مغردون يتهمون إسرائيل بسرقة ركام المنازل من غزة
وبحسب نشطاء تتم هذه العمليات من خلال نقل كميات ضخمة من ركام المنازل إلى داخل إسرائيل عبر شاحنات وجرافات إسرائيلية، حيث يعاد تدويرها وبيعها لاحقا لشركات المقاولات الإسرائيلية، لتتحول آثار بيوت الفلسطينيين إلى مصدر ربح اقتصادي، لجيش الاحتلال.
في السياق نفسه، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كل مقاول خاص يستعين به الجيش الإسرائيلي يتقاضى مبلغ 5 آلاف شيكل (نحو 1474 دولارا) عن كل منزل يهدمه في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود الإسرائيليين بالقطاع، قوله: إن "كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية، يتقاضى 5 آلاف شيكل عن كل بيت يهدمه. إنهم يجنون الكثير من المال".
وأشار الجندي، ضمن تقرير موسع للصحيفة، قبل أيام، إلى أن "كل وقت لا يهدمون (المقاولون) فيه بيوتًا هو خسارة مالية، والقوات (الإسرائيلية) يجب أن تؤمّن أعمالهم".
إخفاء الجريمة وتأخير الإعمار
وقد أثار هذا التقرير جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مغردين فلسطينيين، اتهموا إسرائيل بأنها اعترفت من خلال هذا التقرير بجزء بسيط مما يحدث لمنازل سكان قطاع غزة.
واتهم المغردون جيش الاحتلال بتجميع الركام ونقله بشاحنات إلى الداخل المحتل، من أجل إعادة تدويره وبيعه لشركات المقاولات الإسرائيلية بهدف تحقيق الربح.
إعلان
وأشار آخرون إلى أن هذه الممارسة تهدف في الوقت نفسه إلى تأخير أي عملية إعمار مستقبلية في غزة، من خلال التحكم الكامل بما يدخل القطاع ومنع أي تدوير داخلي.
وأكد مغردون أن هذه الانتهاكات حدثت في رفح وشمال القطاع وشرق خان يونس، في إطار سياسة ممنهجة لإخفاء معالم الدمار قبل أن تُفتح غزة على العالم.
واعتبر البعض أن هذا السلوك يمثل شكلا من أشكال إخفاء الجريمة، تماما كما أخفت إسرائيل سابقا كثيرا من القرى الفلسطينية التي دُمرت وهجر أهلها في الداخل المحتل.
وأوضح عدد من المغردين أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت اختفاء الركام من عدة مناطق في مدينة رفح وشمال قطاع غزة.
أرض مكشوفة وسرقة مقصودة
ورأى نشطاء أن هذا جزء من تطهير الأرض لبناء المستوطنات بسرعة، ومن أجل تمديد أمد الحرب وتعرية غزة بالكامل لتسهيل السيطرة الميدانية للجيش.
وكتب أحد النشطاء "أنا ابن الحي الذي يتم نقله إلى الداخل المحتل في الأيام الأخيرة… شهادات من آخر من خرج من هناك".
وأضاف ناشط آخر "سارقة وطن بأكمله… لن تتوقف عند سرقة الركام".
كما اعتقد مدونون أن الركام يساعد المقاومين على التخفي، عبر نصب الكمائن والتمركز للقناصة وغيرها من الأساليب التي تتسبب في إيقاع خسائر بصفوف الجنود الإسرائيليين، ولذلك يصر الجيش على إزالته لتكون الأرض سطحية تسهّل عليهم المراقبة من مسافات بعيدة.
وأشار آخرون إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بسرقة الأرض والركام، بل وصلت إلى نبش المقابر وأخذ الجثث، معتبرين أن هذا ليس غريبًا على كيان يسعى لمحو كل أثر للحياة الفلسطينية.
واعتبر بعض المدونين أن الجيش الإسرائيلي يقوم بهذه العمليات أيضًا لمنع الوصول إلى الجثث التي لا يعلم عنها أحد، حتى لا ترتفع الإحصاءات الرسمية للضحايا إلى أرقام فلكية.
تدمير ممنهج وتجارة بالموت
وأشار ناشطون إلى أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة ينفذها مقاولو التدمير ووحشية الخراب الممنهج.
وقالوا إن جباليا تقدّم الصورة الأوضح من كل تقرير، إذ ما يجري هناك هو تدمير ممنهج وتهجير قسري للمدنيين دون تمييز أو إنذار، بل بشهية مفتوحة نحو الخراب.
وأوضحوا أن جنود الاحتلال لا يكتفون بتنفيذ الأوامر، بل يجدون متعة في إشعال الحطام ونثر الخراب، مدفوعين بمنظومة تدفع لهم مقابل كل منزل يُسوّى بالأرض.
وأكدوا أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة، وحين تُسعَّر البيوت وتُهدم بالمزاد، تتحول الجريمة إلى منظومة اقتصادية، ويصبح الاحتلال مستثمرًا في التدمير لا مجرد معتدٍ.
وقال أحدهم: "جباليا نموذج… وغزة كلها ضحية".
وأشار آخرون إلى أن 5 آلاف شيكل يدفعها جيش الاحتلال للمقاولين عن كل بيت يسوّى بالأرض، بالإضافة إلى "مكافآت إضافية" لقتل المجوعين عند نقاط توزيع المساعدات. وقالوا "هكذا يموَّل الدمار، ويراد للجريمة أن تكون تجارة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 36 دقائق
- الجزيرة
أين النخب العربية من حرب غزة؟
أثارت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003 وانعطافها نحو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني أسئلة وجدلا كبيرين بشأن مسؤولية الفاعلين السياسيين ومؤسسات النظام الرسمي العربي، ودور منظمات المجتمع المدني والهيئات الحزبية وقادة الفكر والرأي والنخبة العربية، خصوصا في المبادرة لمواجهة آثار هذه الإبادة، والمسارعة إلى احتواء تداعياتها الإنسانية والحقوقية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وتعزيز صمود الفلسطينيين. ونشرت مجلة "الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام" -التي يصدرها مركز الجزيرة للدراسات- دراسة وافية للباحث الدكتور عبد الحكيم أحمين بعنوان "فاعلية أدوار النخبة العربية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة ورؤيتها لأولويات القضية الفلسطينية (2023-2025)" حاول خلالها استكشاف أشكال تفاعل النخبة العربية مع الحرب على غزة، ومستوياته وأبعاده، ودور الفئات النخبوية المؤثرة في مبادراته، خاصة في ظل اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية في البيئة الرقمية وعلى أرض الواقع في بلدان عربية وأجنبية عدة. وجاءت الدراسة ضمن العدد السادس من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام الذي خُصص لنشر أعمال المؤتمر العلمي "الصحافة الاستقصائية ومنهجية البحث العلمي في تغطية الحروب والنزاعات"، والذي عقده مركز الجزيرة للدراسات وجامعة سيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس المغربية يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول 2024. ويرى الباحث أن هذا الدور يتعاظم في ظل سياسة الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وتدمير جميع المرافق ومقومات الحياة الإنسانية، وإقرار سياسات علنية للتهجير القسري للسكان خارج غزة، ولا سيما بعد فشل المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة في إيقاف الحرب والإبادة الجماعية. وظلت إسرائيل تحظى بالدعم الغربي العسكري والمالي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي طوال فترة الحرب، بل وفي جميع مراحل الإبادة الجماعية التي بلغت ذروتها باستخدام سلاح التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج، والذي يؤدي إلى قتل المواطنين ويسبب أذى جسديا ونفسيا لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني. مسؤولية كبيرة وفي ظل ظروف الحرب والإبادة التي تشتد فيها الأزمات المختلفة (الإنسانية والنفسية والخدماتية والأمنية) يصبح دور النخبة ومسؤوليتها أكثر أهمية، ليس فقط في التنوير وتشكيل الآراء إزاء التهديدات الوجودية من خلال كشف جرائم الحرب والإبادة وتوثيقها، وإنما بالانخراط في إنتاج مبادرات قد تسهم في الضغط على صناع القرار السياسي باتجاه تغيير مسارات الحرب، وأيضا الاندماج الفاعل في النسيج المجتمعي لقيادة تطلعات الجمهور في التحرر من الهيمنة الإسرائيلية ومحاولات صهينة المنطقة العربية. ويشير الباحث إلى أن هذا الدور والمسؤولية يواجهان اليوم تحديات كثيرة تجسدها طبيعة المرحلة السياسية الراهنة التي تعيشها دول المنطقة، خاصة بعد نكوص تجارب الانتقال الديمقراطي إثر الثورات المضادة للربيع العربي منذ منتصف العام 2013، والتي أدت إلى ترسيخ السلطوية وأَمْنَنَة المجال العام والحياة السياسية بدل إرساء مؤسسات النظام الديمقراطي. وقد ألقت هذه الحالة السياسية بتأثيراتها على فاعلية أدوار النخبة العربية التي باتت فئة منها تعيش إما حالة انصهار مع البنية السلطوية للدولة وتكريس أطروحة "الشأن المحلي أولا"، وإما حالة الانكفاء على الذات والانعزال عن المجتمع والنأي بالنفس عن القضايا التي تمس شعوره الوطني والقومي والديني، وإما حالة النشاط الرقمي والحراك الميداني التي قد تؤدي بالفاعل النخبوي إلى الإقصاء والتهميش أو العقوبة السجنية. وعلى الرغم من تأثيرات هذه الحالة في دور النخبة العربية وموقعها خلال الأزمات، والجدل الذي أثاره البعض بشأن الجدوى من هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، وكذلك تكلفته الإنسانية وتداعياته الجيوإستراتيجية فإن الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة أظهرت تفاعل فئات واسعة من النخبة العربية مع تداعيات الحرب عبر إجراءات ومبادرات مختلفة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج بشأن فاعلية أدوار النخبة العربية في سياق مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن أهم هذه النتائج: أولا: لا تزال نظرية الدور مهمة في فهم الظواهر الإنسانية، ودراسة وتحليل وتفسير الإشكاليات البحثية المتصلة بأدوار الأفراد والهيئات والمجتمعات والدول، والكيفية التي يقوم بها كل طرف أو جهة بأدوارهما في معالجة القضايا التي تتعلق بالحرب على قطاع غزة عموما، والقضية الفلسطينية خاصة. ثانيا: ثمة تجانس بين نتائج محاور الاستبيان -الذي أجراه الباحث- ومحور السؤال المفتوح (ما الأدوار والأولويات التي يجب أن تركز عليها النخبة العربية بعد الحرب على غزة؟)، إذ ترتفع نسبة الموافقة والتأييد إلى الثلثين فأكثر كلما تعلق الأمر بأدوار النخبة العلمية والثقافية والإعلامية والحقوقية، وكلما ارتبطت أدوار أفراد النخبة بمجالهم الفردي ورؤيتهم الإستراتيجية وأداء أدوارهم في المجال الاجتماعي (أو في المجتمع) ودورهم السياسي وعلاقتهم بالأيديولوجيات أو بالنخب الحاكمة تحديدا انخفضت نسبة الموافقة إلى أقل من المتوسط. فقد أكد 64% من أفراد العينة أن النخبة العربية تفاعلت تفاعلا ثقافيا وإعلاميا وحقوقيا متميزا مع الحرب، كما وافق 59% من المبحوثين على أن النخبة أنتجت إنتاجا متنوع الأشكال والتخصصات أو المجالات، ووافق أيضا 65% من مجموع أفراد العينة على أن النخبة العربية أسهمت في تفسير وتحليل الحرب على غزة. في المقابل، توضح النتائج أن 36% فقط من المبحوثين يوافقون على قيام النخبة بأدوارها في إبداع أفكار عملية وإجرائية خلال تطورات الحرب، وأن ثمة رضا أقل من المتوسط عن جهود النخبة العربية في تنظيم أعمالها وتنسيق جهودها، واستغلال طاقاتها من أجل التخطيط الإستراتيجي الذي يسمح لها بالقيام بأدوارها وتوحيد آرائها ومواقفها بشأن القضايا المطروحة على المجتمعات العربية عامة، وقضية فلسطين خاصة. ثالثا: ثمة رضا عال إلى متوسط عن فاعلية النخبة في أداء أدوارها في المجال العلمي والثقافي والإعلامي والحقوقي، وهذا ما دفع المبحوثين الذين أجابوا عن السؤال المفتوح إلى وضع أدوار النخبة في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية في مطالبهم الأقل أهمية. رابعا: هناك ضعف في أداء النخبة العربية لأدوارها في بناء تصور تحرري فلسطيني بالتعاون مع الفلسطينيين، وكذلك ضعف في أداء النخبة لدورها في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية عربيا وعالميا، وأيضا في حل مسألة الانقسام الفلسطيني. وتعد هذه المهام والأدوار جوهرية وعميقة وتحتاج إلى تفكير إستراتيجي، مما دفع المبحوثين إلى اختيار "العمل الوحدوي" في المرتبة الأولى، و"المجال العلمي والثقافي" في المرتبة الثانية، ثم "المجال الفردي" و"العمل الإستراتيجي" في المرتبة الثالثة، و"نشر الوعي" في المرتبة الرابعة. أما فيما يتصل برؤية النخبة لدعم القضية الفلسطينية عربيا وعالميا خلال الحرب على غزة فكان رضا المبحوثين أقل من الثلث (30%) إزاء أداء النخبة دورها في بناء تصور تحرري فلسطيني بالتعاون مع الفلسطينيين، وأقل من المتوسط (46%) في نشر الوعي عربيا وعالميا بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأكثر من الثلث (40%) في الدفاع عن القضية الفلسطينية عامة، ومواجهة مسألة الانقسام الفلسطيني خاصة. خامسا: ثمة شبه إجماع من المبحوثين (93%) على تأثير الاختلاف السياسي بين الدول العربية في قراءة ورؤية النخبة العربية للحرب الإسرائيلية على غزة، كما أن أغلبية المبحوثين (87%) يوافقون على أن علاقات النخبة بالأنظمة الحاكمة وبالهيئات والجهات ذات النفوذ والإعلام تعزز الاختلاف بين أفراد النخبة. كما أن أغلبية المبحوثين (77%) يرون أن النخبة العربية لم تقم بدورها في تقديم وإبداع بديل جديد لخياري المقاومة والتفاوض لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
الضفة الغربية.. انتهاكات ممنهجة تهجّر الآلاف وترسخ الاستيطان
لم يعد هدم المنازل في الضفة الغربية مجرد "عقوبة جماعية" كما تصفه منظمات حقوق الإنسان، بل تحول إلى سياسة ممنهجة تتّبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإفراغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، وتسهيل السيطرة على مناطق إستراتيجية لصالح المستوطنات والبؤر الجديدة. وضمن حملة منظمة طالت منشآت سكنية وزراعية خلال الأسابيع الأخيرة حطم مستوطنون مسلحون نوافذ منازل ومراكز صحية وسرقة معدات وأثاث الفلسطينيين في منطقة "إخلال الحمص" جنوب الخليل. صورة تكشف حجم أضرار الاقتحام الإسرائيلي في مخيم نور شمس (الجزيرة) وترافق عمليات الهدم اعتداءات جسدية وحرق للممتلكات ضمن تصعيد ميداني مستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّف حتى الآن 988 شهيدا وأكثر من 7 آلاف إصابة، إلى جانب تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية. بؤر استيطانية وتهجير قسري وخلال الأشهر الأخيرة فقط أنشأ مستوطنون إسرائيليون أكثر من 6 بؤر استيطانية في مناطق متفرقة بالضفة، أبرزها قرب مدينة أريحا التاريخية، خاصة في محيط تجمّع عرب المليحات الذي يقطنه نحو 500 فلسطيني. ووفق المشرف العام على منظمة البيدر حسن مليحات، فإن المستوطنين شرعوا في إحضار الماشية ونصب الخيام وبناء الحظائر في محاولة لتثبيت وجودهم على الأراضي المصادرة. في المقابل، لم تكن قوات الاحتلال بعيدة عن هذه العملية، بل وفرت الغطاء الأمني واللوجستي من خلال تكرار عمليات الاقتحام وتخريب الممتلكات والاعتداء على السكان. 415 اعتداء في شهر واحد وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ المستوطنين 415 اعتداء في مايو/أيار الماضي فقط تراوحت بين هجمات مسلحة وتخريب منازل واقتلاع أشجار وإغلاق طرق، فضلا عن حرق محاصيل وتحطيم مراكز صحية وإطلاق قطعان ماشية في حقول المواطنين. وفي بلدة سنجل شمال رام الله اقتحم مستوطنون مسلحون منطقة التل، واندلعت مواجهات مع الأهالي، كما أضرم آخرون النار في حرش مزروع بأشجار السرو في بلدة ترمسعيا. حجم أضرار الاقتحام الإسرائيلي في طولكرم (الجزيرة) جغرافيا النار.. من نابلس إلى أريحا توزعت هذه الانتهاكات على أغلبية محافظات الضفة، من نابلس شمالا حيث اقتُحمت المساكن الشعبية إلى أريحا شرقا التي تواجه تمددا استيطانيا ممنهجا، مرورا برام الله والخليل وجنين وطوباس. وفي كل موقع تتكرر المشاهد ذاتها: مداهمات مسلحة، ترويع للأطفال، حرق الأراضي، وهدم المنازل. كارثة إنسانية تتوسع بدورها، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن أكثر من 40 ألف فلسطيني في شمال الضفة يعانون من ظروف نزوح قسري، ويكافحون للوصول إلى الخدمات الأساسية. كما حذرت المنظمة من تصاعد الكارثة الإنسانية، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع حرب غزة. وتواجه الضفة الغربية حربا تتغذى على صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة واندفاع استيطاني غير مسبوق يهدد بتغيير ديمغرافي واسع النطاق.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
وثائقي "غزة: أطباء تحت النار".. القناة 4 تكسر احتكار الرواية الإسرائيلية ببريطانيا
لندن- توجهت الأنظار في المملكة المتحدة صوب القناة الرابعة البريطانية التي امتلكت جرأة عرض فيلم ينقل معاناة الأطباء في غزة بعد أن قررت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" وبعد طول تردد الامتناع عن عرضه، وهو الذي أعد باتفاق بينها وبين منتجيه، وانشغلت بمناقشة سياسات الحكومة التقشفية والصراعات الداخلية ل حزب العمال البريطاني. كما علا السجال داخل "بي بي سي" بعد أن سلم ما يزيد عن 300 من موظفيها رسالة احتجاج مفتوحة لإدارتها، اتهموا فيها المؤسسة بالانحياز ضد الشأن الفلسطيني وتنفيذ أجندة سياسية، كما انتقد الغاضبون داخل المؤسسة الإعلامية البريطانية امتناعها عن بث الفيلم الوثائقي، وعجز الهيئة عن الحفاظ على الحياد والسماح بعرض عمل صحفي دون خوف أو محاباة لأي جهة. ويتتبع الفيلم الظروف القاسية التي يعمل في ظلها الأطباء الفلسطينيون، وهم يحاولون إنقاذ حياة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية، والتي يتكبد الأطباء والمسعفون بمشقة عناءها، دون أن يستثنيهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من التنكيل والاعتقال والقتل. ويسرد الفيلم -الذي يفتتح بتحذير من مشاهد مروعة قادمة من مشافي غزة قد تزعج كثيرا من المشاهدين- تعرض الأطباء لاستهداف الجيش الإسرائيلي المتعمد، لمنعهم من إسعاف الضحايا الذي يتقاطرون على المشافي في القطاع دون توقف، في ظل حرب متواصلة على مدى ما يقرب من عامين. ضغط سياسي تنقل صحيفة الإندبندت عن مصادر مقربة من صناع الفيلم، استغرابهم تراجع الهيئة عن عرضه بعد تماطلها في اتخاذ القرار أشهرا، تخللها مفاوضات حادة وأعذار متواترة، بينما كان فريق التحرير في "بي بي سي" متحمسا منذ البداية لإنجاز الفيلم وعرضه. وأفادت المصادر التي لم تكشف الصحيفة هويتها، أن صناع الفيلم كانوا يعتقدون أن الهيئة تنتظر بت هيئة الاتصالات البريطانية "أوفكوم" في حياديته، قبل أن يفاجؤوا بتأييد الهيئة الحكومية المستقلة مهنية الفيلم من الناحية الصحفية ونزاهته، بينما قررت المؤسسة الصحفية البريطانية التخلي كاملا عن بثه لأسباب وصفوها بـ "الغامضة". ويرى الصحفي البريطاني بيتر أزبورن، أن هيئة الإذاعة البريطانية ترضخ لضغوط شديدة من الحكومة البريطانية ولوبيات الضغط الإسرائيلية، التي تعمل على التأثير على سياساتها التحريرية والتحكم في ما يعرض على شاشاتها. وحذر أوزبورن، في حديث للجزيرة نت، من أن التدخل في استقلالية هذه المؤسسة الصحفية العريقة "باعث على القلق، في وقت يبدو أن إدارتها لا تملك جرأة تحدي تلك الضغوط ورفض تحكم اللوبي الإسرائيلي في تغطيتها الصحفية للأحداث في الشرق الأوسط". وكانت "بي بي سي" قد حذفت قبل أشهر فيلما عرضته سابقا يروي مأساة الأطفال الفلسطينيين، ويؤكد تعرضهم لانتهاكات غير مسبوقة على أيدي قوات الاحتلال، بعد أن أثار عرضه غضب السفارة الإسرائيلية في بريطانيا ووجهت شخصيات مؤيدة لإسرائيل انتقادات حادة له. بدورها قالت الهيئة، إنها تشكك في نزاهة راوي الأحداث في الفيلم بعد أن تبين أنه على صلة بحركة حماس، بالمقابل وقعت أكثر من ألف شخصية إعلامية بريطانية ودولية عريضة تطالب "بي بي سي" بإعادة نشر الفيلم المحذوف، واصفين الخطوة بحملة تحريض عنصرية واستخفافا بمعاناة الفلسطينيين. نقد إسرائيل ممنوع واندلع خلاف حاد بين شركة الإنتاج المستقلة المنتجة للفيلم وهيئة الإذاعة البريطانية، التي قالت، إن أحد أعضاء فريق الإنتاج علّق على محتواه في أحد المهرجانات السنيمائية، واصفا إسرائيل بـ"دولة مارقة تمارس تطهيرا عرقيا ضد الفلسطينيين". بدوره قال مؤسس شركة الإنتاج بن دي بير، في وقت سابق إن هيئة الإذاعة البريطانية "فشلت تماما" وإن الصحفيين "يتعرضون للحصار والإسكات". غير أن القناة الرابعة البريطانية، كان لها رأي وموقف آخر، حيث أكدت مديرة الأخبار والتحرير في القناة لويز كومبتون، أنه بعد تدقيق شامل في محتوى الفيلم وفحص لحياديته، قررت عرضه لما يحتويه من حقائق، يجب أن يطلع عليها الرأي العام البريطاني. من جهته قال الطبيب البريطاني غريم غروم الذي عمل داخل مستشفيات غزة على مدى أشهر وعاد من القطاع قبل أسابيع إن "وطأة المعاناة الشديدة للعاملين في القطاع الصحي داخل غزة لا يمكن أن تكون مثار جدل سياسي أو إعلامي، بل هي حقيقة واضحة لا يجب تجاوزها، وتفرض على الإعلام البريطاني تسليط الضوء عليها". ويصف غروم في حديثه للجزيرة نت، الأطباء الأجانب الذين دخلوا المستشفيات في قطاع غزة في إطار جهود إغاثية فردية، بأنهم غطوا مكان الصحفيين الدوليين الذين أصرت إسرائيل على منع دخولهم إلى القطاع لتغطية الأحداث، حيث ساهموا في نقل تلك المأساة ولفت انتباه الرأي العام الدولي. تغطية مثيرة للجدل وفي هذه الأيام، يبدو أن بي بي سي واقعة في قلب السجال الدائر في بريطانيا بشأن حرية الرأي والتعبير، واندفاع يراه بعضهم "غير مسبوق" للحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال، لمحاصرة حركة الاحتجاج الفلسطينية بعد اتساع القاعدة المؤيدة لها. وبقيت تغطية هيئة الإذاعة البريطانية مثار جدل واسع منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يتهمها المؤيدون للقضية الفلسطينية بالانحياز للرواية الإسرائيلية وطمس هوية الضحايا وعدم إتاحة هامش كاف لهم لسرد روايتهم للأحداث، مقابل تبرير السياسات الإسرائيلية. لكن الهيئة تعرضت أيضا لهجوم مواز من بعض المؤيدين للسياسات الإسرائيلية، حيث رفضت إدارتها في وقت سابق تعليقات للإدارة الأميركية اتهمتها بتبني رواية حركة حماس للأحداث في غزة، بينما واجهت أيضا مظاهرات احتجاجية للداعمين لإسرائيل تتهمها بالتشجيع على معاداة السامية ودعم خطاب كراهية اليهود. وكانت الهيئة قد اعتذرت قبل أيام عن بثها عبارات معادية للجيش الإسرائيلي، بعد أن أطلقت فرقة بوب فيلان البريطانية هتافات ضد جيش الاحتلال في حفل غنائي بمهرجان "غلاستنبري" في بريطانيا، بينما انبرى المؤيدون لإسرائيل باتهامها من جديد بمعاداة السامية وبث خطاب كراهية ضد اليهود. وفي هذا السياق، يشير رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا نهاد خنفر، إلى أن هناك تصعيدا غير مسبوق على المتضامنين مع القضية الفلسطينية، وتزايدا للتضييق على حرية الرأي والتعبير، في سياق حملة ممنهجة لمحاصرة الرواية الفلسطينية للأحداث ومحاولة إسكات المتضامنين معها. ويرى خنفر، وهو أستاذ في القانون الدولي، في حديثه للجزيرة نت، أن الاعتذار الذي قدمته هيئة الإذاعة البريطانية للجيش الإسرائيلي بعد الهتافات التي أطلقتها فرقة بوب فيلان ضده يقفز على حقيقة أنه جيش متهم من محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب، وأن الفرقة لها الحق في التعبير عن موقف سياسي سلمي. ويرى خنفر أن جزءا من الإعلام البريطاني يتواطأ مع السياسات الرسمية، التي يبدو أنها اتخذت القرار بقمع حركة التضامن مع القضية الفلسطينية في بريطانيا، بعد أن بدأت تحقق نتائج غير متوقعة وتضغط بفعالية على الحكومة لتغيير سياساتها نحو الفلسطينيين.
