28.9 مليار دولار استثمارات المؤسسات العامة الرئيسية بكوريا خلال النصف الأول
بقيمة 39.9 تريليون وون (28.9 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد.
ونقلت وكالة أنباء 'يونهاب' الكورية، عن الوزارة قولها إن هذه الاستثمارات حققت زيادة بقيمة 2.9 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن هذا المبلغ يزيد بمقدار 2.3 تريليون وون عن الهدف الأولي للحكومة للنصف الأول من العام.
وقد حددت الحكومة هدفا استثماريا سنويا قدره 66 تريليون وون لهذا العام، بزيادة عن 63.5 تريليون وون في عام 2024. وكان من المقرر في الأصل تنفيذ 57%، أو 37.6 تريليون وون، من الإجمالي في الفترة من يناير إلى يونيو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة. ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل. ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات". ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي ، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة. وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025. وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية. فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات. كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة " معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون. وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب. كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن. ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل. وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال. وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية ، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية. ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن. ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي. وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف ، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
أرباح «السنغافورية» الفصلية تهوي 59% إلى 144 مليون دولار
انخفض صافي أرباح مجموعة الخطوط الجوية السنغافورية في الربع الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 59% إلى 186 مليون دولار سنغافوري (144 مليون دولار)، من 452 مليون دولار سنغافوري للفترة نفسها من العام الماضي 2024. كما تراجعت الأرباح التشغيلية للشركة في الربع نفسه، المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة 13.8% إلى 405 ملايين دولار سنغافوري (315 مليون دولار)، من 470 مليون دولار سنغافوري قبل عام. وبالنتيجة، انزلق سهم الشركة بأكثر من 8%، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ أغسطس/ آب 2024، حسبما أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن. تراجع أداء طيران الهند وعزت المجموعة هذه النتائج السلبية إلى انحسار دخل الفوائد وحصة خسائر الشركات التابعة على أساس سنوي، في إشارة إلى النتائج المالية المتراجعة لـ «طيران الهند»، والتي تمتلك الخطوط السنغافورية حصة 25.1% فيها بعد اندماجها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مع منافستها «فيستارا». هذا بالإضافة إلى تقلص الأرصدة النقدية وخفض أسعار الفائدة. وقالت تابيثا فو، محللة أبحاث الأسهم في بنك «دي بي إس»: «كانت خسائر طيران الهند أكبر بكثير من المتوقع، ومن غير المرجح أن تتراجع على المدى القريب، حيث تواجه الشركة عملية إعادة هيكلة معقدة، إلى جانب الضرر الذي لحق بسمعتها في أعقاب حادثة تحطم طائرة بوينغ دريملاينر في يونيو. الأمر الذي أثر في أحجام الحجوزات على رحلاتها المحلية والدولية، والتي خفّت بنسبة 20%».
