وزير النقل يتفقد المركز الحدودي الطالب العربي في الوادي
وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة الوزير بالولاية، حيث استمع خلالها إلى عرض مفصل حول مشاريع التهيئة والتوسعة في المركز. مع التأكيد على دوره في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة النقل بين البلدين.
كما تفقد سعيود مكتب صرف المنحة السياحية، وشدد على ضرورة تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين. مع تبسيط الإجراءات لضمان التكفل الأمثل بالمواطنين.
وقدم إطارات الجمارك معلومات تقنية وإحصائيات حول المشاريع الجارية والنظام المعلوماتي الجديد. بالإضافة إلى حصيلة المسافرين والمركبات خلال النصف الأول من العام.
وفي ختام الزيارة، دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح العاملة في المعبر. مؤكداً على أهمية دوره في خدمة الحركة التجارية والإقليمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ 4 ساعات
- المساء
الجزائر تتصدر قائمة الصفقات النفطية العالمية لشهر جويلية
❊ توقيع عقود استثمارية كبرى تشمل استكشاف وتطوير عدة حقول محروقات ❊ سياسة طاقوية أكثر انفتاحا وتنافسية مبينة على مبدأ رابح-رابح حازت الجزائر على المركز الأول في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في شهر جويلية 2025، بفضل عقود استثمارية موسعة في قطاع المحروقات، شاركت فيها شركات عالمية، وأُبرمت بموجب قانون المحروقات الجديد، وفق ما ورد في التقرير الشهري لمنصة الطاقة المتخصصة التي مقرها واشنطن. ويأتي هذا الإنجاز عقب توقيع عقود استثمارية كبرى شملت استكشاف وتطوير عدة حقول محروقات، ضمن سياسة طاقوية أكثر انفتاحا وتنافسية، حيث نذكر في هذا الصدد ابرام الجزائر لخمسة خمسة عقود تطوير جديدة مع ثماني شركات دولية ضمن الجولة التراخيصية الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024"، التي أطلقتها الجزائر أواخر 2024. وتشمل هذه العقود استكشاف وتطوير خمسة مربعات نفطية من أصل ستة مقترحة، باستثمارات دنيا تتجاوز 606 ملايين دولار، وتغطي هذه المشاريع احتياطات ضخمة تقدر بـ700 مليار متر مكعب من الغاز، 560 مليون برميل من النفط الخام، وهي أرقام تعزز موقع الجزائر كمصدر رئيسي ومستقر للطاقة في المنطقة، وتؤشر على انتعاش جديد في استثمارات الهيدروكربونات بفضل قانون المحروقات الجديد. وبالإضافة إلى عقود الجولة التراخيصية، سجلت الجزائر صفقة نوعية أخرى مع شركة "إيني" الإيطالية، لتطوير حقل زمول الكبر في منطقة بركين، شرقي حاسي مسعود، ويمتد العقد إلى 30 عاما ويتضمن استثمارا إجماليا يقدر بـ1.35 مليار دولار، منها 110 ملايين دولار مخصصة لمرحلة الاستكشاف خلال السنوات السبع الأولى. ويمثل هذا العقد أحد أبرز نماذج عقود تقاسم الإنتاج التي أرساها الإطار القانوني الجديد، ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الطاقوية الجزائرية. للإشارة، تصدرت الجزائر قائمة أكبر 5 صفقات نفطية، تمّ إبرامها بداية سنة 2024، بأهم صفقتين في قطاع النفط عالميا. وتتعلق الصفقة الأولى بعودة الشركة الوطنية "سوناطراك" إلى ليبيا، وحلت الصفقة التي كانت مرتقبة بين وزارة الطاقة الجزائرية و«إكسون موبيل" في المركز الثاني. من جهتها، حافظت الدول العربية على حضورها القوي ضمن قائمة أكبر 5 صفقات نفطية خلال الشهر الماضي، من خلال اتفاقيات ضخمة الجزائر ومصر والعراق، وسط زخم واضح لمشروعات التطوير والاستكشاف خلال النصف الثاني من العام. واستحوذت أوروبا على أحد مراكز قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في جويلية الماضي عبر صفقة جديدة تتعلق بحقل يوهان سفيردروب النرويجي، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في غرب القارة، عبر استثمارات ضخمة لتوسعة قدراته الإنتاجية. كما تميزت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في شهر جويلية المنصرم بتنوع في الأطراف المشاركة بين حكومات وشركات دولية مثل إيني الإيطالية و« ك اش آن" الأمريكية، ومطورين أوروبيين كبار، في دلالة على عودة زخم الاستثمار في قطاع النفط بعد مدة من التباطؤ.
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
22.5 مليون سنتيم إعانة لتركيب أسطح عاكسة بالمباني
مبادرة عمومية موجهة لفائدة المرافق الإدارية والخدماتية العملية لتعزيز العزل الحراري وتقليل استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي آخر أجل لإيداع الملفات 31 أوت بوكالة ترقية استخدام الطاقة وترشيده في خطوة عملية لتعزيز كفاءة الطاقة والحد من استهلاك الكهرباء وحرق الغاز في المباني، أطلقت الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة وترشيده، التابعة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، مشروعا جديدا يهدف إلى تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على استعمال الطلاءات العاكسة فوق الأسطح، من خلال دعم مالي قد يصل إلى 225 ألف دينار جزائري لكل مبنى. البرنامج المعلن عنه، الأحد 03 أوت 2025، والمدرج ضمن المخطط الوطني للتحكم في الطاقة (PNME 2024)، يستهدف بشكل خاص المؤسسات ذات الطابع الإداري أو الخدماتي، سواء كانت عمومية أو خاصة، ويندرج في إطار مشروع 'العزل الحراري في البنايات القائمة'، الذي تراهن عليه السلطات لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين مردودية المباني سواء بالنسبة لحرق الغاز الطبيعي شتاء، أو استعمال المكيّفات المستمر صيفا. ويغطي هذا الدعم المالي ما يصل إلى 50 بالمائة من كلفة التوريد والتركيب، بما في ذلك اقتناء وتطبيق الطلاءات أو الطبقات العاكسة للحرارة على الأسطح، ما يسمح بتقليص تسرب الحرارة إلى داخل المباني، وبالتالي، تقليل الحاجة إلى استخدام مكيّفات الهواء، ويكون الحد الأقصى للمساعدة المالية هو 22.5 مليون سنتيم. ويمكن للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم سحب دفتر الشروط مجانا عبر منصة PDiP الرقمية الخاصة بالوكالة، من خلال الموقع الإلكتروني: . وقد حدّدت الوكالة آخر أجل لإيداع الملفات يوم 31 أوت 2025، وذلك على مستوى مقرها الكائن بإقامة شعباني بوادي حيدرة بالعاصمة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة النجاعة الطاقوية في المباني والخروج من منطق الاستهلاك غير المرشد للكهرباء، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغط على الشبكة الوطنية. وكانت الوكالة ذاتها قد أعلنت شهر مارس الماضي عن إقرار مماثل بإعانات مالية يستفيد منها المواطنون أصحاب المساكن الفردية وحتى الجماعية لتركيب سخانات مائية تعمل بالطاقة الشمسية، في إجراء يحمل أبعادا اقتصادية وبيئية، من خلال عملية تسجيل رقمية بسيطة، مشيرة إلى أنه صار بالإمكان الاستفادة من مساعدة مالية بقيمة 65000 دينار (6.5 مليون سنتيم)، لشراء وتركيب السخان المائي الفردي. ولفتت الهيئة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم إلى أن الانتقال إلى استخدام سخان الماء الشمسي سيساهم في تقليل النفقات المالية من خلال فاتورة أقل، وأيضا توفير الطاقة، في إشارة إلى تقليل حرق الغاز الطبيعي أو الكهرباء المستمدة من الشبكة الوطنية التي تستخدم في تسخين المياه، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات سواء الصادرة عن السخان الغازي أو الكهربائي كون الأخير يشتغل بطاقة كهربائية متأتية في الغالب من عمليات حرق الغاز.
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
لا فوائض في سكنات "عدل 2".. وتسليم المفاتيح متواصل
تخطيط محكم ضَمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات السكنية... بلعريبي: أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن ما يُعرف بـ'الفائض' في سكنات برنامج 'عدل 2″ لا وجود له، موضحا أن جميع المشاريع السكنية تنجز وفق تخطيط محكم يضمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات المتوفرة، وهو ما ينفي – حسبه – وجود شقق شاغرة يمكن استغلالها في عدل'3'. وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب درة عمر، المتعلق بتسوية وضعية المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على سكناتهم بصيغة البيع بالإيجار، رغم جاهزيتها، والمؤرخ بتاريخ 24 جويلية 2025 أنه ما بات يعرف إعلاميا بـ'أصحاب الفوائض' أو 'الفائض' لا أساس له في مشاريع السكن، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع يتم وفق تخطيط محكم يضمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات السكنية، ما لا يترك مجالا لوجود شقق شاغرة أو فائض قابل للاستغلال. وأكد الوزير بلعريبي أن الفئة المعنية بالسؤال تمثل الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي برنامج 'عدل 2″، حيث شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل' في تحديد الموثقين المكلفين بإبرام العقود وإصدار مقررات التخصيص، مشيرا إلى أن عددا من المكتتبين ضمن هذه الفئة استلموا مفاتيح شققهم بالفعل، في حين لا تزال العملية متواصلة إلى غاية تسليم جميع السكنات المعنية. ويعد ضبط عدد المكتتبين بدقة في كل مشروع من مشاريع 'عدل' جزءا من آلية استباقية تعتمدها الوزارة لتفادي أي اختلال في التوزيع أو تجاوز في عدد السكنات، مما يسمح بتنفيذ البرامج السكنية وفق آجال مضبوطة ويضمن تسليم السكنات لأصحابها من دون تأخير أو ارتباك إداري. هذا وسبق وأن أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة، خلال شهر جويلية 2024، برنامج 'عدل 3' الجديد، الذي عرف إقبالا واسعا من المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون مكتتب من مختلف ولايات الوطن، حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل'. وقد أسفرت عمليات دراسة ومعالجة ملفات المسجلين ضمن هذا البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار عن تأكيد استيفاء أزيد من 900 ألف مكتتب للشروط القانونية المطلوبة، مما يؤهلهم للاستفادة من سكنات 'عدل 3'. ويأتي هذا البرنامج في إطار مسعى السلطات العمومية لتوسيع قاعدة الاستفادة من السكن، مع ضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات السكنية، وفق معايير موضوعية تراعي أولوية الطلب والاستحقاق الاجتماعي. وفي هذا السياق، أعلنت الوكالة نهاية شهر جويلية عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين، مؤكدة على فتح باب الطعون لمدة شهر كامل لفائدة غير المقبولين، من أجل إعادة دراسة ملفاتهم وتصحيح أية أخطاء محتملة، وقد أكدت الوكالة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مختلف مراحل الاستفادة من برنامج 'عدل3'. كما جددت الوكالة تأكيدها على أنه يشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار 'عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم، إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني.
