السعودية تعتمد ضوابط جديدة للأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
جاء الإعلان بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 533، والتي ترأستها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، فقد تم تصنيف 1143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وتم تحديد 46 نشاطاً صناعياً ذات أثر بيئي منخفض، يُسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، حسب بيان صادر عن الوزارة.
كما تم تحديد الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، كما تفتح آفاقاً جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يُذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء رقم 533؛ ضمَّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
515 شركة سعودية تستفيد من برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي»
استحوذت السعودية على 64% من إجمالي الشركات الحاصلة على برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي» بواقع 515 شركة من أصل 806 شركات على مستوى دول الخليج، بحسب ما ذكره حمود الحربي المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لـ "الاقتصادية". البرنامج يعد أحد المبادرات الخليجية الداعمة لتيسير إجراءات ومتطلبات التخليص الجمركي، وتقليل التكرار في الإجراءات على المنافذ البينية، وتعزيز حرية انتقال السلع بين دول مجلس التعاون والعالم الخارجي، ويضم شركات مثل أرامكو ، وسابك إضافة إلى شركات عاملة في مجال النقل والخدمات اللوجستية والمواد الغذائية، والبناء والمقاولات. عضوية البرنامج في السعودية تشترط 5 معايير أساسية، تتمثل في الالتزام بسجل ضريبي وجمركي خال من المخالفات، وجود نظام إداري ومالي موثوق ، وتوفر إجراءات أمنية وجمركية داخلية فعالة، تطبيق معايير الامتثال التجاري، وممارسات موثوقة في سلسلة الإمداد، وفق ما أشار إليه حمود الحربي . الحربي أوضح أن الشركات السعودية الحاصلة على رخص برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي حريصة على الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يقدمها البرنامج، وهذه المزايا التفضيلية التي تقدمها الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية أسهمت في جذب عديد من الشركات لتحقيق المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على عضوية البرنامج. الجدير بالذكر أن 13 جهة حكومية تعد شريكا في البرنامج من ضمنها وزارات التجارة، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية ، والطاقة، والاستثمار. كما يقدم البرنامج تسهيلات من خلال التعاون مع الجهات الرقابية والحدودية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أخرى، التي تمنح المشغلين الخليجيين ميزات تفضيلية في تلك الأسواق، إضافة إلى مزايا داعمة في مجالات التدريب والتسويق. ورغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تعوق استكمال قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، أبرزها، عدم توحيد تطبيق التعرفة الجمركية، وتكرار الإجراءات في المنافذ البينية، إلى جانب غياب الأتمتة الموحدة لإجراءات الفسح الجمركي بسبب عزلة الأنظمة التقنية المحلية، فضلا عن الحاجة للتوافق الإستراتيجي والتشغيلي، وتباين السياسات المتعلقة بانتقال السلع والمنافسة وتحصيل الرسوم والضرائب.
صحيفة سبق
منذ 24 دقائق
- صحيفة سبق
"هيئة الشورى" تحيل 26 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، في مقر المجلس بالرياض اليوم، اجتماعها الثاني عشر من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها ستة وعشرين موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس من بينها تقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار, بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1445هـ - 1446هـ، وتقارير تقدمت بها لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, بشأن التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي للعام المالي 1445هـ - 1446هـ, وبشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1445هـ - 1446هـ، وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1445هـ - 1446هـ، وتقريرًا من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1445هـ - 1446هـ. ووافقت الهيئة العامة على إحالة عدد من تقارير لجان المجلس المتخصصة, تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات، إلى جانب عددٍ من التقارير التي تتعلق بمشاريع للأنظمة تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة القادمة. يذكر أنَّ الهيئة العامة لمجلس الشورى وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس، تختص في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.
عكاظ
منذ 24 دقائق
- عكاظ
«رتال» و «وثيق» توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق استثمار عقاري بوجهة مسار
وقعت شركة رتال للتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع شركة وثيق المالية، وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق صندوق استثمار عقاري مغلق، لتطوير وإدارة مشروع برج سكني فاخر، مكون من 28 طابقًا بوجهة مسار بمدينة مكة المكرمة. يتضمن المشروع تطوير ما يقارب 200 وحدة سكنية بوجهة مسار، والتي تعتبر بمثابة وجهة عقارية متكاملة، تبعد 2.5 كم عن الحرم المكي وبالقرب من محطة قطار الحرمين السريع بمدينة مكة المكرمة، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 600 مليون ريال. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله بن فيصل البريكان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية قائلًا: «إن هذا المشروع يُمثل محطة محورية في مسيرة رتال نحو تطوير مجتمعات سكنية راقية في مواقع استثنائية، لاسيما أن العمل على مشروع بالقرب من الحرم المكي الشريف هو شرف قبل أن يكون مسؤولية» مؤكدًا أن هذا المشروع فرصة استثنائية لترجمة رؤية رتال في إنشاء مجتمعات عمرانية ترتقي بمفهوم جودة التصميم وشموليةالتخطيط، بما يضمن تجربة سكنية فاخرة، متكاملة، ومستدامة. تعكس هذه الخطوة التزام شركة رتال للتطوير العمراني بتوفير مشاريع عقارية متنوعة تواكب احتياجات مختلف فئات المستثمرين والمقيمين في مكة المكرمة، وتسهم في تلبية متطلبات السوق المحلي والدولي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويتماشى مع خطط التنمية الشاملة والمستدامة. أخبار ذات صلة
