خطاب «البكائيات» الذي لا يجدي!
ما شهدناه في الأسابيع الأخيرة من تهجم على سفارات أردنية في لندن وألمانيا وهولندا وبلجيكا وكندا وواشنطن، إلى جانب إساءات وتشويه إعلامي وحملات منسقة على منصات التواصل الاجتماعي، لم يكن حراكاً عفوياً ولا مجرد غضب شعبي بريء. ما يجري اليوم جزء من حملة منظمة، مرتبطة بأجندات سياسية واضحة، وفي مقدمتها المتعاطفين في الخارج مع دوائر الإسلام السياسي، أو الذين ينجرون وراء حملات تطبخ بصورة دقيقة وتستخدم الآحرين لتنفيذها.
هل يخدم ذلك غزة أو القضية الفلسطينية أو حتى حماس نفسها؟ الجواب ببساطة: لا. ثم يبرز سؤال أكبر: لماذا الأردن بالذات؟ لماذا تُستهدف عمّان التي حوّلت القضية الفلسطينية إلى بوصلة سياستها الخارجية، بينما لا تُسأل دول أخرى لم تقدم شيئاً يذكر لغزة أو حتى أقامت علاقات طبيعية مع إسرائيل وتواصل تبادل المنافع معها؟ لماذا لا يُوجَّه هذا الغضب إلى أكبر الدول المصدرة لإسرائيل تجارياً؟ أو إلى دول أخرى تحافظ على قنوات مفتوحة مع تل أبيب؟
الحقيقة أن الأردن اليوم يدفع فاتورة مزدوجة: من جهة، يقاتل في المحافل الدولية دفاعاً عن الحق الفلسطيني، ويقود جسور الإغاثة الجوية والبرية لإيصال المساعدات لغزة في ظروف معقدة؛ ومن جهة أخرى، يتحمّل تشويهاً منظماً يتناقض مع مواقفه الحقيقية. وهذه مفارقة تحتاج إلى أن تُقال بصراحة: من يشيطن الأردن إنما يوجه طعنة لأحد أهم سندات الفلسطينيين في المنطقة.
لكن هنا أيضاً مسؤولية أردنية لا يمكن إنكارها. الأردن لم ينجح في بناء رواية إعلامية ذكية تواكب جهوده السياسية والدبلوماسية وتواجه الحملات المضادة. فبرغم ما يقوم به الملك شخصياً من قيادة سياسية نشطة على مستوى العالم، ودور الدبلوماسية الأردنية التي لا تهدأ في الدفاع عن فلسطين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، حتى بات العديدون من دبلوماسيين أجانب وغربيين ورأي عام غربي يرى في أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، بمثابة وزير خارجية فلسطين، ناهيك عن المستشفيات الميدانية المنتشرة في قطاع غزة الضفة الغربية، بالرغم من ذلك فإنّ هذه الجهود لا تجد دائماً من يوازيها في السرد الإعلامي المؤثر.
القوة الناعمة الأردنية – المتمثلة في مصداقيته السياسية، ورصيده الأخلاقي في الدفاع عن القضايا العادلة، وشبكة تحالفاته الإقليمية والدولية – بحاجة إلى من يبرزها ويقدمها للعالم العربي والدولي بلغة يفهمها ويتفاعل معها.
خطأ فادح، بل خطيئة بحق الأردن وجهوده وصورته ودوره أن نكتفي بالحوقلة أو الردود السطحية أو التذرع بعدم وجود إمكانيات مادية، أو الأخطر من ذلك الاستهتار بهذه الصورة التي ترسم والحملات التي تعد بعناية ضد الأردن؛ فالصورة الإعلامية باتت اليوم قضية أمن قومي وركيزة من ركائز الاستقرار السياسي، وهي في صميم علاقات الأردن الخارجية.
مواجهة ذلك تقتضي تغيير المقاربة بصورة كاملة؛ والخروج من زاوية النظر إلى الإعلام من عقلية المنع والتقييد، إلى المبادرة والصناعة والإبداع؛ وأول الخطوات هو «مطبخ إعلامي» محترف، يتشكل من سياسيين وإعلاميين وخبراء استراتيجيين، يُعيد صياغة الرسائل الأردنية ويقدّمها بذكاء وإقناع. فغياب هذا المطبخ يجعل الساحة فارغة أمام تحليلات مرتجلة وسطحية يقدمها بعض المحللين والنشطاء – داخلياً وخارجياً – ممن يتحدثون بلا بيانات دقيقة أو رسائل مدروسة، فتكون النتيجة أحياناً أن تفسيراتهم ومبرراتهم للسياسات الأردنية أكثر ضرراً من حملات التشويه نفسها.
الأردن بحاجة إلى أن يتحدث مع العالم العربي بلغة صادقة ومباشرة، وأن يشرح ماذا يفعل؟ ولماذا يفعل؟ وكيف يوازن بين مواقفه ومصالحه؟ بل من يتحدث حتى إلى الرأي العام الأردني، لكن برسائل تحترم العقل والمنطق، وأن تكون الخطوط الإعلامية- السياسية متبادلة، فالإعلام لم يعد فقط فاعلاً متلقياً، من الضروري ان يكون له دور أساسي في صناعة السياسات وتوجيه القرارات؛ وأن يؤخذ بعين الاعتبار في التغذية العكسية بصورة كبيرة.
لم تعد الحروب والمعارك اليوم عسكرية فقط؛ إنها معركة روايات وصور ورسائل. ومن دون وعي استراتيجي وإعلام ذكي قادر على إدارة هذه المعركة، سيبقى الأردن هدفاً سهلاً لحملات التشويه، ليس فقط في القضية الفلسطينية بل في كل الملفات الداخلية والخارجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د فوزي علي السمهوري بكتب : القرارات الدولية... لتنفيذها مطلوب .... فرض عقوبات وتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المنحدة ؟
أخبارنا : د فوزي علي السمهوري لعقود تمانية بلغت حصيلة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن الدولي ما يقارب الف قرار جميعها تطالب سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إنهاء إحتلالها للاراضي الفلسطينية والعربية وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ دون ان ينفذ ايا منها بل يعتبرها الكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع بدعم امريكي واوربي انها حبر على ورق وبانها تدعم الإرهاب ومعادية للسامية بتحد صارخ للارادة الدولية وإنتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية . مسؤوليات المجتمع الدولي : رتب ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء حقوقا وواجبات ومسؤوليات متابعة مدى إلتزام الدول الاعضاء بميثاق الأمم المتحدة وتعهداتها ومنها : ▪︎ التعهد الوارد في مقدمة الديباجة " نحن شعوب العالم وقد آلينا على أنفسنا ان ننقذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب وان نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي " . ▪︎ العمل على تنفيذا للمادة ١/ ١ من الميثاق " حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها وتقمع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم " . ▪︎ مراقبة مدى إلتزام الدول الاعضاء بمتطلبات وشروط العضوية حيث تنص المادة ٤ / ١ " العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالإلتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق " . ▪︎ الإلتزام بمتابعة ضمان إلتزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن إعمالا للمادة ٢٥ من الميثاق " يتعهد اعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق " . ▪︎ متابعة مدى إلتزام الدول الاعضاء بالمادة ٩٤ / ١ التي تنص " يتعهد كل عضو من اعضاء الأمم المتحدة ان ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها " . ▪︎ متابعة مدى إلتزام مجلس الأمن دون إزدواجية او إنتقائية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة إعمالا للمادة ٢٤ من الميثاق . بناءا على ما تقدم ونظرا لعدم الإيفاء العملي للمجتمع الدولي بإتخاذ التدابير اللازمة لإلزام " إسرائيل " الإنصياع للارادة الدولية بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وإستمرار إحتلالها الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وبعدم التصدي العملي لتغول امريكا على مفاصل القرار بمجلس الأمن سواء عبر إستخدام تعسفي للفيتو لأي قرار يندد بالإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية بالاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وبتبرير جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي تمعن سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بإرتكابها بدعم عسكري وإقتصادي امريكي بحق المدنيين خلافا لمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن او عبر ممارسة الترهيب وفرض العقوبات كما نشهده اليوم على دول عديدة منها القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بسبب لجوئها للمؤسسات الدولية طلبا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة ولمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية حماية للشعب الفلسطيني من الجرائم المركبة الإسرائيلية المعاقب عليها دوليا والتي تصنف جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية كما فرضت عقوبات على فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالاراضي الفلسطينية عقابا لها لإلتزامها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في محاولة لثنيها عن القيام بدورها العادل الحق بالإنتصار لمبادئ الشرعة الدولية بهدف ممارسة ضغوط لتغيير تقاريرها بما ويتماشى مع الأهداف الإسروامريكية بات لزاما على المجتمع الدولي بعد فقدان اي امل بان تلتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري وسيدتها امريكا باحكام مبادئ واهداف الأمم المتحدة وميثاقها ان تبدأ بالعمل على إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة إحتراما وإنتصارا وإعلاءا لقيم ومبادئ الحرية والعدالة والإنسانية وتقرير المصير لإرغام الكيان الإسرائيلي المصطنع المارق وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وإنهاء إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ كمرحلة نحو تنفيذ قرار التقسيم رقم ١٨١ . ومن الإجراءات والتدابير الفاعلة : اولا : مبادرة ذاتية من الدول التي يربطها علاقات مع إسرائيل بقطع كافة اشكال العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والتكنولوجية والعسكرية . ثانيا : العمل على إستصدار قرار بالإجتماع القادم للجمعية العامة بدورتها العادية الشهر القادم بتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة نتيجة لعدم إلتزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية الجمعية العامة وعلى راسها قرار رقم ١٠ / ٢٤ الصادر بشهر أيلول الماضي الذي أوجب على سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنهاء إحتلالها للاراضي الفلسطينية خلال مدة ١٢ شهرا اي بعد شهر ونصف من الآن والذي جاء تنفيذا لقرار محكمة العدل الدولية . ثالثا : إستصدار قرار عن الجمعية العامة بفرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل لعدم إلتزامها بمتطلبات عضويتها ورفض تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وصولا لعزل شامل عن العالم . رابعا : تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وتجميد كل الإتفاقيات التجارية والإقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك تعبيرا عن حالة غضب وإستنكار وشجب لسياسة للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها وإنحيازها للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي ورفضها الإعتراف بالدولة الفلسطينية الذي حال ويحول دون إكتساب دولة فلسطين على حقها الطبيعي بالعضوية العاملة بالأمم المتحدة خلافا لمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بإستخدام تعسفي للفيتو ورفض وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بات العالم حكومات ومنظمات إنسانية وحقوقية دولية وشعوب العالم الحرة يقر بان العدوان الإسروامريكي هو حرب إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية . بالوقت الذي تعترف ١٤٩ دولة بالعالم بدولة فلسطين وإعلان مؤتمر نيويورك بدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود ٤ حزيران ١٩٦٧ ومطالبة إسرائيل وقف عدوانها ورفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة ووقف الإنتهاكات بالضفة الغربية من مصادرة اراض وبناء مستوطنات وإقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية وما يرافقها من تدمير للمخيمات ومربعات سكنية وإعتقالات تعسفية وإنسحابها من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تنفيذا للقرارات الدولية وللمبادرة العربية وفي ظل الرفض الإسرائيلي الامريكي لمخرجات مؤتمر حل الدولتين بات ملحا للدول المشاركة ان تنتصر لذاتها وحتى لا تبقى قراراته حبرا على ورق بان تبدأ فورا بفرض محتلف اشكال الإجراءات العقابية على إسرائيل حتى إنهاء عدوانها وإحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا خلال شهر ونصف من الآن اي ما بقي من فترة زمنية محددة بقرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ .... ؟ المرحلة القادمة توجب العمل نحو العمل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم تنفيذا وإعمالا للشطر الثاني من قرار التقسيم ١٨١ ولقرار ١٩٤ اللذان كان تنفيذهما شرطا لقبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة... ؟
خبرني
منذ 9 ساعات
- خبرني
جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وضع الرهائن في غزة
خبرني - صرّح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الأحد، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة لبحث وضع الرهائن في غزة، وسط تصاعد القلق إزاء مصيرهم في القطاع الذي يحذّر خبراء من أن سكانه يواجهون خطر المجاعة. وأعلن داني دانون عن الجلسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت مقاطع مصوّرة من غزة لرهينتين إسرائيليين بدا الوهن واضحاً عليهما صدمةً في إسرائيل. وقال دانون إن المجلس "سيجتمع الثلاثاء المقبل في جلسة طارئة خاصة بشأن الوضع الإنساني المتردي للرهائن في غزة". أثار ظهور اثنين من المحتجزين الإسرائيليين في مقاطع مصوّرة نشرتها فصائل فلسطينية مسلحة في غزة موجة من الصدمة في إسرائيل، ودفع بمطالبات متجددة للتوصل إلى اتفاق هدنة يُنهي الحرب الدائرة ويُعيد المحتجزين إلى ذويهم، في وقت تحذّر منظمات أممية من خطر المجاعة في القطاع. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان نُشر مساء السبت، بأن الأخير تحدّث مع عائلتي المحتجزين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، اللذين ظهرا في المقاطع وقد بدت عليهما آثار الهزال الشديد بعد قرابة 22 شهراً من الاحتجاز. وقال البيان إن نتنياهو عبّر عن "صدمته العميقة من المواد التي نشرتها منظمات الإرهاب حماس والجهاد الإسلامي"، مؤكداً أن "الجهود مستمرة بلا توقف لاستعادة جميع الرهائن". وخلال محادثاته مع عائلتي المحتجزين، أدان نتنياهو "قسوة حماس"، واتهم الحركة بـ"تجويع المحتجزين بشكل متعمد" وتوثيق معاناتهم "بأسلوب ساخر وشرير"، على حد وصفه. وفيما يؤكد نتنياهو أن إسرائيل "تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة"، فإنه حمّل حماس مسؤولية الأزمة الإنسانية، متهماً إياها بـ"منع إيصال المساعدات إلى السكان". وقال نتنياهو إنه تحدث إلى جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وعبّر أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام"، عن الاستعداد للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلبٍ للصليب الأحمر بإدخال أطعمةٍ وأدويةٍ ..." للرهائن. لكن أبو عبيدة اشترط "لقبول ذلك فتح الممرات الإنسانية بشكلٍ طبيعيٍ ودائمٍ لمرور الغذاء والدواء ..." للفلسطينيين في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للرهائن. وأكدت كتائب القسام وهي الذراع العسكرية لحركة حماس "عدم تعمدها تجويع الأسرى"، وقالت إنهم يأكلون مما يأكله الفلسطينيون في القطاع في ظل "التجويع والحصار". ودخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح الأحد، إلى ساحات المسجد الأقصى المعروف إسرائيلياً بجبل الهيكل، في القدس الشرقية المحتلة، وسط حراسة مشددة برفقة أكثر من 1200 إسرائيلي، وذلك في مناسبة ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل". وخلال وجوده هناك، أدلى بن غفير بتصريحات مثيرة للجدل، دعا فيها إلى "فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة"، معتبراً أن "مقاطع الفيديو التي تنشرها حركة حماس تهدف إلى الضغط على إسرائيل". وأضاف: "من هذا المكان الذي أثبتنا فيه إمكانية فرض السيادة، يجب أن نوجه رسالة واضحة: نسيطر على غزة بالكامل، ونقضي على عناصر حماس، ونشجع الهجرة الطوعية"، معتبراً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لعودة الرهائن وتحقيق النصر. أبلغ مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، عائلات المحتجزين لدى حركة حماس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يعتزم تغيير المسار المتّبع في المفاوضات بشأن غزة، من نهج تدريجي يهدف إلى تحقيق هدنة جزئية وإطلاق رهائن على مراحل، إلى خطة شاملة تُنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن دفعة واحدة. جاء ذلك خلال اجتماع استمر ساعتين، عُقد في تل أبيب يوم السبت، وضم عشرات من أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، حسب ما ورد في بيان صادر عن العائلات وتسجيلات من اللقاء اطّلعت عليها وسائل إعلام أمريكية. وأفاد موقع أكسيوس بأن هذا التصريح من ويتكوف "يُعدّ بمثابة إقرار ضمني بأن النهج الذي تبنّته كل من إسرائيل والولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية، والذي ركّز على التقدّم التدريجي في التوصل إلى اتفاق جزئي للتهدئة وتبادل الرهائن، لم يُحقق النتائج المرجوّة". ورغم هذا الاتجاه الجديد، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع ومصدران آخران مطّلعان على المحادثات، لموقع أكسيوس، إلى أن القرار النهائي بشأن تغيير المسار لم يُتخذ بعد.
الدستور
منذ 21 ساعات
- الدستور
هل يفعلها ترامب
هل ذهب كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني من تلقاء نفسه باتجاه التصعيد ضد إسرائيل، بإعلان عزمه الاعتراف بدولة فلسطين من تلقاء نفسه، واستجابة لضغوط داخلية فقط أم بعد تشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تذهب تقارير بريطانية الي تحول في موقف دونالد ترامب من أزمة غزة ، وأشارت إلى موقف ترامب الرافض لبيان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن ما يحدث في غزة من «تجويع». واعتبرت الإندبندنت البريطانية ان إعطاءَ ترامب الضوء الأخضر للحكومة البريطانية لكي تعترف بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة - أحد أكثر مفاجآت الرئيس الأمريكي أهمية. ورأت الإندبندنت أنّ إقدام قوى غربية على اتخاذ مثل هذه الخطوة الخاصة بالاعتراف بدولة فلسطينية، كان يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، أو على الأقل بنتائج غير بنّاءة، دون موافقة أمريكية فعّالة. ترى هل ذلك صحيح؟ وإذا كان كذلك فما الذي يعنيه هذا التحوّل المفاجئ في الموقف الأمريكي؟ وهل من الممكن أن تلقي واشنطن بثقلها وراء تسونامي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومحاولة الوصول لتسوية شاملة لأزمات الشرق الأوسط؟ وتبشر الإندبندنت في افتتاحية بعنوان: «أخيراً، ترامب يختلف مع الحكومة الإسرائيلية» بقولها إنّ الضغوط المكثفة من قِبل المجتمع الدولي يمكن أن تُثمر عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لكنّ تدخُّلاً من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كفيلٌ بتمهيد الطريق للوصول إلى حلّ دائم واعتراف عالميّ بدولة فلسطينية. ويأتي ذلك بعد الإعلان في الأمم المتحدة عن الاتفاق على إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية خلال 15 شهراً، و ضرورة إنشاء لجنة انتقالية في غزة فوراً تحت مظلة السلطة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه اتفق المشاركون في مؤتمر حل الدولتين، المنعقد في نيويورك، على ضرورة «إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المؤتمر، مشددين على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالامم المتحدة. وجاء في البيان أنه «لا يمكن تحقيق علاقات طبيعية وتعايش سلمي بين شعوب ودول المنطقة إلا بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ونبذ العنف والإرهاب، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية متينة لإسرائيل وفلسطين». وشدد البيان على أنه «لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام»، و أن «حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين»، مشيراً إلى ضرورة «إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل». ودعا المشاركون في المؤتمر جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تُعيق جهود السلام وتؤدي إلى تصعيد التوترات على الأرض، مشددين على أهمية استئناف مفاوضات جادة ومباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن إطار زمني محدد، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وشامل. وأعربوا عن دعمهم الكامل للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تيسير هذه العملية، بما في ذلك دور اللجنة الرباعية وشركاء دوليين معنيين. كما حث البيان المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لتهيئة ظروف مواتية لتحقيق السلام، بما في ذلك تقديم الدعم الاقتصادي والمؤسسي للفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة. وكشف المشاركون في المؤتمر عن «التزامهم باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين»، مشيرين إلى أن «الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً». وأشار البيان إلى ضرورة «تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين»، مضيفاً أنه «بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع». وأكد»رفض التهجير القسري للفلسطينيين»، داعياً إسرائيل إلى «إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين»، كما دعا القيادة الإسرائيلية إلى «إصدار التزام علني واضح بحل الدولتين، بما يشمل دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للاستمرار»، والوقف الفوري للعنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك داخل القدس الشرقية. وشدد البيان على «ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية» من القطاع، مشيراً إلى «الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة». وأضاف أنه يتوجب على حركة حماس الإفراج عن الأسرى و»إنهاء حكمها في غزة»، معرباً عن إدانته لـ»هجمات حماس في 7 أكتوبر، وهجمات إسرائيل ضد المدنيين». ويبقى أن هذه الخطوة رغم جسارتها ربما لا تكفي، والأرجح أن ترامب لن يفعلها، وليس بمقدوره فرض التسوية الشاملة، بل سوف يراهن على إدارة الازمة، وشراء الوقت، وربما يحاول ترامب وستارمر وبقية أصدقاء إسرائيل امتصاص الغضب العارم داخل أمريكا، وبريطانيا وأوروبا، وبقية العالم من حرب الإبادة في غزة، وإدخال عملية إقامة الدولة الفلسطينية في مسار عملية طويلة. وفي المقابل ثمة قناعة راسخة في أوساط الرأي العام العربي والدولي، وحكومات عدة أن الطريق الوحيد لإقامة دولة فلسطينية هو فرض عقوبات دولية، وعزل إسرائيل كدولة عنصرية منبوذة مثل جنوب أفريقيا، ومحاكمة قادتها عن جرائم حرب غزة. ولكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وها هو ماكرون بدأ خطوة مهمة، ويجب على العالم العربي أن يدعم الخطوة الفرنسية بخطوات أكثر قوة، وأن يعلن بقوة أن لديه مصالح مهمة مهددة، وأن الغرب عليه أن يراعي استقراره، وأمنه القومي الذي تهدده إسرائيل، ولم يعد بمقدوره منح ترامب ونتنياهو هدايا مجانية، لأن الرأي العام غاضب بشدة من نفاق الغرب، ولا يريد إيماءات، ولا اقوال، بل أفعال محددة بزمن.
