تركيا تطلق مسارًا جديدًا لتقنين وضعية العمالة المنزلية الأجنبية
لا شك أنه من حق كل دولة تنظيم وضع من يُقيم ويعمل على أراضيها، وتركيا في ذلك لم تحِد عن المعايير المعتمدة في العديد من الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا
فبعد أن كانت الرقابة تقتصر على غير المسجلين، أو من تجاوزوا مدة الإقامة المصرح بها، باتت تطول أيضًا الأجانب الذين اعتادوا تجديد تصاريح الإقامة قصيرة الأمد بسهولة نسبية. وبذلك، تحوّلت هذه السياسة من معالجة حالات الإقامة غير القانونية إلى نهج أكثر تشددًا، طال أعدادًا كبيرة من المقيمين الملتزمين بالقوانين ممن يحملون وثائق إقامة محدودة المدة. كما شملت التدابير الجديدة العديد من المهاجرين النظاميين، الذين دأبوا على تجديد تصاريحهم القصيرة دون تعقيدات تُذكر.
واليوم، لم تعد الحكومة تكتفي بمكافحة الدخول والإقامة غير القانونيين، بل تسعى أيضًا إلى دفع الأجانب نحو استخراج تصاريح عمل رسمية، والحد من منح الإقامات قصيرة الأجل لغير المبرّرين بإقامة مستمرة واضحة في البلاد.
أسس كثير من الأجانب حياتهم في تركيا على فرضية إمكانية تجديد هذه التصاريح القصيرة بشكل دائم، ومع بدء السلطات رفض تلك الطلبات، وجد عدد منهم أنفسهم فجأة خارج الإطار القانوني. ويعيش اليوم آلاف الأجانب من جنسيات مختلفة في حالة من القلق الدائم في ظل تعدد الحواجز الأمنية في الشوارع، ما يدفعهم إلى المكوث في منازلهم، ويضطر كثيرين منهم إلى العمل بشكل غير رسمي.
لا شك أنه من حق كل دولة تنظيم وضع من يُقيم ويعمل على أراضيها، وتركيا في ذلك لم تحِد عن المعايير المعتمدة في العديد من الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. لكن الإشكال يكمن في الوتيرة السريعة لهذا التحوّل، التي لم تمنح الكثيرين الوقت الكافي لتسوية وضعيّاتهم بما يتناسب مع المنظومة الجديدة، وهو أمر وجب الإقرار به.
فرصة جديدة
في ظل هذه التحديات، أعلنت المديرية العامة للهجرة مؤخرًا عن إطلاق مسار استثنائي، يستهدف فئة محددة من الأجانب العاملين في قطاع الخدمات المنزلية، مثل عاملات التنظيف، والمربيات، ومقدّمي الرعاية داخل المنازل. وبموجب هذا الإجراء الخاص، بات بإمكان المنتمين إلى هذه الفئة، ممن يقيمون حاليًّا بطريقة غير قانونية، ويواجهون خطر الترحيل بسبب تجاوز مدة الإقامة والعمل دون تصريح، التقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة قصيرة الأمد، بما يسمح لهم بتسوية أوضاعهم القانونية. ويهدف هذا المسار أيضًا إلى إدماجهم ضمن سوق العمل الرسمي.
هذا المسار، بطبيعة الحال، يترافق مع مجموعة من الالتزامات؛ فهو يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة الأفراد المعنيين على تصحيح أوضاعهم القانونية، وضمان مزاولة عملهم ضمن الأطر النظامية. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات المنزلية في تركيا طلبًا متزايدًا على العمالة الأجنبية، ما يجعل تنظيم أوضاع هذه الفئة خطوة مهمة لتلبية هذا الطلب، وفي نفس الوقت الحد من ظاهرة العمل غير النظامي.
صاحب العمل التركي ملزم قانونيًّا بتقديم طلب تصريح عمل بعد منح الإقامة، وتُعد هذه الخطوة أبرز التزامات البرنامج، إذ لا يكتمل الوضع القانوني للعامل الأجنبي إلا بعد صدور تصريح العمل
آلية التقديم
لا يتم التقديم ضمن هذه الفئة عبر المنصة الإلكترونية كما هو الحال في طلبات تصاريح الإقامة التقليدية، وإنما يتطلب إجراءات حضورية وورقية. يجب على المتقدّم، أو محامٍ مفوَّض قانونيًّا، إعداد المجموعة الأولى من الوثائق، والتوجّه شخصيًّا إلى مديرية الهجرة، إذ لا يقبل النظام الإلكتروني هذا النوع من الطلبات، ويتعيّن تقديمها يدويًّا في المكتب.
بعد تسليم الملف الأولي، تُحدّد المديرية موعدًا لاحقًا لاستكمال الطلب، ويُطلب من المتقدم الحضور في التاريخ المحدد لتقديم المجموعة الثانية من الوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات تصريح الإقامة قصيرة الأمد.
تؤكد مديرية الهجرة أن الأشخاص المتقدمين ضمن هذا الإجراء الخاص لن يتعرضوا للترحيل أثناء زيارتهم، حتى وإن تجاوزوا مدة الإقامة أو عملوا دون تصريح رسمي، وهي مخالفات عادة ما تستوجب الترحيل. مع ذلك، ومن باب الحيطة وتفادي أي احتمال لمعاملة تعسفية، يُنصح من يملك القدرة المالية بتكليف محامٍ للحضور نيابة عنه في الزيارة الأولى.
تتمثل الركيزة الأساسية لهذا البرنامج في وجود صاحب عمل تركي يقدّم الدعم الكامل للطلب، إذ لا يمكن من دونه المضي قدمًا في الإجراءات. ويتعيّن على المشغّل التركي الحضور شخصيًّا في الزيارة الأولى، وكتابة خطاب موقَّع يوضح فيه الحاجة للعامل الأجنبي في مهام منزلية، مثل رعاية الأطفال أو كبار السن أو المساعدة المنزلية، إلى جانب تعهّد موثّق مكوَّن من 13 بندًا، يتحمّل بموجبه مسؤوليات مالية وقانونية واجتماعية، تتعلق بإقامة العامل الأجنبي في تركيا.
كما أن صاحب العمل التركي ملزم قانونيًّا بتقديم طلب تصريح عمل بعد منح الإقامة، وتُعد هذه الخطوة أبرز التزامات البرنامج، إذ لا يكتمل الوضع القانوني للعامل الأجنبي إلا بعد صدور تصريح العمل. ومع أن هذه المتطلبات قد تشكّل عبئًا على بعض أصحاب العمل، فإنها تضمن للعامل حقوقًا عمالية أوسع، وتغطية اجتماعية، ووضعًا قانونيًّا أكثر استقرارًا.
أما الأجانب الراغبين في الاستفادة من هذا المسار الاستثنائي، فعليهم استيفاء شروط أساسية، أبرزها امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وأن يكون الدخول الأول إلى تركيا قد تم بطريقة قانونية مع ختم دخول رسمي، وهذا يعني استبعاد من دخلوا البلاد بطرق غير نظامية من التقديم عبر هذا الإجراء.
كلمة ختامية
يمثّل هذا الإجراء فرصة حقيقية للعديد من العاملين والعاملات في قطاع الخدمات المنزلية، الذين يعيشون في ظل ظروف غير قانونية وخوف مستمر. كما يتيح للدولة تنظيم أوضاع المقيمين على أراضيها، ويوفر الحماية للأسر التي تعتمد على هذه العمالة، ويسهم في دمجهم ضمن المنظومة الرسمية التي تكفل التأمين الاجتماعي والحقوق العمالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
غانا توسّع سياسة الإعفاء من التأشيرات لتشمل دولا غير أفريقية
صادق البرلمان الغاني على اتفاقيات جديدة للإعفاء من التأشيرات مع 4 دول، هي موزمبيق، ساوتومي وبرينسيب، كولومبيا، ودومينيكا، في خطوة توسّع سياسة السفر الحرة التي تعتمدها البلاد. وتعكس هذه الخطوة توجّه أكرا نحو ترسيخ شراكات أفريقية وعالمية من خلال إدراج دول غير أفريقية في هذه الاتفاقيات، مما يُعدّ مؤشرا على التحوّل الإستراتيجي الذي تتبنّاه غانا، متجاوزة حدود القارة نحو دول الجنوب العالمي. الاتفاقيات، التي عرضها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي في البرلمان، ألفريد أوكو فاندربوي، تشمل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والعادية. ووفقا لما ورد في العرض البرلماني، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والطاقة والتجارة والسياحة والزراعة، ضمن رؤية تستند إلى توسيع آفاق التنقل الدولي وتكثيف الروابط متعددة الأطراف. وفي كلمة له أمام البرلمان، أوضح وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي، صامويل أوكودزيتو أبلواكا، أن الإعفاءات لن تؤدي إلى خسائر مالية مباشرة، مؤكدا أن العوائد الاقتصادية المتوقعة، لا سيما في قطاعي التجارة والسياحة، ستفوق بشكل كبير الإيرادات السابقة الناتجة عن رسوم التأشيرة. واعتبر أبلواكا المبادرة جزءا من إستراتيجية طويلة الأمد لتقوية التعاون الثنائي وتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية مشتركة. إرث الانفتاح يتوسع تمثل الخطوة الحالية امتدادًا لسياسة أُقرّت في عهد الرئيس السابق نانا أكوفو أدو، قبيل مغادرته السلطة، قضت بالسماح بدخول جميع حاملي جوازات السفر الأفريقية إلى البلاد دون تأشيرة، مما جعل غانا خامس دولة أفريقية تتبنى هذا النهج. وقد انسجم القرار مع أهداف الاتحاد الأفريقي في تعزيز حرية التنقل داخل القارة. ومنذ توليه الحكم مطلع عام 2025، تبنّى الرئيس جون دراماني ماهاما هذا الإرث وسعى إلى تطويره، عبر توسيع نطاق سياسة الانفتاح ليشمل دولا من خارج أفريقيا ، مثل كولومبيا ودومينيكا وساوتومي وبرينسيب، في مؤشر واضح على رغبة أكرا في تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب العالمي وتحقيق تكامل أوسع يتخطى الإطار الإقليمي.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحدد مهلة لاتفاق قبل البدء في ضم مناطق بغزة
قال موقع "والا" الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن المجلس الوزاري الأمني المصغر قرر منح "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق، أو ستبدأ إسرائيل بضم أراض في قطاع غزة. وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح خلال جلسة المجلس الوزراء مساء أمس الاثنين أن المهلة ستكون محددة زمنيا حتى تقدم حركة حماس ردا إيجابيا بشأن المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل قبل أسبوعين، على حد قوله. كما نقل موقع والا عن نتنياهو قوله إن إسرائيل لا تنوي الانتظار إلى ما لا نهاية، بل ستحدد مهلة زمنية واضحة لتلقي رد إيجابي من حماس يتيح التقدم في المفاوضات. وأوضح أن إسرائيل ستبدأ بضم مناطق في قطاع غزة في حال الرفض أو المماطلة. وتابع أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترح لإنشاء مديرية خاصة لإدارة الشؤون المدنية والأمنية في المناطق التي ستضمها إسرائيل في حال رفضت حماس الصفقة. ورغم هذا التوجه فإن القيادة السياسية تقدّر وجود فرصة واقعية للتوصل إلى صفقة، بحسب الموقع الإسرائيلي. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة استدعتا مؤخرا وفديهما من الدوحة ولوحتا ببدائل لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة. لكن واشنطن تراجعت لاحقا، وقالت إن المفاوضات تعود إلى مسارها. وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول مطلع أن نتنياهو يتخذ جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى استئناف القتال فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار في حال تم التوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو سيجد أي دليل على أن حماس انتهكت وقف إطلاق النار لينتهكه بنفسه، وهكذا لا ينتهي الأمر. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن التعهد بوقف الحرب بشكل نهائي بعد الهدنة المحتملة. وفي الإطار نفسه، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الضغوط الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال ساعر -في مؤتمر صحفي- إن الضغط العسكري نجح مرتين في الماضي في دفع حركة حماس إلى إبرام اتفاقات بشأن المحتجزين. وأضاف أن الضغط الدولي على إسرائيل كان في صالح حماس، وهو يعطل إمكانية التوصل إلى حلول سلمية، وفق تعبيره. محادثات بواشنطن وفي غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن اثنين من كبار مساعدي نتنياهو -هما وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي- سافرا أول أمس الأحد إلى الولايات المتحدة، حيث سيجريان محادثات هذا الأسبوع مع مسؤولي البيت الأبيض بشأن إيران وغزة. من جهته، نقل موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مطلع قوله إن ديرمر وتساحي هنغبي سيلتقيان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في فلوريدا. وأوضح المصدر أن اللقاء هدفه تنسيق المواقف بعد أن سحبت إسرائيل والولايات المتحدة وفديهما من محادثات الدوحة. وفي هذه الأثناء، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن الحكومة فوتت الفرص لإطلاق سراح أبنائها من غزة. وأضافت أن أعضاء الكنيست تخلوا عن المحتجزين في غزة، وحذرت من أن ما سمته الخراب الأخلاقي الذي يحدث في غزة سيدفع الإسرائيليون ثمنه لأجيال مقبلة. كذلك، نقلت صحيفة معاريف عن القنصل الإسرائيلي السابق في أميركا ياكي ديان قوله إنه يجب إنهاء الحرب في غزة بسرعة. وأضاف ديان أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، لكن الرئيس دونالد ترامب سئم من الحرب. يذكر أن الوسطاء عرضوا مؤخرا مقترحا معدلا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ويدعو المقترح الأميركي الأصلي إلى هدنة لمدة 60 يوما تكون مقدمة لوقف دائم لإطلاق النار. وفي مارس/آذار الماضي انقلبت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ يناير/كانون الثاني واستأنفت عدوانها على غزة، مما أسفر من ذلك الوقت عن استشهاد أكثر من 8700 فلسطيني وإصابة 33 ألفا آخرين.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
والد أسير بغزة: نأمل بفرض عقوبات على الدولة المريضة إسرائيل
أعرب والد أسير إسرائيلي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عن دعمه السياسات التي تتخذها دول أوروبية ضد تل أبيب، واصفا إسرائيل بـ"الدولة المريضة". وقال والد الأسير الإسرائيلي نمرود كوهين -في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية- إن عائلات المحتجزين تأمل أن تفرض دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على "الدولة المريضة التي تدعى إسرائيل". وأضاف أنه يجب إجراء "معالجة جذرية للعقل المريض الذي تمثله حكومة إسرائيل"، وفق وصفه، في ظل جمود تعيشه المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. في السياق، نقلت أسوشيتد برس عن الأسير الإسرائيلي السابق في غزة يائير هورن تأكيده أن تجميد المفاوضات كان أمرا مدمرا لعائلته، إذ لا يزال أخوه أسيرا في القطاع ينتظر صفقة تبادل. وعن التجويع الذي يواجهه قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، قال الأسير السابق "عندما يكون هناك نقص في الطعام يكون هناك نقص أيضا للرهائن". وكانت عائلات المحتجزين أكدت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعرف الحقيقة التي تنكرها إسرائيل وهي أن الإسرائيليين يريدون اتفاقا شاملا ينهي الحرب على غزة. وقالوا في بيان "شعب إسرائيل لن يغفر لمن يضحي بمصير المختطفين والجنود على مذبح حرب أبدية خالية من الخطة والإستراتيجية". ولا يزال الغموض يكتنف مصير المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد إعلان تل أبيب والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سحب فريقيهما للتشاور من الدوحة. يأتي ذلك في ظل اتهامات من واشنطن وتل أبيب لحماس بعدم الرغبة في التوصل إلى صفقة، وهو ما نفته الحركة وأكدت التزامها باستكمال المفاوضات. والجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تدرس مع الولايات المتحدة بدائل لإعادة الأسرى، دون الكشف عنها.
