واشنطن تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 18 دقائق

• الغد

إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل

أظهر بيان، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. اضافة اعلان وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت رويترز في وقت سابق الاثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها رويترز. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن عدوانا عسكريا على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 60 ألف فلسطيني على الأقل. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرتفي إشعارات المنح التي نُشرت الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، هذه اللهجة. رويترز

الرأي

منذ 37 دقائق

• الرأي

556 مليون دولار مجموع المساعدات التي قدمت لفلسطين منذ تأسيس الهيئة الهاشمية

قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الثلاثاء، إن الأردن قدم ما يزيد على 665 مليون دولار مساعدات لـ 42 دولة شقيقة منذ 2022 وأضاف الشبلي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية"، أن الأردن قدم مساعدات بقيمة 427 مليون دولار إلى قطاع غزة قبل الحرب وبعدها. ولفت إلى مجموع المساعدات التي تقديمها لفلسطين (الضفة الغربية، غزة، القدس) منذ التأسيس ولغاية تاريخه 556,024,474 مليون دولار. وأوضح أن المساعدات التي جرى تقديمها لقطاع غزة قبل وبعد الحرب 427,781,599 مليون دولار، مشيرا إلى أن ما قدم بعد الحرب 335 مليون دولار. وقال إن الهيئة الخيرية الهاشمية كانت تكفل نحو 15 ألف يتيم في قطاع غزة قبل الحرب. وأوضح أن الهيئة لا تتوانى عن تقديم العون والمساعدات للدول الشقيقة والصديقة المتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب والمجاعات حيث وصل عدد الدولة التي تمّ مساعدتها إلى 42 دولة. بدوره قال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة إن الأصوات المشككة بالجهد الأردني لا تخدم المعاناة التي يعيشها أهالي غزة، و"لسنا معنيين بالتوقف عندها". وأضاف: "دور الهيئة يشكل جزءا من الجهد الكبير الذي يبذله الأردن تجاه غزة، وإصرارنا على بذل كل الجهود لإيصال المساعدات تأكيد على الموقف الأردني الثابت." وشدد على أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُمثل الذراع التنفيذي اللوجستي لإيصال قوافل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.

الرأي

منذ 37 دقائق

• الرأي

كفالة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أن هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلقة بهم غير كافية".