المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع المقبل، في إطار تقييم دوري لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله عن إعادة التفاوض على الاتفاق.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن الزيارة « تقنية وطبيعية »، وتندرج ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006.
ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن « هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة »، موضحةً أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية.
من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن « الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي ».
وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة « تعكس رؤية قاصرة »، موضحا أن « نحو 40 في المائة من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة ».
وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: « لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكّنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات ».
كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: « المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي ».
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا في 7 أبريل 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتضمنت إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، مع استمرار بعض الإجراءات الوقائية على المنتجات الزراعية.
وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 30 دقائق

• ناظور سيتي

المغرب مهدد بأزمة غلاء جديدة بسبب تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ودخول أمريكا على خط الحرب

المزيد من الأخبار المغرب مهدد بأزمة غلاء جديدة بسبب تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ودخول أمريكا على خط الحرب ناظورسيتي: متابعة تشير مؤشرات الأسواق العالمية إلى اقتراب أزمة غلاء جديدة قد تضرب المغرب، على خلفية التصعيد الخطير بين إيران وإسرائيل، ودخول الولايات المتحدة الأميركية على خط المواجهة، مما ينذر بأزمة طاقة عالمية ستنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية بالمملكة. ففي الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن تنفيذ ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، وتوعدت طهران برد قاسٍ، بدأ القلق يسيطر على أسواق النفط العالمية، التي شهدت قفزات في الأسعار، وسط مخاوف من اضطرابات في مضيق هرمز، الممر الحيوي لثلث صادرات النفط العالمي. ويُعد المغرب من أكثر الدول تأثراً بأي ارتفاع في أسعار الطاقة، نظراً لاعتماده الكبير على الاستيراد لتأمين حاجياته من المحروقات. وهو ما يعني أن أي تصعيد عسكري في الخليج قد يترجم سريعاً إلى زيادات في أسعار البنزين والغاز، ما يؤدي بدوره إلى موجة غلاء في مختلف القطاعات. الخبراء يتوقعون أن يقفز سعر برميل النفط إلى ما فوق 100 دولار إذا ما استهدفت إيران الملاحة في مضيق هرمز أو قامت بهجمات على منشآت نفطية بالخليج. وفي هذا السيناريو، فإن فاتورة الطاقة بالمغرب سترتفع بشكل حاد، مما سيؤثر على ميزانية الدولة وعجزها التجاري. من جانب آخر، أي ارتفاع في أسعار المحروقات سيدفع شركات النقل واللوجستيك إلى مراجعة تسعيراتها، وهو ما سيؤدي إلى زيادات في أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخضر والمواد الغذائية، ما يضع المواطن المغربي أمام تحديات معيشية إضافية. القلق من عودة أزمة الغلاء في المغرب يأتي في وقت لا تزال فيه الأسر تعاني من تبعات الارتفاعات السابقة، التي سجلت خلال سنتي 2022 و2023، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ لم تنخفض الأسعار بالشكل المرجو رغم تراجع نسبي في الأسواق الدولية. وفي ظل هذا الوضع الجيوسياسي المتوتر، تتصاعد الدعوات في المغرب لتدخل حكومي استباقي، سواء من خلال دعم مباشر للفئات الهشة، أو عبر مراقبة صارمة للأسعار، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، تفادياً لأي أزمة تموين. ووفق خبراء، فإن دولاً مثل المغربستدفع ثمناً باهظاً لأي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل سياق اقتصادي داخلي يتّسم بارتفاع غير مسبوق في الاستثمارات العمومية، ما يشكل ضغطاً إضافياً على مالية الدولة. فارتفاع أسعار المواد الأولية، إلى جانب صعود الدولار مقابل الدرهم، سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، فضلاً عن ارتفاع كلفة التمويل الخارجي، في وقت تعاني فيه الميزانية من تحديات مرتبطة بعجز الميزان التجاري وتقلّب الأسواق الدولية. ويبقى مستقبل الأسعار في المغرب رهيناً بمسار الأحداث في الشرق الأوسط، حيث قد تتحول حرب التصريحات إلى مواجهة مفتوحة، تضع الأمن الطاقي والاقتصادي العالمي – ومنه المغربي – على المحك.

المغرب اليوم

منذ 3 ساعات

• المغرب اليوم

مستقبل السلع والذهب وسط نيران الحرب

وسط تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتغيرات الأسواق العالمية، تدخل السلع الأساسية مرحلة حساسة من إعادة التقييم الاستثماري، حيث يتقاطع العنف العسكري في الشرق الأوسط مع ديناميكيات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة العالمية. فمع استمرار الحرب المفتوحة بين ، وما تحمله من تداعيات باهظة على الجانبين، تتجه الأنظار إلى أداء الذهب والنفط والفضة، باعتبارها مؤشرات استراتيجية لحالة السوق العالمية. في هذا السياق، قدّم أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، قراءة معمقة لمستقبل الأسواق، خلال مقابلة خاصة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، كاشفًا عن توقعات مدروسة ومتناقضة مع بعض التيارات الاستثمارية التقليدية.وتوقف هانسن عند محددات العرض والطلب، والتقلبات الجيوسياسية، وسلوك البنوك المركزية، خاصة في ضوء تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وتغيرات مرتقبة في السياسات النقدية. تصاعد الصراع يفرض معادلات جديدة على أسواق السلع أكد هانسن أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وخاصة الحرب المفتوحة بين إيران وإسرائيل، يمثل عاملاً جيوسياسياً محورياً في التأثير على أسواق السلع الأساسية، من طاقة ومعادن إلى حبوب وزيوت.وأوضح أن أسعار النفط، رغم عدم تعرض الإمدادات حتى الآن لأي انقطاع فعلي، قد تستمر في مستوياتها المرتفعة في ظل "الارتياح المؤقت" في الأسواق تجاه الإمدادات. لكنه حذّر في المقابل من أن أي تطور ميداني مفاجئ قد يقلب الموازين سريعاً.وقال في هذا السياق: "السيناريو الحالي لا يشير إلى اقتطاعات حقيقية في الإمدادات، لكن ذلك لا ينفي وجود تأثيرات نفسية على الأسعار، خاصة في ظل التوترات المستمرة في الخليج".كما شدد على أن سلعاً أخرى مثل القمح وفول الصويا تتأثر بصورة غير مباشرة بفعل القلق المتزايد من تضخم تكاليف الإنتاج والنقل. الذهب في مرمى التوقعات وفي ما يتعلق بالذهب، تحدث هانسن عن حالة من "الاستقرار المرتفع" لسعر المعدن الأصفر، وربط هذا الأداء القوي بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى في العالم. وعلى خلاف ما ذهب إليه بنك "سيتي غروب" بتوقعاته المتشائمة بانخفاض الذهب إلى ما دون 2500 دولار للأونصة بحلول النصف الثاني من 2026، تبنّى هانسن رؤية أكثر تفاؤلاً.وأشار إلى أن: "ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية لم يكن عابراً، بل يعكس تحولات هيكلية في السياسات النقدية والتوجهات الاستثمارية... ولا أرى مؤشرات حقيقية على تراجعه قريباً".ورجّح أن يشهد الذهب ارتفاعاً قد يصل إلى 4000 دولار للأونصة مع نهاية العام الجاري، مدفوعاً بجملة من العوامل تشمل ضعف الدولار الأميركي المرتقب، والمخاطر الجيوسياسية، واستمرار التوجهات التحوطية من البنوك المركزية. الفضة تلمع من جديد والاتجاه نحو أداء قياسي وفي محور الفضة، أكد هانسن أن هذا المعدن يشهد لحظة استثنائية، حيث تجاوزت أسعاره 35 دولاراً للأونصة، متوقعاً أن يتواصل هذا الزخم ليصل إلى مستويات 40 دولاراً خلال الفترة القادمة، خصوصاً في ظل نسب الأداء المقارن التي وصلت إلى 91 بالمئة بين الذهب والفضة."الفضة لم تعد مجرد معدن تابع للذهب، بل أصبحت مصدر تحوط قائم بذاته، نظراً لزيادة الطلب الصناعي والاستثماري عليها"، بحسب هانسن. تباين في الرؤية بين البنوك العالمية يتعارض في هذا الاطار التحليل الاستراتيجي الذي قدمه هانسن مع تقديرات بنوك عالمية كبرى، مثل "سيتي غروب"، الذي أشار إلى أن تحسن الاقتصاد العالمي قد يقلل من الطلب الاستثماري على الذهب.في المقابل، أظهر كل من "غولدمان ساكس" و"يو بي إس" ميولاً تصاعدية في توقعاتهما، مرجحين بلوغ الذهب مستويات 3700 إلى 4000 دولار في الأجل القريب.ولفت هانسن إلى أن أحد العوامل الخفية وراء هذا الأداء هو دور البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، التي كثفت عمليات شراء الذهب، لتتجاوز حاجز 1000 طن سنوياً منذ 2022.وأكد هانسن قائلا: "البنوك المركزية هي المحرك الخفي لسوق الذهب، وقراراتها تترجم مباشرة في الأسعار". الطاقة والتحوط: الحذر سيد الموقف أما في ما يتعلق بأسواق الطاقة، فقد أشار هانسن إلى أن التحوط أصبح "حتمية" في ظل استمرار الحرب، حيث تلجأ الشركات لشراء أدوات تأمينية عبر سوق الخيارات، تفادياً للمخاطر القادمة.وتابع قائلا: "أسواق الطاقة تعيش حالة من التأهب القصوى... التحوط لم يعد اختياراً، بل ضرورة استراتيجية للشركات، خصوصاً مع التزايد المضطرد في أسعار القمح وفول الصويا وغيرها من السلع الغذائية". الاقتصاد الأميركي: التباطؤ ليس بالضرورة أزمة وفي تحليله لأداء الاقتصاد الأميركي، رأى هانسن أن التراجع النسبي لا يعني بالضرورة دخول البلاد في حالة ركود، بل وصفه بأنه "تصحيح طبيعي" في دورة اقتصادية ممتدة.وقال: "أتوقع أن ينهي الاقتصاد الأميركي هذا العام بأداء إيجابي نسبياً، مع تراجع في أسعار الفائدة تدريجياً، ما سيدعم من جديد شهية المستثمرين نحو الذهب والمعادن".وأضاف أن العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب ليست خطية كما يُعتقد، فـ"حتى في بيئة فائدة مرتفعة، يمكن أن تواصل أسعار الذهب صعودها إذا ارتفعت المخاطر الجيوسياسية أو زادت التوترات النقدية". الاستثمار الذكي في خضم العاصفة شدد أولي هانسن خلال حديثه على أهمية التنويع الذكي في الاستثمار خلال هذه المرحلة الحساسة، لافتاً إلى أن المعادن الثمينة والحبوب والطاقة هي أبرز السلع التي يتوجب مراقبتها."أعتقد أن أفضل استراتيجية حالياً هي الاستثمار في المعادن الثمينة كالذهب والفضة،بالتوازي مع مراقبة أسواق الطاقة... فالأزمة لم تنتهِ بعد، والتحوط السليم قد يكون طوق نجاة للمستثمرين". التكاليف الخفية للحرب: خسائر إسرائيل وإيران نموذجاً وبموازاة تحليلات هانسن، لا يمكن تجاهل التكاليف الباهظة للحرب المستعرة بين إيران وإسرائيل. فبحسب مستشار مالي سابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، فإن إسرائيل تنفق ما يقارب 725 مليون دولار يومياً في حربها المفتوحة، ناهيك عن فاتورة حرب غزة التي تخطت 67 مليار دولار حتى نهاية 2024، وسط إغلاق آلاف الشركات وهجرة متزايدة للشباب.في المقابل، إيران تغرق في أزمتها الاقتصادية هي الأخرى، بتضخم يفوق 50 بالمئة وبطالة بين الشباب تتجاوز 25 بالمئة، وعقوبات اقتصادية كبّدت طهران 270 مليار دولار منذ عام 2018، فضلاً عن تراجع الريال بنسبة 70 بالمئة منذ 2022. بين الحروب والسياسات النقدية... السلع في قلب المعركة إن نظرة ساكسو بنك، وتحديداً تحليلات أولي هانسن، تقدم قراءة واقعية للمرحلة القادمة، حيث تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الديناميكيات الاقتصادية في تشكيل مشهد عالمي جديد. وما بين صعود الذهب، وقلق المستثمرين، وتذبذب النفط، تبقى أسواق السلع ساحة مواجهة مفتوحة، ترسمها ليس فقط المدافع والصواريخ، بل المؤشرات، والفائدة والدولار والين.

اليوم 24

منذ 5 ساعات

• اليوم 24

المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع المقبل، في إطار تقييم دوري لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله عن إعادة التفاوض على الاتفاق. وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن الزيارة « تقنية وطبيعية »، وتندرج ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006. ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية. غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن « هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة »، موضحةً أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية. من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن « الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي ». وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة « تعكس رؤية قاصرة »، موضحا أن « نحو 40 في المائة من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة ». وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: « لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكّنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات ». كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: « المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي ». وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا في 7 أبريل 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتضمنت إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، مع استمرار بعض الإجراءات الوقائية على المنتجات الزراعية. وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار.