تفاصيل تأهيل محطة 'أولاد زيان' بالدار البيضاء
وأوضح الكلايبي، في تصريح رسمي عمّمه مساء الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل المحطة الطرقية ومحيطها من خلال مجموعة من الأشغال التي تشمل تجديد البنية التحتية، وتأهيل الطرقات والأرصفة وممرات المشاة، إضافة إلى تحديث شبكات الصرف الصحي.
وأضاف أن المشروع يطمح إلى توفير فضاءات انتظار حديثة وآمنة داخل المحطة، وتعزيز سلاسة تنقل المسافرين وراحتهم.
كما سيتم إحداث شباك موحد لتدبير خدمات النقل، إلى جانب تجهيز المحطة بنظام معلوماتي متطور لتدبير دخول وخروج الحافلات وتسجيل بياناتها بشكل آلي، بالإضافة إلى شبابيك أوتوماتيكية لاقتناء التذاكر.
وتندرج هذه الأشغال ضمن اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تضم جماعة الدار البيضاء، مجلس العمالة، إدارة المحطة، ومديرية الجماعات الترابية، بميزانية إجمالية تقدر بـ 80.7 مليون درهم، تغطي التهيئة وإعادة التأهيل والتجهيز والتسيير.
وحسب الكلايبي، فإن تكلفة تأهيل مبنى المحطة تصل إلى حوالي 43.95 مليون درهم، بينما تبلغ كلفة تحسين الفضاءات الخارجية ما يقارب 16.97 مليون درهم.
وقد حُددت مدة إنجاز المشروع في عشرة أشهر، تبدأ من تاريخ تسليم أمر الشروع في الأشغال.
كما تشمل الأشغال المرتقبة تهيئة المساحات الخضراء، وزرع الأشجار، وبناء جدران جديدة، وتركيب هياكل معدنية عصرية لتغطية مناطق الركاب والسيارات، إلى جانب تحديث الشبكات التقنية الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات.
واعتبر الكلايبي أن المشروع يدخل ضمن رؤية أشمل لتحديث مرافق النقل العمومي بالدار البيضاء، من خلال توفير بنية تحتية عصرية تستجيب للمعايير الوطنية والدولية، بما يعزز جاذبية المدينة ويواكب نموها الحضري المتسارع.
يُذكر أن مجلس جماعة الدار البيضاء ناقش في دورات سابقة خطة لإنشاء محطتين طرقيتين جديدتين، من أجل تخفيف الضغط على محطة "أولاد زيان" وتحسين تنظيم حركة النقل بين الدار البيضاء وباقي المدن المغربية، وذلك في إطار سياسة تروم تحقيق التوازن المجالي وتعزيز جودة الحياة بالمدينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 8 دقائق
- LE12
وفاء بالتزاماتها..الحكومة تصرف الدفعة الثانية من الزيادة في رواتب مليون موظف
أوفت الحكومة بالتزامها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، بعدما صرفت زيادة بقيمة 500 درهما لمليون موظف برسم راتب شهر يوليوز الجاري. وتندرج هذه وتم صرف الشطر الأول من زيادة 1000 درهم في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل. وبذلك تكون على مستوى القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 دراهم إلى 3.046,77 درهما، أي بزيادة شهرية تُقدَّر بـ 408,72 درهما. كما تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهما إلى 2.255,27 درهما، أي بزيادة شهرية تُقدَّر بـ 395,48 درهما.
أخبارنا
منذ 12 دقائق
- أخبارنا
وفاء من الحكومة بالتزاماتها.. موظفو القطاع العام يتوصلون بالدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور
توصل جميع موظفي القطاع العام بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، تمثل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وهو ما يعد بمثابة وفاء من حكومة عزيز أخنوش بالتزاماتها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. التوصل بالشطر الثاني من زيادة 1.000 درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز 2024، فضلا عن الزيادات التي شملت الأجور بفضل تخفيض الضريبة على الدخل IR، رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما نقل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة. وتمثل هذه الزيادة، وفاء من حكومة أخنوش بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. هذه الزيادة لم تقتصر على القطاع العام، بل شملت القطاع الخاص كذلك، حيث تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG) ) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG) ) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
هبة بريس
منذ 38 دقائق
- هبة بريس
الحكومة تفي بإلتزاماتها.. موظفو القطاع العام يتوصلون بالدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور
هبة بريس الرباط توصل جميع الموظفين بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، تمثل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وهو ما يعد بمثابة وفاء من حكومة عزيز أخنوش بالتزاماتها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ويرفع الشطر الثاني من زيادة 1.000 درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات التي طالت الأجور بفضل تخفيض الضريبة على الدخل IR، (يرفع) متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما نقل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة. وتعد الزيادة الحالية في الأجور، بمثابة وفاء من الحكومة بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. ولم تقتصر الزيادة في الأجور على القطاع العام، إذ استفاد القطاع الخاص أيضا من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG) ) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG) ) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
