إدارة ترمب توقف طلبات الهجرة من أوكرانيا وأميركا اللاتينية

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قراراً يوقف بشكل مؤقت، جميع طلبات الهجرة التي قدمها المهاجرون من أميركا اللاتينية وأوكرانيا المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أقرها سلفه جو بايدن، وذلك لمخاوف تتعلق بـ"الاحتيال والأمن"، حسبما أوردت شبكة CBS News.
ووفقاً لمذكرة داخلية اطلعت الشبكة عليها، فإن تجميد الطلبات سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمى، بينما يعمل المسؤولون الحكوميون على تحديد حالات الاحتيال المحتملة وتعزيز إجراءات التدقيق، للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة.
وكانت إدارة ترمب أوقفت في السابق عمليات الدخول الجديدة بموجب سياسات "الإفراج المشروط" التي أُقرت في عهد بايدن، ولكن في مذكرة حملت تاريخ 14 فبراير الجاري، أمر أندرو ديفيدسون، أحد كبار المسؤولين في خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، بـ "إيقاف إداري" على مستوى الوكالة لجميع طلبات المزايا المعلقة التي قدمها المهاجرون المسموح لهم بالفعل بدخول الولايات المتحدة، بموجب 3 برامج في إدارة بايدن.
وفي مذكرته، أشار ديفيدسون إلى أن التوقف المؤقت يمكن رفعه، ولكن فقط بمجرد أن يكمل المسؤولون مراجعة وتقييم شاملين للسكان الأجانب داخل البلاد الذين تم الإفراج عنهم بموجب برامج الإفراج المشروط.
وفي حين أن العدد الدقيق للمهاجرين المتضررين غير واضح، فإن تعليق الطلبات ينطبق على العديد من برامج إدارة بايدن التي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بالقدوم إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني من خلال قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يخول حكومة الولايات المتحدة الترحيب بالأجانب لأسباب إنسانية أو لمنفعة عامة.
وكانت إدارة بايدن استخدمت القانون على نطاق غير مسبوق، جزئياً، لتشجيع المهاجرين على التسجيل في قنوات الهجرة القانونية، بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني، لكن إدارة ترمب تحركت على عجل لتعليق هذه الجهود، بحجة أنهم "أساءوا استخدام سلطة الإفراج المشروط".
3 برامج في عهد بايدن
والبرامج الثلاثة تشمل سياسة تسمى بـ "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، تم إنشاؤها لتقديم ملاذ آمن لأولئك الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث وصل ما يقرب من 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة قبل تولي ترمب منصبه.
وقد سمح برنامج آخر يُعرف باسم CHNV، لـ 530 ألف كوبي وهايتي ونيكاراجوي وفنزويلي بدخول الولايات المتحدة، أما البرنامج الثالث المتأثر هو Green Card الذي سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين والهايتيين والكوبيين ومواطني أميركا الوسطى الذين لديهم أقارب أميركيين بالقدوم إلى الولايات المتحدة، لانتظار توفر البطاقة الخضراء Green Card العائلية المعروفة.
وبسبب قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، يحق للكوبيين المفرج عنهم في الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على البطاقات الخضراء.
وتهدد هذه الخطوة، بخلق حالة من عدم اليقين للعديد من المهاجرين الذين كانوا بصدد التقدم بطلب للحصول على مزايا الهجرة المختلفة التي من شأنها أن تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني، وفي بعض الحالات، بشكل دائم.
مزايا أخرى
وبسبب حصول أولئك الذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل تستمر عادةً لمدة عامين، تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى.
وتشمل هذه المزايا برنامجاً يُعرف باسم "الوضع المحمي" المؤقت للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الأزمات مثل هايتي وأوكرانيا وفنزويلا؛ واللجوء، الذي يسمح للفارين من الاضطهاد بالحصول على ملاذ آمن دائم في الولايات المتحدة، والبطاقات الخضراء، أو الإقامة الأميركية الدائمة.
ولكن بموجب التوجيه الداخلي لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، لن يتمكن المسؤولون بعد الآن من معالجة أي طلبات لهذه البرامج، إذا تم تقديم الطلبات من قبل المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بموجب سياسات إدارة بايدن المستهدفة.
بدوره، قال ليندن ميلديد، المحامي الذي عمل في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية USCIS، أثناء إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، ويعمل الآن كشريك في شركة "بيري أبلمان آند لايدن إل إل بي": "هذا يجمد فعلياً قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر".
وأضاف: "في غضون ذلك، سيظل المهاجرون عرضة للإبعاد من البلاد، إذا أنهت الحكومة وضع الإفراج المشروط الخاص بهم".
بدورها، ذكرت مذكرة USCIS أن هذه الخطوة مبررة، لأن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم حالياً الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة USCIS القضائية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 44 دقائق

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

قوة أميركا وعقيدة ترمب الاقتصادية

زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الخليج، وخطابه في المنتدى الاقتصادي في الرياض، شكّلا نقطة تحول كبرى في السياسة الخارجية الأميركية نحو المنطقة، وأبرزا للمرة الأولى مبدأ ترمب في المنطقة، الذي يختلف اختلافاً جذرياً عن سياسات الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، خصوصاً الرؤساء الثلاثة السابقين، جورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن. الخطاب ارتكز على جذور ثابتة في الاستراتيجية الأميركية، ولكن من خلال تعريف مختلف لهذه الاستراتيجية متجذر في تفهم أكبر للتحولات الهامة التي حدثت في المنطقة، اعتراف بالنضج السياسي والاستراتيجي الذي وصلته المنطقة، والذي حقّقه قادتها، ولم يجرِ استيراده من أحد، ولا اعتمد على مساعدة أحد، كما قال الرئيس ترمب. إنه نضج محلي نبع من تجربة المنطقة وتقاليدها وقيمها. كما هو اعتراف بأن المنطقة أصبحت نقطة ارتكاز محورية اقتصادياً واستراتيجياً ودبلوماسياً للعالم. قال الرئيس ترمب: «هذا التحول الكبير لم يأتِ من ضجيج التدخل الغربي، أو من هبوط الناس بطائرات جميلة تعطي المحاضرات حول كيف يجب أن تعيشوا وتحكموا أنفسكم. لا. إن المعجزات البراقة في الرياض وأبوظبي لم يصنعها من يسمون بناة الأمم، المحافظون الجدد أو المنظمات غير الربحية الليبرالية، مثل تلك التي صرفت تريليون دولار، وفشلت في تطوير بغداد والعديد من المدن الأخرى». هنا الرئيس ترمب ينتقد سياسة الرئيس الأميركي جورج بوش، وما قامت به إدارته في العراق. ولكن الذي قاله ترمب في الرياض هو انقلاب جذري على سياسات أميركية متعاقبة، كان آخرها في السنوات العشرين الماضية التي يرى الرئيس، كما يتفق معه كثير من العرب، أنّها أدّت إلى الدمار والخراب فقط في العديد من الدول العربية. فالرئيس بوش بعد 11 سبتمبر (أيلول) قارب المنطقة بسياسة أطلق عليها «أجندة الحرية»، وأصبحت تسمى «مبدأ بوش»، خصوصاً بعد احتلال العراق. ولخّص هذا المبدأ في خطاب تنصيبه لولاية ثانية بالقول: «إن بقاء الحرية في بلادنا أصبح يعتمد أكثر وأكثر على نجاح الحرية في أراضٍ أخرى». وهذا المبدأ اعتمد بشكل رئيسي على التدخل العسكري والسياسي في المنطقة. وأتى بعده خطاب الرئيس أوباما في القاهرة، الذي أراد منه أن يكون «بداية جديدة مع العالم العربي والإسلامي، وبداية شراكة على أساس الاحترام المتبادل، والمصالح المتبادلة». الرئيس أوباما أعطى خطاباً مؤثراً، فيه تفهم لقضايا العرب وغضبهم، وأعطى المنطقة وشعوبها الاحترام والتفهم، الذي كانت تتوق إليه، ولكن الخطاب كان منفصلاً عن السياسة التي انتهجها في المنطقة، سواء تجاه المسألة الفلسطينية أو مخاوف بلدانها من تعاظم تدخل إيران في شؤونها، وتوقيع اتفاق نووي لم يلبِ مطالب المنطقة في لجم النفوذ الإيراني في المنطقة، بل ساهم في زيادته. فكلام أوباما الجميل كان تمريناً لغوياً وليس تغييراً استراتيجياً تجاه المنطقة وقضاياها. لكن الأهم في توجه أوباما في المنطقة أنه حافظ على الوضع الراهن، لأنه لم يتخذ القرارات والمواقف التي كانت مطلوبة لإحداث التغيير الذي نادى به في العلاقة مقابل أوتوقراطيات، أعلنت أن الدبلوماسية هي أولويتها، وليس التدخل العسكري في المنطقة، وشدّدت على حلّ النزاعات عبر المفاوضات والتعاون المتعدد الأطراف، وتقوية التحالفات. ولكن هذه الإدارة تقف اليوم كأول إدارة متفرجة أكثر من سنة ونصف سنة، بينما يقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وتدمر غزة، ولم تستخدم الإدارة نفوذها ولا قوتها لوقف النار، وإيجاد حلّ، حيث تقف المنطقة اليوم على أشلاء غزة وأشلاء الدولة الفلسطينية وحلّ الدولتين. يمكن وصف مبدأ إدارة بايدن، إذا كان يمكن الحديث عن مبدأ لها بـ«اللاقرار». أتى الرئيس ترمب ليقلب هذه السياسات السابقة رأساً على عقب منذ اليوم الأول لولايته الثانية. أتى ليقول إنه يريد أن يكون صانع سلام وموحداً، و«لا يحب الحرب»، وسينهي النزاعات فور تسلمه الإدارة. ولكن سلامه هو السلام من خلال القوة. قدّم رؤيا واقعية للسياسة الخارجية، وأكّد أنه سيبنيها على التجارة، ويسعى إلى الاستقرار، وسيعتمد على سياسة تعتمد على المصالح، بحيث يضع أميركا أولاً، ويعتمد سياسة خالية من الآيديولوجيا. أخبر ترمب المنطقة في خطاب الرياض أنه لا يؤمن بأن هناك أعداء دائمين، واتخذ قراراً جريئاً أعلنه في المملكة برفع العقوبات عن سوريا، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، بالرغم من اعتراض كثيرين في واشنطن، ومعارضة إسرائيل رفع العقوبات، حتى إن أحد الشيوخ في الكونغرس قال إن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب يعملون على إفشال جهده لرفع العقوبات. لا يمكن تصور أي من الرؤساء السابقين يقدم على خطوة رفع العقوبات بهذه السرعة، ولكن ترمب رأى البعد الاستراتيجي في القرار، حيث يمنع عودة إيران وروسيا للعب دور في سوريا. وفي الوقت نفسه، يستجيب لطلب صديق، هو ولي العهد السعودي، الذي يرى أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار سوريا. وفي إطار مبدأ عدم الإيمان بأن هناك أعداء دائمين خاطب إيران، أولاً عبر رسالة كتبها لآية الله خامنئي، ومن ثم في خطابه في المملكة، حيث وجّه رسالة إلى إيران معرباً عن سعادته إذا «جعلنا منطقتكم والعالم مكاناً أكثر أمناً. ولكن إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون، واستمرت في الهجوم على جيرانها، فعندها لن يكون لدينا أي خيار إلا أن نضع ضغطاً هائلاً، وأن ندفع تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، كما فعلت سابقاً». الرئيس ترمب لا يريد حرباً جديدة في المنطقة، ولا يريد الغرق في نزاعات الشرق الأوسط، كما لا يريد بقاء الجنود الأميركيين في المنطقة، ولكن عندما يقول إنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، إنما يعني ذلك. وهنا سيكون الأمر مختلفاً عن خطوط أوباما الحمر في سوريا، أو تعهد بايدن بوقف النار في غزة. ترمب ينفذ ويعيد الردع كسياسة أميركية حازمة في مواجهة انهيار الردع الأميركي في السنوات الأخيرة، كما يقول المقربون من الرئيس. وترمب أراد من زيارته للخليج أن يرسل رسالة دعم لحلفائه، فرأينا، وكما كتبت «رويترز» أن الزيارة أدّت إلى نشوء نظام شرق أوسطي سني يغطي على محور المقاومة الإيراني، كما علّمت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو درساً، فحواه أنه لن يستطيع بعد اليوم الاعتماد على الدعم غير المشروط من واشنطن، حسب «رويترز». أميركا، كما يقول المؤرخ نايل فيرغسون: «لديها كثير من صفات الإمبراطورية، ولكن الأميركيين لا يريدون أن يكونوا إمبراطورية، وهذا يسبب تأرجح القوة الأميركية. ويضيف أن هناك فترات من القوة، ومن ثم فترات من التراجع». أميركا اليوم في ظل قيادة الرئيس ترمب تتمتع بالقوة، ومبدأ ترمب يقوم على زيادة هذه القوة عبر سياساته الاقتصادية، وعبر سلام القوة. فهل ينجح هذا السلام حيث فشل كثيرون؟ الصفحة الجديدة التي فتحها ترمب خلال زيارته، تفتح الباب على فرص جديدة لشراكة قائمة على الندية واحترام خصوصية الآخر ونقاط قوته، ربما هذه بداية طريق سلام جديد، إلا إذا ارتكبت أميركا غلطة جميع الإمبراطوريات، وتخطت حدود قوتها، فتتراجع كما يتنبأ فيرغسون.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

الأسهم العالمية تتراجع مع فرض رسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبيالذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب 5.1 % خلال الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، وضعف الدولار. ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال الـ30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.