بكم أصبح الدولار الأمريكي والريال السعوديصباح اليوم الأحد في عدن ؟
في عدن:
الدولار الأمريكي
: شراء 1618 ريالًا – بيع 1636 ريالًا.
الريال السعودي
: شراء 425 ريالًا – بيع 430 ريالًا.
في صنعاء:
الدولار الأمريكي
: شراء 535 ريالًا – بيع 540 ريالًا.
الريال السعودي
: شراء 140 ريالًا – بيع 140.5 ريالًا.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الحذر لدى الصرافين والمواطنين، بعد موجات سابقة من التذبذب الحاد في أسعار الصرف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة تمنع التعاملات بالعملة الأجنبية وتلزم بالتعامل بالريال اليمني
عدن - متابعة خاصة "يمن اتحادي" أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الإثنين، عن قرار رسمي يقضي بمنع جميع التعاملات والعقود التجارية والعقارية والخدمية والتعاقدات المالية بالعملة الأجنبية، وحصرها بالعملة الوطنية (الريال اليمني)، وذلك لأول مرة بشكل رسمي. القرار – الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية – أكد أن التعامل في جميع المناطق والمحافظات المحررة يجب أن يكون بالريال اليمني، سواء في بيع وشراء السلع أو الخدمات أو التعاقدات المالية. ويشمل ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، وكل ما لا يتطلب الدفع بالعملة الأجنبية. مسؤول حكومي أوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، ساعدت على استعادة الريال نحو 45% من قيمته خلال الأيام الماضية، بعد أن كان قد تراجع بشكل كبير أمام الدولار. وبحسب متعاملين في سوق الصرافة بعدن، سجل الريال مساء الإثنين تحسناً ملحوظاً، حيث وصل سعره إلى 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع مقابل الدولار، بعد أن كان قبل عشرة أيام عند 1900 ريال للشراء و2100 للبيع. ويأتي هذا القرار في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها اليمن منذ توقف إيرادات النفط – التي تمثل 70% من دخل الدولة – جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير أواخر 2022، إضافة إلى توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية ومعظم أنشطة السياحة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
خبر عاجل: مصادر تتوقع ارتفاعًا جديدًا في الأسعار بعد أنباء عن مضاعفة الدولار الجمركي في عدن**
عدن – سما نيوز:** تداولت مصادر إعلامية، اليوم، معلومات خطيرة قد تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق في العاصمة المؤقتة عدن. فقد ذكرت قناة 'العربية الحدث' نقلاً عن مصادر يمنية مسؤولة، أن السلطات في عدن تعتزم رفع قيمة **الدولار الجمركي** من 700 ريال يمني إلى 1400 ريال، وذلك استجابة لمطالب مؤسسات نقدية دولية. وعلّق الصحفي صلاح السقلدي على هذه الأنباء محذّرًا من تداعياتها، حيث كتب: 'لو صح ما تحدثت عنه اليوم قناة العربية الحدث… فهذا يعني أن الأسعار التي هبطت نسبيًا مؤخرًا قد تعاود الصعود، وسيطيح بما تحقق من تحسُّن'. ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار، في حال تطبيقه، إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مما ينسف حالة الاستقرار النسبي التي شهدتها الأسواق مؤخرًا، ويضع المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اقتصاديون لـŖ ديسمبر": حظر الدفع بالعملات الأجنبية سيعزز استقرار الريال اليمني
اعتبر اقتصاديون قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية، خطوة ضرورية لتعزيز مكانة الريال اليمني، والحد من المضاربة، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وينص القرار على حصر التعامل بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية داخل المحافظات والمناطق المحررة، وحظر الدفع بالعملات الأجنبية في العمليات التي لا تستلزم ذلك مثل: الرسوم الدراسية والعلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر. كما ألزم الوزارات والمحافظين باتخاذ الإجراءات الرقابية لضمان التنفيذ وضبط المخالفين. وحذّر الاقتصاديون من استمرار بعض المؤسسات الحكومية في تحصيل إيراداتها بالدولار أو الريال السعودي، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية، ويدفع نحو ضغوط جديدة على سعر الصرف، مبددين بذلك المكاسب التي تحققت مؤخرًا للريال اليمني. ورغم التحسن النسبي لقيمة الريال بفضل إجراءات البنك المركزي، ما تزال قطاعات حكومية تتعامل بعملات أجنبية في مخالفة صريحة للنصوص القانونية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، استمرار شركة الخطوط الجوية اليمنية ببيع تذاكر السفر بالدولار داخل اليمن، رغم بيعها بالعملات المحلية في مكاتبها الخارجية، مثل الجنيه المصري في القاهرة والدينار الأردني في عمان، كما تواصل وزارة الاتصالات بيع أجهزة "ستار لينك" مع تسعير الباقات بالدولار داخل السوق المحلية، في حين تفرض وزارة الأوقاف والإرشاد رسوم الحج والعمرة بالريال السعودي، كما ورد في تعميمها الأخير لوكالات الحج. ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد المقطري، أن هذه الممارسات تخلق طلبًا إضافيًا على العملات الأجنبية خارج نطاق الضوابط التي حددها البنك المركزي، ما قد يؤدي إلى ضغوط جديدة على سعر الصرف، ويحفّز نشاط السوق السوداء. وفي تصريح لوكالة "2 ديسمبر"، حذر المقطري من أن ارتفاع الطلب على الدولار أو الريال السعودي محليًا، في ظل محدودية المعروض من العملة الصعبة، قد يبدد المكاسب التي تحققت مؤخرًا. وأكد أن الالتزام الصارم من جميع المؤسسات، وفي مقدمتها الشركات والهيئات الحكومية، بتحصيل المدفوعات الداخلية بالريال اليمني، يعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة بالاقتصاد، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان تنفيذ القوانين النافذة بحزم. من جانبه، قال خبير الاقتصاد الدكتور هشام الصرمي؛ إن المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني تتسم بحساسية عالية وتتطلب أعلى درجات الانضباط المالي، خاصة في ظل اشتداد الحرب الاقتصادية وامتلاك الحكومة الشرعية لعنصر المبادرة. وأوضح الصرمي، في تصريح لوكالة "2 ديسمبر"، أن استمرار بعض المؤسسات الحكومية- وفي مقدمتها الخطوط الجوية اليمنية وقطاع الاتصالات- في تحصيل إيراداتها بالدولار أو العملات الأجنبية، يمثل مخالفة صريحة للمصلحة الوطنية وإضرارًا مباشرًا باستقرار العملة اليمنية. وأكد أن تحويل موارد هذه المؤسسات إلى العملة الوطنية لن يعزز فقط الثقة بالريال اليمني ويخفف الضغط على سوق الصرف، بل سيُعد- أيضًا- خطوة جوهرية لتجفيف منابع المضاربة، وضمان أسعار عادلة للسلع والخدمات، ما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعيد الانضباط إلى السوق. وشدد على أن أي تباطؤ في تنفيذ هذا التوجه يُعد اصطفافًا ضد المصلحة العامة وخدمة مباشرة لمليشيا الحوثي، داعيًا إلى تكاتف جميع الأطراف لحماية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافيه، ودعم استقرار العملة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومعيشتهم.
