بـ7 مليارات دولار.. سورية توقع اتفاقًا في مجال الطاقة مع ائتلاف شركات دولية
أعلنت سورية، الخميس، توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، وفق ما أعلن وزير الطاقة محمّد البشير، في حفل حضره الرئيس أحمد الشرع والمبعوث الأميركي توماس باراك.
وقال البشير خلال كلمة القاها قبيل توقيع الاتفاق بحضور ممثلين عن شركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين: «نوقع اليوم اتفاقا ومذكرة تفاهم تعد الأولى في حجمها ونوعها وقيمتها في سورية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».
حيث بلغت قيمة الاستثمار سبعة مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة»، في خطوة من شأنها «الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة الاف ميغاواط».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
«الحرب التجارية».. ترامب يعلن مضاعفة جمارك استيراد الصلب من 25 إلى 50%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيضاعف رسوم استيراد الصلب إلى 50 %، مشيدا بشراكة بين بلاده وشركة «نيبون ستيل» اليابانية في هذا المجال. وقال ترامب وذلك خلال كلمة ألقاها في مصنع في بنسلفانيا، الجمعة: «سنرفع تعرفة واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25 % إلى 50 %»، معتبرا أن ذلك سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس. وتوعد ترامب جميع مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة بقوله : «لن يفلت أحد من ذلك»، وهو الذي يشن منذ قدومه رئيسا للبيت الأبيض في يناير الماضي حربا تجارية ويفرض رسومًا جمركية عالية على أغلب الدول المصدرة والبضائع.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
اليوم الأخير لإيلون ماسك.. ماذا حقق في البيت الأبيض؟
Getty Images إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يحمل منشاراً كهربائياً أهداه له رئيس الأرجنتين خافيير ميلي تنتهي مهام إيلون ماسك في إدارة ترامب بعد 129 يوماً مثيراً للجدل، قاد خلالها حملةً لخفض الإنفاق الحكومي بشكل غير مسبوق، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات. في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر الملياردير المنحدر من جنوب إفريقيا، عبر منصته على موقع "إكس"، رسالة شكر للرئيس ترامب على منحه الفرصة للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصاراً بـ"دوج". وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلناً عن مؤتمر صحفي سيعقد اليوم الجمعة في المكتب البيضاوي بحضور ماسك، قائلاً: "اليوم هو يومه الأخير، ولكن في الحقيقة، لن يغادر أبداً، سيبقى دائماً معنا، يواصل دعمه لنا". ورغم أنّ فترة ماسك في الحكومة لم تتجاوز أربعة أشهر، إلا أنّ تأثيره في وزارة كفاءة الحكومة أحدث هزة في عمل المؤسسات الفيدرالية، وامتدّ أثره إلى ما هو أبعد من واشنطن، ويصل إلى الساحة الدولية. منشار وزارة الكفاءة الحكومية انضمّ ماسك إلى البيت الأبيض بهدف واحد، وهو تقليص الإنفاق الحكومي إلى أقصى حدّ. وبدأت مهمته بهدف أوّلي بخفض الانفاق يما لا يقلّ عن تريليوني دولار، ثمّ تراجع الرقم إلى تريليون، قبل أن يُحدَّد أخيراً عند 150 مليار دولار. وحتى اليوم، تقول الوزارة إنها وفّرت نحو 175 مليار دولار من خلال بيع أصول، وإلغاء عقود إيجار ومنح، و"حذف مدفوعات احتيالية أو غير نظامية"، وتعديلات تنظيمية، وتقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بواقع 260 ألف موظف من أصل 2.3 مليون الذين يشكلون القوى العاملة الفدرالية. إلا أنّ تحليلاً أجرته بي بي سي لتلك الأرقام، أظهر نقصاً في الأدلة على بعض هذه الادعاءات. وقد أدت هذه السياسات إلى حالة من الفوضى في بعض الأحيان، منها ما دفع القضاء الفيدرالي إلى التدخل لوقف عمليات فصل جماعي، وإصدار أوامر بإعادة الموظفين إلى أعمالهم. وفي حادثة بارزة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، اضطرت الإدارة إلى وقف تسريح مئات العاملين في "الإدارة الوطنية للأمن النووي"، بينهم موظفون يشغلون مناصب بالغة الحساسية تتعلق بالترسانة النووية الأمريكية. وأقرّ ماسك نفسه بأنّ هذا النوع من الإجراءات لا يخلو من الأخطاء، وقال حينها: "سنرتكب أخطاء"، وذلك بعد أن أقدمت وزارته على إلغاء برنامج مساعدات، ظنّاً منها أنّ المنطقة المستفيدة منها هي غزة الخاضعة لسيطرة حماس، بينما كانت المنطقة المستفيدة في الحقيقة في موزمبيق. كما أثار سعي وزارة "دوج" للوصول إلى بيانات حكومية حساسة، خاصة تلك التابعة لوزارة الخزانة، جدلاً واسعاً، لاسيما وأنها تشمل معلومات خاصة بملايين الأمريكيين. ورغم الجدل، لا تزال سياسات خفض الإنفاق تحظى بدعم شريحة من الأمريكيين، حتى وإن تراجعت جراءها شعبية ماسك الشخصية. تداخل المصالح بين السلطة والمال Getty Images أثار وجود ماسك، بصفته "موظفاً حكومياً خاصاً" غير منتخب، ويمتلك شركات تربطها عقود كبيرة بالحكومة الأمريكية، تساؤلات حول إشكالية تضارب المصالح. إذ تشمل إمبراطورية ماسك للأعمال، شركات تتعامل مع حكومات داخل وخارج الولايات المتحدة، من أبرزها شركة "سبيس إكس"، التي تصل قيمة عقودها الحكومية إلى نحو 22 مليار دولار، وفقاً لما قاله مديرها التنفيذي. كما اتهمه عدد من الديمقراطيين باستغلال منصبه في الحكومة، لتعزيز مصالح شركته "ستارلينك" المتخصصة في خدمات الإنترنت الفضائي، وخاصة على الصعيد الدولي. كما تعرّض البيت الأبيض لانتقادات بعدما استعرض ماسك في مارس/آذار الماضي، سيارات تابعة لشركة "تسلا"، التي يملكها، في حدائق البيت الأبيض، في خطوة اعتبرها البعض دعماً غير مباشر لشركاته. إلا أنّ كل من ماسك وترامب نفيا وجود أي تعارض في المصالح، أو أي إشكال أخلاقي في هذا السياق. Getty Images ترامب مع ابن إيلون ماسك هل دفع نحو عزلة أمريكية؟ برز التأثير العالمي لماسك ووزارته، بعد أن ألغت الإدارة أكثر من 80 في المئة من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، عقب مراجعة استمرت ستة أسابيع، في حين تم نقل ما تبقى منها إلى وزارة الخارجية. وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة "أمريكا أولاً" التي تتبناها إدارة ترامب، وتهدف إلى تقليص الإنفاق الخارجي. وقد أثرت التخفيضات على برامج إنسانية عديدة، في الوكالة المكلفة بمهام مثل اكتشاف المجاعة والتطعيم والمساعدات الغذائية في مناطق الصراع، وهي مسؤولة عن مطابخ جماعية في السودان الذي مزقته الحرب، ومنح تعليمية لفتيات أفغانيات هربن من طالبان، وعيادات مخصصة للمتحولين جنسياً في الهند. وبما أنّ الوكالة تُعد أداة أساسية من أدوات "القوة الناعمة" الأمريكية، رأى بعض المحللين أنّ إضعافها يمثل تراجعاً في النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية. نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة لطالما وُجهت اتهامات لماسك وترامب من قبل منتقديهما بنشر نظريات مؤامرة لا أساس لها، لكنّ وجود ماسك في البيت الأبيض كشف إلى أي مدى يمكن أن تتسلل المعلومات المضللة إلى أروقة الحكم. فعلى سبيل المثال، روّج ماسك لنظرية لا تستند إلى أي دليل، مفادها أنّ احتياطي الذهب الأمريكي قد سُرق خلسة من "فورت نوكس" في كنتاكي، بل واقترح بث زيارة مباشرة للمكان للتأكد من وجود الذهب. وأعاد ماسك مؤخراً نشر شائعات لا أساس لها تقول إنّ الأقلية الأفريقانية البيضاء في جنوب أفريقيا تتعرض لـ"إبادة جماعية". وقد وصلت هذه الادعاءات إلى المكتب البيضاوي هذا الشهر، عندما قدّم ترامب للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا مقاطع فيديو ومقالات زعم أنها توثق جرائم ضد الأفريقانيين، خلال لقاء كان من المفترض أن يخفف التوتر بين البلدين. انقسامات داخل إدارة ترامب كشفت الفترة التي قضاها ماسك في الحكومة، عن وجود توترات داخل إدارة ترامب رغم التصريحات العلنية التي تشدد على وحدة الصف. فبينما عبّر ترامب علناً عن دعمه المتكرر لماسك ووزارته، أشارت تقارير إلى وجود خلافات بين ماسك وبعض الوزراء الذين رأوا أنّ سياسة التقشف أضرت بوزاراتهم. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في فبراير/شباط الماضي: "الجميع يحترم إيلون على ما يفعله، لكن بعضهم لديه تحفظات بسيطة. وإذا كان لديهم تحفظات، أريدهم أن يتحدثوا". ثمّ التفت إلى الوزراء وسألهم مباشرة إن كان أحدهم غير راضٍ عن ماسك، لكن لم يتحدث أحد. وجاء الإعلان عن رحيل ماسك في نفس اليوم الذي بثت فيه شبكة سي بي إس الأمريكية، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، مقابلة أعرب فيها ماسك عن "خيبة أمله" من مشروع قانون الموازنة الجديد الذي وصفه ترامب بأنه "ضخم وجميل". ويشمل المشروع إعفاءات ضريبية بقيمة تريليونات الدولارات، إلى جانب زيادات في الإنفاق الدفاعي. وقال ماسك إنّ مشروع القانون "يُقوّض" جهود وزارة الكفاءة الحكومية في تقليص الإنفاق، ما يعكس انقسامات أعمق داخل الحزب الجمهوري بشأن التوجه الاقتصادي.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
لمواجهة التغول الأميركي.. ألمانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 10% على عمالقة الانترنت
تدرس ألمانيا خططا لفرض ضريبة رقمية بنسبة 10 %على كبرى شركات الإنترنت (وأغلبها أميركي) مثل ألفابت وميتا، حسبما قال مسؤول كبير الجمعة، رغم خطر تصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقال المسؤول في وزارة الشؤون الرقمية فيليب أمتور إنها مسألة عدالة ضريبية، مضيفا أن الشركات الرقمية الكبرى على وجه الخصوص تنخرط بذكاء في التهرب الضريبي، بينما تُعامل الشركات الألمانية «بلا رحمة، إذ أن كل شيء يُفرض عليه ضرائب»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». مسؤول ألماني: شركة فيسبوك تتهرب من الضرائب وبشأن خطة لفرض ضريبة على عائدات الإعلانات في منصات مثل: إنستغرام وفيسبوك التابعة لميتا، قال: «يجب إنشاء نظام أكثر عدالة هنا للتصدي لهذا التهرب الضريبي». وقال مفوض الإعلام والثقافة الألماني فولفرام فايمر في وقت سابق إن الحكومة بصدد صياغة مقترح لمثل هذه الضريبة الرقمية، لكنها ستدعو غوغل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى أولاً لإجراء محادثات. مقترح بسن تشريع لفرض ضرائب على غوغل وميتا وصرح فايمر الخميس بأن المنصات الرقمية الأميركية الكبرى مثل ألفابت/غوغل وميتا وغيرها مدرجة على جدول أعماله. وقال إنه دعا إدارة غوغل وممثلين رئيسيين للقطاع إلى اجتماعات في المستشارية لدرس البدائل، بما في ذلك الالتزامات الطوعية المحتملة. وأضاف: «في الوقت نفسه، نُعدّ مقترحا تشريعيا ملموسا»، موضحا أن المقترح يمكن أن يستند إلى النموذج المتبع في النمسا، حيث تفرض ضريبة بنسبة 5 %، مضيفا أننا في ألمانيا «نعتبر معدل ضريبة بنسبة 10 % معتدلا ومشروعا». وتابع أن: «بنى أشبه بالاحتكار قد نشأت، لا تُقيّد المنافسة فحسب، بل تؤدي إلى هيمنة متزايدة لوسائل إعلام. وهذا يُعرّض تنوع وسائل الإعلام للخطر». وواصل: «من ناحية أخرى، تُدير شركات في ألمانيا أعمالا بمليارات الدولارات بهوامش ربح عالية جدا، وقد استفادت بشكل كبير من الإنتاج الإعلامي والثقافي لبلدنا، بالإضافة إلى بنيته التحتية؛ لكنهم بالكاد يدفعون أي ضرائب، ويستثمرون القليل جدا، ولا يُقدّمون للمجتمع إلا القليل جدا». ورأى فايمر أن شيئا ما يجب أن يتغير، «لأن ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل مُقلق على البنية التحتية التكنولوجية الأميركية».
