هل تتعلّم سوريا السر من ألمانيا وكوريا؟

حين تُرفع العقوبات، لا تُفتح فقط الأبواب أمام المال والمشاريع، بل تُطرح أسئلة عميقة: هل يمكن إعادة بناء بلد خرج بعد عقد من الحرب، دون إعادة إنتاج الأسباب التي أوصلته إلى الانهيار؟
إن ما تحتاجه سوريا اليوم ليس مجردَ إعمار للبنية التحتية، بل تعافيًا سياسيًا ومجتمعيًا يضع الأسس لدولة حديثة عادلة ومشتركة.
إنّ التحولات العميقة في رواندا، وألمانيا، وكوريا، وأميركا، لا تمنحنا وصفات جاهزة، لكنها تكشف كيف يمكن للدول أن تنهض من تحت الركام إذا امتلكت إرادة جماعية ورؤية واضحة. فهي تساعدنا على تمييز ما يُصلح الدول بعد الصراع، وما يُعيدها إلى الدوامة. ومن هنا، نفهم أن الإعمار لا يبدأ من المال، بل من الإصلاح والمؤسسات.
العراق
بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، خُصصت مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار، لكن النتائج كانت كارثية. غابت الرؤية الوطنية، وهيمنت المرجعيات الدينية على المشهد السياسي، وتشكّلت مليشيات طائفية موازية لمؤسسات الدولة تُدار من الخارج، ما أدى إلى تآكل السلطة المركزية.
تزامن ذلك مع انتشار واسع للفساد المالي والإداري، وغياب أي مساءلة حقيقية، مما حوّل الإعمار إلى أداة تعميق للانقسام بدل أن يكون وسيلة لتجاوزه.
تجربة إعادة الإعمار بقيادة الرئيس رفيق الحريري بعد الحرب الأهلية بدت واعدة في بدايتها، لكنها افتقرت إلى استقلالية القرار الوطني، الذي كانت تهيمن عليه آنذاك أجهزة المخابرات السورية، بالإضافة إلى غياب إصلاح جذري في بنية الدولة.
تركّز الجهد بشكل مفرط على دور الحريري كمحرّك للإعمار، على حساب بناء مؤسسات فاعلة ومستقلة. تم التركيز على البنيان العمراني، فيما غابت المحاسبة والشفافية، واستُبدلت الدولة بشبكات مصالح طائفية، ما أدى لاحقًا إلى انهيار شامل في مؤسسات الدولة ومقوماتها الاقتصادية.
كما تكشف لنا التجارب السابقة: لا يمكن بناء دولة عادلة ما لم تتوفر مصالحة وطنية شاملة، وعدالة انتقالية، وهوية وطنية جامعة، وفي حال التغاضي عما سبق فإن أي مشروع إعمار لن يكون إلا استراحة قصيرة في طريق أزمة أعمق.
تجارب النجاح: من رماد الدمار إلى نهضة الدول.. كيف نجحت رواندا وكوريا وألمانيا وأميركا؟
رواندا
خرجت من إحدى أفظع الإبادات في القرن العشرين، لكنها اختارت طريق المصالحة الجماعية بدل الثأر. أنشأت محاكم شعبية (غاتشاكا)، وركزت على التعليم، وتمكين المرأة، واستخدام التقنية والحكومة الإلكترونية. فنجحت في التحول من دولة فاشلة إلى واحدة من أكثر الدول كفاءة في أفريقيا.
ألمانيا الغربية
بعد الحرب العالمية الثانية، كانت البلاد مدمرة اقتصاديًا وسياسيًا. لكن تجربة مشروع مارشال فيها لم تكن ناجحة بسبب المال، علمًا بأنها ليست أكثر المستفيدين أوروبيًا منها، بل لأن الشعب الألماني امتلك مشروعًا للإصلاح وإعادة البناء. ارتبط الدعم الخارجي بحكومة شرعية، ومؤسسات منتخبة، وقانون صارم ضد الفساد. ويُعزى تميز النجاح الألماني مقارنة بدول أوروبية أخرى إلى عدة عوامل:
وجود قاعدة صناعية وتعليمية متقدمة نسبيًا قبل الحرب.
تمكين القيادة المحلية من إدارة الدعم بدل فرضه من الخارج.
البيروقراطية الفعالة.
الإرادة الشعبية الواضحة للنهوض من جديد.
كوريا الجنوبية
بعد الحرب الكورية، كانت من بين أفقر دول العالم. لكنها اختارت طريق التنمية من خلال التعليم، والإصلاح الزراعي، والتصنيع الموجه للتصدير. بدعم من الدولة، نشأت شركات وطنية كبرى واستثمرت في الإنسان قبل البنيان، مما مهّد لتحولها إلى قوة اقتصادية عالمية.
ما تعلّمناه من التحولات الكبرى الناجحة: التنمية ليست منحة خارجية، بل رؤية داخلية. إعادة الإعمار الناجحة تبدأ من الإنسان، ومن الثقة بين الدولة والمجتمع، ومن العدالة، قبل أن تبدأ من التمويل أو العقود.
ما الذي تحتاجه سوريا؟
سوريا لا تحتاج فقط إلى أموال أو مؤتمرات، بل إلى رؤية وطنية جذرية تُرسي أسس الدولة الجديدة على أربعة محاور مترابطة:
هيئة وطنية مستقلة لإدارة الإعمار: تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، وتخضع لمجلس رقابي متعدد التمثيل وبرلمان محترف فاعل، مما يضمن الشفافية التامة في التمويل والتنفيذ.
مصالحة وطنية عميقة: لا تستند إلى تسويات فوقية، بل إلى حوار مجتمعي شامل يشمل جميع الضحايا والفاعلين، وتؤطره آليات العدالة الانتقالية والمساءلة.
اقتصاد إنتاجي وتنمية متوازنة: يقوم على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعليم المهني، والزراعة والصناعة، والانتقال إلى اقتصاد حيوي لا رَيعي.
سيادة وطنية وشراكات نزيهة: الانفتاح على التمويل الخارجي يجب ألا يتحول إلى وصاية سياسية، بل إلى شراكات إستراتيجية تحفظ القرار الوطني.
وفي الوقت ذاته، من الضروري أن يعي كل من يعوّل على الخارج أو يراهن على تدخلاته، أن هذا الخيار لم يكن يومًا مسارًا ناجحًا لبناء الأوطان. فالتجارب القاسية في الإقليم والعالم أثبتت أن الاستقرار لا يُستورد، وأن التنمية الحقيقية لا تُبنى على انتظار الخارج، بل على إرادة الداخل.
خاتمة
رفع العقوبات لا يعني بالضرورة بداية التعافي، بل هو فرصة مشروطة. نجاحها يتوقف على خيارات الداخل أكثر من الخارج. سوريا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تختار طريق رواندا، وألمانيا، وكوريا في لحظاتها التحولية، فتنهض ببطء ولكن بثقة، أو تعيد تكرار أخطاء العراق، ولبنان فتُغرق نفسها في دوامة جديدة.
لكن ما تحقق حتى الآن ليس بالقليل: من التحرير العسكري لأجزاء واسعة من البلاد، إلى تعزيز الانفتاح الإقليمي، وصولًا إلى رفع العقوبات. كلها مؤشرات على أن مشروع الدولة السورية الجديدة يسير بثبات نحو استعادة السيادة والفاعلية.
وتبقى إحدى المهام المصيرية أمام القيادة اليوم هي استكمال استعادة وحدة الأراضي السورية، لا سيما في شمال شرق البلاد، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وتشكيل البرلمان الفاعل، بما يعزز الشعور الوطني ويؤسس لبيئة سياسية واقتصادية مستقرة.
ويبقى السؤال: هل تنجح القيادة؟ وفي مقدمتها الرئيس الشرع في إنجاز المهام الكبرى القادمة من إعادة بناء المؤسسات، وتحقيق العدالة إلى إطلاق تنمية حقيقية؟
إنها لحظة كتابة التاريخ مجددًا لا ترميمه، إعادة الإعمار ليست إعادة بناء لما كان، بل رؤية إبداعية لما يجب أن يكون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 23 دقائق

• الجزيرة

صندوق النقد يبدي استعدادا لمساعدة سوريا

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها. وقالت مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق جولي كوزاك "يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها حالما تسمح الظروف بذلك". وتضرر اقتصاد سوريا بشدة جراء حرب دامت 14 عاما وانتهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإسقاط حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقالت كوزاك "ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا". وأضافت أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفع العقوبات جهود سوريا في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار. وأجرى صندوق النقد آخر تقييم لسياسات سوريا الاقتصادية في 2009. رئيس بعثة سوريا يشار إلى أن صندوق النقد الدولي عيّن الاقتصادي رون فان رودن رئيسا لبعثته إلى سوريا في أبريل/نيسان الماضي، في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاما، وفقا لما ذكره وزير المالية السوري محمد يسر برنية. وجاء تعيين فان رودن "بناء على طلب الحكومة السورية"، فقد نشر الوزير برنية صورة تجمعه برئيس البعثة الجديد عبر حسابه في منصة "لينكد إن"، واصفا التعيين بأنه "خطوة مهمة تمهد الطريق لحوار بنّاء بين صندوق النقد وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب السوري".

الجزيرة

منذ 33 دقائق

• الجزيرة

الجزيرة نت توثق انتهاكات إسرائيلية بحق أهالي القنيطرة السورية

القنيطرة- في تصعيد لافت منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال في المناطق الحدودية جنوب سوريا ، مستهدفةً صحفيين وناشطين وأطفالا وقادة فصائل معارضة سابقا. وتُظهر شهادات ميدانية وثقتها الجزيرة نت نمطا متكررا من الانتهاكات، شمل الاعتداءات والضرب والإخفاء ومصادرة المعدات، في ظل صمت دولي مثير للقلق. ضرب وحشي يقول المحامي والناشط الحقوقي محمد الفياض، من محافظة القنيطرة ، إنه تعرَّض للاعتقال رفقة الصحفي الفرنسي سيلفان ميركاديه في يناير/كانون الثاني الماضي، في قرية الحميدية بريف القنيطرة، خلال توثيقهما للتوغل الإسرائيلي المتزايد في المنطقة. وأضاف الفياض للجزيرة نت "اعتقلتنا قوة إسرائيلية خاصة بعد تكبيل أيدينا وتغطية أعيننا، وتعرضنا لضرب وحشي على الرأس والصدر والقدمين، قبل نقلنا إلى مبنى المحافظة، الذي حوله جيش الاحتلال لمقر عسكري". وصادر الجنود -حسب الفياض- جميع معداتهم، بما فيها الكاميرات والهواتف وجهاز الحاسوب، وتم تعطيلها وحذف جميع محتوياتها، ويقول: "أعادوا لنا الهواتف بعد مصادرة الشرائح لمحو المادة الإعلامية التي كنا نعمل عليها". وأشار الفياض إلى أن الاحتلال حقق معهم لأكثر من 7 ساعات، و"فبرك" تهما لهم، كتصوير مواقع عسكرية إسرائيلية والتعاون مع " حزب الله" و" إيران"، رغم ارتدائهما الزي الصحفي ووضوح مهمتهما الإعلامية. ونوّه إلى أن المصور يوسف غريبي نجا من الاعتقال، وأوصل الخبر إلى وسائل الإعلام، مما أسهم في تسريع إجراءات الإفراج عنهما. رهن الاعتقال وفي حادثة أخرى، قال حسين أحمد، والد الطفل صدام أحمد، إن قوات الاحتلال اعتقلت ابنه في أواخر أبريل/نيسان، حين كان داخل مزرعة أبقار في بلدة جباثا الخشب بريف محافظة القنيطرة. وأوضح للجزيرة نت، أن ابنه نُقل إلى الأراضي المحتلة ويقبع حاليا في قسم الأشبال في سجن عوفر الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية، حسب ما أكدته محامية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، تمكنت من زيارته. وأضاف أحمد "أُبلغت من أطفال أُفرج عنهم وكانوا مع صدام، أن ابني محتجز إداريا دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك صارخ للحقوق القانونية والإنسانية"، ولفت إلى أن نجله يحمل بطاقة أممية تخوّله التواجد في المنطقة لأغراض الرعي والزراعة. وكشف أن الاحتلال عاد بعد شهر من الاعتقال إلى المزرعة، وجرَّف نحو 8 دونمات (الدونم= ألف متر مربع) من الأراضي المزروعة بأكثر من 400 شجرة مثمرة، بينها الزيتون والكرز والتين والعنب، إضافة لتجريف حظيرة للأبقار. ونفذ جيش الاحتلال أكثر من 20 عملية اعتقال في القنيطرة منذ سقوط الأسد، استهدفت ناشطين إعلاميين وحقوقيين وأطفالا، إضافةً إلى قادة مجموعات معارضة سابقة. ورغم الإفراج عن معظمهم بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة، فإن 6 منهم لا يزالون معتقلين داخل سجون الاحتلال دون محاكمة أو تهم واضحة حتى اليوم. احتلال واضح وطالبت عائلات المعتقلين والجهات الحقوقية المحلية المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها في توثيق هذه الانتهاكات والضغط على الاحتلال لوقف سياسة القمع والاحتجاز التعسفي بحق سكان محافظة القنيطرة. وبحجة البحث عن السلاح وملاحقة من يهددون أمنها، احتلت إسرائيل عقب سقوط نظام بشار الأسد مناطق واسعة في الجنوب السوري، لا سيما محافظتي درعا والقنيطرة، وبسطت سيطرتها عليها بعد أن توغلت إليها بآلياتها العسكرية وقصفتها بالطيران الحربي الذي أسقط عشرات المدنيين وهجَّر المئات. وفي حين يدعي جيش الاحتلال أن وجوده مؤقت، فإن الوقائع على الأرض تشير إلى نيته البقاء في سوريا ، إذ صرّح وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأنهم مستعدون للبقاء في سوريا إلى أجل غير مسمّى.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

حادث السفارة وعاصفة "هواية قتل الأطفال" يشعلان الجدل في إسرائيل

في ذروة الأزمة السياسية التي أثارتها تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين، يائير غولان عن "هواية قتل الأطفال" في الدولة غير العاقلة، صب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، الزيت على نار الأزمة بحديثه عن جرائم الحرب الجارية وعن إرهاب بن غفير وسموتريتش. وبينما استغل قادة اليمين عملية قتل موظفي السفارة في واشنطن لاتهام غولان بأن دم القتيلين على يديه، رد عليهم إن الدماء على أيادي وزراء ما سماها "حكومة كهانا حي"، في إشارة للعنصري الحاخام مئير كهانا، الذي أسس رابطة الدفاع اليهودية الفاشية. وانضم إلى الحلبة في نوع من التأييد أو التفهم لتصريحات غولان تجاه وزيري الحرب السابقين، إيهود باراك وموشي يعلون اللذين كانا من أوائل المعارضين لنتنياهو ونهجه. تبادل القصف وبعد أن شن قادة في اليمين حملة دعائية على أولمرت بسبب تصريحاته للبي بي سي، والتي قال فيها إن "إسرائيل تقترب من ارتكاب جرائم حرب في غزة" عاد وأكد في مقابلة إذاعية "أن هذه السياسة ستجلب الكارثة إلى دولة إسرائيل". وهاجم أولمرت حكومة نتنياهو بشدة صباح الخميس. وفي مقابلة على محطة 103 إف إم، حيث وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنهما "إرهابيان"، وحذر من أن إسرائيل تسير على طريق الكارثة والعزلة الدولية. وقال أولمرت في المقابلة: "أنا لا أدعو الجنود إلى الرفض". "هذه الحرب لم تبدأ فجأة هذا الصباح، ثم وقف رجل كان رئيس وزراء إسرائيل وقال: أيها الرجال، ليس لهذا أي هدف". نحن نتحدث عن نحو 19 شهرًا من القتال، نحن نتحدث عن استنزاف مستمر". وأكد أن انتقاداته موجهة إلى الحكومة وليس إلى الجيش الإسرائيلي: "نحن ندعو إلى وضع حد لفوضى الحكومة وغطرسة الحكم". "ندعو إلى وضع حد لهذه السياسة التي تسبب كارثة لدولة إسرائيل -وستؤدي إلى عزلتها ونبذها من العالم أجمع، نظرا للسياسة التي يقودها إرهابيان- بن غفير وسموتريتش". وتساءلت المذيعة جيئولا إيفن ساعر، وهي زوجة وزير الخارجية جدعون ساعر باستغراب: "إرهابيان؟" – أجاب أولمرت: "نعم، بالتأكيد. إرهابيان". ولم يتراجع أولمرت عن تصريحه في مقابلة مع هيئة الإذاع البريطانية (بي بي سي) بأن "ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جرائم الحرب". وقال "لقد استخدمت لغة حذرة، وقلت إن الحرب كان يراد لها أن تستمر وتطول من أجل تجنب الحاجة إلى إنهائها". وأضاف أن أغلبية الجمهور الآن لم يعد يجد أي معنى لذلك. "إنها حرب بلا هدف، بلا وجهة، بلا أي فرصة للنجاح". وحمل بشدة على سلوك الحكومة: "لا توجد أهداف. كل هذا مجرد خدعة، احتيال، خداع، غطرسة، تباهي، لا أساس له من الصحة". وحذر من أن توسع نطاق القتال في قطاع غزة يشكل خطرا حقيقيا: "إن ما يحدث في الأساس هو أعمال تقربنا كثيرا من فقدان رهائننا، وتؤدي للأسف أيضا إلى مقتل جنودنا، وتتسبب في عدد هائل من القتلى والجرحى بين السكان الفلسطينيين غير المشاركين". دوافع انتخابية غير أن الحملة الموجهة ضد غولان لم تتوقف، فالتركيز عليه من جانب الفاعلين في الحلبة السياسية يخدم أيضا أغراضا حزبية خصوصا في ظل احتمالات تفكك الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. وكانت استطلاعات الرأي تمنح غولان الذي أفلح في توحيد حزبي العمل وميرتس فرصة أكبر لتحقيق إنجاز انتخابي. ولذلك ما أن وقعت عملية واشنطن ضد اثنين من مستخدمي السفارة الإسرائيلية حتى تصاعدت الحملة ضده تحت شعار "دماء الاثنين على يديك". إذ اتهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، وهو من حزب بن غفير وسبق أن طالب بقصف غزة بقنبلة نووية، رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في واشنطن. وكتب على حساب X "مؤامرات يائير غولان الدموية تجد صدى بين النازيين وكارهي إسرائيل في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "يائير، دماء موظفي السفارة على يديك ويدي أصدقائك". وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار: "عندما يقوم السياسيون الحقيرون وغير المسؤولين بتشويه سمعة إسرائيل باتهاماتها الكاذبة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، كان من الواضح أن معاداة السامية سوف ترفع رأسها وسوف يحصل الإرهابيون الفلسطينيون على الدعم لتنفيذ الهجمات". كما اتهم وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي، غولان: "كل من ينشر الأكاذيب، أو يقارن إسرائيل بالنازيين، أو يتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، أو يروج لـ"هواية" جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل بقتل الأطفال، هو شريك كامل في النتيجة". ولم تتخلف عن الحملة ضد غولان وزيرة النقل ميري ريغيف فقالت: "قُتل زوجان شابان كانا على وشك الزواج الليلة على يد إرهابي حقير. إن سفك دمائنا مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتصريحات الوهمية والكاذبة ليائير غولان وأولمرت وآخرين". وقد ردّ يائير غولان على كلام إلياهو والوزراء: "حكومة نتنياهو، حكومة كاهانا حي، هي التي تُغذّي معاداة السامية وكراهية إسرائيل، والنتيجة عزلة سياسية غير مسبوقة وخطرٌ يُهدِّد كل يهودي في كل مكان في العالم. سنستبدلهم ونعيد الأمن لكل يهودي في إسرائيل وفي كل مكان من العالم". "أشارك حزن عائلات الضحايا الذين قتلوا في الهجوم وأدعم جميع موظفي الخدمة الخارجية لدولة إسرائيل". واضطر الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ الذي كان من السباقين لإدانة تصريحات غولان إلى التدخل لتخفيض منسوب اللهب في الأزمة قائلا للسياسيين: "أوقفوا هذه المعارك القبيحة بالتراشق بالطين". وأضاف أنه "بالنسبة للقاتل الحقير في واشنطن، لا قيمة للآراء السياسية الإسرائيلية الداخلية. أناشد الجمهور في إسرائيل: أوقفوا هذه المناوشات القبيحة. أنتم مطالبون بإدراك حجم مسؤوليتكم في هذا الوقت، كبح جماح تصريحاتكم، والقيام فقط بما يُسهم في تعزيز دولة إسرائيل ودعم الجاليات اليهودية في العالم". لاعبان ثقيلان ولكن دعوة هرتسوغ للتهدئة لم تنفع إذ استمرت عاصفة تصريحات غولان، عن هواية قتل الأطفال. وقد انضم إلى الحلبة لاعبان ثقيلان، أحدهما رئيس وزراء ووزير دفاع ورئيس أركان سابق هو إيهود باراك ـالذي أيد غولان علناً وقال: "إنه على حق". وأشاد باراك بشجاعة غولان وقال:"يائير غولان رجل شجاع ومباشر. رجل هجومي". لو خُيّرتُ بين الخروج الليلة في غارة أو غدًا في حملة سياسية صعبة، لفضّلتُ وجوده إلى جانبي، على جميع منتقديه ومناكفيه في الساعات القليلة الماضية. وحتى لو كان من الأفضل لو اختار كلمة أو كلمتين مختلفتين، فمن الواضح أنه كان يقصد القيادة السياسية، لا المقاتلين". وعزز باراك موقف غولان في تصريحاته السابقة المثيرة للجدل، مضيفاً: "وحتى في سابقة "الإجراءات" أيضاً كان على حق!". وهذا، بطبيعة الحال، يرتبط ارتباطاً مباشراً بكلمات غولان قبل نحو عقد من الزمان، عندما أشار إلى أنه تجري في إسرائيل سياقات مماثلة لصعود ألمانيا النازية. والثاني كان وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق موشي يعلون، الذي أكد أن المشكلة ليست تصريحات غولان، وإنما "الحكومة التي لا تريد إنهاء الحرب" وتعمل على تحويل الجنود إلى "مجرمي حرب رغما عنهم". وفي مقابلة إذاعية قال يعلون، إن الإدانة كان يجب أن تتوجه نحو التصريحات التي تقول بعدم وجود أبرياء في غزة. وتصريحات من قبيل "إننا ننفذ خطوة عسكرية، ولن نترك هناك شيئا، وسوف نطرد السكان، وسوف تصبح غزة خالية من العرب وسوف نستوطنها باليهود". هذه هي الأشياء التي تجعل من دولة إسرائيل مجرمة حرب، وليس الجنود. هناك آلة سمّ، تُثير فورًا النقاش بين المتحدثين والجيش الإسرائيلي. لم أسمع غولان يهاجم الجيش الإسرائيلي، كما لم أهاجم الجيش الإسرائيلي عندما تحدثت عن التطهير العرقي، بل تحدثت عن حكومة مجنونة". واعتبر يعلون استخدام غولان كلمة "هواية" غير موفق بالتأكيد، وتساءل: هل المشكلة تكمن في التصريح؟ هل قتل أحدًا بهذا التصريح؟ المشكلة هي أن حكومةً تضم سموتريتش وبن غفير، برؤية عالمية مسيحانية، لا تريد إنهاء الحرب. لم يذكر غولان شيئًا عن جنود الجيش الإسرائيلي. سمعتُ المقابلة. نصبتُ مرآةً بناءً على طلبات من ضباط ميدانيين. ما يفعلونه الآن هو إخلاء السكان، وقد أُبلغوا بذلك لأسباب عملياتية، لكنهم يدركون شيئًا آخر. في الوقت نفسه، يتحدث سموتريتش وبن غفير ودانييلا فايس وآخرون عن تطهير غزة من العرب، وإننا "سنملأها باليهود". هذا يُحوّل الجنود إلى مجرمي حرب رغماً عنهم. بعد أن قلتُ ذلك، تلقيتُ من القادة أنفسهم الذين تواصلوا معي، إننا وفّرنا عليهم ما كان من المفترض أن يجعلهم مجرمي حرب. لا يُمكن تجاهل الحقائق. آلة السم تُوجّه النار فوراً كما لو كنا مُذنبين. من يُدير هذه السياسة هو المسؤول، من يُتيح لسموتريتش وبن غفير قيادة سياسة تتحدث أيضاً عن التضحية بالرهائن، وكيف يتباهى بن غفير بأنه نسف الصفقات. أقول هذا بمسؤولية: من منع إطلاق سراح الرهائن منذ بداية الحملة وحتى الآن، للأسف، هي هذه الحكومة الإسرائيلية الوهمية. عاصفة لا تنتهي واضح أن تصريحات غولان عن هواية القتل شكلت أساسا لتقديرات حزبية متناقضة. بعضهم رأى أنها قضت على فرص المعارضة في توحيد نفسها ضد نتنياهو، خصوصا وأن زعماء المعارضة سارعوا إلى إدانة هذه التصريحات. وآخرون من منطلقات مخالفة لاحظوا، أن تصريحات غولان وجرأته تؤشر إلى نمط جديد من القيادة يمكن أن يجر خلفه الجمهور الطامح للتغيير. ولذلك تتصاعد المواقف وتحتد ويزداد الاستقطاب حولها. فنتنياهو كان حمل على غولان واعتبره تجسيدا لـ"الانحلال الأخلاقي". ورد غولان إن نتنياهو، وخصوصا في مؤتمره الصحفي كان "شخصا كاذبا، متوترا، ومُطاردا، يُلقي الوحل على الجميع، ولا يتحمّل مسؤولية أي شيء. لديّ وعدان لنتنياهو الليلة: 1ـ سأقاضيك بتهمة التشهير بسبب الأكاذيب التي تنشرها ضدي. 2ـ سنهزمك في الانتخابات قريبًا جدًا ونُرسلك إلى صفحات التاريخ". ويبدو أن تصريحات كل من غولان وأولمرت وباراك ويعلون تطمح إلى فرض إنشاء خط رفيع يفصل بين قتل المدنيين عرضا، وقتلهم عمدا جراء سياسة حكومية معلنة. الأول يمكن تبريره أنه يقع ضمن مفهوم "الأضرار العرضية"، بينما الثاني لا تسمية فعلية له سوى "جرائم حرب". وفي حكومة إسرائيل من يطالب علنا بتجويع الأطفال وقتلهم في غزة، بل وإلى إحراق غزة والقضاء على من فيها . ومنهم أيضا سموتريتش الذي اعتبر تجويع مليوني فلسطيني عملا عادلا وأخلاقيا. ومنهم الوزير عميحاي إلياهو الذي اعتبر استخدام السلاح النووي أحد الخيارات ضد غزة، وهو الذي دعا أيضا لاعتقال يائير غولان وإيهود باراك وإيهود أولمرت لاتهامهم الجيش بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.