
جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وضع الرهائن في غزة
وأعلن داني دانون عن الجلسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت مقاطع مصوّرة من غزة لرهينتين إسرائيليين بدا الوهن واضحاً عليهما صدمةً في إسرائيل.
وقال دانون إن المجلس "سيجتمع الثلاثاء المقبل في جلسة طارئة خاصة بشأن الوضع الإنساني المتردي للرهائن في غزة".
أثار ظهور اثنين من المحتجزين الإسرائيليين في مقاطع مصوّرة نشرتها فصائل فلسطينية مسلحة في غزة موجة من الصدمة في إسرائيل، ودفع بمطالبات متجددة للتوصل إلى اتفاق هدنة يُنهي الحرب الدائرة ويُعيد المحتجزين إلى ذويهم، في وقت تحذّر منظمات أممية من خطر المجاعة في القطاع.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان نُشر مساء السبت، بأن الأخير تحدّث مع عائلتي المحتجزين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، اللذين ظهرا في المقاطع وقد بدت عليهما آثار الهزال الشديد بعد قرابة 22 شهراً من الاحتجاز.
وقال البيان إن نتنياهو عبّر عن "صدمته العميقة من المواد التي نشرتها منظمات الإرهاب حماس والجهاد الإسلامي"، مؤكداً أن "الجهود مستمرة بلا توقف لاستعادة جميع الرهائن".
وخلال محادثاته مع عائلتي المحتجزين، أدان نتنياهو "قسوة حماس"، واتهم الحركة بـ"تجويع المحتجزين بشكل متعمد" وتوثيق معاناتهم "بأسلوب ساخر وشرير"، على حد وصفه.
وفيما يؤكد نتنياهو أن إسرائيل "تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة"، فإنه حمّل حماس مسؤولية الأزمة الإنسانية، متهماً إياها بـ"منع إيصال المساعدات إلى السكان".
وقال نتنياهو إنه تحدث إلى جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وعبّر أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام"، عن الاستعداد للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلبٍ للصليب الأحمر بإدخال أطعمةٍ وأدويةٍ ..." للرهائن.
لكن أبو عبيدة اشترط "لقبول ذلك فتح الممرات الإنسانية بشكلٍ طبيعيٍ ودائمٍ لمرور الغذاء والدواء ..." للفلسطينيين في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للرهائن.
وأكدت كتائب القسام وهي الذراع العسكرية لحركة حماس "عدم تعمدها تجويع الأسرى"، وقالت إنهم يأكلون مما يأكله الفلسطينيون في القطاع في ظل "التجويع والحصار".
ودخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح الأحد، إلى ساحات المسجد الأقصى المعروف إسرائيلياً بجبل الهيكل، في القدس الشرقية المحتلة، وسط حراسة مشددة برفقة أكثر من 1200 إسرائيلي، وذلك في مناسبة ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".
وخلال وجوده هناك، أدلى بن غفير بتصريحات مثيرة للجدل، دعا فيها إلى "فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة"، معتبراً أن "مقاطع الفيديو التي تنشرها حركة حماس تهدف إلى الضغط على إسرائيل".
وأضاف: "من هذا المكان الذي أثبتنا فيه إمكانية فرض السيادة، يجب أن نوجه رسالة واضحة: نسيطر على غزة بالكامل، ونقضي على عناصر حماس، ونشجع الهجرة الطوعية"، معتبراً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لعودة الرهائن وتحقيق النصر.
أبلغ مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، عائلات المحتجزين لدى حركة حماس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يعتزم تغيير المسار المتّبع في المفاوضات بشأن غزة، من نهج تدريجي يهدف إلى تحقيق هدنة جزئية وإطلاق رهائن على مراحل، إلى خطة شاملة تُنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن دفعة واحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع استمر ساعتين، عُقد في تل أبيب يوم السبت، وضم عشرات من أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، حسب ما ورد في بيان صادر عن العائلات وتسجيلات من اللقاء اطّلعت عليها وسائل إعلام أمريكية.
وأفاد موقع أكسيوس بأن هذا التصريح من ويتكوف "يُعدّ بمثابة إقرار ضمني بأن النهج الذي تبنّته كل من إسرائيل والولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية، والذي ركّز على التقدّم التدريجي في التوصل إلى اتفاق جزئي للتهدئة وتبادل الرهائن، لم يُحقق النتائج المرجوّة".
ورغم هذا الاتجاه الجديد، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع ومصدران آخران مطّلعان على المحادثات، لموقع أكسيوس، إلى أن القرار النهائي بشأن تغيير المسار لم يُتخذ بعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جو 24
منذ 26 دقائق
- جو 24
ناصر الدين: اقتحامات الأقصى وطقوس التهويد تصعيد خطير
جو 24 : أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة "حماس" هارون ناصر الدين أن "عميات التنديس المتصاعدة التي تشهدها باحات المسجد الأقصى المبارك، والاقتحامات المتكررة التي تنفذها جماعات المستوطنين بحجة "ذكرى خراب الهيكل" المزعوم، تشكل انتهاكًا صارخًا لقدسية المسجد، واستفزازاً متعمداً لمشاعر ملايين المسلمين في العالم الإسلامي". وأشار ناصر الدين في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، إلى أن "ما جرى خلال اليومين الماضيين من إدخال رموز دينية يهودية، وأداء طقوس توراتية داخل ساحات المسجد ورفع الأعلام الإسرائيلية فيه، يُعد تصعيداً خطيراً ومخططاً مكشوفاً لفرض واقع تهويدي بالقوة، ضمن مخطط الاحتلال الكبير للضم والتهجير". وحمّل حكومة الاحتلال المتطرفة المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير محذرا من تداعياته، ومؤكدا أن القدس والأقصى هما في قلب الصراع، وأن أي انتهاك للمقدسات هو إشعال جديد لميدان المواجهة. ودعا ناصر الدين "أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول، إلى شدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، والدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين بكل السبل، فالرباط في وجه هذه الاعتداءات هو واجب ديني ووطني، ورسالة صمود في وجه الغطرسة والتهويد". وجدد النداء إلى "الأمة الإسلامية والعربية، لتحمل مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى، والتحرك الفوري لوقف هذا العدوان السافر، فصمت أمتنا عن هذه الجرائم هو مشاركة في الجريمة، فالواجب اليوم أن تتكاتف الجهود حتى يتوقف هذا العبث الصهيوني بحرمة مقدساتنا". وأسدل الستار، ظهر أمس الأحد، على واحد من أقسى الأيام التي مرّ بها المسجد الأقصى المبارك منذ احتلاله عام 1967، إذ شهد اقتحام الآلاف من المستوطنين لباحاته، وسط أداء واسع للطقوس التوراتية فيما يُعرف بـ "ذكرى خراب المعبد". وأفادت مصادر من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن) أنّ عدد المقتحمين بلغ 3969 مستوطنًا، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الاقتحامات منذ احتلال المسجد. ويأتي هذا في استجابة لدعوات منظمات "الهيكل" خلال الأيام الماضية، التي حثّت على كسر الرقم القياسي لعدد مقتحمي الأقصى خلال "ذكرى خراب المعبد". وتميز اقتحام هذا العام بتأدية المئات من المستوطنين طقوسًا توراتية علنية في باحات المسجد، لا سيّما في الباحات الشرقية، التي تُعدّ الأكثر استهدافًا من قبل الاحتلال. وشهدت هذه الطقوس ما وُصف بـ"السجود الملحمي"، إلى جانب صراخ وهتافات تتخللها التصفيق على أنشودة "سيُبنى الهيكل". تابعو الأردن 24 على


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت رويترز في وقت سابق الاثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها رويترز. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن عدوانا عسكريا على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 60 ألف فلسطيني على الأقل. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرتفي إشعارات المنح التي نُشرت الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، هذه اللهجة.


الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
واشنطن تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تتلقى المساعدات الاتحادية للاستعداد للكوارث الطبيعية راهنة التمويل الاتحادي الروتيني بموقف الولايات والمدن السياسي. وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان إنه يتعين على الولايات والمدن الأميركية إتباع "الشروط والأحكام". وتتضمن الشروط أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها رويترز أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في أبريل الماضي، إن مقاطعة إسرائيل محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموال المنح منها. وقالت الوكالة في تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل التي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. ووصف محمود نواجعة المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل في بيان الإثنين، شرط الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ "بالمخزي". وقالت هولي هافنجل مديرة سياسة معاداة السامية في اللجنة اليهودية الأميركية إن اللجنة تدعم سياسة إدارة ترامب. واللجنة هي منظمة مناصرة تدعم إسرائيل. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر الجمعة، أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار عن أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".