وزير الري يوجه بإعداد خطة استراتيجية شاملة لإدارة محطات الرفع
وتم خلال الاجتماع عرض حالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوارد البشرية المتوفرة بها، وعرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد او إنشاء محطات جديدة فى النقاط الساخنة بشبكة الرى والصرف .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة، مشيراً لدور البحث العلمى فى التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملى على الأرض .
وقد وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع التخطيط بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات الرفع بناءا على التقييم الذى تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات الرفع.
كما أكد على أهمية إدماج التكنولوجيا فى أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى كافة أعمالها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مثل الإعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات بما ينعكس على المساهمة فى تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ .
كما وجه الدكتور سويلم بدراسة إجراء تطوير هيكلى ومؤسسى لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع - حاليا ومستقبلا - لحصر العجز فى إعداد العاملين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء بالمصلحة.
كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات الرفع بماكينات رفع الاعشاب والمخلفات أمام المحطات بالترع والمصارف، نظرا للتأثير السلبى الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات للوحدات .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- صدى البلد
وزير الري: إطلاق منظومة إلكترونية لتراخيص المياه الجوفية في 5 مناطق
عقد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات أجهزة القطاع فى متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية، بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له . وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة حيث وجه سيادته بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها . كما تم مناقشة مجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل حوالى ٢٠٠ مليون جنيه خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٥ حتى يوليو ٢٠٢٥ . وتم مناقشة موقف "منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية" والتى تم اطلاقها بإدارات المياه الجوفية بإدارات شرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة اليكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير . وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة .
صدى البلد
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- صدى البلد
وزير الري يوجه بإعداد خطة استراتيجية شاملة لإدارة محطات الرفع
عقد هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع فى مصر . وتم خلال الاجتماع عرض حالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوارد البشرية المتوفرة بها، وعرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد او إنشاء محطات جديدة فى النقاط الساخنة بشبكة الرى والصرف . وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة، مشيراً لدور البحث العلمى فى التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملى على الأرض . وقد وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع التخطيط بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات الرفع بناءا على التقييم الذى تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات الرفع. كما أكد على أهمية إدماج التكنولوجيا فى أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى كافة أعمالها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مثل الإعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات بما ينعكس على المساهمة فى تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ . كما وجه الدكتور سويلم بدراسة إجراء تطوير هيكلى ومؤسسى لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع - حاليا ومستقبلا - لحصر العجز فى إعداد العاملين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء بالمصلحة. كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات الرفع بماكينات رفع الاعشاب والمخلفات أمام المحطات بالترع والمصارف، نظرا للتأثير السلبى الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات للوحدات .
صدى البلد
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- صدى البلد
وزيرا الري والتموين يبحثان سبل تطوير مصانع إنتاج السكر
عقد اجتماع مشترك برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور عدد من قيادات الوزاراتين، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر . وفى بداية الاجتماع، توجه الدكتور سويلم بالشكر للدكتور فاروق، مشيداً بالتعاون المتميز بين الوزارتين فى كافة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وبما ينعكس على حماية الموارد المائية من التلوث، وتطوير و دعم الصناعات الوطنية بما ينعكس على دعم الإقتصاد القومى . من جانبه ، أكد الدكتور فاروق عن حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما ينعكس على الصالح العام، وخدمة الإقتصاد الوطنى، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية من أى هدر أو تلوث . وتم خلال الإجتماع عرض موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التى تستوفى الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث، من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه المصانع بما يؤدى لتوافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة ( إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية) . وأكد الوزيران، على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي ، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية، وإستمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث، طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥ . ووجه الوزيران، بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالإعتماد على أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع .
