95 ألف دينار قرضاً للكويتيين بفائدة 6 في المئة
- زيادة شهية البنوك للأفراد مدفوعة باحتمالات خفض الفائدة في سبتمبر
- العروض تشمل منح تمويلات جديدة وكذلك جدولة مديونيات قائمة
- تنامي التوقعات بقرب إقرار «التمويل العقاري» يزيد وهج مستقبل القرض الإسكاني
- ضمان القروض الشخصية بالرواتب يشكّل نافذة ائتمانية أكثر أماناً لتحقيق العوائد
إذا جاءك اتصال هاتفي من أحد البنوك، يعرض خلاله تمويلك بفائدة تقل 1 في المئة عن التسعير المعمول به في السوق منذ فترة طويلة، فلا تستغرب، فمن الواضح أن وتيرة التنافس بين بعض البنوك على منح الأفراد قروضاً جديدة، أو إعادة جدولة تمويلاتهم اشتعلت أخيراً، في مشهد يشي بإعادة تموضع مصرفي في نطاق القروض الشخصية، وسط تنامي التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وتتزايد التوقعات في هذا الخصوص مع تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي، الذي قال خلالها إن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بات شبه مؤكد، بعد أن أظهرت بيانات جديدة زيادة التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة في يوليو، فيما عبّر عن اعتقاده بأن خفضاً قوياً بمقدار نصف نقطة مئوية ممكن، نظراً لبيانات الوظائف الضعيفة في الآونة الأخيرة.
تسويق القروض
وإلى ذلك، لحظت «الراي» من عملاء ومصادر مصرفية، أن 5 بنوك محلية على الأقل بدأت الفترة الأخيرة رفع وتيرة مغازلة العملاء المؤهلين للتمويلات الجديدة أو الراغبين بجدولة قروضهم، من خلال تسويق تمويلات عليهم بفائدة 6 في المئة، وذلك انخفاضاً من 7 في المئة وهو متوسط سعر الفائدة المتداول، منذ آخر تحديد لسعر الخصم المقرر حالياً عند 4 في المئة.
وتشمل المغازلة المصرفية في هذا النطاق التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة «الإسكانية» وكذلك العملاء الموظفين والمتقاعدين، شرط أن يكون العميل مستوفياً لشروط وتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص الحصول على قرض.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حدة المنافسة لدى بعض البنوك على التمويلات الشخصية لتعرض على عملائها تمويلات بفائدة تقارب 5.9 في المئة، فيما تقدم بجانب التسعير المنخفض للفائدة منتجات تمويلية مبتكرة، فما هي شروط الحصول على هذه القروض التنافسية التي تصل قيمتها المجمعة إلى 95 ألف دينار؟
يذكر أنه وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، يحق للعميل الحصول على قروض شخصية بحد أقصى 95 ألف دينار، موزعة على قرض استهلاكي يصل 25 ألفاً وآخر إسكاني بـ70 ألفاً، إذا استوفى الشروط الرقابية، وتحديداً عدم تجاوز نسبة قسطه الشهري 40 في المئة من الراتب في حال كان العميل موظفاً و50 في المئة إذا كان متقاعداً.
اتساع الدائرة
في هذا السياق، أفادت المصادر بأن الشريحة المستهدف إقراضها بهذه الفائدة التنافسية، هم العملاء الكويتيون فقط، ويمكن أثناء ذلك اتساع الدائرة لتشمل النخبة من العملاء غير المواطنين، لكن التركيز الرئيس مصرفياً في هذا الاتجاه موجه نحو العملاء الكويتيين، مع توافر بعض الشروط التقليدية.
ولعل على رأس شروط الحصول على قرض بفائدة منخفضة قياساً بالمتداولة قبل أسابيع، أن يكون العميل موظفاً حكومياً، أو من أصحاب الوظائف المستقرة، فضلاً عن قبوله نقل راتبه إلى البنك الممول، كما يفضل أن يكون العميل «أبيض» أي حسن السير والسلوك ائتمانياً، أو بمعنى أدق لا توجد عليه التزامات خارج النطاق أو سبق تعثره.
أما إذا كان من عملاء البنك القائمين بالفعل، فهو أيضاً مفضل للقرض الجديد والجدولة، خصوصاً إذا كان حصل على تمويل استهلاكي وقت جائحة «كورونا»، حيث سيكون قرضه مبوباً في الغالب بفائدة تتراوح بين 4.5 و5 في المئة، ما يحفز البنك الدائن لإعادة تمويله مرة ثانية بفائدة 6 في المئة، وهنا يضمن البنك إعادة توطين عملائه، وبالتالي الحفاظ على حصته السوقية، ومحاسبياً، استقرار إيرادات تمويلاته الشخصية على الأقل، إن لم يستطع تنميتها.
تمسك بالعملاء
وقالت المصادر إنه في الفترة الأخيرة لوحظ تمسك غالبية البنوك بعملائها ائتمانياً، لدرجة أن أي عميل من ذوي الكفاءة يطلب شهادة مديونية يتم سؤاله على الفور عن الغرض منها، فإذا تبين أنها لأجل الحصول على قرض من بنك آخر، يتم سؤاله عن الفائدة المقدمة له، ومن ثم محاولة أثنائه بعرض التسعير نفسه الذي حصل عليه العميل من البنك المنافس، وعادة ما يكون أقل من الذي يعرضه البنك نفسه على «شباك» المراجعين، وفي هذه الحالة يضمن البنك، الاحتفاظ بهذا العميل الذي يميل إلى الاستقرار ائتمانياً في مكان واحد.
تحفيز ائتماني
ولعل من أبرز الاعتبارات التي تحفز البنوك المحلية لخوض التنافس على تقديم فائدة منخفضة، وجود تباطؤ في القروض الشخصية الفترة الأخيرة، إضافة إلى الاعتبار الأبرز والذي يتعلق بتنامي توقعات الأسواق حول توجه مجلس الاحتياطي الأميركي «الفيدرالي» بخفض الفائدة الشهر المقبل، ما يستدعي مصرفياً التحوط بحركة استباقية نحو العملاء، لزيادة أجل الارتباط معهم ائتمانياً.
ويزداد وهج القرض الإسكانية أكثر في هذه الفترة، باعتبار أن أجلها لـ 15 عاماً، في الوقت الذي يجري الحديث فيه، أنها ستكون في حدود 210 آلاف دينار لمدة سداد تصل 30 سنة، في حال أقر قانون التمويل العقاري المرتقب، ما من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في السوق العقارية وقطاع البناء، ومن ثم تسهم زيادة أجل ارتباط البنك بالعميل في توافر حركة إقراض جديدة وأوسع على المدى المتوسط والطويل، بحدود تعوض لجوءها لخفض الفائدة على قرضهاً حالياً 1 في المئة.
وما يغذي اتساع الشهية المصرفية لإقراض الأفراد بفائدة منخفضة، قياساً بالتي كانت تشترطها لتمويل الأفراد قبل أسابيع، فوائض السيولة المتراكمة لدى جميع البنوك، أخذاً بالاعتبار أن القروض الشخصية تشكل نافذة ائتمانية مهمة وأكثر أماناً، لتحقيق عوائد وأرباح جيدة بأقل نسبة تعثر، لارتباط تمويلاتها بضمان الرواتب.
ثلث القروض شخصية
حسب بيانات «البنك المركزي» الأخيرة، تشكّل محفظة القروض الشخصية بشقيها الاستهلاكي والإسكاني نحو 33 في المئة من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين، والذي وصل أول 5 أشهر من العام الجاري إلى 59.06 مليار دينار.
وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هذه الفترة، زاد رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية مايو 1.22 في المئة، ليصل 19.557 مليار.
شروط الاقتراض بفائدة منخفضة:1 - العميل كويتي2 - موظف حكومي أو مستقر وظيفياً3 - نقل حساب الراتب إلى البنك الممّول4 - «عميل أبيض» غير متعثر سابقاً5 - مدرج بدفاتر البنك وقت «كورونا»6 - التمتع بفرصة الحصول على تمويل إسكاني7 - طلب شهادة مديونية تمهيداً للانتقال إلى بنك آخر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
«الخليجية للتأمين» تستكمل الاكتتاب في زيادة رأسمالها بـ 7 ملايين دينار
- علي خليل: نجاح العملية يجسّد التزامنا بدعم عملائنا في أهدافهم - مبارك العيار: الزيادة ستسهم في تنفيذ إستراتيجية الشركة التوسعية أعلن كل من الشركة الخليجية للتأمين التكافلي بصفتها المُصدر، والمركز المالي الكويتي «المركز» بصفته مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، في بيان مشترك عن الانتهاء بنجاح من عملية زيادة رأسمال «الخليجية للتأمين التكافلي» بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين دينار من خلال إصدار 70.286.789 سهماً عادياً بسعر طرح بلغ 100 فلس للسهم، بما شكل 70 % من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع. وقد تم ذلك عبر الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين للاكتتاب، وذلك من 10 إلى 24 يونيو الجاري. وعبر الرئيس التنفيذي لـ«الخليجية للتأمين التكافلي» مبارك العيار، عن سعادته بنجاح عملية الاكتتاب، والتي تعكس ثقة المساهمين في جودة وأداء الشركة، وأشاد بالحرفية المهنية التي تمت بها إدارة الاكتتاب من قبل «المركز»، قائلاً: «لقد استوفت عملية الاكتتاب كل الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار الأسهم. وستوجه عائدات زيادة رأس المال نحو تعزيز معدل هامش الملاءة المالية للشركة وفقاً للمتطلبات التنظيمية والرقابية النافذة. كما ستسهم في تنفيذ إستراتيجية الشركة التوسعية والأغراض العامة لها، ومواصلة تنفيذ خططها وتعزيز مكانتها في قطاع التأمين التكافلي محلياً وإقليمياً». وتابع العيار: «نثمن الدور الفاعل لكل من وحدة تنظيم التأمين - وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة في إنجاح عملية زيادة رأس المال. كما نشكر فريق «المركز» على إدارة عملية الاكتتاب بكل مهنية وحرفية وتنسيق متكامل في جميع مراحل عملية الاكتتاب». وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي «للمركز» علي خليل: «نفتخر في (المركز) بلعب دور محوري في نجاح عملية الاكتتاب كمدير إصدار ووكيل اكتتاب، الأمر الذي يجسد التزامنا المستمر بدعم عملائنا في أهدافهم الإستراتيجية التنموية. ولقد سخرنا خبراتنا الواسعة في قطاع أسواق المال وفرق عملنا ذات الكفاءة العالية لضمان تنفيذ عملية الاكتتاب وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية. ونشكر الشركة الخليجية للتأمين التكافلي على ثقتها القيّمة في قدرات «المركز» في إدارة عملية الاكتتاب لزيادة رأس المال، حيث يعكس هذا الإنجاز قوة شراكتنا، ويعزّز من مكانتنا كشريك موثوق في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية».
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
«بيت التمويل» ينفّذ تجربة توعوية مع طلبة «كودد» لتعزيز الوعي المالي
ضمن الحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، نفّذ «بيت التمويل الكويتي» تجربة مصرفية تفاعلية لقياس الوعي المصرفي لدى الجمهور، وتقديم النصائح التوعوية المتعلقة بمخاطر الاحتيال المالي، وطرقه المختلفة وكيفية تجنبها. وجرت التجربة مع طلبة أكاديمية «كودد»، على هامش المشاركة في مبادرة «الكويت تبرمج»، حيث ركزت على اختبار المعلومات المصرفية لدى الطلبة، بهدف تعزيز الوعي المالي وتسليط الضوء على عمليات الاحتيال التي قد يتعرّض لها العملاء والتي تتم عبر أساليب مختلفة مثل الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو المكالمات الهاتفية، أو قنوات التواصل الاجتماعي. وكانت ردود فعل الطلبة مختلفة، لكنها اتسمت بالاهتمام، حيث تم التأكيد للطلبة، أن «بيت التمويل» لن يطلب معلومات شخصية لأي من عملائه، عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، مع التأكيد على أهمية تجنب الرد على تلك الرسائل، باعتبارها محاولات احتيال، والهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية، لسرقة أموالهم أو بياناتهم. وتم تذكير المشاركين بأن المحتالين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويتعلمون من شبكة واسعة من البيانات مراجعة عمليات الشراء عبر الإنترنت والأنماط التي تشير إلى خصائص العميل الذي يطمحون إلى سلب أمواله واختراق خصوصيته، وأنهم يستغلون التطور التقني الكبير في وسائل الدفع، وتوجه الملايين لإنجاز معاملاتهم وتعاملاتهم اليومية عبر وسائل التقنية الحديثة، حيث يستدرجون العملاء، ويحصلون على المعلومات المهمة عن حساباتهم، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم بطرق ووسائل عديدة. وبخصوص حماية الحساب المصرفي، فقد حرص «بيت التمويل» على تقديم نصائح هامة، مثل عدم حفظ المعلومات السرية، من أرقام البطاقات المصرفية، والرقم السري للبطاقة على الهاتف النقال، إضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أي كان، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك، فور انتهاء المعاملة. ونجح «بيت التمويل» بتوظيف جميع قنواته الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني، وتطبيقه على الموبايل، بتقديم العديد من المحتويات التوعوية، والتي حققت تفاعلاً كبيراً، من خلال ما تضمنته من محتوى متميز وشرح جيد لخدمات ومنتجات «بيت التمويل» المتطورة.
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
«المركزي» يمنح «الخليج» الموافقة المبدئية للتحول لبنك وفق الشريعة
- أحمد البحر: نستوفي متطلبات إنجاز التحول الناجح والمتدرج - التحول محطة محورية في مسيرة البنك وتعزز الاقتصاد الوطني أفاد بنك الخليج بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، قرّر اليوم الموافقة المبدئية على تحوله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبناءً على نتائج دراسة الجدوى لعملية تحوّل «الخليج»، المعدة من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة، فضلاً عن الإجراءات والمتطلبات الفنية والقانونية لعملية التحول والتي تمت موافاة «المركزي» بها. 10 متطلبات وأشار «الخليج» في إفصاح على موقع البورصة الإلكتروني، إلى أن الموافقة المبدئية الصادرة من «المركزي»، والصالحة لمدة سنة من تاريخه، مشروطة بمجموعة متطلبات فنية وقانونية وإجرائية كما يلي: 1 - يلتزم البنك خلال المهلة المبدئية ومدتها سنة، باستكمال كل المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول، والتقدم إلى «المركزي» بما يفيد الانتهاء من تلك المتطلبات، وبطلب الموافقة على التحول والسير قدماً في إجراءات التحول وفقاً لأحكام قانون الشركات، وفي حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم إلغاء هذه الموافقة. 2 - ضرورة التقدم إلى «المركزي» للحصول على الموافقة على الجهات الاستشارية التي سيتم التعاقد معها. 3 - موافاة «المركزي» بحد أقصى نهاية ديسمبر 2025 ببيان نهائي عن عناصر النشاط القائم قبل التحول، والذي سيستمر مع البنك بعد التحول، والبرنامج الزمني لتصفيته. 4 - التقدم إلى «المركزي» للحصول على الموافقة المسبقة على الخدمات والمنتجات المقدمة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 5 - ضرورة أن يكون للمستشارين الشرعيين دور، في متابعة التحقق من تحول المنتجات والخدمات القائمة لدى البنك، إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن اللجنة التوجيهية لعملية التحول، والحصول على موافقة البنك المركزي على المستشارين الذي سيتم تعيينهم لهذا الغرض. 6 - عدم ممارسة أي أنشطة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الفترة المقبلة، وحتى تسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية، لدى «المركزي». 7 - تدعيم الجهاز الوظيفي بما يتفق ومتطلبات النشاط، بعد التحول للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يشمله من تدريب وتأهيل الجهاز الوظيفي الحالي. 8 - استيفاء كل المتطلبات التشغيلية من نظم تشغيلية وآلية وسياسات، أخذاً في الاعتبار تعليمات ومتطلبات «المركزي» في هذا الشأن. 9 - موافاة «المركزي» ببيان شهري تفصيلي يبدأ من 30 سبتمبر 2025، موضحاً به التاريخ المتوقع لبدء وانتهاء كل إجراء للتحول، وذلك خلال المرحلة المقررة المشار إليها (سنة من تاريخه)، مع تحديد الأهمية النسبية لكل مهمة أو إجراء إلى إجمالي المهام. 10 - إعداد سيناريو متحفظ لمعيار كفاية رأس المال، يتضمن عدم استخدام «الخليج» من معامل «آلفا». خطوة تاريخية وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد محمد البحر: «في بنك الخليج ننظر إلى هذه الخطوة التاريخية باعتبارها محطة محورية في مسيرة البنك، ونعمل بكل التزام على استيفاء جميع المتطلبات الرقابية والفنية لضمان تحول ناجح ومتدرج إلى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية». ووجّه البحر، الشكر إلى «المركزي» على تعاونهم ودعمهم المتواصل، مؤكداً أن هذه الموافقة المبدئية تمثل حافزاً قوياً للمضي قدماً في عملية التحول بما يحقق أهداف البنك ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد التزام «الخليج» بالقوانين والتعليمات ذات الصلة، بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، للبدء بالإجراءات اللازم اتباعها في إطار عملية تحول «الخليج» إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.
