هل تتراجع الحكومة عن زيادة أسعار البنزين بعد انخفاض البترول عالميًا؟ أول رد رسمي

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انخفاض سعر البترول عالميًا خلال الفترة الأخيرة، وإمكانية تراجع الحكومة عن زيادة أسعار الوقود نتيجة هذا الانخفاض.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، اليوم الأربعاء، أن سعر برميل الحالي (61 دولارً) يطلق عليه «أون سبوت»، إذ يمثل السعر الآني للشراء، ولكن الحكومات لا تشتري البترول بهذه الطريقة.
وأوضح أن الدول تشتري البترول بعقود آجلة، تعتمد على متوسطات السعر على مدار فترة زمنية معينة.
وبين أن الحكومة تدفع المستحقات عبر دفع جزء من المبلغ الآن، وتأجيل الباقي خلال فترة من 3 إلى 9 أشهر، ونتيجة ذلك يتحمل على سعر البرميل نسبة مثل الفائدة ترتبط بأسلوب الدفع.
وأشار مدبولي إلى أن هناك معادلات يتم الاستناد إليها في تحديد سعر برميل البترول، لافتًَا إلى اتخاذ الحكومة إجراءات تحوط في فترات انخفاض الأسعار للاستفادة منها.
وتابع: «إحنا بنحرك الأسعار لأن كان في فجوة كبير، إذ ربنا كرمنا واستمرت الأسعار منخفضة، مش شرط إني أطلع للرقم الأقصى المستهدف بنهاية العام، ولكن ما زلنا لدينا فجوة، ومحدش عارف السعر هيستقر أو هيرجع يرتفع تاني».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 28 دقائق

• 24 القاهرة

مدبولي: الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد من أمريكا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، والتي حضرها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. مدبولي: الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد من أمريكا كما حضر الجلسة كل من السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، متوجها بالشكر الجزيل لغرفة التجارة الأمريكية، في مصر والولايات المتحدة الامريكية على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب ة سوزان كلارك، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و"جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري؛ وذلك بفضل ما يبذلانه من جهود حثيثة في قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. ورحب رئيس الوزراء أيضا بجميع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث يواصل العديد من شركاتهم العمل بنجاح داخل السوق المصرية. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف رئيس الوزراء: أثبتت مصر في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة. واستكمل مدبولي في السياق نفسه قائلا: يعكس المنتدى المنعقد اليوم مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأضاف الدكتور مدبولي: في موازاة ذلك، تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs) ) في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية، موضحا في الوقت نفسه أنه تم كذلك إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يُتيح من خلال موافقة واحدة - صادرة عن مجلس الوزراء - للمستثمر أن يباشر تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية. وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، تحدث رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، فأوضح أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار. ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عما قامت به الدولة المصرية خلال العقد الماضي بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية، وذلك عن طريق القيام بتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة. كما تضمنت جهود الدولة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدا أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي غضون حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في صميم التحول الاقتصادي في مصر يكمُن تطوير أهم أصولنا وهو الإنسان؛ إذ تعد القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، وهو ما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل. وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: في موازاة ذلك، تبنَّت مصر الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث؛ حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن "استراتيجية مصر الرقمية" تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما عرضه خلال كلمته هو مجرد لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث إنه تحول يمهِّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، بما يحمله من فرص غير محدودة وآفاق واعدة. رئيس الوزراء: السوق المصرية مفتوحة الآن أمام السيارات الأمريكية مصر شريك يعتمد عليه.. رئيس الوزراء يوجه رسالة لمجتمع الأعمال الأمريكي وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان. وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص. وأضاف: "اسمحوا لي أن أختتم بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي: إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات اليوم والغد لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر"، مجددا الترحيب بالحضور في المنتدى، ومتمنيا لهم منتدى ناجحًا.

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

جلسة CAISEC'25 تسلّط الضوء على خطورة الحروب السيبرانية

ناقشت الجلسة الفرعية الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC'25، في نسخته الرابعة والذي يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأدار الجلسة الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمني دولي، وتحدث خلالها، كل من أشرف كحيل نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، بشركة Group- IB، ومحمد شبل مدير نظم المعلومات بشركة اورانج مصر للاتصالات، وأنيل بهانداري كبير المرشدين بشركة Arcon. كما تحدث خلال الجلسة كل من أحمد سليم مدير خدمات الأمن، في أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، بشركة دل تكنولوجيز، وأندرو إميل - رئيس خدمات الفريق الأحمر، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة Liquid C2. قال اندرو إيميل، رئيس خدمات الفريق الأحمر، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة Liquid C2، إن حروب الأمن السيبراني توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويتم خلالها بشكل رئيسي استهداف البنية التحتية، ويتم ذلك من خلال مجموعات من الهاكرز المدعومين من الدول نفسها، كما يتم ذلك غالبًا عن طريق ثغرات لا يعرفها مزود الخدمة، وهناك سوق كبير للباحثين عن الثغرات ويصل سعر الثغرة الواحدة إلى نحو 2.5 ملون دولار في تطبيقات الـIOS. وأكد أن الدولة بحاجة للتحول الرقمي في كل شيء، ومع ذلك فإن هذا التحول يفتح الباب لشكل جديد من أشكال الحروب وهي الحرب السيبرانية التي قد تبدأ في لحظة دون أي تحرك مادي للدول المعادية، وقد ينشأ عنها أضرار بالغة ربما تتسبب في شل حركة الخدمات الرئيسية والمالية والبنية التحتية وغيرها من الخدمات التي يتم رقمنتها ولكن لا مفر من رقمنتها. من جانبه، قال المهندس أحمد سليم، مدير خدمات الأمن، في أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، بشركة دل تكنولوجيز، إن الهجمات تخرج إلى حدود الدول غير المعادية وليس الدول المتحاربة فقط، كما أنه في المملكة المغربية وقع هجوم على مكتب العمل وتم تسريب جميع مرتبات الموظفين، وفي جنوب إفريقيا فإنها مشهورة بالمساندة لبعض القضايا العربية، ومنذ ذلك الوقت تم ضرب خطوط الطيران الإفريقية بهجمات الفدية، ولم يتم تحديد مصدر الهجمات بدقة رغم الإشارة إلى أن مصدره من روسيا، لافتًا إلى أن هناك هجمة حدثت على بعض البنوك في إحدى الدول أدت إلى إغلاق البنك لمدة أسبوعين وليس مجرد ساعة أو يوم بل أسبوعين. وأضاف أن الحدود بين الدول تتلاشى والحروب أصبحت سهلة وليس من الضروري أن تقوم بها الجيوش النظامية، من بين أكثر الدول التي لها دور كبير في نمو مفهوم الحروب السيبرانية هما إسرائيل وروسيا وبنسب نشاط أكبر من الصين وأوكرانيا، وقد استطاعت إحدى الدول إيقاف مشروعات حيوية لإيران لمدة سنوات، وبالتالي فإن الحروب الإلكترونية أصبحت محرك قوي للأفراد وليس للجيوش. وأكد أنه تم تحريك الرأي العام في أمريكا في الانتخابات وفي بداية الحرب الأوكرانية تم بث رسائل إعلامية عبر الهاكرز داخل الدول المعادية لبعضها، وبالتالي فإن الحروب السيبرانية تقوم بتحريك الأفراد والشعوب والتأُثير على حياتهم اليومية، وهذا هو الشكل الجديد للحروب السيبرانية التي تستهدف الأفراد والشعوب داخل الدول سواء بالإضرار أو بالتوجيه، وكان أحدثها الهجمات الخاصة بهواتف البيجر التابعة لحزب الله. وقال أنيل بهانداري، كبير المرشدين بشركة Arcon إنه كما يحدث في أوكرانيا فإن الموقف مدهش حيث إنها صامدة كل هذه الشهور رغم عدم قدرتها السيبرانية المحدودة، لذلك يجب على كل دولة أن تنشئ مراكز للمعلومات ويكون لها فضاؤها الالكتروني الخاص لأن كل عناصر التهديد التي تخص الدولة يمكن مهاجمتها في أي وقت. وأكد أنه من الأهمية بمكان أن نتعرف على قنوات الاتصال لتحديد البروتوكولات وفهم حمايتها لأنها قد تكون واحدة من أهم الأصول التي تمتلكها الدولة في حرب إلكترونية أو أي حرب أخرى. وتابع أن أبسط صور نماذج بناء الشخصية فإن لها العديد من مصادر جمع المعلومات الشخصية، من خلال كافة وسائل التواصل الإلكتروني والمواقع الخاصة بالذكاء الاصطناعي والملفات الرقمية التي يمكن الاستيلاء عليها ولذلك يجب حمايتها من الاختراق، ولكن عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الخاص بالوكلاء فإن الكثير من الاختراقات قد تتم عبر الذكاء الاصطناعي ولذلك يجب ضمان الانتفاع من الذكاء الاصطناعي مع حماية المستخدمين مع ضرورة حماية الشخصيات التي يمكن أن تتعرض للهجوم، حيث إن الثروة الحقيقية اليوم عبارة عن بيانات وهكذا فالعالم أصبح تعقيدًا بناء على ما نراه اليوم وما سوف يحدث في المستقبل. محمد شبل، مدير نظم المعلومات بشركة اورانج مصر للاتصالات،أوضح أنه كان هناك انتشار نووي بين الدول تم الاتفاق على الحد من الانتشار النووي، بينما اليوم ليس هناك اتفاقيات للحد من الهجمات السيبرانية، وللعمل على ذلك يأتي دور مراكز الأمن السيبراني، والتي تعمل على الحد من الهجمات وإيقاف ومواجهة الهجمات، ويعتمد ذلك أولًا على القدرات البشرية وتدريبها، ثم بناء العمليات بين فريق العمل مع توزيع المسئوليات، ثم العمل على استحداث أفضل منتجات الحماية السيبرانية، مضيفًا أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي تتغير يومًا بعد الأخر ولابد من تدريب فرق العمل بشكل مستمر لاستيعاب كافة التطورات. وأكد أن كل قطاع له متطلبات حماية مختلفة عن باقي القطاعات وكل استراتيجية يتم بناؤها وفقًا لاحتياجات القطاع وفي اورنج يتم المساعدة في بناء تلك الاستراتيجيات وتقدم الشركة خدماتها لكثير من دول العالم لمنح وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لحماية القطاعات على اختلاف احتياجاتها. وقال المهندس أشرف كحيل، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، بشركة Group- IB، إن الذكاء الاصطناعي حاليًا في فترة الفرحة والإثارة والإعجاب بإمكانياته والتخوف منها أيضا، ولذلك يتطلب الأمر تشريعًا تنظيميًا لأنه أصبح متوافر لكل الجهات والهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد ولم تعد تكنولوجياته مكلفة لأي فرد ولا أي جهة، ولقياس مخاطر الذكاء الاصطناعي يجب قياس إمكانياته وإمكانياته أوسع بكثير مما ظهر منه حتى الآن. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي من حيث الجريمة الإلكترونية فإنه يستخدم في الاستطلاع والبحث، وذكر على سبيل المثال أن إحدى الدول في المنطقة قامت باستخدام الذكاء الاصطناعي لتشكيل الوعي وتغيير الصورة الذهنية بينما انقلب عليها هذا الذكاء الاصطناعي لأنه أصبح أكثر تطورًا بشكل ذاتي وواقعي، لذلك يستطيع الذكاء الاصطناعي تطوير قدراته والتصرف عكس من قام بتشغيله كما يستطيع التصرف بدون علم، مؤكدًا على ضرورة الوعي والحرص الشديد عند استخدام الذكاء الاصطناعي. وقال إن حجم المشاكل الخاصة بالذكاء الاصطناعي تأتي من درجة الوعي، حيث يختلف درجة الوعي لدى الشعوب باختلاف ثقافاتها، فعلى سبيل المثال نجد عمليات النشر والانتشار ونقل الاخبار عبر الواتساب في مصر مرتفعة جدًا مقارنة بدول أخرى وبالتالي يمكن الاعتماد على بعض الثقافات في تعظيم بعض الهجمات. وأضاف أن هناك أدوات تستطيع اليوم تحديد مصدر الأفعال والرسائل هل مصادر ذكاء اصطناعي وما هو الهدف من وراء أي هجوم أو فعل، حيث تقوم الشركة بعمل أكثر من 1550 تحقيق مع شركات على مستوى العالم، وهناك تحقيقات تستغرق أيام وأسابيع لمعرفة المصدر والمستهدف ودرجة وسرعة الانتشار ومن ثم التعامل على هذا الأساس

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

مصر والولايات المتحدة تتجهان لتعزيز التبادل التجارى

تتجه مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التبادل التجاري بينهما ، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عن تطورين مهمين في قطاعي السيارات أمريكية المنشأ والألبان . قال مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة ، إنه تم إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسيارات الأمريكية كاملة المنشأ، ما يفتح السوق المصرية أمام دخول هذه المركبات دون عوائق، وذلك بموجب القرار رقم 112 لسنة 2025 الصادر في 11 مايو الحالي . كما أعلن أن وزارة الزراعة المصرية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات التي تصدر شهادات ' الحلال ' ، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات ' الحلال '. وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين ، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة . واستكمل مدبولي قائلا : ' يعكس المنتدى ، مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل '. أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق ' وثيقة سياسة ملكية الدولة ' ، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة . 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات 47 مليار دولار خلال عقدين أكد رئيس الوزراء، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين . وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة منها الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية . ودعا الحضور، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك . وتابع :' وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين '. الوزير : الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة . ولفت إلى إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى اكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد أدنى في السنة لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار . أكد نائب رئيس الوزراء، الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، لافتا إلى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للقطاع . أضاف ان الوزارة تعمل على مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها . المشاط : القطاع الخاص حصل على أكثر من 15 مليار دولار تمويلًا ميسرًا وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية . وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18% ، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة : الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10% ، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات : وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%. قالت المشاط، إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية . وأكدت الوزيرة، أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية . هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة . وخلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وأشارت إلى منصة ' نوفي ' ، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدت مصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج ' نُوَفِّي ' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أسهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة . كجوك : زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري الذي أصبح قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار . قال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. أكد كجوك، تسجيل أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1 % خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ومستهدف استمرار المسار النزولي القوى خلال الفترة المقبلة، متابعا ' نسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية '. الخطيب : إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية 389 خدمة وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية . وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة ' الكيانات الاقتصادية ' التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل . وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%. أشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025 ، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة . ولفت الوزير ، إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات ' حلال ' ، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف . وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة . : الاستثمارالاقتصاد المصرىالتبادل التجارىالولايات المتحدة الأمريكية