ارتفاع أسعار الذهب مرشح للاستمرار
وفي أحدث توقعاته، يتنبأ مجلس الذهب العالمي (دبليو جي سي) بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً.
ولقد أصبح الذهب باهظ الثمن لدرجة أن الطلب من قطاع المجوهرات قد تراجع. وذكر مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع أن الاستهلاك العالمي من قبل مصنعي المجوهرات انخفض من 435 طناً في الربع الأول إلى 356 طناً في الربع الثاني.
وارتفع سعر الذهب إلى ما يزيد قليلاً على 3300 دولار للأوقية الواحدة (31.1 غراماً)، أي ما يقرب من ضعف المستوى الذي كان عليه في عام 2022. وتتوقع شركة جولدمان ساكس أن يصل إلى 4 آلاف دولار بحلول منتصف عام 2026.
ويشير المحللون إلى أن الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية - وخاصة من قبل الصين - هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث تسعى الدول إلى تقليل اعتمادها على الدولار.
ويقول مايكل أوبل، رئيس تداول المعادن الثمينة في بايرن إل بي، أحد تجار الذهب الرائدين في ألمانيا: «طالما أن البنوك المركزية تواصل بناء احتياطيات الذهب، فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع».
ويضيف بنيامين سوما، المتحدث باسم شركة تجارة الذهب في ميونيخ برو أوروم: «كانت البنوك المركزية تشتري حوالي ألف طن من الذهب سنوياً في السنوات الأخيرة، من المحتمل أن يكون جزء كبير من ذلك منسوباً إلى الصين».
وتظهر أرقام من مجلس الذهب العالمي أن الصين زادت احتياطياتها من الذهب ستة أضعاف تقريباً منذ عام 2000، من 395 طناً إلى 2292 طناً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025. وهذا يضعها في المركز السابع عالمياً. لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن حيازات بكين الفعلية أعلى بكثير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
مجلس «مساكن دبي ريت» يقر توزيع 4.2 فلس للوحدة عن النصف الأول
أقرّ مجلس إدارة مساكن دبي ريت توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم، بما يعادل 4.2 فلس للوحدة عن النصف الأول من عام 2025، ليتم صرفها في سبتمبر 2025. أعلن مساكن دبي ريت عن ارتفاع الإيرادات إلى 958 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بنمو قوي في معدلات التأجير المستمر وارتفاع أسعار الإيجار عبر محفظة الأصول السكنية. وبلغ صافي الربح قبل التغييرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية 622 مليون درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول لتصل إلى نحو 23 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 7% منذ ديسمبر 2024. وحقق الصندوق أرباحاً قدرها 1.9 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 565.26 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 239%، وفقاً للبيانات المالية للصندوق.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
اقتصاد الإمارات نمو قوي ومستدام حتى 2026
من المتوقع أن يواصل مسار النمو الاقتصادي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة اتجاهه التصاعدي، حيث يتوقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 4.4% في عام 2025 وارتفاعاً أقوى إلى 5.4% في عام 2026. كشف البنك المركزي الإماراتي عن تقريره حول الاستقرار المالي لعام ٢٠٢٤، مستعرضًا نظامًا ماليًا متينًا، وتوقع نموًا اقتصاديًا مطمئنًا للسنوات القادمة. وتعزز هذه التوقعات المتفائلة توقعات مستقلة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يؤكد استقرار دولة الإمارات العربية المتحدة ومرونتها. يُسلط تقرير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في عام 2024. وتصدرت القطاعات غير الهيدروكربونية هذا النمو، حيث توسعت بنحو 5%، بينما انتعش قطاع الهيدروكربون بشكل متواضع بنسبة 1%. تُعرب المؤسسات المستقلة عن هذه الثقة. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 5% في عام 2026. وقد عدّل البنك الدولي تقديراته بالزيادة، حيث يتوقع الآن نموًا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.6% في عام 2025 و4.9% في عامي 2026 و2027، مع توقعات بنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.9% في عام 2025. وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك الدولي نموًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.5% في عام 2026. أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بلعمة، أن السياسات الحكيمة والأسس الاقتصادية المتينة والأطر التنظيمية الاستباقية ساهمت في حماية دولة الإمارات من المخاطر العالمية المتزايدة ودعم الزخم المستدام. ويتماشى هذا مع الاستراتيجيات الوطنية وتطلعات القيادة العالمية، مع تطور النظام المالي لدعم الرؤية الاقتصادية والنمو طويل الأمد. من المتوقع أن تشمل محركات النمو في الفترة 2025-2026 كلاً من القطاعين النفطي وغير النفطي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالهيدروكربونات بنسبة 4.1% في عام 2025، وأن يرتفع بنسبة 8.1% في عام 2026 في ظل تخفيف حصص إنتاج أوبك+. ومن المرجح أن يحافظ النشاط غير الهيدروكربوني على معدل نمو قدره 4.5% خلال كلا العامين، مدعومًا بالاستثمار العام، واستراتيجيات التنويع، وديناميكية القطاع الخاص. يُسلِّط المراقبون الدوليون الضوء على قدرة الإمارات العربية المتحدة على الحفاظ على نموٍّ أقوى من المتوسط مقارنةً بنظيراتها في المنطقة. وكما يُشير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ نمو دول مجلس التعاون الخليجي 3% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، بينما لا تزال الدول غير المُصدِّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تباطؤًا في النمو في ظل حالة عدم اليقين العالمية. ويُشدّد البنك الدولي على أن الإنفاق العام المُتأنّي في البنية التحتية والتعليم والطاقة الخضراء هو مفتاح ترجمة النمو إلى مرونة في جميع أنحاء المنطقة. وفقًا للخبراء الاقتصاديين، تشير التوقعات عمليًا إلى أن الإمارات ستظل وجهةً جاذبةً للاستثمار وتدفقات رأس المال، مدعومةً بفوائض مالية، ومعدل تضخم معتدل، واستقرار احتياطياتها السيادية. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وأن يرتفع إلى 6.4% في عام 2026. ومن المتوقع أيضًا أن يظل خلق فرص العمل قويًا، مع توقعات بنمو التوظيف بنسبة 3.3% في عام 2025، واستقرار معدل البطالة عند حوالي 2.1%. باختصار، يُقدم تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدعم من مؤسسات عالمية مستقلة، صورةً مُقنعةً لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومًا بلوائح تنظيمية حصيفة، وابتكار، وإدارة مالية حكيمة. يقول سونيل أمبالافيليل، المستشار المالي والقانوني الرائد: "مع تنوع محركات النمو في قطاعات النفط، والتمويل، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وهياكل الرقابة المُحسّنة، والتحول الرقمي الذي يُمثل تقدمًا ملحوظًا، فإن التوقعات لعامي 2025 و2026 مُتفائلة للغاية". وأضاف أمبالافيليل: "تبدو دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد لتحقيق الاستقرار المستدام، والتوسع المعتدل ولكن الثابت، والمرونة حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة". وتوفر هذه التوقعات تأييدًا قويًا للتوقعات الداخلية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتعكس الثقة الدولية في الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة - وخاصة أجندة التنويع والإصلاح. يؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن استقرار النظام المالي يرتكز على احتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسين جودة الأصول، وفعالية اللوائح الاحترازية الكلية. وقد عزز إنشاء مجلس الإمارات للاستقرار المالي في عام 2024 التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، مما يسهّل الاستجابة السريعة للمخاطر النظامية ويحسّن الرقابة. وقد أكدت اختبارات الضغط التي أجراها المصرف المركزي قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المعاكسة مع الاستمرار في منح الائتمان والحفاظ على رأس مال كافٍ يفوق الحد الأدنى التنظيمي. يشير التقرير أيضًا إلى مرونة المؤسسات المالية غير المصرفية. فقد شهد قطاع التأمين ارتفاعًا في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 21.4% في عام 2024، لتصل إلى 64.8 مليار درهم، في حين حافظت شركات التمويل ومحلات الصرافة على مستويات جيدة من رأس المال والسيولة. وتسارعت وتيرة الابتكار الرقمي في عام 2024 مع التوسع في تبني التكنولوجيا المالية وإطلاق برامج مثل برنامج البطاقات المحلية "جايوان"، ومنصة "آني" للدفع الفوري، ومشروع "الدرهم الرقمي" التجريبي، العملة الرقمية للمصرف المركزي، حيث عززت هذه المبادرات الكفاءة والشمول والمرونة النظامية، وفقًا للتقرير.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
استخلاص المعادن من المحلول الملحي ومستقبل الإدارة المتكاملة للموارد
في خضم التطور المتسارع لمشهد الموارد العالمي، يتجلى التقاطع بين إنتاج المياه واستخلاص المعادن كأفق جديد واعد. فمع التوسع المتنامي لمحطات تحلية المياه في المناطق نادرة المياه العذبة، كدول مجلس التعاون الخليجي، تُنتج هذه المحطات محلولاً ملحياً يزخر بإمكانات هائلة غير مستثمرة. ومن خلال دمج عمليات استخلاص المعادن من هذا المحلول أو تثمينها ضمن دورات التشغيل، يستطيع قادة الصناعة إحداث تحول جذري في ترابط المياه والطاقة، وابتكار مصادر دخل جديدة، ودفع عجلة الاستدامة قدماً عبر مختلف القطاعات. غير أن هذه الرؤية التحويلية لاستخلاص المعادن من المحلول الملحي، وإن كانت واعدة، إلا أنها تصطدم بجملة من التحديات التي تشمل الجوانب التقنية، وقابلية التوسع، وديناميكيات السوق المتقلبة. فبينما برهنت المشاريع التجريبية على جدوى استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي، يظل توسيع نطاق هذه الحلول لتلبية متطلبات العمليات الصناعية الكبرى عقبة تقنية واقتصادية رئيسية. لذا، تُعد التطورات في الاستخلاص فائق الدقة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات، وتحسين حلقات إعادة التدوير، عناصر حاسمة. وهذا يستدعي إطلاق مبادرات بحث وتطوير مكثفة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة وتحسين معدلات الاستخلاص، لضمان أن تكون التطبيقات واسعة النطاق مجدية اقتصادياً ومستدامة بيئياً. علاوة على ذلك، تفرض ديناميكيات أسواق المعادن تحديات جمة، حيث يؤدي تقلب الأسعار إلى تعقيد التخطيط طويل الأجل للمشاريع. ويتطلب تجاوز الفجوة بين استقرار اتفاقيات شراء المياه طويلة الأجل وتقلب إيرادات المعادن، تطوير نماذج مالية مبتكرة، وترتيبات فعالة لتقاسم المخاطر، وهياكل تعاقدية مرنة قادرة على استيعاب تقلبات السوق. ولا يقتصر النجاح على الجوانب التقنية والمالية فحسب، بل يرتكز أيضاً على إرساء شراكات متينة ومتعددة القطاعات. فدمج استخلاص المعادن من المحلول الملحي ضمن البنية التحتية المائية الحالية يستلزم تطوير نماذج أعمال طويلة الأجل أكثر ابتكاراً وتعقيداً. هذه النماذج يجب أن توفق ببراعة بين موثوقية عقود إمداد المياه الصالحة للشرب وبين الإيرادات المحتملة من استخلاص المعادن، وذلك عبر آليات مثل اتفاقيات الشراء التي تتضمن آليات تسعير متغيرة للمعادن، بهدف التحوط ضد تقلبات السوق وضمان تدفق نقدي مستقر. إن المشاريع التعاونية التي تجمع بين شركات المرافق، ومزودي التكنولوجيا، وتجار المعادن، والمؤسسات المالية، قادرة على دفع عجلة النجاح الشامل للمشاريع، مما يمهد الطريق لتجريب نماذج متكاملة توازن بفاعلية بين أمن المياه على المدى الطويل والمرونة المطلوبة للتعامل مع ديناميكيات سوق المعادن. تتمتع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تحتضن بعضاً من أضخم منشآت تحلية المياه عالمياً، بموقع فريد يؤهلها للاستفادة القصوى من تحويل هذه المحطات إلى مراكز موارد متكاملة. إن تحديث المنشآت القائمة لتضم قدرات استخلاص المعادن في الموقع، لا يقتصر على تحويل مواقع إنتاج المياه إلى مراكز متعددة الاستخدامات تولد عوائد مالية إضافية فحسب، بل يساهم أيضاً بفاعلية في تحقيق أهداف استدامة أوسع، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول عام 2050. تضطلع المشاريع التجريبية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بدور محوري في صياغة نماذج تحويلية لاستخلاص المعادن من المحلول الملحي على نطاق واسع، وتقديم رؤى بالغة الأهمية حول الأطر التقنية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة للتبني الشامل. على سبيل المثال، استثمرت المملكة العربية السعودية في استخلاص المعادن من المحلول الملحي عبر برامج تجريبية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بهدف استخلاص معادن قيمة كالمغنيسيوم والليثيوم، مع تقليل الأثر البيئي. وبالمثل، قادت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً بحثية وتعاونية من خلال مصدر وجامعة خليفة، لاستكشاف تقنيات مبتكرة لإدارة المحلول الملحي واستعادة الموارد. وفي هذا السياق، تُعد التحالفات الاستراتيجية بين الحكومات الإقليمية، ورواد التكنولوجيا، والشركات الصناعية الكبرى، حجر الزاوية لتكييف وتحسين حلول استخلاص المعادن من المحلول الملحي بما يتلاءم مع الظروف البيئية والاقتصادية الفريدة للمنطقة. هذه الشراكات ستسهم في بناء نماذج قابلة للتكرار تعالج التحديات المحلية، وترفع من مستوى المعايير العالمية لاستخلاص الموارد المستدامة. ويُجسّد التعاون الأخير لإنجي مع نيوم لتطوير حلول تثمين المحلول الملحي نموذجاً رائداً لهذا النهج المتكامل. ستعتمد هذه المبادرة على أحدث الابتكارات التقنية، بما في ذلك عمليات الأغشية المتقدمة وأنظمة التبلور المتطورة، بهدف استعادة المواد القيمة من المنتجات الثانوية لعمليات التحلية. ختاماً، يمثل دمج استخلاص المعادن من المحلول الملحي في محطات التحلية تحولاً استراتيجياً في نظرتنا للمنتجات الثانوية وكيفية توظيفها ضمن إدارة الموارد، مما يعزز بشكل فعال مبادئ الاقتصاد الدائري. وعبر معالجة للتحديات وبناء التحالفات الاستراتيجية، يقود روّاد الصناعة المسيرة نحو مستقبل يُعاد فيه تعريف العلاقة بين المياه والطاقة، وتصبح إدارة الموارد أكثر شمولية، وأكثر قدرة على التكيف الاقتصادي، وأكثر استدامة بيئياً.
