ماهي الشروط الجديدة التي ستدافع عنها الرباط في اتفاقية التجارة مع أنقرة؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
مع انتهاء سريان الإجراءات الحمائية التي فرضها المغرب منذ عام 2020 على المنتجات التركية، والتي وصلت فيها الرسوم الجمركية إلى 90%، تعود الرباط اليوم إلى طاولة المفاوضات مع أنقرة لإعادة تقييم شروط اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2004، فالسؤال الأهم الذي يفرض نفسه في هذا السياق: ما هي الشروط الجديدة التي ستدافع عنها الرباط في هذه الاتفاقية لضمان مصالحها الاقتصادية وحماية صناعتها الوطنية؟
– خلفية الاتفاق والتعديلات السابقة
كانت اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من عقدين، قد فتحت الباب أمام تدفق واسع للسلع التركية إلى السوق المغربي. إلا أن هذا الانفتاح غير المتكافئ سرعان ما بدأ يُظهر آثاره السلبية على الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاع النسيج والفراش المنزلي، حيث اتُّهمت المنتجات التركية بإغراق السوق، ما تسبب في أضرار مباشرة للمنتجين المغاربة.
استجابة لذلك، فرضت الحكومة المغربية في عهد وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي رسوماً جمركية تأهيلية عام 2020، وصلت إلى 90% على بعض المنتجات، من ضمنها الأفران الكهربائية والنسيج، في خطوة لحماية الصناعة الوطنية.
– تحديات جديدة… وعجز تجاري متفاقم
رغم الرسوم المؤقتة، استمر العجز التجاري بين المغرب وتركيا في التوسع، فقد أصبحت أنقرة ثالث أكبر مصدر للعجز التجاري المغربي بعد الصين والولايات المتحدة، وبلغ العجز نحو 3 مليارات دولار في الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 فقط، هذا ما يفسر توجه الرباط نحو مراجعة الاتفاقية وإعادة التفاوض من موقع أكثر توازنًا.
– أولويات الرباط في التفاوض الجديد
مصادر مطلعة كشفت أن عمر حجيرة، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، سيزور تركيا قريبًا لعقد مشاورات تجارية جديدة، وتُشير التوقعات إلى أن المغرب سيضع مجموعة من الشروط الأساسية على طاولة التفاوض، يمكن تلخيصها في ثلاث أولويات رئيسية:
اولاً: توسيع ولوج الصادرات المغربية للسوق التركية
ويسعى المغرب من خلالها إلى كسر الهيمنة التركية على ميزان المبادلات التجارية عبر تسهيل دخول المنتجات المغربية، خصوصًا في القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية، إلى السوق التركية، وهذا يتطلب إزالة الحواجز الفنية والجمركية التي لا تزال تعيق الصادرات المغربية.
ثانيا : تشجيع الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب
من بين أوراق الضغط التي قد تلعبها الرباط، اقتراح منح امتيازات استثمارية إضافية للمؤسسات التركية التي تُنشئ مصانع أو تنقل جزءاً من أنشطتها إلى المغرب، هذا سيساعد في تقليص العجز التجاري وتحفيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص شغل محلية.
ثالثا : حماية الصناعة الوطنية من الإغراق المتكرر
رغم رفع الرسوم الجمركية، تصر الرباط على ضرورة إدراج آليات حماية دائمة في الاتفاقية، مثل 'بند الإنذار المبكر'، الذي يتيح للمغرب إعادة فرض رسوم مؤقتة في حال تسجيل اختلالات مفاجئة في السوق، كما تسعى إلى تعزيز التعاون الرقابي وتبادل المعلومات التجارية.
-توازن دقيق بين الانفتاح والحماية
يبقى التحدي الأكبر أمام المفاوض المغربي هو تحقيق توازن معقول بين الحاجة لحماية الاقتصاد المحلي والانفتاح على شريك تجاري مهم مثل تركيا، فالاتفاق الجديد، إن تم بشروط مدروسة، يمكن أن يُعيد تشكيل العلاقة الاقتصادية بين البلدين بشكل أكثر عدلاً واستدامة.
لكن السؤال الأهم يبقى معلقًا: هل ستنجح الرباط في فرض رؤيتها الجديدة دون إفساد العلاقات السياسية والاقتصادية مع أنقرة؟ وهل يمكن تحقيق معادلة: 'انفتاح + حماية' في اتفاق تجاري حر؟.
الإجابة عن هذه الأسئلة ستتضح خلال الأشهر القادمة، ولكن ما هو مؤكد أن المغرب يدخل جولة المفاوضات القادمة وهو أكثر وعيًا بتحديات الماضي وأكثر استعدادًا لرسم ملامح شراكة متوازنة تحفظ مصالحه الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 12 دقائق

• المغرب اليوم

مستقبل السلع والذهب وسط نيران الحرب

وسط تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتغيرات الأسواق العالمية، تدخل السلع الأساسية مرحلة حساسة من إعادة التقييم الاستثماري، حيث يتقاطع العنف العسكري في الشرق الأوسط مع ديناميكيات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة العالمية. فمع استمرار الحرب المفتوحة بين ، وما تحمله من تداعيات باهظة على الجانبين، تتجه الأنظار إلى أداء الذهب والنفط والفضة، باعتبارها مؤشرات استراتيجية لحالة السوق العالمية. في هذا السياق، قدّم أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، قراءة معمقة لمستقبل الأسواق، خلال مقابلة خاصة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، كاشفًا عن توقعات مدروسة ومتناقضة مع بعض التيارات الاستثمارية التقليدية.وتوقف هانسن عند محددات العرض والطلب، والتقلبات الجيوسياسية، وسلوك البنوك المركزية، خاصة في ضوء تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وتغيرات مرتقبة في السياسات النقدية. تصاعد الصراع يفرض معادلات جديدة على أسواق السلع أكد هانسن أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وخاصة الحرب المفتوحة بين إيران وإسرائيل، يمثل عاملاً جيوسياسياً محورياً في التأثير على أسواق السلع الأساسية، من طاقة ومعادن إلى حبوب وزيوت.وأوضح أن أسعار النفط، رغم عدم تعرض الإمدادات حتى الآن لأي انقطاع فعلي، قد تستمر في مستوياتها المرتفعة في ظل "الارتياح المؤقت" في الأسواق تجاه الإمدادات. لكنه حذّر في المقابل من أن أي تطور ميداني مفاجئ قد يقلب الموازين سريعاً.وقال في هذا السياق: "السيناريو الحالي لا يشير إلى اقتطاعات حقيقية في الإمدادات، لكن ذلك لا ينفي وجود تأثيرات نفسية على الأسعار، خاصة في ظل التوترات المستمرة في الخليج".كما شدد على أن سلعاً أخرى مثل القمح وفول الصويا تتأثر بصورة غير مباشرة بفعل القلق المتزايد من تضخم تكاليف الإنتاج والنقل. الذهب في مرمى التوقعات وفي ما يتعلق بالذهب، تحدث هانسن عن حالة من "الاستقرار المرتفع" لسعر المعدن الأصفر، وربط هذا الأداء القوي بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى في العالم. وعلى خلاف ما ذهب إليه بنك "سيتي غروب" بتوقعاته المتشائمة بانخفاض الذهب إلى ما دون 2500 دولار للأونصة بحلول النصف الثاني من 2026، تبنّى هانسن رؤية أكثر تفاؤلاً.وأشار إلى أن: "ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية لم يكن عابراً، بل يعكس تحولات هيكلية في السياسات النقدية والتوجهات الاستثمارية... ولا أرى مؤشرات حقيقية على تراجعه قريباً".ورجّح أن يشهد الذهب ارتفاعاً قد يصل إلى 4000 دولار للأونصة مع نهاية العام الجاري، مدفوعاً بجملة من العوامل تشمل ضعف الدولار الأميركي المرتقب، والمخاطر الجيوسياسية، واستمرار التوجهات التحوطية من البنوك المركزية. الفضة تلمع من جديد والاتجاه نحو أداء قياسي وفي محور الفضة، أكد هانسن أن هذا المعدن يشهد لحظة استثنائية، حيث تجاوزت أسعاره 35 دولاراً للأونصة، متوقعاً أن يتواصل هذا الزخم ليصل إلى مستويات 40 دولاراً خلال الفترة القادمة، خصوصاً في ظل نسب الأداء المقارن التي وصلت إلى 91 بالمئة بين الذهب والفضة."الفضة لم تعد مجرد معدن تابع للذهب، بل أصبحت مصدر تحوط قائم بذاته، نظراً لزيادة الطلب الصناعي والاستثماري عليها"، بحسب هانسن. تباين في الرؤية بين البنوك العالمية يتعارض في هذا الاطار التحليل الاستراتيجي الذي قدمه هانسن مع تقديرات بنوك عالمية كبرى، مثل "سيتي غروب"، الذي أشار إلى أن تحسن الاقتصاد العالمي قد يقلل من الطلب الاستثماري على الذهب.في المقابل، أظهر كل من "غولدمان ساكس" و"يو بي إس" ميولاً تصاعدية في توقعاتهما، مرجحين بلوغ الذهب مستويات 3700 إلى 4000 دولار في الأجل القريب.ولفت هانسن إلى أن أحد العوامل الخفية وراء هذا الأداء هو دور البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، التي كثفت عمليات شراء الذهب، لتتجاوز حاجز 1000 طن سنوياً منذ 2022.وأكد هانسن قائلا: "البنوك المركزية هي المحرك الخفي لسوق الذهب، وقراراتها تترجم مباشرة في الأسعار". الطاقة والتحوط: الحذر سيد الموقف أما في ما يتعلق بأسواق الطاقة، فقد أشار هانسن إلى أن التحوط أصبح "حتمية" في ظل استمرار الحرب، حيث تلجأ الشركات لشراء أدوات تأمينية عبر سوق الخيارات، تفادياً للمخاطر القادمة.وتابع قائلا: "أسواق الطاقة تعيش حالة من التأهب القصوى... التحوط لم يعد اختياراً، بل ضرورة استراتيجية للشركات، خصوصاً مع التزايد المضطرد في أسعار القمح وفول الصويا وغيرها من السلع الغذائية". الاقتصاد الأميركي: التباطؤ ليس بالضرورة أزمة وفي تحليله لأداء الاقتصاد الأميركي، رأى هانسن أن التراجع النسبي لا يعني بالضرورة دخول البلاد في حالة ركود، بل وصفه بأنه "تصحيح طبيعي" في دورة اقتصادية ممتدة.وقال: "أتوقع أن ينهي الاقتصاد الأميركي هذا العام بأداء إيجابي نسبياً، مع تراجع في أسعار الفائدة تدريجياً، ما سيدعم من جديد شهية المستثمرين نحو الذهب والمعادن".وأضاف أن العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب ليست خطية كما يُعتقد، فـ"حتى في بيئة فائدة مرتفعة، يمكن أن تواصل أسعار الذهب صعودها إذا ارتفعت المخاطر الجيوسياسية أو زادت التوترات النقدية". الاستثمار الذكي في خضم العاصفة شدد أولي هانسن خلال حديثه على أهمية التنويع الذكي في الاستثمار خلال هذه المرحلة الحساسة، لافتاً إلى أن المعادن الثمينة والحبوب والطاقة هي أبرز السلع التي يتوجب مراقبتها."أعتقد أن أفضل استراتيجية حالياً هي الاستثمار في المعادن الثمينة كالذهب والفضة،بالتوازي مع مراقبة أسواق الطاقة... فالأزمة لم تنتهِ بعد، والتحوط السليم قد يكون طوق نجاة للمستثمرين". التكاليف الخفية للحرب: خسائر إسرائيل وإيران نموذجاً وبموازاة تحليلات هانسن، لا يمكن تجاهل التكاليف الباهظة للحرب المستعرة بين إيران وإسرائيل. فبحسب مستشار مالي سابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، فإن إسرائيل تنفق ما يقارب 725 مليون دولار يومياً في حربها المفتوحة، ناهيك عن فاتورة حرب غزة التي تخطت 67 مليار دولار حتى نهاية 2024، وسط إغلاق آلاف الشركات وهجرة متزايدة للشباب.في المقابل، إيران تغرق في أزمتها الاقتصادية هي الأخرى، بتضخم يفوق 50 بالمئة وبطالة بين الشباب تتجاوز 25 بالمئة، وعقوبات اقتصادية كبّدت طهران 270 مليار دولار منذ عام 2018، فضلاً عن تراجع الريال بنسبة 70 بالمئة منذ 2022. بين الحروب والسياسات النقدية... السلع في قلب المعركة إن نظرة ساكسو بنك، وتحديداً تحليلات أولي هانسن، تقدم قراءة واقعية للمرحلة القادمة، حيث تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الديناميكيات الاقتصادية في تشكيل مشهد عالمي جديد. وما بين صعود الذهب، وقلق المستثمرين، وتذبذب النفط، تبقى أسواق السلع ساحة مواجهة مفتوحة، ترسمها ليس فقط المدافع والصواريخ، بل المؤشرات، والفائدة والدولار والين.

هبة بريس

منذ 26 دقائق

• هبة بريس

إيران تنفذ حكم الإعدام في حق متهم بالتجسس لـ"الموساد"

هبة بريس نفذت السلطات الإيرانية، فجر الأحد، حكم الإعدام في حق مجيد مسیبي، بعد إدانته رسميًا بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 'الموساد'، في خطوة تحمل أبعادًا أمنية وسياسية، وسط أجواء التصعيد الإقليمي بين طهران وتل أبيب. اتهامات حساسة وعملات مشفرة ووفق بيان لوكالة 'ميزان' التابعة للسلطة القضائية، فقد أُدين مسیبي بتسريب معلومات 'بالغة السرية' حول مواقع استراتيجية داخل البلاد، فضلاً عن تقديم بيانات شخصية وأرقام اتصال مرتبطة بموظفين في المجالين الأمني والعسكري. وأكدت السلطات أن المتهم تلقى مبالغ مالية مقابل هذه المعلومات باستخدام عملات مشفرة، في محاولة لإخفاء مصادر التمويل وتجنّب الرقابة، مضيفة أنه كان جزءًا من 'خلية تجسس نشطة' داخل إيران. تنفيذ الحكم وتوقيت لافت وقالت مصادر قضائية إن الحكم صدر بعد محاكمة قانونية وصادقت عليه المحكمة العليا، مضيفة أن القضية تعد من 'أخطر ملفات الأمن القومي خلال الفترة الأخيرة'، وأن تنفيذ الإعدام يهدف إلى 'حماية السيادة الوطنية وردع أي نشاط مماثل'. ويأتي تنفيذ الحكم في وقت بالغ الحساسية، حيث تتصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل على خلفية تبادل الضربات الجوية والعمليات السرية. رسائل واضحة في سياق متأزم واعتبرت السلطة القضائية أن الحكم يشكّل رسالة مباشرة إلى كل من 'يهدد أمن إيران'، مؤكدة أن التعاون مع 'كيانات معادية' سيُواجه بأشد العقوبات الممكنة. كما يعكس هذا التطور تصعيدًا في الرد الإيراني على ما تعتبره اختراقًا من أجهزة تجسس أجنبية، وعلى رأسها الموساد. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع المقبل، في إطار تقييم دوري لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله عن إعادة التفاوض على الاتفاق. وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن الزيارة « تقنية وطبيعية »، وتندرج ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006. ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية. غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن « هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة »، موضحةً أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية. من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن « الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي ». وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة « تعكس رؤية قاصرة »، موضحا أن « نحو 40 في المائة من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة ». وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: « لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكّنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات ». كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: « المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي ». وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا في 7 أبريل 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتضمنت إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، مع استمرار بعض الإجراءات الوقائية على المنتجات الزراعية. وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار.