الأول من مايو "عمال فلسطين بين اعتقال ومعاناة"..17 شهرا بلا أجر وارتفاع البطالة إلى ما يزيد عن 56%.. 18شهيدا من أجل لقمة العيش منذ بداية 2025.. 89%؜ من العمال دون حماية اجتماعية أو صناديق تقاعد

صباح الأول من مايو، حين يخرج عمال العالم للاحتفال بكرامتهم التي صانتها القوانين يقف العامل الفلسطينى على حافة الجدار، لا يحمل لافتة احتفالية بل تصريحا باهتا للعمل أو قائمة طويلة من أحلام مؤجلة في يومهم العالمي، لا وقت للورود ولا مكان للزينة، فهناك من يدفنون زملاءهم شهداء لقمة العيش، وهناك من يلاحقهم الجوع، أو يطاردهم الجنود، أو يخطفهم الاعتقال من مواقع العمل إلى غياهب السجون.
عيد العمال في فلسطين ليس يوما للراحة، بل شهادة جديدة على ظلم مضاعف، وكرامة مجروحة، ومئات آلاف الأيدي الممدودة لفرصة لا تأتي، وفى تقرير رسمى تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لجماهير الطبقة العاملة الفلسطينية برسالة دعم وصمود في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي ما زال يعاني منها عشرات الالاف من العمال الفلسطينيين المحرومين من رواتبهم منذ 17 شهرا، على مرئا العالم أجمع، في ظل ارتفاع أعداد شهداء لقمة العيش وارتفاع نسبة البطالة بشكل جنوني إلى ما يزيد عن (56)% في المجتمع الفلسطيني أي 507 عاطل عن العمل فى فلسطين.
وأضاف الاتحاد العام،: آلاف العمال جرى اعتقالهم وتعرضوا للتنكيل والتعذيب والتغييب القسري، دفعوا حياتهم بذنب بحثهم عن لقمة العيش، وبخاصة بعد حرب السابع من أكتوبر عام 2023 التي ازدادت بها معاناة العمال الفلسطينيين، التي تسببت بفقدانهم مصدر عملهم ورزقهم في الداخل، واضطرار أعداد كبيرة منهم الإعلان عن بيع بعض مقتنياتهم، للحصول على عائد مادي، كل بلدان العالم ينعمون بالحماية الإجتماعية والتأمينات الاجتماعية، بما فيها الضمان الاجتماعي، إلا في فلسطين فإن 89% من عمال فلسطين لا يوجد لهم حماية اجتماعية وصناديق تقاعد، مؤكدا أن البطالة والفقر والجوع عنوان الأول من أيار فالخسائر للعمال الشهرية تقدر بمليار و 350 مليون شيكل .
وأشار الاتحاد، إلى أن عدد شهداء لقمة العيش الفلسطينيين بلغ (18) شهيد منذ بداية عام 2025 وحتى الأول من مايو يوم العمال العالمي منهم (3) تسبب الاحتلال باستشهادهم خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفاصل، والعامل رأفت حماد خلال سقوطه من الطابق الخامس بمدينة القدس بعد اقتحام قوات الاحتلال للورشة التي يعمل بها، بينما ارتقى اثنين آخرين بالداخل المحتل إثر حوادث عمل، وبالضفة الغربية منذ بداية عام 2025 ارتقى 6 شهداء لقمة عيش من بينهم اثنين من الأطفال، ويضاف إلى حالات الوفاة (4) عمال أجانب ارتقوا بحوادث عمل بالداخل المحتل.
وفي العام الفائت بلغ عدد شهداء لقمة العيش 56، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله، بينما بلغ عدد شهداء لقمة العيش الذين تسبب الاحتلال باستشهادهم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى الأول من مايو 2025 خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفاصل، أو خلال اقتحام مواقع العمل التي يعملون بها، أو إثر التحقيق معهم في معتقلات الاحتلال، أو عمال من غزة توفوا بمراكز إيواء الضفة اثر نوبات قلبية جرّاء قهرهم على عائلاتهم بلغ 33 عاملا .
يضاف الى ذلك مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في الداخل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 11 ألف عامل.
وأكد الاتحاد على أن منظمة العمل الدولية، والاتحادات والنقابات العالمية والدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان يجب أن تضغط على حكومة الاحتلال للكف عن ملاحقة العمال بأماكن تواجدهم كافة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب ل (17) شهراً بحيث أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما نسبته 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية.
ولفت إلى أنه لا يوجد قانون رادع لحكومة الإحتلال الإسرائيلي، إن كل القوانين، والدستور، وإعلان فيلادلفيا، ومبادئ العمل اللائق، واتفاقية جنيف الرابعة، وعدم احترام اتفاقية العمل الجبري والقسري ومنظمة العمل الدولية كل ذلك سقط كما سقط الأبرياء والأطفال بأيدي الجيش الإسرائيلي، وطالب منظمة العمل الدولية وكل الاتحادات الدولية والعالمية والعربية ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة العمل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ووقف العدوان بالضفة، والعمل على بناء اقتصاديات متنوعة متنافسة لتعزيز سياسات التشغيل في فلسطين والاستمرار بالتخطيط لاستيعاب العمال داخل سوق العمل ومحاربة السياسات العنصرية
وطالب الحكومة الفلسطينية ممثلة بالشريك الإستراتيجية وزارة العمل، وأصحاب العمل ممثلين باتحاد الغرف التجارية، لتنفيذ خطط استراتيجية تتطلب من أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينية للإستثمار داخل الأراضي الفلسطينية بخطوة نحو تعزيز الاقتصاد وتقليل نسب البطالة والاعتماد على الاقتصاد المحلي والوطني كمنتج رئيسي دون الحاجة للإستيراد مما يعزز دور الصناعة والمنشئات الصناعية بزيادة دخلها وزيادة اعداد العمال لديها وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع الوضع الراهن، كما طالب وزارة الاقتصاد الفلسطينية إلى ضرورة ضبط ومراقبة أسعار المنتجات في الأسواق الفلسطينية لمنع الغلاء والحفاظ على قدرة شراء المواد الأساسية والمستهلكة بشكل دائم بأسعار تناسب الطبقة العاملة والموظفين.
ووجه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تحية للطبقة العاملة الفلسطينية وجماهيرالعمال على صمودهم الأبي، والتعازى لعائلات شهداء لقمة العيش الذين راحوا ضحية البحث عن لقمة العيش، داعيا الله أن يعيد الأول من أيار القادم وقد تحققت الحماية والعدالة الإجتماعية وتحررنا من ظلم وجبروت الإحتلال، وقد أقيمت دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 10 ساعات

• بوابة ماسبيرو

هل ينجح الاقتصاد كأداة ضغط في إنهاء حرب غزة؟

الاقتصاد.. أداة ضغط لجأت إليها أوروبا لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة في غزة بما في ذلك عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.. فإلى أي مدى يمكن أن تؤتي أكلها؟ الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل.. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس قالت إن التكتل سيراجع اتفاقا يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في قطاع غزة 17 دولة من أصل 27 عضو بالاتحاد الأوروبي أيدت المراجعة التي اقترحتها هولندا وستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في اتفاق بين بروكسل وتل أبيب دخل حيز التنفيذ في عام 2000 إذ تعد المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها لسكان غزة - بعد أكثر من شهرين من المنع التام - قطرة في محيط احتياجات القطاع. بريطانيا التي سلمت فلسطين لليهود قبل 77 عاما.. أعلنت تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.. وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال إن بلاده علقت المفاوضات مع إسرائيلي بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة وأن التعاون بين الجابين بموجب خارطة الطريق الثنائية وضع قيد إعادة النظر إذ جعلت تصرفات حكومة نتنياهو الأمر ضروريا. بيان مشترك حذر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني من أنهم لن يقفوا 'مكتوفي الأيدي' إزاء 'الأفعال المشينة' لحكومة نتانياهو في غزة، ملوّحين بـ'إجراءات ملموسة' لم يكشفوا عنها إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها وتسهيل دخول المساعدات. وفي الداخل الإسرائيلي، يعاني الاقتصاد جراء غياب العمالة وفي مقدمته قطاع العقارات الذي يعاني أزمة طاحنة إذ دعت النقابة العمالية إلى تشكيل لجنة وزارية أو فريق حكومي يقرّرسميا بأن الحرب تشكل "حدثا قاهرا" يبرر التأخير، وبالتالي يعفي المقاولين من دفع تعويضات مالية للمشترين، كما ينص عليه تعديل قانون البيع الذي حمل المقاول مسؤولية أي تأخير بعد الشهر الأول. وأكد الالتماس أن الخسائر المباشرة للقطاع في عام 2024 وحده تقدر بـ98 مليار شيكل، أي نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ الخسائر التراكمية منذ اندلاع الحرب نحو 131 مليار شيكل، تشمل مشروعات البنية التحتية المتوقفة. النقابة هاجمت الحكومة واتهمتها بـ"الفشل" في استقدام عمال أجانب بديلين للعمال الفلسطينيين، رغم اعترافها سابقا بعدم القدرة على تفعيل الحصص المخصصة لذلك. كما وصفت سلوك الوزارات المختصة بأنه "غير معقول تماما"، معتبرة أن استمرار تجاهل المطالبات يضرب السوق بأكمله، ويهدد استقرار العلاقة التعاقدية بين المقاولين والمشترين. الالتماس أشار إلى أن القطاع العام للبنية التحتية يخسر نحو 580 مليون شيكل شهريا، بسبب تراجع تنفيذ المشروعات وتجميد العطاءات الجديدة وتقدّر الخسائر الإجمالية للعام الأول من الحرب بـ6.3 مليار شيكل. ومع تراكم التأخيرات، بدأت المحاكم الإسرائيلية تتلقى عشرات القضايا من مستهلكين يطالبون بتعويضات، وسط غياب أي "موقف حكومي رسمي" يوفر الحماية القانونية للمقاولين. ومنذ أكتوبر 2023.. كبدت الحرب الضروس على غزة الاحتلال الإسرائيلي خسائر ضخمة وقدرت الرقام المعلنة الخسائر الاقتصادية في العام الماضي وحدة بأكثر من 67 مليار دولار.. اقتصاد إسرائيل تلقى ضربة من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.. إذ ترتبط إسرائيل ماليا واقتصاديا بالسوق الأمريكي بشكل وثيق ما يجلها أمام عدم يقين بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن فضلا عن أزماتها الداخلية إذ تعاني اختلالات في أرقام النمو والتضخم والاستثمار والصادرات.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

أهالي غزة يكشفون لـ الدستور أكاذيب الاحتلال: "الأوضاع كارثية والأسعار باهظة"

«الوضع كارثي، لا يوجد مساعدات، ولم يصلنا أي شيء، كلها أكاذيب يروجها الاحتلال، والغلاء الفاحش أصبح ظاهرة منتشرة بكل شبر بقطاع غزة».. بتلك الكلمات بدأ زكريا بكر رئيس اتحاد الصيادين في قطاع غزة، من مخيم الشاطئ شمال القطاع، تصريحاته للدستور حول الأوضاع الحالية وحقيقة إدخال المساعدات. قال بكر في تصريحات لـ"الدستور"، "مبسوط أن أمنا لحفيدتي الصغيرة حليب لأنه شبه مقطوع وحتى حفاضات الأطفال "البامبرز"، لحقها الغلاء، وكيلو الطحين اشتريته صباح اليوم بـ80 شيكل، وكيلو سمك 150، أي أن مصروف اليوم الواحد يوصل 100دولار أي ما يعادل 5 آلاف جنيه، وهذا بالحد الأدنى". وحول دخول المساعدات، أكد بكر 'الوضع كارثي أصعب من الأيام الماضية كلها، نسمع ضجيج ولا نرى طحين، نسمع ونسمع وما في شيء دخل كله كذب، والسلع والأسعار تضاعفت أسعارها عن اليومين الماضيين، هذا بجانب القصف وإبادة المناطق لا تتوقف، طوال الليل أصوات أشبه بزلزال، أحزمة نارية من الشرق والشمال، واليوم نزلت الصواريخ على الميناء، ولا توجد خيمة واحدة آمنة أهل الشرق والشمال بالشوارع نائمون'. وتابع بكر: "بجد تعبنا ومش قادرين نتحمل، حقيقي الناس جاعت، في ناس الها ايام بدون خبز وما اكلته، وناس تانية بتلف على ما تبقى من تكيات اذا قدر يأمن شيء أكل هو وأولاده، وإذا ما قدر ناموا بجعوهم، في أكثر من هيك صعوبة وذل وإهانة". القانوع: المجاعة مستمرة والمساعدات لم تصل لنا فيما قال بسام القانوع مواطن فلسطيني نازح في خان يونس، المجاعة ما زالت مستمرة في قطاع غزة، مؤكدا أن الأوضاع المعيشية في غاية الصعوبة. وأوضح القانوع في تصريحات لـ"الدستور"، أن المساعدات لم تصل لهم وكانت ضئيلة جدا مقارنة بالمجاعة الكبيرة والأعداد الكبيرة من النازحين. وأشار القانوع، إلى أن أسعار السلع والمواد الغذائية باهظة جدا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن العادي في قطاع غزة، موضحا أن سعر كيلو الطحين "الدقيق"، تجاوز الـ100 شيكل. ودعا المواطنين العرب والمسلمين بالدعاء لهم وخاصة أن الأمور باتت أشد صعوبة وخطورة.

المستقبل

منذ 2 أيام

• المستقبل

إسرائيل تكشف عن خطة استراتيجية كبري لتأمين الحدود مع مصر والأردن

كشفت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن 'الكابنيت' الأمني قد وافق على خطة لتأمين الحدود مع مصر والأردن. بميزانية قدرها 80 مليون شيكل. مستمدة من دروس أحداث 7 أكتوبر في القطاع. وزارة الاستيطان وتسعى الخطة الإسرائيلية إلى تعزيز الحدود الشرقية عن طريق إنشاء مراكز تعليمية ومدارس دينية ثانوية. وزيادة عدد المستوطنات والمزارع بدءًا من عام 2025. وفيما يتعلق بتنفيذ الخطة. ستتولى وزارة الاستيطان الإشراف على المشروع، بقيادة فريق وزاري يرأسه رئيس الوزراء ووزير الدفاع. الحدود الإسرائيلية مع مصر والأردن هذا بالإضافة إلى فريق مهني يقوده اللواء (احتياط) أمير برام لوضع خطة تمتد لخمس سنوات. وتستهدف الخطة تعزيز المستوطنات وتحسين الأمن المدني على طول الحدود الشرقية. وذلك بدءًا من الحدود الأردنية في الشمال إلى الحدود المصرية في الجنوب. يائير يجدد طلبه لمصر بإدارة القطاع الفلسطيني من جهته، قام زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بتكرار طلبه لمصر بخصوص إدارة القطاع الفلسطيني. حيث أوضح أن حكومة نتنياهو لا تسعى للسلام. وقال في مقابلة إذاعية مع محطة 'كان' العبرية إنه إذا كانت لدى الحكومة الإسرائيلية اقتراح أفضل فسيرحب بسماعه. وشدد على ضرورة وجود جهة تتولى توزيع المساعدات في القطاع. الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ونقلت القناة 14 العبرية عن إيلياهو ديكل، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. تحذيره من انهيار اتفاقية السلام مع مصر، حيث ذكر إن الجيش المصري يقوم بتعزيز قدراته العسكرية، ويجهز نفسه لمواجهة مع إسرائيل. اتفاقية السلام وأضاف أن الأمر يتجاوز مجرد مطار عسكري واحد. فقد أنشأوا ثلاثة مطارات عسكرية في سيناء. وهو ما يتعارض مع اتفاقية السلام. وأكد علي أن الجيش المصري منشغل باستمرار بالاستعداد ليوم المواجهة مع الجيش الإسرائيلي. حيث قام المصريون ببناء حوالي 60 جسرًا ومعبراً فوق قناة السويس.