الناخبون في بولندا يُدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
بدأ الناخبون في بولندا، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس فيها 13 مرشحاً، من أبرزهم عمدة مدينة وارسو رافال ترزاسكوفسكي.
ومن المقرر أن ينتهي التصويت الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلاد، على أن تُعلن نتائج الانتخابات بعد غد.
وسيشغل المرشح الفائز بمنصب الرئيس ولاية مدتها 5 سنوات، يتولى خلالها الإشراف على شؤون الدفاع والسياسة الخارجية للبلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ألمانيا.. ارتفاع قياسي لـ"الجرائم السياسية" وتصاعد لعنف اليمين المتطرف
سجلت ألمانيا في عام 2024 رقماً قياسياً في عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية، وسط تصاعد ملحوظ في عنف اليمين المتطرف، بحسب تقرير لوزارة الداخلية، نُشر الثلاثاء. وأظهر التقرير أن عدد الجرائم السياسية المسجلة ارتفع بنسبة 40.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 84 ألفاً و172 جريمة، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ بدء رصد هذه البيانات في عام 2001. كما ارتفع عدد الجرائم العنيفة ضمن هذا التصنيف بنسبة 15%، ليبلغ 4107 جرائم، في أعلى مستوى منذ عام 2016. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في مؤتمر صحافي: "شهدنا العام الماضي زيادة هائلة في الجرائم المرتكبة من قبل التيار اليميني". وسجلت السلطات أيضاً تزايداً في الاعتداءات على المهاجرين، لا سيما بعد سلسلة من حوادث الطعن والدهس التي تورط فيها مهاجرون، بينهم طالبي لجوء، خلال مناسبات عامة. وتعيش ألمانيا، على غرار دول غربية أخرى، حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، تغذيها عوامل عدة، من بينها صعود التيارات اليمينية الشعبوية، والضبابية الاقتصادية، إضافة إلى تزايد الغضب بين المهاجرين، بسبب دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل. صعود "البديل لأجل ألمانيا" حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف في 2024 أفضل نتائجه الانتخابية منذ تأسيسه، إذ حقق تقدماً كبيراً في خمس محطات انتخابية، من بينها ثلاث إقليمية وواحدة وطنية وأخرى أوروبية. ويدعو الحزب إلى فرض قيود مشددة على الهجرة، والخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا التوسع الانتخابي رافقه تصعيد في مواقف الحزب، حيث صنفته أجهزة الأمن الألمانية هذا الشهر كـ"حزب يميني متطرف"، مشيرة إلى تصريحات لعدد من قيادييه تربط بين المهاجرين المنحدرين من دول إسلامية والجريمة. ورغم ذلك، رفض وزير الداخلية دوبرينت دعوات حظر الحزب، مؤكداً أن "أي قرار من هذا النوع يتطلب دليلاً قاطعاً على وجود تهديد للنظام الديمقراطي"، وهو ما لم يتوفر بحسب تقييم الأجهزة الأمنية حتى الآن. وفي سياق متصل، شنّت الشرطة الألمانية الأسبوع الماضي مداهمات واسعة النطاق في سبع ولايات اتحادية، استهدفت مقار ومنازل مرتبطة بجماعة "مملكة ألمانيا"، المصنفة كإحدى أبرز أذرع حركة "مواطني الرايخ" النازية. وأسفرت العملية عن اعتقال أربعة أشخاص، أحدهم أعلن نفسه سابقاً "حاكماً" للجماعة، بحسب الادعاء العام.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«غيرنيكا»... دعوة من أجل السلام العالمي
على مدى يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الماضي، انطلقت من قلب المدينة الإسبانية، غيرنيكا، التي باتت المكافئ الموضوعي للبؤس الإنساني، والإبادة الجماعية، في النصف الأول من القرن العشرين، دعوة من أجل السلام العالمي، بقيادة «تحالف الأمم المتحدة للحضارات»، وبالشراكة مع منظمة «أديان من أجل السلام»، وكلاهما من الشركاء الوثيقين واللصيقين لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) في لشبونة بالبرتغال. لماذا غيرنيكا، وما الدلالات؟ قبل هيروشيما أو دريسدن، كانت هناك غيرنيكا، ففي 26 أبريل 1937، دُمِّرت هذه المدينة التجارية بالكامل في قصف جوي استمرَّ ثلاث ساعات، شنَّته طائرات نازية، حليفة للجنرال فرنكو الفاشي في الحرب الأهلية الإسبانية. كان ذلك أول تدمير جوي كامل لهدف مدني، ما جعل من المدينة رمزاً للحرب البغيضة، وما جرى هناك، خلَّده الفنان العالمي بابلو بيكاسو في لوحته الخالدة «غيرنيكا»، التي لا تزال نسخة منها معلقة أمام مدخل مجلس الأمن في الأمم المتحدة بنيويورك، والذي أخفق طويلاً في إقناع البشر بعدم تكرار ما جرى في غيرنيكا، وعلى غير المصدق أن يولي وجهه شطر غزة. ولعلها من مصادفات القدر أن تنطلق أعمال الدعوة بعد أيام قليلة من وفاة البابا فرنسيس، الذي وصفه الممثل السامي لتحالف الحضارات، ميغيل موراتينوس، بأنه كان «منارة للمحبة العالمية، وصوتاً للسلام في عالم غالباً ما يسوده الانقسام». هل مستقبل البشرية مخيف إلى درجة أن هناك مَن يستحضر اليوم رمزية غيرنيكا؟ قطعاً، تلك الرمزية، تجد لها صدى أعمق اليوم من أي وقت مضى، خصوصاً في ظل عالم يزداد تمزقه بالعنف والانقسام، وتكاد حروبه تنحو من مواجهة الأسلحة التقليدية، إلى الاحتراب بالنووية، ما يعني نهاية محققة لملايين البشر. جاءت مبادرة غيرنيكا لتذكِّرَ العالم، وبقوة، بأن السلام ليس مجرد غاية، بل هو ضرورة مشتركة، تقع مسؤوليتها على الجميع، من سياسيين وعسكريين، رجال دين ومفكرين، اقتصاديين وفنانين، وعلى جميعهم إعلاء أصواتهم نبذاً للحرب، ودعماً للقانون الدولي، تغليبا للحوار على الخلاف، وتأكيداً على الوئام في مواجهة الخصام. على مدى يومين، شهدت المائدة المستديرة للمجتمعين في مسرح «ليسيو» بغيرنيكا، نقاشات معمقة بهدف استنقاذ البشرية من مآلات العنف، وتجنيبها مسارات النار والدم، خصوصاً في ظل عالم لا تزال تتردد فيه أصداء صراعات الماضي، وتهدد فيه حروب جديدة بابتلاع شتلات السلم الأممي. دعوة غيرنيكا، أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة، دعوة تحثُّ على الضرورة الروحية، الإيمانية والوجدانية، بل والأخلاقية العميقة من أجل تفكيك هياكل العنف وبناء جسور التفاهم، وتأصيل ثقافة سلام عالمية، متجذرة في احترام القانون الدولي والكرامة الأصلية لكل إنسان. النقاشات التي دارت على مدى اليومين تدعونا لاستحضار التساؤل المثير الذي طرحه الفيلسوف والمفكر الفرنسي أندريه مالرو، في ستينات القرن الماضي: «هل سيكون القرن الحادي والعشرون قرناً دينياً أم لا؟». كانت مخاوف مالرو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلمانية الجافة التي تحدَّث عنها لاحقاً فيلسوف فرنسي آخر، ريجيس دوبرييه، لكن يبدو أن هذا القرن سيكون قرناً دينياً بامتياز، وهذا يعني الدور الفاعل والمؤثر لكل رجال الدين، في جميع الأديان، من أجل تخفيف شجون العالم، وتغيير شؤون الحرب إلى السلام. في كلمته، أكد الدكتور فرنسيس كوريا، الأمين العام لمنظمة «أديان من أجل السلام» على الأهمية الدائمة للمجتمعات الدينية، مشيراً إلى أن «85 في المائة من سكان العالم اليوم يُعرفون أنفسهم بأنهم متدينون، وأن المجتمعات الدينية لا تزال تمثل مراكز للوحدة والترابط». الصوت الإسلامي في دعوة غيرنيكا، مثّله مفتي سراييفو، الذي حث الأئمة والقساوسة والحاخامات، على توسيع نطاق اهتمامهم، ليشمل ما هو أبعد من مجتمعاتهم المحلية، والتعبير عن معاناة الآخرين، قائلاً بحزم: «إذا اعتبرنا الآخرين أعداء لنا فقط، فلن نحل أي مشكلة بيننا». أما الحاخام داليا ليفنسون، رئيسة مجلس الجالية اليهودية في برشلونة، فقدمت من جانبها فهماً عميقاً للسلام، قائلة: «السلام ليس مجرد غياب الصراع، بل حضور الانسجام والاحترام والتعاون. يُبنى السلام من خلال العمل والحوار والاعتراف بإنسانية كل شخص». دعوة غيرنيكا، تذكِّرنا بأن السلام لا يمكن أن ينفصل يوماً ما عن العدالة، وإحقاق الحقوق، ووقف نزف الدماء، وإطعام الطعام، ركن أساسي لإفشاء السلام، عطفاً على الوئام مع بيتنا الكبير، أي كوكب الأرض المهدد إيكولوجياً. هل السلام مخاطرة أو مجازفة؟ نعم. ويتعين على الداعين له خوضها في الحال والاستقبال.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
لماذا صعّدت فرنسا لهجتها ضد إسرائيل؟
أخيراً، حزمت فرنسا أمرها، وقررت التخلي عن اللغة الدبلوماسية إزاء ما ترتكبه إسرائيل يومياً من انتهاكات للقوانين الإنسانية في غزة، إنْ من خلال عمليات القصف المتواصلة التي تقتل العشرات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، أو تجويع 2.1 مليون شخص، فضلاً عن استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق، وتقطيع أوصال القطاع والسعي للسيطرة عليه واحتلاله بكليته. وما يثير حنق باريس ومعها العديد من الدول الأوروبية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصم آذانها عن كل الدعوات التي تحضها على وضع حد لهذه الحرب المدمرة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة بعد أن منعت دخول أي شاحنة، مهما كانت حاملة، منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، فيما المنظمات الدولية تنبه للمجاعة المستشرية بين السكان ولاستحالة الوصول إلى المستشفيات التي لا تتردد القوات الإسرائيلية عن استهدافها مباشرة. وإذا كانت باريس قد قررت خلع القفازات الدبلوماسية، فلأن الرأي العام الفرنسي، بما فيه مكسوب الولاء لإسرائيل، لم يعد يتقبل الممارسات الإسرائيلية، لا بل إن أوساط الجالية اليهودية نفسها أخذت تنتقد إسرائيل بعد أن التزمت التضامن معها والصمت عما ترتكبه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. متظاهرون يلوّحون بالعلم الإسرائيلي خلال مسيرة لدعم إسرائيل في مرسيليا بجنوب فرنسا في 9 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب) وظهرت في الآونة الأخيرة دعوات في الصحافة الفرنسية لمفكرين وأدباء وفنانين من كل التوجهات لرفض السكوت عما يجري. كذلك، برزت مخاوف من أن تجد فرنسا ودول أوروبية أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما يمكن اعتباره «تواطؤاً في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية»، علماً بأن العديد من الدول الأوروبية ما زالت تصدر الأسلحة والذخائر لإسرائيل. بناءً على ما سبق، ووفق ما تقوله مصادر سياسية في باريس، فإن الحكومة الفرنسية قررت تغيير لغتها واللجوء إلى التنبيه والتحذير والتهديد. وبعد أن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد سابقاً أن بلاده يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بمناسبة المؤتمر الذي ستشارك في رئاسته مع المملكة السعودية في الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) ستترأسه لغرض إحياء الحل السلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين، فإن وزير الخارجية جان نويل بارو جزم، صباح الثلاثاء، في حديث لإذاعة «فرانس أنتير»، أن بلاده عازمة، بشكل نهائي، على الاعتراف بدولة فلسطين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في 24 أكتوبر 2023 في رام الله بالضفة الغربية (أ.ب) وقال بارو ما حرفيته: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين»، مضيفاً: «أنا أعمل على هذا (الأمر) بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضاً في صالح أمن إسرائيل». وكانت باريس تقول دوماً إن الاعتراف المذكور «لا يعد مشكلة بالنسبة إليها لكنها تريد اختيار الوقت المناسب». والحال أن تخوفها وتخوف الكثيرين أنه في حال استمرت الأمور على هذا المنوال، إن في غزة أو في الضفة الغربية، فلن تكون هناك دولة للاعتراف بها، خصوصاً في ظل اقتناع صريح بأن إسرائيل عازمة على ضم الضفة الغربية والسيطرة مجدداً على غزة. تريد باريس أيضاً أن تلعب بادرتها دور «القاطرة» التي يمكن أن تجر دولاً أخرى، أوروبية أو غير أوروبية، للاحتذاء بها لجهة الاعتراف المشار إليه، ويبدو أنها نجحت في استقطاب بريطانيا وكندا غير المعروفتين أساساً بتأييدهما للفلسطينيين. وبرز في البيان الثلاثي الذي صدر مساء الاثنين عن قادة الدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وكندا)، حيث ورد في فقرته الأخيرة ما يلي: «نواصل العمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الترتيبات المستقبلية لقطاع غزة، استناداً إلى الخطة العربية. ونؤكد على الدور المهم الذي سيلعبه المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، الذي سيُعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو، من أجل التوصل إلى توافق دولي حول هذا الهدف. نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية». لم تكتف الدول الثلاث بما سبق بل عمدت للمرة الأولى إلى توجيه تهديد مباشر للحكومة الإسرائيلية لدفعها لوضع حد لعملياتها العسكرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) وجاء في بيانها: «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الفاضحة. إذا لم تنه إسرائيل هجومها العسكري الجديد، ولم ترفع قيودها عن المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة إضافية رداً على ذلك». وأضاف البيان أن «رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، ويُنذر بانتهاك القانون الدولي الإنساني. ونحن ندين اللغة البغيضة التي استخدمها مؤخراً بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وكذلك التهديد المتكرر بالترحيل القسري للمدنيين الذين يواجهون دماراً يائساً في غزة. إن الترحيل القسري الدائم يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني». وباختصار، فإن الثلاثة حرروا مضبطة اتهامات بحق إسرائيل. ورغم ما يمثله ذلك من تقدم، فإنهم في دعوتهم إسرائيل لوقف حربها على غزة، دعوا في بيانهم «لوقف العمليات العسكرية في غزة، والسماح فوراً بدخول المساعدات العسكرية». ولذا، طرح علامة استفهام حول امتناعهم عن استخدام كلمة «فوراً» بخصوص وقف العمليات العسكرية. في سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده «تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «هذا الوضع (في غزة) لا يمكن أن يستمر لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية حوّلا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة». وهنا أيضاً يطرح سؤال في غاية البساطة: ألم تجد باريس وغيرها من العواصم الغربية ما يثبت لها أن إسرائيل لا تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان بعد عشرات آلاف القتلى الذي سقطوا بفعل القصف الإسرائيلي العشوائي وما يزيد على الضعفين من الجرحى؟ وكم من الوقت ستحتاج إليه مفوضية الاتحاد الأوروبي لتتحقق من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، علماً بأن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس ركزت حديثها إلى الصحافة على السلة السابعة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا متناسية ما يجري في غزة. سيدتان تسيران بجوار أنقاض المنازل في مدينة غزة (رويترز) يبقى أن صوتاً بالغ القوة لا يتردد في اتهام الحكومة الفرنسية بالتقاعس في التحرك إزاء ما يجري في غزة، وقال دومينيك دو فيلبان، رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق، الثلاثاء، متوجهاً إلى ماكرون: «أي مصداقية سنتمتع بها في الملف الأوكراني إذا لم يكن بمقدورنا سوى توقيع بيانات؟ يمكنني أن أقول لكم إن (الرئيس الفرنسي الأسبق) جاك شيراك لم يكن ليكتفي اليوم بتوقيع بيان مع كندا والمملكة المتحدة». وطالب دو فيلبان المنتمي إلى اليمين التقليدي الديغولي بفرض «عزلة اقتصادية واستراتيجية» على إسرائيل لوضع حد لما تقوم به من «تطهير عرقي في قطاع غزة». كذلك دعا الأوروبيين إلى القيام بثلاث خطوات: «تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، حظر الأسلحة من كل الدول الأوروبية، وإحالة كل الحكومة الإسرائيلية والسلطات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الدولية... من خلال الكتابة إليها بشكل جماعي».
