
سعيد شعو يمثل أمام القضاء الهولندي ويكشف مصدر أمواله
المزيد من الأخبار
سعيد شعو يمثل أمام القضاء الهولندي ويكشف مصدر أمواله
ناظورسيتي: متابعة
بدأت يوم الاثنين محاكمة النائب البرلماني المغربي السابق سعيد شعو، المتهم بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية في محكمة مدينة بريدا الهولندية.
وتأتي هذه القضية في أعقاب عملية أمنية كبيرة نفذتها الشرطة الهولندية في عام 2015، أدت إلى تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في منطقة "برابانت" غرب هولندا، حيث كانت متورطة في زراعة وترويج القنب الهندي بطريقة غير قانونية.
شعو، الذي يواجه عدة تهم من بينها جني ملايين اليوروهات من مزرعة للقنب الهندي في "سبروندل"، وتصدير المخدرات إلى فرنسا، حضر الجلسة الأولى من المحاكمة، في حين غاب 12 من المشتبه بهم الذين تشملهم القضية. وتستمر المحاكمة حتى أبريل المقبل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام هولندية.
خلال جلسة الاستماع، تم استجواب سعيد شعو حول تهم غسيل الأموال، حيث تسعى النيابة العامة لاسترداد مبلغ 338 ألف يورو، تقول إنها ناتجة عن أنشطة إجرامية دخلت إلى حساباته الشخصية. ورد شعو بأنه استخدم الأموال لشراء سيارة من نوع BMW X5 وامتلاك منزل في روزندال.
ولم يجد محامو النيابة أدلة تدعم ادعاءاته بشأن مصادر دخله، مثل وكالة الأسفار أو خدمات البواخر التي يملكها. وفي رده على هذه الأسئلة، ذكر شعو أنه يعمل في تجارة البرتقال والنعناع، بالإضافة إلى بيع كميات كبيرة من الأغنام بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف شعو: "أرباحي من هذه التجارة جيدة للغاية"، مشيرا إلى أن لديه أموالا كثيرة في المغرب، حيث يعمل في السوق الزراعي و"الجميع هناك يدفع نقدا ولا يلتزم بدفع الضرائب".
ويذكر أن سعيد شعو كان قد صدر في حقه مذكرتان دوليتان للتوقيف، الأولى في عام 2010 بتهمة "الانتماء إلى عصابة إجرامية"، والثانية في 2015 بتهمة "الاتجار الدولي بالمخدرات". ومنذ عام 2010، عندما غادر المغرب بعد تفكيك شبكة تاجر المخدرات الزعيمي، يقيم شعو في هولندا، وقد رفضت السلطات الهولندية تسليمه إلى المغرب في أكتوبر 2018، مما دفع الرباط لاستدعاء سفيرها في لاهاي احتجاجا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
مقابل 13 ألف يورو للفرد الواحد.. اعتقال متهمين بتهريب 45 مغربيا إلى إسبانيا
فككت مصالح الأمن الإسباني، مؤخرا، شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المغاربة إلى مليلية المحتلة والجنوب الإسباني مقابل مبالغ وصلت إلى 13 ألف يورو للفرد الواحد. وحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد تم توقيف 13 شخصا على ذمة القضية، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، أشرفت عليه وحدة مكافحة التزوير والهجرة السرية. وكشفت التحريات استغلال الشبكة لمجموعة من القوارب الترفيهية لتهريب ما لا يقل عن 45 شخصاً من سواحل شمال المغرب إلى التراب الإسباني. وكانت الشبكة تتولى أيضاً مهام لوجستية تتعلق بتزويد القوارب في عرض البحر بالوقود والمؤن. وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة، فإن التحقيق بدأ في مارس 2024. واعتمد أفراد العصابة على قوارب ترفيهية مسجلة بأسماء وهمية، وكان يتم جمع الأشخاص المراد تهريبهم من نقطة معينة على الساحل المغربي، ثم يُنقلون إلى زورق كبير وسط البحر. وأُكدت التحريات تنفيذ ثلاث عمليات تهريب على الأقل، نقل خلالها 45 شخصاً باستخدام خمسة قوارب، ما أدى إلى تحقيق أرباح تتجاوز 550.000 يورو.


أريفينو.نت
منذ 6 ساعات
- أريفينو.نت
لوبي أمريكي من نوع غريب يتحكم في المغاربة؟
أريفينو.نت/خاص اتهم نواب برلمانيون الحكومة المغربية بالرضوخ لضغوط شركات التبغ وعرقلة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي ينتظر صدور مراسيمه التطبيقية منذ 34 عاماً. جاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شهد انتقادات حادة لرفض الحكومة تبني مقترحات جديدة لتفعيل القانون. `قانون 'مُعلق' منذ عقود: اتهامات للحكومة بخدمة 'لوبيات التبغ'` أفادت صحيفة 'الصباح'، أن ما وصفته بـ'لوبيات شركات التبغ' قد نجحت في تعطيل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية على مدار 34 عاماً، رغم تعاقب تسع حكومات ومرور عشرات الوزراء على رأس القطاعات المعنية. وذكرت الصحيفة أن الحكومة رفضت مؤخراً أحدث المقترحات التي تقدم بها نواب من المعارضة والأغلبية على حد سواء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وأثار هذا الرفض ردود فعل قوية من البرلمانيين الذين استنكروا ما اعتبروه 'تقاعساً من السلطة التنفيذية'، متهمين إياها بخدمة مصالح شركات التبغ التي يُعتقد أنها مارست ضغوطاً على جميع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية. وهو ما أكده مصطفى الإبراهيمي، عضو الحزب المذكور والطبيب، في تصريحات نقلتها الصحيفة. `برلماني يصف شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'` ووصف النائب الإبراهيمي شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'، محملاً إياها مسؤولية العديد من الوفيات في صفوف المغاربة بسبب تعميم بيع السجائر في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي المقابل، أشارت 'الصباح' إلى أن أوروبا تتبنى إجراءات متزايدة الصرامة لتقليل عدد المدخنين، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وإبعاد مناطق المدخنين، وفرض غرامات باهظة على المخالفين. وأوضحت الصحيفة أن نواباً من الأغلبية والمعارضة أيدوا موقف مصطفى الإبراهيمي، بمن فيهم سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ذكّر بأن رمي عقب سيجارة على الأرض في أوروبا قد يكلف غرامة تصل إلى 100 يورو، رغم إبدائه بعض الاختلافات مع مداخلات المعارضة. `مطالبات ملحة بإصدار المراسيم لحماية المواطنين من التدخين السلبي` إقرأ ايضاً من جهته، شدد سعيد باعزيز، النائب عن المجموعة الاشتراكية ورئيس لجنة العدل والتشريع، على الضرورة الملحة لنشر المراسيم التطبيقية لحماية المواطنين، بمن فيهم غير المدخنين، الذين يصابون بأمراض خطيرة نتيجة استنشاقهم غير الطوعي للدخان في الأماكن العمومية. ونقلت 'الصباح' عن باعزيز أسفه لرفض الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات القوانين المقدمة من البرلمانيين، والتي تمثل، حسب قوله، الإرادة الشعبية وتسعى لتعديل التشريعات لمكافحة الأمراض العديدة المرتبطة بالتدخين. `أرباح بالمليارات مقابل خسائر صحية فادحة` وأوضحت الصحيفة أن شركات التبغ تجني حالياً أكثر من 30 مليار درهم من العائدات بفضل بيع السجائر التقليدية، وفقاً لمعطيات تم تداولها بين البرلمانيين. ولا يشمل هذا الرقم حتى الإيرادات الناتجة عن السجائر الإلكترونية والنرجيلة. في المقابل، يتسبب التبغ، حسب المصدر ذاته، في 8% من الوفيات في المغرب، منها 75% بسبب سرطان الرئة، و10% جراء أمراض الجهاز التنفسي. ويعادل استهلاك النرجيلة استنشاق النيكوتين الموجود في 70 سيجارة، نظراً لوجود مواد سامة ومعادن ثقيلة ومنتجات كيميائية مسرطنة تسبب أمراضاً كالسل والتهاب الكبد الفيروسي والهربس. `استنكار لبيع السجائر للأطفال والترويج للسجائر الإلكترونية` واستنكر النواب أيضاً، وفقاً لـ'الصباح'، بيع السجائر بالتقسيط للأطفال بالقرب من المدارس، وكذلك الترويج للسجائر الإلكترونية. وندد العديد منهم بهذه الممارسات، مذكرين الحكومة بأن القانون يمنع بالفعل بيع السجائر بالوحدة، ومن باب أولى تسويق السجائر الإلكترونية للأطفال، الذين اعتبروا أنهم محكوم عليهم بـ'موت محقق' إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة.


مراكش الآن
منذ 7 ساعات
- مراكش الآن
فرنسا توقف أربعة أشخاص في إطار تحقيق حول شبكة لتهريب مهاجرين من مصر
أفادت نيابة باريس وكالة فرانس برس، اليوم السبت، أنه تم توقيف أربعة أشخاص في إطار تحقيق يجري حول شبكة قامت بتهريب أكثر من 1600 مهاجر بين مصر والولايات المتحدة، خصوصا عبر فرنسا. وإذ أكدت معلومات أوردتها صحيفة لو باريزيان، أوضحت النيابة أنها 'فتحت في مارس تحقيقا يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أميركا اللاتينية'. ووجه قاض يتولى التحقيقات منذ يونيو 2024 اتهامات إلى خمسة أشخاص في الآونة الأخيرة. وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاقية شنغن والإقامة فيها في شكل غير قانوني، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، إضافة الى التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. وأشارت إلى توقيف أربعة من المتهمين الخمسة احتياطيا. وأورد المصدر نفسه أن 'التحقيقات أتاحت الاشتباه بأن عبورا من مصر إلى أوروبا قدرت كلفته بعشرة آلاف يورو، وأن عبورا آخر من اوروبا الى الولايات المتحدة قدرت كلفته بستة آلاف يورو'، مشيرا إلى أن 'أكثر من 1600 شخص كانوا معنيين بهذه الرحلات المدفوعة بكلفة إجمالية قدرت بأكثر من 900 ألف يورو منذ الأول من فبراير 2023'. والمتهمون الخمسة في القضية ولدوا جميعا في مصر وأعمارهم على التوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 عاما. ويشتبه بأن أحد المتهمين كان يقود الشبكة، فيما يتولى آخر التهريب، واثنان آخران غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر زاعمة أنها لرحلات ترفيهية. وأوقف المشتبه بهم في 12 ماي خلال عملية شارك فيها شرطيون أميركيون.