو أنه اختار منذ توليه المسؤولية، القطع مع سياسة الانتظار، وفتح ملفات المشاريع المتعثرة أو المؤجلة، ودفع عجلة التنمية المحلية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تشدد على الاستثمار المنتج، والتسريع بالتنمية المجالية، وتجاوز معيقات البيروقراطية.
وقد بدا واضحًا من خلال الأسلوب المتّبع أن هناك توجهًا نحو الصرامة في التتبع، والتدقيق في مراحل التنفيذ، وإشراك المتدخلين المعنيين، مع الحرص على ضمان نجاعة المشاريع وقابليتها للإنجاز على الأرض. وهو توجه يجد مرجعيته في الخطابات الملكية التي طالما اعتبرت أن حسن تدبير الزمن التنموي هو مفتاح ثقة المواطن في الدولة.
الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة أمام اختبار الشراكة
لكن نجاح هذا التحول الإداري يبقى مرهونًا بقدرة باقي الفاعلين المحليين على مواكبته. فالجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لا يمكن أن تظل على هامش الفعل، بل هي مطالبة اليوم بأن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، وتساهم بفعالية في دعم هذه المشاريع، سواء من خلال تعبئة العقار، أو تقديم الاقتراحات، أو تسهيل المساطر.
كما أن المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية مطالبة بالانخراط الحقيقي في مواكبة هذا التحول، وتوفير التمويلات الضرورية والتسهيلات القانونية، حتى لا تبقى هذه المشاريع مجرد رؤى جميلة على الورق، بل تتحول إلى منجزات حقيقية تلامس حياة المواطنين.
الناظور في قلب المرحلة مع اقتراب افتتاح ميناء غرب المتوسط
كل هذه التحركات تأتي في وقت حساس، إذ تستعد المنطقة لاستقبال مشروع استراتيجي ضخم يتمثل في ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي بات في مراحله النهائية. وهو مشروع ملكي لا يُعد فقط بوابة اقتصادية جديدة، بل امتحانًا حقيقيًا لقدرة الإقليم على احتضان تحولات كبرى تتطلب تكاملًا في الرؤية، واستباقًا في اتخاذ الإجراءات.
وإن كان من شأن هذا الميناء أن يُحدث قفزة اقتصادية، فإن الأمر لن يتحقق إلا إذا رافقت الجماعات والمؤسسات والمجتمع المدني هذه الدينامية بمشاريع موازية، تخلق فرص الشغل، وتحسن من البنية التحتية، وتُعزز من جاذبية الاستثمار بالإقليم.
بداية جديدة… لكن النجاح مشروط بالاستمرارية
في المحصلة، شكل الإعلان عن مشروع الملعب البلدي والانطلاق في إجراءاته القانونية لحظة مفصلية أعادت الثقة لساكنة الناظور، بعد سنوات من الانتظار. وهو مؤشر على أن التغيير ممكن، إذا توفرت الإرادة وتضافرت الجهود. لكن هذا الأمل لن يتحقق كاملاً إلا بترسيخ منطق الفعل المستمر، وتوسيع قاعدة المشاركة، والقطع مع كل ما يعيق المسار التنموي.
الناظور اليوم لا يحتاج فقط إلى مشاريع، بل إلى التزام طويل الأمد من الجميع، وإيمان بأن التنمية لا تصنعها جهة واحدة، بل تبنيها الشراكة والتكامل والمسؤولية الجماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 44 دقائق

• كش 24

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية

يقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 34 ألف مليار سنتيم. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال. وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع. ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة. وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام. وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة. أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار. كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

بمناسبة عيد الأضحى.. جلالة الملك يصدر عفوا عن على 1526 شخصا

ناظورسيتي: متابعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس، فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1526 شخصا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: 'بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1511 شخصا وهم كالآتي : المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1305 نزيلا وذلك على النحو التالي : – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 72 نزيلا – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 1229 نزيلا – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 04 نزلاء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 206 شخصا موزعين كالتالي : – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 71 شخصا – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص – العفو من الغرامة لفائدة : 115 شخصا – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 12 شخصا – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين المجموع : 1511 وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 15 شخصا وذلك على النحو التالي : – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 05 نزلاء. – التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 10 نزلاء. المجموع العام : 1526 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام'.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

مديرية أمن نظم المعلومات تنفي قرصنة المحافظة العقارية

ناظور سيتي: متابعة نفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعرض الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لأي عملية قرصنة أو اختراق لأنظمتها. وانتشرت قبل أيام العديد من المزاعم والادعاءات، على بعض الحسابات بشأن تسريب بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة. وأوضحت المديرية في بيان توضيحي أن البيانات المتداولة مصدرها منصة " التي يديرها المجلس الوطني لهيئة الموثقين، مؤكدة أن أنظمة الوكالة لم تتعرض لأي خرق أمني. وأضاف البيان أن العمل على المنصة المعنية تم توقيفه مؤقتًا لإصلاح الثغرات الأمنية التي استُغلت في تسريب البيانات، مع تعزيز آليات الأمان واتخاذ إجراءات استباقية بناءً على توصيات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. جاءت هذه التوضيحات بعد تحقيقات معمقة قامت بها المديرية للتأكد من حقيقة الأوضاع الأمنية المتعلقة بالبيانات.