
المفوضية الأوروبية تطالب بسرعة إدخال المساعدات.. «الصحة العالمية»: الجوع ينهش أجساد أهل غزة.. ومحللون: الاحتلال يمارس سياسة التجويع وتوسيع الاستيطان
مناشدات دولية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة الذي يعيش مآسي يومية في ظل نقص المساعدات الإنسانية وافتقاد الحد الأدنى من أساسيات العيش الكريم، وفي أولى المناشدات طالبت المفوضية الأوروبية قوات الاحتلال برفع فوري للحصار عن غزة.
وناشد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني، إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بضرورة رفع الحصار المفروض على غزة فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، من أجل إنقاذ حياة الملايين من البشر الذين يعانون نتيجة للأوضاع الإنسانية في غزة.
متحدث المفوضية الأوروبية عبر أيضا عن مخاوفه تجاه غزة، حيث قال "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الإنسانية التي تشير إلى قرب نفاد الإمدادات الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار"، مضيفا في الوقت ذاته أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين يجب أن يتم وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وتابع: "نجدد دعوتنا لإسرائيل برفع الحصار عن غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل واسع".
الصحة العالمية تحذر من عواقب منع المساعدات إلى غزة
من جهته، حذر مايكل راين المدير التنفيذي لبرامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ، من عواقب منع المساعدات إلى غزة، حيث قال إن عقول وأجساد أطفال قطاع غزة تتحطم بعد شهرين من منع دخول المساعدات، وتجدد الضربات.
ولفت "راين" إلى أن "الجوع ينهش أجساد أطفال غزة، وعقولهم. نحن نجوع أطفال غزة. نحن متواطئون"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك، مضيفًا: "بصفة أنني طبيب، أنا غاضب. هذا لا يُحتمل".
وأوضح "راين" أن "المستوى الحالي لسوء التغذية يسبب انهيار المناعة"، ونوه إلى أن حالات الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا لدى النساء والأطفال تزايدت، وفقًا لوكالة "رويترز".
وعلى صعيد متصل، قال تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع في غزة 'كارثي'، وإن مليوني شخص بالقطاع يعانون الجوع، مشيرا إلى أن تمويل 'الصحة العالمية' يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها، حيث قال: " 'نشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل منظمة الصحة العالمية'.
منظمة دولية: الأزمة تتفاقم والجوع يسبب الفوضى
وفي ذات السياق، حذَّر مؤسِّس منظمة 'وورلد سنترال كيتشن' الإغاثية خوسيه أندريس، من تفاقم أزمة الغذاء بقطاع غزة، داعيًا إسرائيل إلى فتح ممرات إنسانية على الفور.
وقال أندريس، في حسابه على منصة 'إكس'، موجهًا حديثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: 'الأزمة تتفاقم، والجوع يسبب الفوضى، ويعرِّض حياة المدنيين والرهائن، على حد سواء، للخطر'.
وأشار أندريس إلى نفاد الدقيق من آخر مخابز المنظَّمة الخيرية في القطاع الذي يتعرَّض لحرب إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما يربو على 52 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
من جهتها، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن عدة جماعات إغاثية، قولهم إن عشرات المطابخ الخيرية المحلية معرّضة لخطر الإغلاق، ربما في غضون أيام، ما لم يُسمح بدخول المساعدات لغزة؛ لأن عدم حدوث ذلك سيُنهي آخِر مصدر دائم للوجبات لمعظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
مأساة إنسانية في غزة
ومنذ الثاني من مارس الماضي، يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، علما أن غالبية المواطنين في القطاع باتوا يعتمدون بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
ويعد قطع الإمدادات عن سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة "مأساة حقيقية"، حيث نفدت تقريبًا كل المواد الغذائية المخزَّنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام، وهذا هو أطول إغلاق من نوعه يواجهه قطاع غزة على الإطلاق.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير أصدره الاثنين الماضي، أنه جرى رصد نحو عشرة آلاف حالة سوء تغذية شديدة بين الأطفال في أنحاء غزة، من بينها 1600 حالة سوء تغذية حادة جدًا، منذ بداية عام 2025.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، أن 'الحصار الخانق والإغلاق المستمر للمعابر أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الصحية، وتفشي حالات سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والرُّضع، حيث تجاوز عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية نتيجة سوء التغذية الحاد 65000 حالة مَرَضية، من أصل 1.1 مليون طفل في قطاع غزة يعانون الجوع اليومي'.
جرائم إسرائيلية متواصلة
ويعد الحصار أخر حلقات الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في القطاع خلّفت أكثر من 170 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
محللون: الاحتلال ينتهج سياسة التغيير الديمغرافي والجغرافي في غزة لتوسيع الاستيطان
وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة التغيير الديمغرافي والجغرافي في قطاع غزة، ويتبع النهج ذاته في الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحلول السياسية وعلى رأسها "حل الدولتين" لا تندرج ضمن أجندة إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا تتبع إسرائيل سياسة التجويع والحصار ضد الفلسطينيين.
وتابع: "سلطات الاحتلال تمارس سياسة التجويع والحصار عبر إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن نحو 50% من مساحة قطاع غزة تحولت إلى مناطق عازلة بذريعة 'أمنية' واهية تروج لها سلطات الاحتلال، مبينًا أن مجمل هذه السياسات تؤكد أن الهدف الحقيقي هو إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
وأضاف "سلامة" في تصريحات تليفزيونية أن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن الأسرى الإسرائيليين كانت مستفزة للرأي العام الإسرائيلي، إذ أشار إلى أن الهدف من توسيع العمليات العسكرية في غزة هو القضاء على حركة حماس، متابعًا: 'في الحقيقة، نتنياهو لم ينجح في القضاء على حماس، ولم يتمكن من استعادة الأسرى، لقد أصبح الهدف الإسرائيلي واضحًا ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتصفية القضية الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي العربية المحتلة وسيادة الدول'.
من جهته، يرى الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت لمراحل "كارثية"، مشددا على أن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية للغاية، نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ نحو أكثر من شهرين.
وأضاف "سنجر" في تصريحات تليفزيونية إلى أن هناك محاولات جاهدة من قبل كل من مصر والأردن لرفع الحصار عن غزة، ولفت على أن القاهرة وعمان تمارسان ضغوطًا على الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة القادرة على التأثير على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنعه من ارتكاب المجازر والانتهاكات غير الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تستخدم القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ما أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين وإصابة مئات الآلاف بجروح، مؤكدًا أن الاحتلال لا يصطدم مع 'أونروا' فقط، بل مع منظمات إنسانية دولية أخرى، في إطار محاولاته لتكريس الحصار واستمرار حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
أمهات ثكلى.. نساء السودان يتحملن وطأة الحرب مع تزايد الوفيات
أوقعت الحرب الوحشية في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي تدخل عامها الثالث، خسائر فادحة في صفوف النساء، اللواتي تتفاقم معاناتهن وسط انهيار شبه كامل للنظام الصحي في البلاد. وارتفعت وفيات الأمهات بشكل حاد، حيث تُعدّ النساء الحوامل والأمهات الجدد من بين الفئات الأكثر ضعفًا في بلد يعاني من النزوح والجوع والفقر. ووفقًا لأرقام وزارة الصحة السودانية، ارتفع معدل وفيات الأمهات إلى ٢٩٥ حالة وفاة لكل ١٠٠.٠٠٠ ولادة حية. وصرح وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم بأن "عدد وفيات الحوامل التي رُصدت بين يونيو ٢٠٢٣ ويوليو ٢٠٢٤ بلغ ٨٧٠ حالة وفاة، منها ٣٥٠ حالة وفاة حدثت داخل المستشفيات والمرافق الصحية". تُقدّر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ١.١ مليون امرأة حامل في السودان يفتقرن الآن إلى الخدمات الأساسية، مثل رعاية ما قبل الولادة، والولادة الآمنة، ورعاية ما بعد الولادة. نورا، أمٌّ ثكلى من منطقة قريضة بجنوب دارفور، تُدرك هذه المعاناة جيدًا وتقول "نُقلت ابنتها الحامل، التي كانت في حالة حرجة في أشهرها الأخيرة، إلى مستشفى مروي بولاية شمال السودان بعد رحلةٍ امتدت لآلاف الكيلومترات وتوفيت بعد ولادتها بوقتٍ قصير". ومع حزنٍ ظاهر على وجهها، وحفيدتها المولودة حديثًا مربوطة على ظهرها، شوهدت نورا وهي تُصلي بينما تنتظر وسيلة النقل في الدبة بشمال دارفور، لتبدأ رحلة العودة المؤلمة إلى قريضة وحدها مع الرضيع وقد أمضت خمسة أشهرٍ عالقةً بسبب نقص التمويل، حيث لجأت إلى مخيم حوش مليط في شمال دارفور قبل أن تُكمل رحلتها، بحسب روايتها لراديو دبنقا السوداني. وأفاد سكان لراديو دبنقا أن الخدمات الصحية في قريضة شبه معدومة، حيث تشترك الوحدات الإدارية الثلاث في المنطقة في مستشفى ريفي واحد، يفتقر إلى المعدات الأساسية والكوادر الطبية وحتى جهاز الأشعة السينية، مما يُجبر السكان على القيام برحلات شاقة إلى نيالا في جنوب دارفور لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية. صرح وزير الصحة السوداني قائلاً: "تُعدّ قضية وفيات الأمهات بسبب الحرب من أكثر الملفات إثارة للقلق لدى جميع العاملين في مجال الصحة وحقوق الإنسان" وأكد أن معدل وفيات الأطفال يبلغ ٥١ حالة وفاة لكل ١٠٠٠ ولادة حية. وكانت الأمم المتحدة قد قدرت سابقًا معدل وفيات الأمهات في السودان بـ ٢٧٠ حالة وفاة لكل ١٠٠.٠٠٠ ولادة حية ومنذ الحرب، تُبلغ وزارة الصحة السودانية الآن عن رقم مُذهل يبلغ ١٠٠ حالة وفاة لكل ١٠.٠٠٠ ولادة، وهو رقم أكدته منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وحذرت الدكتورة أديبة إبراهيم، عضو نقابة الأطباء السودانيين، من أن ٩٠٪ من المؤسسات الصحية في البلاد قد انهارت وأضافت: "لقد أدى هذا إلى تفاقم وضع الرعاية الصحية، لا سيما في مناطق النزاع". ووفقًا لها، سجّلت منظمة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل أكثر من ٣١٦ ألف حالة وفاة بسبب الكوليرا و٥٧٦ ألف حالة وفاة بسبب حمى الضنك. كما أشارت إلى معاناة ١٧٦ ألف امرأة حامل من سوء التغذية، ووفاة ٨٥٠ ألف امرأة مرضعة، ووفاة ٤٥ ألف طفل بسبب سوء التغذية. وفي حديثها مع "مدنية نيوز"، أفادت الدكتورة أديبة بوقوع ٦٧٩ حالة اعتداء جنسي، منها ٢٥٦ حالة شملت أطفالًا تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٦ عامًا. لا تزال الأسر النازحة تعاني من صعوبات في الحصول على أبسط الرعاية الصحية. وفي بلدة تنقاسي الشمالية، وهي قرية تقع على الضفة الغربية لنهر النيل، على بُعد حوالي ١٧ كيلومترًا من مروي باتجاه مجرى النهر، تنام راضية، البالغة من العمر ٧٠ عامًا، من شمال دارفور، على الأرض أمام مستشفى مع ابنتها المصابة وابنها الصغير بعدما هربوا من قصف جوي في مليت، شمال دارفور، لكن الصدمة لم تنتهِ بالنزوح. ترقد ابنتها على سرير مستأجر، تعاني من إصابة في القدم لم تُعالَج. لا تستطيع الأسرة تحمل رسوم المستشفى اليومية البالغة ٢٥ ألف جنيه سوداني، ناهيك عن تكلفة العملية البالغة ٥٠٠ ألف جنيه سوداني. قالت راضية: "نتشارك وجبات الطعام مع المرضى الآخرين، لكنني في الليل أتحمل البرد وحدي، أدعو الله أن يكفيني شر إنقاذ ابنتي". تعكس قصة راضية قصص آلاف السودانيين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم وكرامتهم وسط قتال لا هوادة فيه بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. لقد أدت الحرب إلى تدمير قدرة النساء على الوصول إلى الرعاية الصحية، مما جعلهن يضطررن إلى السفر لمسافات طويلة في ظل ظروف خطيرة، وغالبا ما تكون النتائج مأساوية.


البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
وزير الصحة من جنيف: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي لبناء مستقبل صحي لأفريقيا
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام مصر الراسخ بدعم جهود التصنيع المحلي للمنتجات الصحية في أفريقيا، وتعزيز الشراكة الأفريقية في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية محليًا، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقارة في هذا القطاع الحيوي. مشاركة مصر في جلسة تشاورية بجمعية الصحة العالمية جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة تشاورية مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا (Africa CDC) تحت عنوان «استراتيجيات تشكيل الأسواق من أجل تصنيع مستدام للمنتجات الصحية في أفريقيا» حول التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، وذلك ضمن أعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78 بـ«چنيف». أهمية الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات الصحية العالمية لفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الأهمية الحاسمة لتعزيز قدرة أفريقيا على إنتاج الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية محليًا، خاصة في ضوء التحديات التي كشفت عنها جائحة «كوفيد-19» مشيرا إلى أن هذا التوجه يمثل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الصحي للقارة وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية المتذبذبة. إنجازات مصر في مجال التصنيع المحلي للمنتجات الصحية واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الإنجازات التي حققتها مصر في مجال التصنيع المحلي من الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية، والتي تشمل الحصول على المستوى الثالث من النضج التنظيمي من منظمة الصحة العالمية في تنظيم الأدوية (ML3) من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو إنجاز يضع مصر في طليعة الدول الأفريقية في مجال الرقابة الدوائية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع متطورة لإنتاج الأدوية والمواد الخام الدوائية الفعالة، حيث يوجد حاليًا أكثر من 170 مصنعًا لإنتاج الأدوية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية. دور المؤسسات الوطنية في تعزيز التصنيع المحلي كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية المصرية الرائدة، مثل فاكسيرا، وجيبتو فارما وأكديما، في دفع عجلة التصنيع المحلي للقاحات والأدوية، مؤكدا أهمية الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار في مجال الصناعات الدوائية، وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة. مصر مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات في أفريقيا وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع اللقاحات، من خلال شراكتها مع الشركات العالمية لإنتاج لقاحات «كوفيد-19» محليًا، وتوسيع قدرات «فاكسيرا» لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج اللقاحات، مؤكدا التزام مصر بدعم شراكة تصنيع اللقاحات في أفريقيا، ومنها شراكة تصنيع اللقاحات الأفريقية (PAVM) والتي تهدف إلى إنتاج 60% من اللقاحات التي تحتاجها القارة الأفريقية محليًا بحلول عام 2040. توسيع القدرات المصرية في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية وفيما يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه، الاهتمام الكبير بتوسيع القدرات المصرية في إنتاجها، ومنها أجهزة قياس الضغط، والأدوات الجراحية، وكواشف التشخيص السريع، في ظل الحرص أن يتماشى الإنتاج المحلي مع أفضل المعايير العالمية، والعمل على تأسيس صناعة قوية للتكنولوجيا الطبية في مصر، قادرة على المنافسة وتلبية الاحتياجات المحلية واحتياجات الأشقاء في القارة. دعوة لتوحيد الجهود الأفريقية وتفعيل وكالة الأدوية ودعا الوزير الدول الأفريقية إلى تنسيق جهودها وتوحيد رؤاها في مجال التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتسهيل حركة الاستثمارات، وتطوير آليات الشراء الموحد، لضمان حصول الدول الأفريقية على المنتجات الصحية بأسعار مناسبة، مؤكدا أهمية تفعيل وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية في هذا المجال. مصر تؤكد استعدادها للتعاون مع الدول والمنظمات لدعم التصنيع الصحي وفي ختام كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، استعداد الدولة المصرية التام للتعاون مع جميع الدول الأفريقية الشقيقة والمنظمات الدولية، لدعم التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للقارة في هذا المجال، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الصحي في القارة، وبناء مستقبل صحي أفضل لشعوبنا. IMG-20250520-WA0085 IMG-20250520-WA0084 IMG-20250520-WA0083


الشارقة 24
منذ 2 أيام
- الشارقة 24
بعد مفاوضات شاقة.. منظمة الصحة العالمية تعتمد الاتفاق بشأن الجوائح
الشارقة 24 - أ.ف.ب: أقرّت جمعية الصحة العالمية الثلاثاء في جنيف الاتفاق الدولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، بعد 3 سنوات من المفاوضات الشاقة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان "هذا الاتفاق انتصار للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف، وسيسمح لنا، على نحو جماعي، بحماية العالم بشكل أفضل من تهديدات مقبلة بجوائح". ويهدف الاتفاق الى التأهّب بشكل أفضل للجوائح المقبلة وتعزيز سبل مكافحتها وهو أُعدّ في ضوء الفشل الجماعي في التعامل مع جائحة كوفيد-19، التي أودت بحياة الملايين وقوّضت الاقتصاد العالمي. وينصّ الاتفاق الذي أنجزت النسخة النهائية منه بالتوافق في 16 أبريل على آلية تنسيق عالمية على نحو أبكر وأكثر فعالية في آن للوقاية والرصد والاستجابة لأيّ مخاطر قد تؤدّي إلى جائحة. ويقضي الهدف منه أيضاً بضمان الإنصاف في الحصول على المنتجات الصحية في حال حدوث جائحة، وقد شكت البلدان الأكثر فقراً منذ هذه المسألة خلال كوفيد-19 عندما احتكرت الدول الثرّية اللقاحات وفحوص التشخيص. ويعزز الاتفاق أيضاً الترصّد المتعدّد القطاعات ونهج "صحة واحدة" على صعيد البشر والحيوانات والبيئة. ويقيم خصوصا آلية "لإتاحة مسببات المرض وتشارك المنافع"، من شأنها أن "تتيح تشاركا سريعا جدّا ومنهجيا للمعلومات الخاصة ببروز مسببات للمرض قد تؤدّي إلى تفشّي جائحة"، بحسب ما أوضحت السفيرة الفرنسية للصحة آن-كلير أمبرو التي شاركت في إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وما زال ينبغي التفاوض على التفاصيل الدقيقة للآلية، على أمل اختتام المفاوضات في هذا الخصوص بحلول الجمعية المقبلة في مايو 2026. واعتمد القرار الخاص بالاتفاق في جلسة مساء الاثنين لإحدى لجنتي الجمعية بـ 124 صوتاً مؤيداً، ولم تصوّت أيّ دولة ضدّه، في حين امتنعت دول مثل إسرائيل وإيران وروسيا وإيطاليا وبولندا عن التصويت. وكانت المفاوضات الآيلة إلى النسخة النهائية من النصّ شاقة وعلى وشك الانهيار أحياناً لا سيّما في ظلّ الاقتطاعات المالية الشديدة التي تواجهها المنظمة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها وإحجامها عن دفع اشتراكات العامين 2024 و2025.