لجنة الانتخابات بالكاميرون تبدأ استقبال ملفات المترشحين للرئاسة
وفي خطوة لم تكن مفاجئة بالنسبة للمراقبين، كان الرئيس بول بيا -البالغ من العمر 92 عاما- أول من قدّم ملفه يوم الخميس الماضي عن طريق موكله جان كويتي.
وجاء ترشح الرئيس الحالي باسم حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني، الذي يجمع أنصار النظام القائم، والمصنف رسميا بـ"الحزب الحاكم" في البلاد.
وفي نقطة صحفية تم تنظيمها بمناسبة ترشيح بول بيا، قال المتحدث باسمه إن الملف تم إيداعه رسميا باسم الحزب الحاكم، مشيرا إلى أنه يثق في نضج الشعب الكاميروني الذي يعرف حجم الإنجازات.
وبالإضافة للرئيس الحالي، أودعت 6 شخصيات ملفاتها للاقتراع الرئاسي القادم، من أبرزهم زعيم المعارضة موريس كامتو الذي يحظى بدعم شعبي واسع.
كما تقدّم صديق الرئيس الذي انشق عنه مؤخرا وأعلن استقالته وزير التشغيل عيسى تشوريما ملفه كواحد من المترشحين الذين أعلنوا أنهم من معارضي الرئيس الحالي الذي حكم البلاد أكثر من 40 عاما.
وترشّح وزير التجارة الحالي بيلو بويا مايغيري عن حزب الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم، وتوماينو ندام جوايا من حزب الاتحاد الديمقراطي الكاميروني، وليون ثيلير أونانا، بوصفه منافسا للرئيس من داخل الحزب الحاكم.
وضمت قائمة المترشحين التي استلمت لجنة الانتخابات ملفاتها مرشحة واحدة من الحزب الكاميروني الاتحادي، وهي باتريسيا هيرمن توماينو ندام ندويا، التي وجّهت للنساء كلمة قالت فيها إن الأمل في السلام والاستقرار سيتحقق في اختيار النساء لمنصب رئاسة البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
حكومة الكونغو توقع اتفاقا بمجال المعادن مع شركة أميركية
وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ، يوم الخميس الماضي، اتفاقا مع شركة "كوبولد ميتالز" الأميركية لاستكشاف الموارد المعدنية في جميع أنحاء البلاد. جرى توقيع الاتفاق بحضور الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي عرض في وقت سابق على إدارة ترامب الاستثمار في موارد البلاد مقابل دعم أمني وعسكري في وجه المتمردين. وتخطط "كوبولد ميتالز" المدعومة من المليارديرين جيف بيزوس وبيل غيتس ، لاستثمارات كبيرة تتجاوز مليار دولار في قطاع التعدين الكونغولي. وسيتركز نشاط الشركة الأميركية في المرحلة الأولى على البحث عن رواسب الليثيوم في مانونو، التي تُعد من أكبر الرواسب في العالم. ويصنّف الليثيوم عنصرًا أساسيًّا في صناعة البطاريات وتقنيات الطاقة الخضراء، ما يجعله ذا أهمية إستراتيجية للأسواق العالمية. وبالإضافة لمناجم مانونو، ستعمل الشركة الأميركية على إطلاق برامج واسعة النطاق للتنقيب في أنحاء البلاد، معتمدة على تقنيات متطورة بإمكانها تحديد الرواسب عالية القيمة. وشمل الاتفاق الموقع بين الحكومة المركزية في كينشاسا والشركة الأميركية، التزام الأخيرة القيام برقمنة الأرشيف الجيولوجي للبلاد، المحفوظ حاليا في المتحف الملكي لأفريقيا الوسطى في بلجيكا. وتعتزم كوبولد ميتالز التقدم بطلبات للحصول على تصاريح استكشاف تغطي أكثر من 1600 كيلومتر مربع، قبل نهاية شهر يوليو/تموز الجاري. وبينما اعتبر المسؤولون الكونغوليون الاتفاق الجديد فرصة استثمارية كبيرة، أثار البعض مخاوف أخرى من الاستغلال الأجنبي للثروة المحلية، حيث يتم استخراج الكثير من الموارد من دون أن ترجع بفائدة تذكر على اقتصاد البلاد الذي يعاني من عديد الأزمات.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
هل تكون الصين طريق مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية؟
القاهرة – زار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ القاهرة في توقيت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة على خلفية التحديات الداخلية والخارجية، وذلك في إشارة إلى التقارب السريع بين البلدين والشراكة الاقتصادية. وحاليا تُعد الصين من أكبر شركاء مصر، وتحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيبها لتصبح ضمن أكبر 5 مستثمرين في البلاد. مبادلة الديون في إطار هذه الزيارة، وقّع البلدان مجموعة من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجالات متعددة، من بينها مبادلة الديون، والتعاون المالي، والتنمية الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز التجارة الإلكترونية، ودعم معايير الجودة، والتعاون في قطاع الصحة. وشهد العام الماضي 2024 الاحتفال بالذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، كما أن العام المقبل 2026 سيكون عام الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين. ويرى خبراء ومراقبون مصريون أنه في إطار سياسة تنويع الشراكات الدولية لم يعد التعاون مع بكين خيارًا هامشيًا، بل مسارًا إستراتيجيًا تمليه الضرورة وتغذّيه الطموحات الاقتصادية والسياسية المشتركة. لكن ما الذي تبحث عنه مصر في بكين تحديدًا؟ هل تسعى وراء التمويل في ظل أزمة سيولة؟ أم تطمح إلى نقل التكنولوجيا والخبرات؟ أم إلى بديل إستراتيجي في نظام عالمي يعاد تشكيله؟ في المقابل، كيف ترى بكين هذا التقارب؟ هل تتعامل مع مصر كشريك اقتصادي تقليدي، أم كحلقة محورية في مبادرة " الحزام والطريق" وبوابة عبور نحو أسواق أفريقيا وأوروبا؟ فرصة ذهبية وصف عضو مجلس الأعمال المصري الصيني علي موسى مصر بأنها "دولة محورية في مبادرة "الحزام والطريق"، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي وقناة السويس التي تمثل نقطة ارتكاز لوجستية تُمكّن الصين من الوصول السريع والآمن للأسواق العالمية، ما يجعل مصر شريكا رئيسيا في خطط بكين التوسعية". إعلان ورغم ذلك، يضيف في تصريح للجزيرة نت، أن الصين كيان اقتصادي عملاق ولديه بدائل كثيرة ولذلك ينبغي أن تلبي مصر طموحات وتطلعات المستثمرين الصينيين في توفير مناخ استثماري يساعد على بقاء وتوسع الشركات الصينية في ظل الأجواء التنافسية. يرى موسى أن الإقبال الصيني المتزايد على الاستثمار في مصر يُمثّل فرصة ذهبية للاقتصاد المصري للاستفادة من إمكانيات ثاني أكبر اقتصاد في العالم و بديل إستراتيجي هام. لكنه حذر من وجود تحديات تعرقل جذب المزيد من الاستثمارات، أبرزها تعقيد الإجراءات الجمركية، وارتفاع أسعار الأراضي والضرائب، وزيادة التكاليف على المصنعين، كما شدد على ضرورة التوسع في الميكنة الصناعية، وتأسيس صناعات ثقيلة قادرة على دعم سلاسل الإنتاج المحلية. الدور المالي للصين على المستوى المالي، تناولت المباحثات بين الجانبين اتفاقية مبادلة العملات، وإجراء التسويات التجارية بالعملتين المحليتين، وإصدار مصر لسندات "الباندا" بسوق المال الصيني، وتعزيز الربط بين أنظمة المدفوعات، فضلًا عن توسيع حضور البنوك الصينية في مصر، وتمكين البنوك المصرية من التوسع في الصين. وكانت مصر أول دولة أفريقية تصدر سندات "الباندا" المقومة باليوان في 2023 بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل مشروعات تنموية وخضراء. الصين في مشروعات مصر إلى جانب الاستثمار تلعب الصين دورا محوريا في دعم جهود التنمية في مصر من خلال مشاركة العديد من الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة في السوق المصرية مثل: مشروع بناء وتشغيل حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. أبراج مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي. القطار الكهربائي الخفيف بتكلفة 1.3 مليار دولار. تنمية وتطوير المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الشركات الصينية تُقبِل الشركات الصينية بشكل متزايد على التوسع تحديدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي وصلت إلى أكثر من 200 شركة وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم إلى ألف شركة بحلول عام 2030 من خلال ضخ مليارات الدولارات في قطاعات عديدة ومتنوعة. واستقطبت المنطقة خلال العامين الماضيين عشرات المشروعات بإجمالي استثمارات بلغت 6 مليارات دولار، شكّلت الاستثمارات الصينية منها نحو 40%، بحسب بيان للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتستضيف مصر أكثر من 3050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط 2025. كما تستهدف مضاعفة استثمارات الصين لديها إلى 16 مليار دولار خلال 4 سنوات، مقارنة بنحو 8 مليارات دولار حاليا، وفق تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عبد العزيز الشريف. وقفز حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بزيادة بلغت 6%، لكن الميزان التجاري يميل بشدة لصالح الصين. تحديات عالمية وإقليمية اعتبر مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري-الصيني أن "التوقيت أهم من الحدث، بمعنى أن هناك تحديات عالمية وإقليمية تواجه كلا البلدين (مصر والصين) ويبحثان عن شركاء جدد أكثر مرونة وجاذبية، وسط توقعات أن تتفاقم المشاكل بين بكين وواشنطن على خلفية الخلافات التجارية، كما أن مصر تمثل مركزا حيويا في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية". وبشأن ما يميز استثمارات الصين، قال إبراهيم للجزيرة نت إنها تركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التعدينية والإلكترونية والكهربائية وصناعة السيارات، وهو ما يتماشى مع تطلعات مصر لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعات إستراتيجية تعزز قدرتها الإنتاجية ضمن وجودها في مجموعة بريكس. وأوضح إبراهيم أن معظم هذه الاستثمارات تتمركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منطقة حرة توفر بيئة أكثر استقرارا، بعيدا عن تعقيدات الإجراءات الإدارية وتقلبات العملة التي تواجه المستثمرين في باقي أنحاء البلاد. تبقى مسألة معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين إذ يرى نائب رئيس مجلس الأعمال المصري-الصيني أنه من الصعب معالجتها إلا بشكل جزئي من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية لأسباب تتعلق بحجم الإنتاج، لافتا إلى أن أغلب صادرات مصر منتجات زراعية ولا تتجاوز 400 مليون دولار.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
تركيا تطلق مسارًا جديدًا لتقنين وضعية العمالة المنزلية الأجنبية
بدأت تركيا تشديد سياسات الهجرة على مستوى التشريعات والممارسات الإدارية على حد سواء منذ الانتخابات العامة لسنة 2023؛ وقد استهلت السلطات هذه المرحلة بسلسلة من الإجراءات التي استهدفت في بدايتها الحد من الهجرة غير النظامية، التي أثارت حينها موجة استياء شعبي واسع، لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل شرائح أوسع من الأجانب المقيمين في البلاد. لا شك أنه من حق كل دولة تنظيم وضع من يُقيم ويعمل على أراضيها، وتركيا في ذلك لم تحِد عن المعايير المعتمدة في العديد من الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا فبعد أن كانت الرقابة تقتصر على غير المسجلين، أو من تجاوزوا مدة الإقامة المصرح بها، باتت تطول أيضًا الأجانب الذين اعتادوا تجديد تصاريح الإقامة قصيرة الأمد بسهولة نسبية. وبذلك، تحوّلت هذه السياسة من معالجة حالات الإقامة غير القانونية إلى نهج أكثر تشددًا، طال أعدادًا كبيرة من المقيمين الملتزمين بالقوانين ممن يحملون وثائق إقامة محدودة المدة. كما شملت التدابير الجديدة العديد من المهاجرين النظاميين، الذين دأبوا على تجديد تصاريحهم القصيرة دون تعقيدات تُذكر. واليوم، لم تعد الحكومة تكتفي بمكافحة الدخول والإقامة غير القانونيين، بل تسعى أيضًا إلى دفع الأجانب نحو استخراج تصاريح عمل رسمية، والحد من منح الإقامات قصيرة الأجل لغير المبرّرين بإقامة مستمرة واضحة في البلاد. أسس كثير من الأجانب حياتهم في تركيا على فرضية إمكانية تجديد هذه التصاريح القصيرة بشكل دائم، ومع بدء السلطات رفض تلك الطلبات، وجد عدد منهم أنفسهم فجأة خارج الإطار القانوني. ويعيش اليوم آلاف الأجانب من جنسيات مختلفة في حالة من القلق الدائم في ظل تعدد الحواجز الأمنية في الشوارع، ما يدفعهم إلى المكوث في منازلهم، ويضطر كثيرين منهم إلى العمل بشكل غير رسمي. لا شك أنه من حق كل دولة تنظيم وضع من يُقيم ويعمل على أراضيها، وتركيا في ذلك لم تحِد عن المعايير المعتمدة في العديد من الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. لكن الإشكال يكمن في الوتيرة السريعة لهذا التحوّل، التي لم تمنح الكثيرين الوقت الكافي لتسوية وضعيّاتهم بما يتناسب مع المنظومة الجديدة، وهو أمر وجب الإقرار به. فرصة جديدة في ظل هذه التحديات، أعلنت المديرية العامة للهجرة مؤخرًا عن إطلاق مسار استثنائي، يستهدف فئة محددة من الأجانب العاملين في قطاع الخدمات المنزلية، مثل عاملات التنظيف، والمربيات، ومقدّمي الرعاية داخل المنازل. وبموجب هذا الإجراء الخاص، بات بإمكان المنتمين إلى هذه الفئة، ممن يقيمون حاليًّا بطريقة غير قانونية، ويواجهون خطر الترحيل بسبب تجاوز مدة الإقامة والعمل دون تصريح، التقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة قصيرة الأمد، بما يسمح لهم بتسوية أوضاعهم القانونية. ويهدف هذا المسار أيضًا إلى إدماجهم ضمن سوق العمل الرسمي. هذا المسار، بطبيعة الحال، يترافق مع مجموعة من الالتزامات؛ فهو يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة الأفراد المعنيين على تصحيح أوضاعهم القانونية، وضمان مزاولة عملهم ضمن الأطر النظامية. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات المنزلية في تركيا طلبًا متزايدًا على العمالة الأجنبية، ما يجعل تنظيم أوضاع هذه الفئة خطوة مهمة لتلبية هذا الطلب، وفي نفس الوقت الحد من ظاهرة العمل غير النظامي. صاحب العمل التركي ملزم قانونيًّا بتقديم طلب تصريح عمل بعد منح الإقامة، وتُعد هذه الخطوة أبرز التزامات البرنامج، إذ لا يكتمل الوضع القانوني للعامل الأجنبي إلا بعد صدور تصريح العمل آلية التقديم لا يتم التقديم ضمن هذه الفئة عبر المنصة الإلكترونية كما هو الحال في طلبات تصاريح الإقامة التقليدية، وإنما يتطلب إجراءات حضورية وورقية. يجب على المتقدّم، أو محامٍ مفوَّض قانونيًّا، إعداد المجموعة الأولى من الوثائق، والتوجّه شخصيًّا إلى مديرية الهجرة، إذ لا يقبل النظام الإلكتروني هذا النوع من الطلبات، ويتعيّن تقديمها يدويًّا في المكتب. بعد تسليم الملف الأولي، تُحدّد المديرية موعدًا لاحقًا لاستكمال الطلب، ويُطلب من المتقدم الحضور في التاريخ المحدد لتقديم المجموعة الثانية من الوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات تصريح الإقامة قصيرة الأمد. تؤكد مديرية الهجرة أن الأشخاص المتقدمين ضمن هذا الإجراء الخاص لن يتعرضوا للترحيل أثناء زيارتهم، حتى وإن تجاوزوا مدة الإقامة أو عملوا دون تصريح رسمي، وهي مخالفات عادة ما تستوجب الترحيل. مع ذلك، ومن باب الحيطة وتفادي أي احتمال لمعاملة تعسفية، يُنصح من يملك القدرة المالية بتكليف محامٍ للحضور نيابة عنه في الزيارة الأولى. تتمثل الركيزة الأساسية لهذا البرنامج في وجود صاحب عمل تركي يقدّم الدعم الكامل للطلب، إذ لا يمكن من دونه المضي قدمًا في الإجراءات. ويتعيّن على المشغّل التركي الحضور شخصيًّا في الزيارة الأولى، وكتابة خطاب موقَّع يوضح فيه الحاجة للعامل الأجنبي في مهام منزلية، مثل رعاية الأطفال أو كبار السن أو المساعدة المنزلية، إلى جانب تعهّد موثّق مكوَّن من 13 بندًا، يتحمّل بموجبه مسؤوليات مالية وقانونية واجتماعية، تتعلق بإقامة العامل الأجنبي في تركيا. كما أن صاحب العمل التركي ملزم قانونيًّا بتقديم طلب تصريح عمل بعد منح الإقامة، وتُعد هذه الخطوة أبرز التزامات البرنامج، إذ لا يكتمل الوضع القانوني للعامل الأجنبي إلا بعد صدور تصريح العمل. ومع أن هذه المتطلبات قد تشكّل عبئًا على بعض أصحاب العمل، فإنها تضمن للعامل حقوقًا عمالية أوسع، وتغطية اجتماعية، ووضعًا قانونيًّا أكثر استقرارًا. أما الأجانب الراغبين في الاستفادة من هذا المسار الاستثنائي، فعليهم استيفاء شروط أساسية، أبرزها امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وأن يكون الدخول الأول إلى تركيا قد تم بطريقة قانونية مع ختم دخول رسمي، وهذا يعني استبعاد من دخلوا البلاد بطرق غير نظامية من التقديم عبر هذا الإجراء. كلمة ختامية يمثّل هذا الإجراء فرصة حقيقية للعديد من العاملين والعاملات في قطاع الخدمات المنزلية، الذين يعيشون في ظل ظروف غير قانونية وخوف مستمر. كما يتيح للدولة تنظيم أوضاع المقيمين على أراضيها، ويوفر الحماية للأسر التي تعتمد على هذه العمالة، ويسهم في دمجهم ضمن المنظومة الرسمية التي تكفل التأمين الاجتماعي والحقوق العمالية.
