يهدد وجودهم.. هكذا يبدو ترامب في إسرائيل الآن
في الرابع من فبراير/ شباط الماضي زار نتنياهو البيت الأبيض، والتقى بالرئيس ترامب. تجوّل الرجلان في أرجاء المكان الأكثر أهمية وخطورة في العالم، وصعدا معًا إلى الطابق الثاني. واصلا المشي، وتبادلا المجاملات إلى أن بلغا غرفة نوم لينكولن، وهو المكان الذي اتّخذه الأخير مكتبًا له، وهناك وقّع على قرار تحرير العبيد في العام 1863.
أمام المكتب التقط ترامب ونتنياهو صورة تذكارية وقّع عليها الأول بجملة: إلى بيبي، القائد العظيم. قبل ذلك كان نتنياهو قد قال إن إسرائيل لم تحظَ بصديق في البيت الأبيض مثل دونالد ترامب.
في مرتفعات الجولان المحتلّة قرية تحمل اسم ترامب، ويرى القادة الإسرائيليون أن الرجل الذي يقول الشيء ونقيضه خلال اليوم الواحد، هو الجواد الأفضل لحسم المسألة الفلسطينية إلى الأبد.
قبل أن يصعدا إلى الطابق الثاني في البيت الأبيض، كان نتنياهو قد أهدى ترامب تذكارًا مثيرًا: بيجرًا مطليًّا بالذهب. رفع ترامب ذلك الشيء اللامع إلى أمام عينيه وطالعه بإعجاب وهو يردّد: "كانت عملية عظيمة".
كما نقلت يسرائيل هيوم في تقرير غني بالتفاصيل في الثاني من مايو/ أيار. بحسب شيريت كوهين، مراسل الصحيفة للشؤون الدبلوماسية، فإن زيارة الخمس ساعات تلك، كانت كافية لتغيير الشرق الأوسط. انتهت الزيارة إلى مؤتمر صحفي عرض فيه ترامب رؤيته الخاصة للمسألة الفلسطينية: ترحيل الفلسطينيين، وبناء منتجعات للسياحة على أنقاض منازلهم.
ذهب ترامب بعيدًا في سخائه، حتى إن بن غفير – الذي قلّما أسعده شيء، لا الموت ولا السلام- بقي يردد على الدوام أن على إسرائيل أن تبادر إلى تنفيذ خطّة الرئيس ترامب.
ثم ذهب ترامب إلى الشرق الأوسط في زيارة تجاوزت مدّتها الخمس ساعات بكثير. طوّر علاقات وتعاقدات مع دول المنطقة، لا يعلم عنها "بيبي العظيم" الشيء الكثير، ولا تخدم رؤيته لتغيير الشرق الأوسط.
مواقف ترامب الجديدة في الشرق الأوسط عرفها نتنياهو من خلال الصحف، وفقًا لـ"بن كسبيت" في معاريف.
كانت ميريام أديلسون، الصهيونية الثرية والراديكالية، قد اقترحت إدراج فصل جديد في الكتاب اليهودي المقدس وليكن اسمه "كتاب ترامب". محاولة التطويع تلك لأقوى رجل في العالم تتجاهل حقيقة أن إسرائيل، كدولة، لا تملك الكنوز التي يريدها ترامب، وليس بمقدورها أن تملأ راحتيه بما يحتاجه في تدويناته اليومية.
إسرائيل مسألة تتعلق بالإيمان، وترامب يعتقد أن الناس ستختار الإلحاد حين تتجاوز الضرائب حدًّا معيّنًا، كما جاء على لسانه مؤخرًا. الصهيونية واحدة من الأصول الأخلاقية للسياسة الخارجية الأميركية، وكذلك المصالح الأميركية.
شيّعه توماس فريدمان في مقالة على نيويورك تايمز، قائلًا: إن عليه أن يتذكر أن حكومة نتنياهو ليست حليفًا، وأن هنالك مصالح لأميركا في الشرق الأوسط يسعى نتنياهو للإضرار بها.
ثمّة نماذج تاريخية عديدة لحالات صادمت فيها المصلحة الإسرائيلية مصالح أميركا في العالم، منها الحرب على مصر في العام 1956. آنذاك كانت أميركا تجوب العالم بغية تشكيل جدار ناري ضد اجتياح الاتحاد السوفياتي دولًا مستقلة، وتعيّن عليها أن تدين صراحة غزو السوفيات لهنغاريا في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1956، أي بعد خمسة أيام فقط من انطلاق العدوان الثلاثي على مصر، والذي شاركت فيه إسرائيل.
استدعت المصلحة الأميركية الحيوية آنذاك أن تبدي أميركا حزمًا حقيقيًا، وصل حد التهديد بالعقوبات ضد الدول الثلاث.
ثمّة توجّس في إسرائيل، وهناك من يعتقد على نحو كبير أن زيارة ترامب إلى الجزيرة العربية تمثّل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، بل لوجودها.
صار ترامب كما يتردد في نصوص كتاب الرأي الإسرائيليين إلى المهرج والمحتال الذي وضع أمن إسرائيل في سلّة المهملات، وألقى بالدولة العبرية إلى الكلاب.
يتشارك أقصى اليسار مع أقصى اليمين التوجس العميق حيال زيارة ترامب إلى الخليج، فقد يجري التلاعب -وفق تعبيرهم- برجل الصفقات ودفعه في اتجاه لا يخدم إسرائيل.
هذه المرّة سيلقنونه أشياء ضد إسرائيل، وسيعرضون عليه شبكة مصالح غالية الثمن قائلين إن بمقدوره زيادة الغلّة إذا ما تخلّى عن نتنياهو الذي لا يشبع من الحروب.
في الحادي عشر من الشهر الحالي، ألقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد خطابًا غاضبًا في الكنيست، قال فيه: "كل الأحداث المهمة فعلًا تجري بدوننا. ستعقد قمة مهمة في السعودية ونحن لسنا هناك. الصفقة التي تبرمها أميركا الآن مع السعوديين تشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ترامب سئم من مماطلات نتنياهو، ويمضي بمفرده. نتنياهو أفقدنا أميركا".
يقول بن كسبيت في معاريف: "هنالك هلع حقيقي في إسرائيل، وإسرائيل تجيد المبالغات، وترى كل ما لا يروقها تهديدًا وجوديًا. ترامب في السعودية، إنها كارثة على وجود إسرائيل"
الأمر يشبه الزلزال، هكذا تبدو النظرة في إسرائيل. خطوات كثيرة أقدم عليها ترامب مؤخرًا دون الرجوع إلى نتنياهو، خصوصًا بعد أن استبعد والتز، مستشاره للأمن القومي والقريب من نتنياهو. خسر نتنياهو أهم الكابلات التي تربطه بالبيت الأبيض، وتسمح له بالتلاعب بالنقاشات الدائرة فيه.
الخطاب الذي ألقاه ترامب في السعودية أفسح مكانًا كبيرًا لإيران، كما لو أنه أراد أن يقول للإسرائيليين إنه يأخذ أمن بلادهم في الحسبان، ولكنه يفعل ذلك وهو يقف في الرياض ويرى مصالح بلاده.
الهجوم على إيران لم يهدِّئ من روع الدولة المذعورة على الدوام. فقد بدا واضحًا – كما لاحظ أكثر من كاتب إسرائيلي – أن ترامب هبط بمستوى تهديداته من "سأفتح عليهم باب الجحيم" إلى: سأمارس عليهم أقصى درجات الضغط الاقتصادي.
يضاف إلى ذلك التوصل إلى اتفاق "سلام" مفاجئ مع الحوثيين دون التنسيق مع إسرائيل، كل ذلك خلق فزعًا داخل دوائر السلطة في تل أبيب. كيف ستعتمد إسرائيل على رئيس "يستفيق صباحًا على A، وفي الليل يقرر B وC وD، ويثير البلبلة في العالم بأسره" كما جاء على لسان ديفيد أمسالم، وزير التعاون الإقليمي والقريب من نتنياهو.
أمسالم هو أيضًا مكلف بالتنسيق بين الحكومة والكنيست، وفي الأيام الماضية ألقى كلمة في برلمان الدولة العبرية، وقال في معرض نقاش زيارة ترامب لدول الخليج العربي: "يجب أن نأخذ مصيرنا بأيدينا".
سرعان ما تصبح الأمور في إسرائيل متعلقة بالمصير، بالوجود. حتى فكرة دويلة فلسطينية صغيرة بلا ملامح تمثل تهديدًا لوجود إسرائيل، وإعادة تموضع عملياتي لبعض التشكيلات العسكرية المصرية في سيناء، تمثّل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.
يدور النقاش الغربي، منذ ما يداني العشرين شهرًا، حول حق إسرائيل في الوجود، بينما تتعلق الحقيقة بشعب آخر يُنسف وجوده من الأساس.
يقول ناحوم برنياع المحلل السياسي في يديعوت أحرنوت "ترامب المولع بإسرائيل لا يلتزم بالقواعد على الدوام، ويقبل الإغواء. نجح المال الخليجي في شراء مسيح بني إسرائيل". بات ترامب المشكلة التي سترافق إسرائيل لثلاث سنوات ونصف السنة، وربما لما بعدها، كما يتخوف برنياع الذي تذكر شيئًا مهمًّا وهو أن السفارة الأميركية لا تزال تعمل من تل أبيب، وأن الحديث عن نقلها إلى القدس ليس سوى مزحة، فلم تنقل أميركا سوى لافتة.
يرى برنياع، مثل غيره، في زيارة ترامب إلى الخليج تحديًّا وجوديًّا لأمن إسرائيل من زاوية مثيرة. فالصفقات التي قد تصل في مدى عشر سنوات إلى نحو 2 تريليون دولار ستمنح القادة الخليجيين نفوذًا سياسيًا في أميركا لم يعطَ لأي دولة أجنبية حتى اليوم.
لا بد من النظر إلى هذا التقدير باهتمام، فالكاتب ناحوم برنياع، المولود سنة 1944، هو الصوت الأثقل في التحليل السياسي، وسبق له أن حصل على جائزة إسرائيل في الإعلام، أرفع جائزة تمنحها الدولة، ويقدم تحليلاته من خلال يديعوت أحرنوت، الصحيفة الأكبر حجمًا في إسرائيل.
ركض ترامب في المائة يوم الأولى خلف هاجس الوجود اليهودي حتى إنه صادم على نحو مدمّر المؤسسة الأكاديمية الأميركية، وأنزل عقابًا مزلزلًا ببنية التعليم الجامعي.
فعل كل ذلك تحت تأثير اللوبي الصهيوني الذي ملأ رأسه بأفكار تقول إن التظاهرات الطلابية هي دعوة لإبادة شعب بني إسرائيل. صارت الصهيونية، واليهودية، والإسرائيلية شأنًا واحدًا.
ثمة حقيقة عن إسرائيل يندر أن يشار إليها، وهي أن نسبة مواطنيها اليهود الذين تعود أصولهم إلى غرب أوروبا تقل عن 5%، وأن الدولة في مجملها تجمّع فوضوي ليهود السفارديم – يهود الشرق الأوسط- ويهود شرق أوروبا. الخداع الألماني القائل إن إسرائيل دولة نشأت بفعل الهولوكوست لا قيمة له بالقياس التاريخي، فقد غادر يهود ألمانيا إلى أميركا وليس إلى فلسطين.
أما المثقف اليهودي فيرى الأمور على نحو آخر، فـ "إسرائيل لم توجد بسبب الهولوكوست، الهولوكوست حدث لأن إسرائيل لم تكن موجودة"، وهي مقولة تُنسب إلى الفيلسوف اليهودي الفرنسي إيمانويل ليفيناس، وتستعار في مناسبات عديدة، بما في ذلك حين يجري الحديث عن زيارة لرئيس أميركي إلى دولة عربية!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه. ولاحقا أعلن الجيش اعتراض الصاروخ، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منظومة حيتس للدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ القادم من اليمن. وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بإصابة إسرائيلي خلال توجهه لملجأ عقب إطلاق الصاروخ من اليمن. ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي في اليمن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف "لإسناد الفلسطينيين في غزة".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
نتنياهو ينفي صحة ما يتردد عن خلاف مع ترامب
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية، بعد زيارة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للخليج الأسبوع الماضي ولم تشمل إسرائيل. ولم يسبق أن علق نتنياهو علنا على المسألة، لكنه قال لصحفيين في مؤتمر صحفي إنه تحدث إلى ترامب قبل نحو 10 أيام وإن الرئيس قال له "بيبي، أريدك أن تعرف، لديّ التزام كامل تجاهك، ولدي التزام كامل تجاه دولة إسرائيل". ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب على غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع، حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعا للمساعدات في أزمة إنسانية عميقة. وقال نتنياهو إن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي قال له قبل أيام "لا تكترث لكل هذه الأخبار الكاذبة حول هذا الخلاف بيننا". وأثارت زيارة ترامب لكل من السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الماضي تعليقات إعلامية واسعة ركزت على أن إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في المنطقة، لم تكن مدرجة ضمن الجولة. وجاءت الزيارة في أعقاب قرار ترامب إنهاء حملة أميركية لمهاجمة الحوثيين في اليمن رغم استمرار الجماعة في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، كما جاءت وسط مساع أميركية للتوصل لاتفاق نووي مع طهران، وهو ما لا ينسجم مع رغبات تل أبيب. إعلان ومنذ أسابيع تتأرجح التخمينات بين الحديث عن خلافات حقيقية بين ترامب ونتنياهو بشأن حرب غزة، وتصريحات تنفي وجود أزمة بين الطرفين، وأن الأمر لا يعدو تباينا في ترتيب الأولويات. وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وخلال هذه الفترة أسفر القصف عن استشهاد أكثر من 3200 فلسطيني وإصابة ما يقارب 9 آلاف، في حين تعرّض عشرات الآلاف للتهجير من مناطقهم. وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني شهداء وجرحى -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الشي الوحيد الذي أصاب ترامب فيه
بالنظر إلى حساسية الموضوع، أجد من المناسب أن أستهلّ هذا المقال بتوضيح تمهيدي. يعلم القرّاء المتابعون أنني كثيرًا ما عبّرت- من قبل- عن تحفظاتي العميقة تجاه توجهات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنمطه في ممارسة السلطة، والذي يتسم في كثير من الأحيان بالنزعة الانتقامية. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد أن مضمون هذا المقال لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال من الأحوال على أنه تعبير عن تأييد أو إشادة شخصية. ومع ذلك، ثمة جانب في نهج ترامب الحاد والعشوائي في تقليص الإنفاق الحكومي أراه، وربما على نحو مفاجئ، منطقيًا إلى حد ما. وهو جانب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات الآخرين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا. على امتداد مسيرتي كصحفي استقصائي، وجّهت تركيزي النقدي نحو السلطات التي تتمتع بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة وموارد غير محدودة، والمتمثلة فيما يُعرف بـ"أجهزة الاستخبارات"؛ تلك التي نادرًا ما تواجه عواقب ملموسة على أخطائها الجسيمة، أو تجاوزاتها الصارخة الخارجة عن إطار القانون. وغالبًا ما تخلّف تلك الأخطاء والتجاوزات عواقب إستراتيجية وإنسانية عميقة وطويلة الأمد، ومع ذلك، فإن الجواسيس والمؤسسات الغارقة في السرية التي يعملون ضمنها نادرًا ما تُواجه بالقيود أو المساءلة؛ بل على العكس، كثيرًا ما يُكافَؤُون بتخصيص مزيد من الموارد، بدلًا من محاسبتهم أو كبح جماحهم. وعوضًا عن كبح جماح هذه الأجهزة، واصل رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تغذية آلة الأمن القومي بلا تردد أو توقف. فلزمن طويل، تصرفت أجهزة الاستخبارات كما لو كانت دولة داخل الدولة، محصّنة من المساءلة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، ومدعومة بتواطؤ إعلامي مستتر. تمارس الكذب دون خشية، وتسرب المعلومات بشكل انتقائي للصحفيين المقرّبين منها حين يخدم ذلك مصالحها، وتدمّر حياة الأفراد تحت ستار "سري للغاية". أما الرقابة، فلطالما كانت مجرّد نكتة. والمساءلة باتت من نصيب كاشفي الفساد وحدهم، الذين يُلاحَقون ويُزجّ بهم في السجون أو يُنفون، بدلًا من أن يُكافَؤُوا على شجاعتهم. بطريقته المرتبكة والمتقلبة، يفعل ترامب ما لم يتمكّن أو لم يرغب باراك أوباما وجو بايدن في فعله: إنه يشدّ فرامل الطوارئ لإيقاف قطار منفلت. ورغم محدودية تمرّده، فإنه يستحق الالتفات إليه، ليس لأنه يمثل مشروع إصلاحٍ مبدئيٍّ، فهو بعيد عن ذلك، بل لأنه، بدافع غريزي أو انتقامي، يضع هيبة مؤسسات طالما كانت بمنأى عن المساءلة أمام اختبار تأخر كثيرًا. في هذا السياق، وجدتُ في قرار البيت الأبيض الشروعَ في تقليص حجم جهاز الأمن القومي الأميركي المتضخم، خطوةً جديرة بالترحيب، وبداية تحمل في طياتها بوادر واعدة. ففي أوائل شهر مايو/ أيار، أُعلن عن قرارَين، أرى أنهما أثارا قلقًا ملحوظًا داخل إدارة مكافحة المخدِرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، كما استدعى الإعلان ردود فعل هستيرية متوقعة من حلفائهم المقرّبين في وسائل الإعلام، الذين سارعوا إلى التنديد بهذه "التخفيضات" باعتبارها تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، وتشجيعًا محتملًا لأعدائها. تفيد التقارير بأن فريق ترامب يعتزم التقدّم بطلب إلى الكونغرس لتقليص ميزانيات إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكاتب إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل، بمقدار 585 مليون دولار في عام 2026. أما التحذيرات التي صدرت- وكأنها نذر لنهاية العالم- فهي لا تقل عبثية عن الدمى المتحركة التي أطلقتها، خاصة أن هذه الوكالات ستظل تحتفظ بنصيب وافر من مليارات الدولارات المخصصة لها لمواصلة "مكافحة" الجريمة والإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. ورغم محدودية هذا التقليص، فإنه يُعد إشارة إيجابية على أنّ وتيرة الزيادات السنوية الروتينية في الميزانيات قد تكون وصلت أخيرًا إلى منعطفٍ حاسمٍ. ينبغي لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي أن يشعروا بالامتنان؛ لأن هذه التخفيضات لم تكن أوسع نطاقًا وأشد عمقًا، خاصة في ضوء قناعة ترامب بأن المكتب كان سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات القانونية الكبيرة التي واجهها، قبل أن تقرر المحكمة العليا المنقسمة منحه حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية. ورغم أن دوافع هذا التقليص قد تكون ضيقة الأفق ومحدودة النطاق، فإن خفض ميزانية المكتب، التي طالما اتسمت بالتضخم، يمثل خطوة أولى ضرورية طال انتظارها على طريق كبح البيروقراطية الأمنية المتفشية في الولايات المتحدة. وفي هذا المسار الذي يُنذر بتحول واعد، يعتزم ترامب وفريقه تقليص آلاف الوظائف ضمن ما يُعرف بـ"مجتمع الاستخبارات" الأميركي المتوسع، بما في ذلك إلغاء نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية خلال السنوات المقبلة. وكما كان متوقعًا، قُوبلت هذه الأنباء بعاصفة من العويل الهستيري، خصوصًا من قِبل الديمقراطيين وبعض أعضاء "مجتمع الاستخبارات" السابقين، الذين تملأ وجوههم الشاشات الأميركية بوصفهم "خبراء" أو "مستشارين" في الأمن القومي، ويحظون غالبًا بمعاملة مفرطة في الاحترام من قبل مقدمي البرامج في شبكتي CNN وMSNBC. المفارقة اللافتة أن الديمقراطيين في الكونغرس كانوا، في وقت مضى، يتولّون رئاسة جلسات استماع كشفت بوضوح عن ازدراء "مجتمع الاستخبارات" الصارخ للدستور الأميركي وللحقوق التي يُفترض أنها مصونة ومقدسة. أما تلك الحقبة من المسؤولية والمساءلة، فقد أصبحت جزءًا من الماضي، ولن تعود على ما يبدو. الديمقراطيون المتحفظون، إلى جانب الصحفيين الذين يُعرفون بانتمائهم إلى التيار "التقدمي" ويملؤون شبكات الأخبار وصفحات الرأي في نيويورك تايمز وواشنطن بوست، باتوا اليوم يدافعون عن أجهزة الاستخبارات ومهامها "الأساسية"، في مواجهة رئيس يتبنى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى فرض قيود طال انتظارها على وكالة الاستخبارات المركزية. يا لها من مفارقة تُجسد كيف تغيرت الأزمنة وتبدّلت المواقف! من اللافت أن بعض النخب الليبرالية، التي باتت تتجاهل إرثًا طويلًا من الانتهاكات، ربما تحتاج إلى تذكير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية دأبت على تضليل السياسيين والصحفيين ضمن ما يشبه نهجًا مؤسسيًا معتادًا. لقد قوضت ديمقراطيات في الخارج، ولا تزال مؤامراتها السرية، الملطخة بالدماء، حاضرة في الذاكرة الجماعية، من سانتياغو إلى غواتيمالا سيتي وما بعدها. ومن المؤسف أن نشهد بعض الشخصيات الديمقراطية المخضرمة- ممن أمضوا سنوات إدارة بوش وهم ينددون بالتنصت غير المشروع ومواقع الاحتجاز السرية- وقد باتوا اليوم يتعاملون بردود فعل مبالغ فيها لمجرد طرح فكرة مفادها أن وكالة الاستخبارات وأجهزتها الشريكة قد تجاوزت حدود القوة المعقولة، وأصبحت تتصرف بغطرسة وخطورة تستدعي التوقف والتقييم. أما مكتب التحقيقات الفدرالي- ذاك الذي لا يزال يُعامل كمؤسسة شبه مقدسة تحمل إرث إدغار هوفر- فيا للعجب! فهؤلاء العملاء المحترمون ذوو الياقات المشدودة هم أنفسهم من سعوا إلى تقويض سمعة مارتن لوثر كينغ الابن، وتسللوا إلى حركات السلام، وأطلقوا حملات مراقبة جماعية بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. أما الأصوات الإعلامية التي تدافع عنه بإصرار، فيبدو أنها تغض الطرف عن حقيقة جلية: أن المكانة التي يتمتع بها المكتب اليوم لم تترسخ إلا عندما بات تصويره كخط دفاع في مواجهة الترامبية يخدم مصالح سياسية بعينها. هذا هو التناقض الجوهري في سلوك المؤسسة الليبرالية: فهي تُظهر تفضيلًا واضحًا للنظام على حساب العدالة، وللسلطة على حساب الحقيقة. طالما أن "الأشخاص المناسبين" هم من يملكون أدوات القمع والمراقبة، فإنها لا تتردد في الهتاف دعمًا لهم. أما في أوتاوا ولندن وكانبيرا، فغالبًا ما نجد أن السياسيين القادمين تحت شعارات الشفافية والإصلاح، سرعان ما ينصاعون لمنطق السلطة بمجرد دخولهم دهاليز الحكم. يبدؤون بترديد الإيجازات الأمنية، وتكرار المصطلحات التقنية، وتبرير أساليب المراقبة، وكأنهم ابتلعوا اللغة والمنهج. فالمنظومة أكبر من أن تُواجه، غامضة إلى حد الإرباك، ومتجذّرة بعمق يصعب اقتلاعه. ورغم عيوبه الصارخة ومظاهر سلوكه المثيرة للجدل، فإن ترامب في هذه الحالة تحديدًا كسر أحد التابوهات الراسخة في النظام السياسي. إن كبح جماح الأجهزة الأمنية وأدوات المراقبة ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية، وحسمًا في الموقف، وإدراكًا بأن سلطتها تستند إلى مجموعة من الأساطير: أسطورة الضرورة، وأسطورة الاستمرارية، وخرافة أن تلك السلطة أمر طبيعي أو حتمي. هذه الأساطير قابلة للتفكيك، ويجب تحديها.
