22.5 مليون سنتيم إعانة لتركيب أسطح عاكسة بالمباني
العملية لتعزيز العزل الحراري وتقليل استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي
آخر أجل لإيداع الملفات 31 أوت بوكالة ترقية استخدام الطاقة وترشيده
في خطوة عملية لتعزيز كفاءة الطاقة والحد من استهلاك الكهرباء وحرق الغاز في المباني، أطلقت الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة وترشيده، التابعة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، مشروعا جديدا يهدف إلى تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على استعمال الطلاءات العاكسة فوق الأسطح، من خلال دعم مالي قد يصل إلى 225 ألف دينار جزائري لكل مبنى.
البرنامج المعلن عنه، الأحد 03 أوت 2025، والمدرج ضمن المخطط الوطني للتحكم في الطاقة (PNME 2024)، يستهدف بشكل خاص المؤسسات ذات الطابع الإداري أو الخدماتي، سواء كانت عمومية أو خاصة، ويندرج في إطار مشروع 'العزل الحراري في البنايات القائمة'، الذي تراهن عليه السلطات لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين مردودية المباني سواء بالنسبة لحرق الغاز الطبيعي شتاء، أو استعمال المكيّفات المستمر صيفا.
ويغطي هذا الدعم المالي ما يصل إلى 50 بالمائة من كلفة التوريد والتركيب، بما في ذلك اقتناء وتطبيق الطلاءات أو الطبقات العاكسة للحرارة على الأسطح، ما يسمح بتقليص تسرب الحرارة إلى داخل المباني، وبالتالي، تقليل الحاجة إلى استخدام مكيّفات الهواء، ويكون الحد الأقصى للمساعدة المالية هو 22.5 مليون سنتيم.
ويمكن للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم سحب دفتر الشروط مجانا عبر منصة PDiP الرقمية الخاصة بالوكالة، من خلال الموقع الإلكتروني: https://aprue.org.dz .
وقد حدّدت الوكالة آخر أجل لإيداع الملفات يوم 31 أوت 2025، وذلك على مستوى مقرها الكائن بإقامة شعباني بوادي حيدرة بالعاصمة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة النجاعة الطاقوية في المباني والخروج من منطق الاستهلاك غير المرشد للكهرباء، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغط على الشبكة الوطنية.
وكانت الوكالة ذاتها قد أعلنت شهر مارس الماضي عن إقرار مماثل بإعانات مالية يستفيد منها المواطنون أصحاب المساكن الفردية وحتى الجماعية لتركيب سخانات مائية تعمل بالطاقة الشمسية، في إجراء يحمل أبعادا اقتصادية وبيئية، من خلال عملية تسجيل رقمية بسيطة، مشيرة إلى أنه صار بالإمكان الاستفادة من مساعدة مالية بقيمة 65000 دينار (6.5 مليون سنتيم)، لشراء وتركيب السخان المائي الفردي.
ولفتت الهيئة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم إلى أن الانتقال إلى استخدام سخان الماء الشمسي سيساهم في تقليل النفقات المالية من خلال فاتورة أقل، وأيضا توفير الطاقة، في إشارة إلى تقليل حرق الغاز الطبيعي أو الكهرباء المستمدة من الشبكة الوطنية التي تستخدم في تسخين المياه، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات سواء الصادرة عن السخان الغازي أو الكهربائي كون الأخير يشتغل بطاقة كهربائية متأتية في الغالب من عمليات حرق الغاز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 25 دقائق
- التلفزيون الجزائري
بورصة الجزائر: ارتفاع كبير في قيمة الأسهم المتداولة خلال السداسي الأول من 2025 – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في بورصة الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2025 نحو 4.5 مليار دينار، مقابل 1.35 مليار دينار في نفس الفترة من 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 235 بالمائة، وفقا للنشرة الإعلامية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب). كما ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.1 مليون سهم بين شهري يناير ويونيو 2025، مقارنة بـ 655.600 سهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 232.8 بالمائة. وسجل شهر أفريل أعلى حجم تداول بما يفوق 944.000 سهم، في حين كان أدنى حجم في شهر فبراير بـ 120.835 سهما. أما بخصوص أوامر البيع، فقد عرفت زيادة بنسبة 193 بالمائة، لتبلغ 19 مليون سهم، مقابل 6.4 ملايين سهم خلال السداسي الأول من 2024. وارتفعت أوامر الشراء من جهتها بـ 246 بالمائة، لتصل إلى 9.8 ملايين سهم، مقابل 2.8 مليون سهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية لبورصة الجزائر، فقد بلغت أكثر من 745.4 مليار دينار مع نهاية يونيو 2025، مقابل حوالي 520 مليار دينار في يناير، حسب نفس المصدر. وسجلت البورصة خلال هذه الفترة إدراج شركتين جديدتين، هما بنك التنمية المحلية (BDL) والشركة الناشئة 'مستشير' المتخصصة في مجال الاستشارات. وتضم بورصة الجزائر حاليا ثمانية مؤسسات مدرجة: 'أليانس للتأمينات'، 'بيوفارم'، 'الأوراسي'، 'صيدال'، 'القرض الشعبي الجزائري'، 'بنك التنمية المحلية'، إلى جانب شركة 'أ.أو.أم إنفست' المتخصصة في الاستثمارات المالية، والشركة الناشئة 'مستشير'.
الشروق
منذ 14 ساعات
- الشروق
22.5 مليون سنتيم إعانة لتركيب أسطح عاكسة بالمباني
مبادرة عمومية موجهة لفائدة المرافق الإدارية والخدماتية العملية لتعزيز العزل الحراري وتقليل استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي آخر أجل لإيداع الملفات 31 أوت بوكالة ترقية استخدام الطاقة وترشيده في خطوة عملية لتعزيز كفاءة الطاقة والحد من استهلاك الكهرباء وحرق الغاز في المباني، أطلقت الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة وترشيده، التابعة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، مشروعا جديدا يهدف إلى تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على استعمال الطلاءات العاكسة فوق الأسطح، من خلال دعم مالي قد يصل إلى 225 ألف دينار جزائري لكل مبنى. البرنامج المعلن عنه، الأحد 03 أوت 2025، والمدرج ضمن المخطط الوطني للتحكم في الطاقة (PNME 2024)، يستهدف بشكل خاص المؤسسات ذات الطابع الإداري أو الخدماتي، سواء كانت عمومية أو خاصة، ويندرج في إطار مشروع 'العزل الحراري في البنايات القائمة'، الذي تراهن عليه السلطات لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين مردودية المباني سواء بالنسبة لحرق الغاز الطبيعي شتاء، أو استعمال المكيّفات المستمر صيفا. ويغطي هذا الدعم المالي ما يصل إلى 50 بالمائة من كلفة التوريد والتركيب، بما في ذلك اقتناء وتطبيق الطلاءات أو الطبقات العاكسة للحرارة على الأسطح، ما يسمح بتقليص تسرب الحرارة إلى داخل المباني، وبالتالي، تقليل الحاجة إلى استخدام مكيّفات الهواء، ويكون الحد الأقصى للمساعدة المالية هو 22.5 مليون سنتيم. ويمكن للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم سحب دفتر الشروط مجانا عبر منصة PDiP الرقمية الخاصة بالوكالة، من خلال الموقع الإلكتروني: . وقد حدّدت الوكالة آخر أجل لإيداع الملفات يوم 31 أوت 2025، وذلك على مستوى مقرها الكائن بإقامة شعباني بوادي حيدرة بالعاصمة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة النجاعة الطاقوية في المباني والخروج من منطق الاستهلاك غير المرشد للكهرباء، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغط على الشبكة الوطنية. وكانت الوكالة ذاتها قد أعلنت شهر مارس الماضي عن إقرار مماثل بإعانات مالية يستفيد منها المواطنون أصحاب المساكن الفردية وحتى الجماعية لتركيب سخانات مائية تعمل بالطاقة الشمسية، في إجراء يحمل أبعادا اقتصادية وبيئية، من خلال عملية تسجيل رقمية بسيطة، مشيرة إلى أنه صار بالإمكان الاستفادة من مساعدة مالية بقيمة 65000 دينار (6.5 مليون سنتيم)، لشراء وتركيب السخان المائي الفردي. ولفتت الهيئة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم إلى أن الانتقال إلى استخدام سخان الماء الشمسي سيساهم في تقليل النفقات المالية من خلال فاتورة أقل، وأيضا توفير الطاقة، في إشارة إلى تقليل حرق الغاز الطبيعي أو الكهرباء المستمدة من الشبكة الوطنية التي تستخدم في تسخين المياه، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات سواء الصادرة عن السخان الغازي أو الكهربائي كون الأخير يشتغل بطاقة كهربائية متأتية في الغالب من عمليات حرق الغاز.
الشروق
منذ 14 ساعات
- الشروق
لا فوائض في سكنات "عدل 2".. وتسليم المفاتيح متواصل
تخطيط محكم ضَمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات السكنية... بلعريبي: أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن ما يُعرف بـ'الفائض' في سكنات برنامج 'عدل 2″ لا وجود له، موضحا أن جميع المشاريع السكنية تنجز وفق تخطيط محكم يضمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات المتوفرة، وهو ما ينفي – حسبه – وجود شقق شاغرة يمكن استغلالها في عدل'3'. وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب درة عمر، المتعلق بتسوية وضعية المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على سكناتهم بصيغة البيع بالإيجار، رغم جاهزيتها، والمؤرخ بتاريخ 24 جويلية 2025 أنه ما بات يعرف إعلاميا بـ'أصحاب الفوائض' أو 'الفائض' لا أساس له في مشاريع السكن، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع يتم وفق تخطيط محكم يضمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات السكنية، ما لا يترك مجالا لوجود شقق شاغرة أو فائض قابل للاستغلال. وأكد الوزير بلعريبي أن الفئة المعنية بالسؤال تمثل الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي برنامج 'عدل 2″، حيث شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل' في تحديد الموثقين المكلفين بإبرام العقود وإصدار مقررات التخصيص، مشيرا إلى أن عددا من المكتتبين ضمن هذه الفئة استلموا مفاتيح شققهم بالفعل، في حين لا تزال العملية متواصلة إلى غاية تسليم جميع السكنات المعنية. ويعد ضبط عدد المكتتبين بدقة في كل مشروع من مشاريع 'عدل' جزءا من آلية استباقية تعتمدها الوزارة لتفادي أي اختلال في التوزيع أو تجاوز في عدد السكنات، مما يسمح بتنفيذ البرامج السكنية وفق آجال مضبوطة ويضمن تسليم السكنات لأصحابها من دون تأخير أو ارتباك إداري. هذا وسبق وأن أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة، خلال شهر جويلية 2024، برنامج 'عدل 3' الجديد، الذي عرف إقبالا واسعا من المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون مكتتب من مختلف ولايات الوطن، حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل'. وقد أسفرت عمليات دراسة ومعالجة ملفات المسجلين ضمن هذا البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار عن تأكيد استيفاء أزيد من 900 ألف مكتتب للشروط القانونية المطلوبة، مما يؤهلهم للاستفادة من سكنات 'عدل 3'. ويأتي هذا البرنامج في إطار مسعى السلطات العمومية لتوسيع قاعدة الاستفادة من السكن، مع ضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات السكنية، وفق معايير موضوعية تراعي أولوية الطلب والاستحقاق الاجتماعي. وفي هذا السياق، أعلنت الوكالة نهاية شهر جويلية عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين، مؤكدة على فتح باب الطعون لمدة شهر كامل لفائدة غير المقبولين، من أجل إعادة دراسة ملفاتهم وتصحيح أية أخطاء محتملة، وقد أكدت الوكالة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مختلف مراحل الاستفادة من برنامج 'عدل3'. كما جددت الوكالة تأكيدها على أنه يشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار 'عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم، إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني.
