قيادي حوثي يسطو على شقق وقفية في إب ويُسكن عناصره فيها بالقوة
المجهر - متابعة خاصة
الخميس 14/أغسطس/2025
-
الساعة:
4:49 م
أقدم قيادي فيي جماعة الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على شقق تابعة للأوقاف في محافظة إب وسط البلاد، وذلك في إطار حملة واسعة للسطو المنظم على أصول الأوقاف من قبل قيادات نافذة في الجماعة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن القيادي الحوثي "أبو العباس عامر"، المنحدر من محافظة صعدة، استولى بالقوة على أربع شقق سكنية تابعة لمكتب الأوقاف في مديرية المشنة بمدينة إب.
وأضافت المصادر أن القيادي عامر قام بطرد المستأجرين منها بالقوة، وأسكن عناصر تابعة له بدلا منهم، دون مسوغ قانوني يسمح له بذلك.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة طويلة من عمليات النهب التي طالت ممتلكات الأوقاف في المحافظة، والتي يقف خلفها قيادات حوثية بارزة، غالبيتهم من محافظتي صعدة وعمران، دون أي رادع قانوني أو مؤسسي.
تابع المجهر نت على X
#قيادي حوثي
#محافظة إب
#شقق وقفية
#عناصر حوثية
#طرد المستأجرين
#سطو منظم
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
المحرّمي يطلع على جاهزية قوات خفر السواحل في مواجهة التهديدات الأمنية البحرية
اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، على مستوى الجاهزية والاستعداد لدى منتسبي مصلحة خفر السواحل لحماية السواحل والمياه الإقليمية، ومواجهة التحديات الأمنية البحرية. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، برئيس مصلحة خفر السواحل، اللواء الركن خالد علي القملي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير الأداء الأمني البحري وتعزيز قدرات المصلحة بما يكفل حماية الممرات الملاحية الاستراتيجية. وخلال اللقاء، استمع المحرّمي إلى عرضٍ شامل قدّمه اللواء القملي حول أبرز الصعوبات التي تواجه عمل خفر السواحل، والحاجة إلى تطوير الإمكانيات البشرية والتقنية، بما يمكن المصلحة من تنفيذ مهامها بكفاءة وفاعلية في ظل التحديات المتصاعدة. وأكد المحرّمي أهمية الدور الذي تضطلع به قوات خفر السواحل في حماية الموانئ وتأمين الملاحة الدولية، مشدداً على ضرورة تعزيز الجاهزية الأمنية والفنية لمواجهة التهديدات، وعلى رأسها محاولات تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي، وتهريب المواد المخدرة، إضافة إلى الأنشطة الإجرامية التي تشمل القرصنة وتحركات الجماعات الإرهابية. كما ناقش اللقاء أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية، لوضع آليات فعالة للتصدي لأي تهديدات محتملة في المياه اليمنية، وبلورة استراتيجية متكاملة لحماية الموانئ وتعزيز الأمن البحري في عموم السواحل اليمنية. من جانبه، عبّر اللواء القملي عن تقديره لاهتمام المحرّمي وحرصه على متابعة أوضاع المصلحة عن قرب، مؤكداً أن منتسبي خفر السواحل ملتزمون بتنفيذ واجباتهم الوطنية، ورفع جاهزيتهم لحماية سواحل البلاد وصون سيادتها البحرية.
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
السلطة القضائية في عدن تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وتعلن تمسكهم بمطالبهم المشروعة.
السلطة القضائية في عدن تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وتعلن تمسكهم بمطالبهم المشروعة. جدد منتسبو السلطة القضائية" قضاة واداريون" من خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم في العاصمة عدن أمام مبنى "وزارة العدل" المعلا _عدن، تمسكهم بجميع مطالبهم المشروعة المطروحة مرارا على قيادة السلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية طوال العقود والسنوات الماضية، عبر مختلف الأطر النقابية الشرعية والفعاليات الجمعية المعبرة عن حقوق منتسبي السلطة القضائية نادي القضاة الجنوبي والنقابة العامة لموظفي السلطة القضائية الكافلة لمبدأ استقلال القضاء والقضاة وضمانته المؤسسية والوظيفية والشخصية. واكد منتسبو السلطة القضائية بان تلك المطالب لم تلق استجابة جدية وكاملة من قبل جميع تلك السلطات حتى اللحظة، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها نادي القضاة الجنوبي بالعاصمة المؤقتة عدن ونقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، أتت في سياق كفاح منتسبي السلطة القضائية المستمر في سبيل نيل حقوقهم المشروعة وحماية استقلال القضاء والقاضي وضماناته المكفولة في الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية. واضاف منتسبو القضاء ان ما تضمنته رسالتهم في الوقفتين الأولى الموجهة لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٥م والثانية الموجهة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتاريخ ١٠ أغسطس ۲۰۲۵م، جزءا لا يتجزأ من رسالتهم في وقفتهم اليوم ١٧ اغسطس٢٠٢٥ الموجهه الى معالي وزير العدل والتأكيد من خلالها على الآتي: أولا: ضرورة اضطلاع وزارة العدل بمسؤولياتها القانونية في سياق مقتضيات مبدأ استقلال القضاء وضماناته المقررة دستوريا وقانونيا ودوليا، ومن ذلك: ١_توفير المباني الملاءمة لعمل المحاكم وتجهيزاتها المادية والفنية والتقنية والمكتبية والخدمية اللازمة لأداء مهامها بكفاءة وفاعلية ويسر وسهولة. ٢_سرعة انجاز مشروع النظام الالكتروني للمحاكم وفق أحدث التقنيات المطبقة عربيا ودوليا، واللوائح والنظم اللازمة لتشغيله. ٣_سرعة العمل على اعداد مشروع الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٦م في نطاق الاختصاص. ٤_ توفير الكادر الوظيفي للمحاكم بمختلف الوظائف الإدارية والكتابية والتقنية والخدمية وفق الاحتياج ومتطلبات العمل. ه _اعتماد خطط تأهيل وتدريب للكادر الوظيفي في المحاكم وفق المعايير المهنية والعملية والعلمية اللازمة لتحسين وتطوير الأداء الوظيفي وجودته واعتماد نظم تقييم الأداء الوظيفي لموظفي المحاكم وفق احدث التجارب والأنظمة مطبقة دوليا بالتنسيق مع المحاكم. ٦_الاستجابة للمطالب المشروعة لنقابة موظفي السلطة القضائية، ووضع آلية مزمنة لتلبيتها في نطاق الإمكانيات المتاحة حاليا أو التي ستتاح مستقبلا. ٧_سرعة تشكيل لجنة مشتركة من قضاة المحاكم والمختصين بالوزارة الإعداد مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وتجاوز القصور والخلل في اللائحة الحالية والاستفادة من التجارب والتطورات الإقليمية والدولية في ذلك الشأن طبقا للنظام القانوني الوطني السائد. ثانيا: عبر منتسبو السلطة القضائية عن استيائنهم واعتراضهم على ما تقوم به وزارة العدل بالاشتراك مع هيئة التفتيش القضائي مع اعمال كسر للأقفال وخلع الأبواب المحاكم واستجلاب موظفين من النيابة والوزارة للعمل بالمحاكم بالمخالفة لكل المبادئ الدستورية والقانونية تحت ذريعة زائفة عنوانها فتح المحاكم المغلقة في حين حقيقة الواقع تؤكد بعدم وجود محاكم مغلقة وانما قضاة وموظفون اداريون يمارسون حقهم الدستوري والقانوني في الاضراب استجابة لمنظماتهم النقابية المكفول والمنظم حق تشكيلها وممارسة مهامها بالدستور والقانون والمواثيق الدولية. ثالثا: رفض منتسبو السلطة القضائية رفضا قاطعا أي توجه لقيام الوزارة بوقف أو أي استقطاع من مرتبات الموظفين أو القضاة المضربين، فالراتب حق مكتسب والاضراب حق مشروع دستوريا وقانونيا ودوليا ولا يجوز استخدامه وسيلة عقابية على ممارسة حق التنظيم النقابي أو المطالبة بالحقوق ونصوص القوانين والمواثيق الدولية صريحة وقاطعة بشأن ذلك. رابعا: جدد منتسبو السلطة القضائية قضاة واداريون، دعوتهم لقيادة السلطة القضائية المناقشة مبادرتهم المقدمة لمجلس القضاء برسالة وقفتهم بتاريخ ٦ أغسطس ۲۰۲۵م، بشان الاحتكام للقضاء بشأن القرارات العقابية بحق رئيس وأعضاء إدارة النادي عدن وارجاء تنفيذها مؤقتا حتى تفصل الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بدعوى الغائها وتعجيل مجلس القضاء الرد عليها، وجدولة تلبية المطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية المعلن عنها، ورفع الاضراب دفعا لعدم تعطيل مصالح الناس. موكدين انفتاحهم مع جميع المبادرات ورفض نهج الاستعلاء. وعدم المساس بضمانات استقلال القضاء والقاضي وحيادته ونزاهته، فمثل ذلك النهج لا يبني قضاء قادر على تقريب العدالة للناس وسيادة القانون على الجميع دون تمييز أو انتقاء أو تحايل، ونحمل الجميع تعطيل كل مبادرات التسوية المطروحة. صادر عن الوقفة الاحتجاجية لمنتسبي السلطة القضائيةبالعاصمة عدن اليوم الأحد - ١٧ أغسطس ٢٠٢٥م النقابة العامة للموظفين الإداريين _ نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
الرئيس الزُبيدي يدشّن برنامج النزول الميداني لفرق الرقابة الرئاسية والتوجيه السياسي
الرئيس الزُبيدي يدشّن برنامج النزول الميداني لفرق الرقابة الرئاسية والتوجيه السياسي دشّن الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، برنامج النزول الميداني لفرق الرقابة الرئاسية والتوجيه السياسي، وذلك في لقاء موسّع عُقد بالعاصمة عدن، بحضور عضو هيئة الرئاسة، رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري، ورئيس فريق الرقابة في العاصمة عدن، ومؤمن السقاف رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في العاصمة. وفي كلمته خلال اللقاء، الذي ضمّ الهيئة التنفيذية للعاصمة عدن ومديرياتها، أكد الرئيس الزُبيدي أن برنامج النزول الميداني لفرق الرقابة الرئاسية يمثل امتدادًا لمسيرة النضال الوطني التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، ويهدف إلى تعزيز العمل التنظيمي والإداري في المحافظات والمديريات، وتفعيل التنسيق بين الهيئات التنفيذية للمجلس والسلطات المحلية، والاقتراب أكثر من قضايا المواطنين والإسهام في تلبية احتياجاتهم. ودعا الرئيس الزُبيدي الهيئات التنفيذية لقيادة المجلس والسلطات المحلية، وجماهير الشعب في عموم المحافظات والمديريات والمراكز، إلى التفاعل الإيجابي مع فرق الرقابة الرئاسية، ومساندة جهودها بما يسهم في تعزيز اللحمة مع المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وخصّ الرئيس الزُبيدي قيادة المجلس في العاصمة عدن بالقول: "إن تدشين هذا البرنامج من عدن يأتي لما للعاصمة من خصوصية ومكانة، وهو شرف لأبنائها وهيئتها التنفيذية، ونأمل أن تبذلوا قصارى جهودكم للعمل جنبًا إلى جنب مع الفريق الذي يقوده الأستاذ علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية"، مؤكدًا أن فرق الرقابة ستتولى الإشراف على العمل التنظيمي للمجلس في المحافظات والمديريات، وستواصل المهام التي أنجزتها الهيئات المركزية للمجلس وممثلوه في مجلس القيادة والحكومة بمختلف الجوانب. وأضاف الرئيس الزُبيدي قائلاً :"وجودكم على الأرض كان عاملاً حاسمًا في تنفيذ قرارات التعافي الاقتصادي التي اتخذناها مؤخرًا، وبصبركم وثباتكم وتفانيكم سنواصل النجاحات وسنمضي بثبات نحو تحقيق الأهداف التي يناضل من أجلها شعبنا وضحّى لأجلها بخيرة أبنائه" عقب ذلك استمع الرئيس الزُبيدي والحاضرون من قيادات المجلس إلى مداخلات تناولت أولويات المرحلة والمهام المطلوبة، حيث قدّم الحاضرون جملة من المقترحات والرؤى الهادفة إلى تطوير الأداء التنظيمي والإداري، وتعزيز حضور المجلس في المحافظات والمديريات والمراكز، بما يضمن ملامسة هموم المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم في مختلف الجوانب السياسية والخدمية والاقتصادية.
