متحف إثراء.. يستنطق الماضي ويرسم المستقبل

لطالما كان المتحف مرآة الأمم التي تعكس الوجه الحقيقي للحضارة والثقافة، ومجالًا حيًا تُستعاد فيه الهوية وتُفهم من خلاله مساهمات الشعوب في تشكيل الوعي الإنساني. ويُعد هذا المرفق الحيوي من أبرز الركائز الثقافية لما يخلقه من بيئة معرفية تُسهم في الارتقاء بالتذوق الفني، وتنمية الحس الإبداعي لدى الأفراد. ومن هنا، باتت هذه الصروح معيارًا حضاريًا تُقاس به نهضة المجتمعات ووعيها.
إن المتأمل لدور المتاحف في إثراء الوعي وتوسيع آفاق المعرفة يلمس أثرًا بالغًا يستحق الوقوف عنده، خاصة في ظل ما تمتلكه من قدرة فريدة على ربط الإنسان بجذوره، والتعبير عن الحاضر، وفتح نوافذ نحو المستقبل. ويبرز في هذا السياق الدور المتنامي الذي تقوده هيئة المتاحف بوزارة الثقافة، ضمن جهودها لتعزيز المشهد التراثي والحضاري للمملكة، والنهوض بهذا القطاع محليًا وعالميًا. ويكفي أن نعلم أن عدد المتاحف حول العالم، بحسب اليونسكو، يتجاوز 95 ألف متحف، مما يعكس مكانتها كمراكز ثقافية مؤثرة.
تؤدي المتاحف أدوارًا متعددة، من أبرزها تعزيز التواصل الثقافي، وبناء جسور الحوار بين الحضارات، والتعبير عن هوية الشعوب من خلال مساحات تفاعلية تُلبي الاحتياج المحلي ضمن سياق عالمي. كما تسهم في تنمية قدرات النشء على البحث والاكتشاف، وتغذية الخيال والإبداع، بما يُسهم في تنشيط الحراك الثقافي والعلمي، وترسيخ الاستمرارية الحضارية. ومع التحول الثقافي الكبير الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، تبرز المتاحف بوصفها مراكز للهوية والانتماء. ويُعد متحف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) – مبادرة أرامكو السعودية – أحد النماذج الريادية في هذا السياق، من خلال ما يقدمه من معارض فنية محلية وعالمية تُسهم في تطوير الإنتاج الفني السعودي، وإلهام الفكر، وإشاعة الجمال. ويمتلك المتحف اليوم أكثر من ألفين قطعة فنية وأثرية، تُعرض ضمن مجموعة إثراء الدائمة.
ويفتح متحف إثراء أبوابه عبر خمس قاعات تحتفي بالفنون الإنسانية، حيث يستلهم الزائر من الماضي رؤى للمستقبل. وتشكل الفنون البصرية المساحة الأوسع في المركز، يكتشفون من خلالها كنوزًا من العالم ومقتنيات تعود لمئات السنين. كما يتيح المتحف فرصًا لتخصصات عالمية جديدة، تُسهم في تمكين الشباب السعودي وتوطين المهن المرتبطة بعالم المتاحف والآثار.
وفي هذا العام، وتزامنًا مع "عام الحرف اليدوية"، شاركنا في تقديم سلسلة من المعارض التي تُعيد الاعتبار للصناعات اليدوية السعودية والعالمية. ويؤكد إثراء من خلالها أهمية مواكبة احتياجات المجتمع وتقديم تجربة معرفية نوعية، عبر معارض مثل: حوار الحرف، الحرف الأبدية: فن المخطوطات، في مديح الفنان الحرفي، وامتداد: الأزياء التقليدية في المملكة، بما يُجدد التأكيد على دور المتحف كأحد المكتسبات الوطنية، وجسرًا فاعلًا للتواصل الثقافي مع العالم، نحو مستقبل أكثر استدامة.
لسنا هنا لنحفظ الذاكرة، بل لنوقظها. فحين يتذكّر المجتمع ذاته، يصبح المستقبل امتدادًا طبيعيًا لما يستحق أن يبقى. ومن هذا الإيمان، نسعى في إثراء لأن تكون المتاحف منبرًا لكل من يبحث عن النور، وبوصلةً يستدل بها على ذاته، لا على هوامش مستوردة، بل من عمقنا المحلي، ومن جذورنا الإسلامية التي لا تزال تنبض بالحكمة، والمعنى، والقدرة على الإلهام.
*رئيسة المتحف في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 39 دقائق

• عكاظ

حلواني بروفيسوراً

تابعوا عكاظ على أصدر رئيس جامعة الباحة قراراً يقضي بترقيه الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني عضو هيئة التدريس بكلية الطب قسم الكائنات الدقيقة إلى درجة أستاذ (بروفيسور) في تخصص مكافحة العدوى، بناء على ما قدمه من خبرة أكاديمية ونتاج علمي يرقى به إلى هذه الرتبة العلمية، وهي أعلى درجة علميّة تمنحها الجامعات. حلواني تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على هذه الدرجة. أخبار ذات صلة

مجلة سيدتي

منذ ساعة واحدة

• مجلة سيدتي

الغطاء النباتي السعودي يزرع أكثر من 20 مليون شجرة في الرياض

يعمل مركز الغطاء النباتي السعودي على تنفيذ 40 مبادرة في منطقة الرياض بحلول عام 2100م، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير؛ ما سيؤدي إلى زراعة نحو 1.4 مليار شجرة، وإعادة تأهيل نحو 12.8 مليون هكتارٍ من الأراضي. وأظهرت التحليلات توفر أراضٍ للمركز تقدر بـ 75 ألف هكتارٍ ضمن نطاق 10 كم من محطات المعالجة، و302 ألف هكتارٍ ضمن نطاق برنامج الاستمطار، في ظل الجهود الوطنية؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء". وأثمرت جهود التشجير التي يقودها المركز عن زراعة ما يقارب 20.3 مليون شجرة في منطقة الرياض، بالتعاون مع أكثر من 86 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنوع الحيوي في المنطقة. زراعة 2 مليون شجرة ويسهم 13 مشروعًا تشجيريًا في منطقة الرياض ، في زراعة نحو 2 مليون شجرة و181,300 شجيرة، ضمن خطة متكاملة تعتمد على الدراسات البيئية والمسوحات الميدانية؛ لتحديد أنسب المواقع ل لتشجير ضمن النطاقات البيئية، والزراعية، والحضرية، والمواصلات، بما يعزز من الغطاء النباتي ويحقق مستهدفات الاستدامة. وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل: حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. تابعوا المزيد: نبذة عن مركز الغطاء النباتي يُذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية "البيئية والاقتصادية" المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية ثانيةً بين مجموعة «العشرين» في تطور تنظيمات الاتصالات والتقنية

حققت السعودية إنجازاً استثنائياً جديداً بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة البلاد بوصفها قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. كما أوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، حيث يقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة حول العالم ويرتكز على 50 معياراً موزعة على أربعة محاور رئيسية؛ هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع. ويعد هذا الإنجاز امتداداً لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، حيث واصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، إذ حافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية عام 2024 لعاميين متتاليين. إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة. وفي المقابل، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الثلاثاء، حصول السعودية على «دولة العام» والمرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الشركات التقنية الناشئة، وأن العاصمة الرياض الأسرع نمواً بين المدن العالمية، ضمن مؤشر «ستارت أب بلينك». وجاءت المملكة الأولى في تقنيات الرعاية الصحية، والثانية في تقنيات التأمين والاستثمار، وفي المرتبة الثانية أيضاً في تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية. وحصلت المملكة في المؤشر على المرتبة الثالثة في المدفوعات الرقمية، والخامسة في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب تحقيقها المركز السابع عالمياً في تقنيات التعليم. وكانت الرياض أعلى معدل نمو عالمياً في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وجاءت في المرتبة الأولى في تقنيات النانو، وكذلك تقنيات النقل، وثانياً في تقنيات التمويل. يذكر أن الحكومة السعودية تسعى ضمن رؤية استراتيجية إلى تعظيم الأثر الاقتصادي للتقنية، حيث يساهم الاقتصاد الرقمي بأكثر من 495 مليار ريال (132 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 15 في المائة، فيما يتجاوز حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات 180 مليار ريال (48 مليار دولار) في عام 2024، وخلقت أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية. وشكّل تمكين المرأة أحد أبرز ملامح هذا التحول، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع من 7 في المائة عام 2018 إلى 35 في المائة اليوم، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، متفوقة على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، وفي مجال الحكومة الرقمية، كانت الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميّاً.