
اعتقال أكثر من 100 شخص في بريطانيا خلال احتجاجات ضد حظر منظمة 'فلسطين أكشن' #عاجل
اعتُقِل أكثر من 100 شخص في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، أثناء احتجاجهم على قرار حظر منظمة 'فلسطين أكشن' وتصنيفها منظمةً إرهابية.
وشهدت مدن لندن وأدنبره ومانشستر وبريستول وترو، السبت، مظاهرات دعماً للمنظمة المؤيدة للفلسطينيين.
وقالت شرطة العاصمة لندن إنها اعتقلت 55 شخصاً للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية بسبب عرضهم لافتات تدعم منظمة 'فلسطين أكشن'، خلال أكبر المظاهرات في ويستمنستر.
توجه لحظر حركة 'فلسطين أكشن' في بريطانيا، فماذا نعرف عنها؟
وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر، بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، بعد اقتحام أعضاء تابعين لها قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني ورشهم طائرتين عسكريتين بالطلاء، الأمر الذي يجعل العضوية فيها أو دعمها جريمة جنائية.
ورفع المتظاهرون، في جميع أنحاء البلاد، لافتات كُتب عليها: 'أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم العمل من أجل فلسطين'.
وفي لندن، نُفذت اعتقالات بالقرب من تمثال 'المهاتما غاندي' في ساحة البرلمان، حيث انتشرت نحو 20 سيارة شرطة.
وتحركت قوات الأمن بسرعة لاعتقال حاملي اللافتات، الذين بدا كثيرون منهم أنهم تجاوزوا سن الستين.
وكان من ضمن المتظاهرين الكبار سناً، امرأة بدا أنها في الثمانينيات من عمرها، وكانت تسير متكئة على عصا. وقد اُقتِيد بعضهم بعيداً، بينما اضطرت الشرطة إلى حمل آخرين.
وقالت شرطة أفون وسومرست إن 17 شحصاً أُلقي القبض عليهم بموجب قانون الإرهاب، بعد مشاركتهم في مظاهرة في كوليدج غرين بمدينة بريستول.
وأوضحت الشرطة أنه ستوجه دعوة إلى ثلاثة آخرين لحضور مقابلة تطوعية في وقت لاحق.
كما قالت شرطة ديفون وكورنوال، إن رجلين وست نساء أُلقي القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية بعد مشاركتهم في تجمع للمتظاهرين بالقرب من كاتدرائية ترو.
وأوضحت أن نحو 30 شخصاً شاركوا في المظاهرة السلمية التي نظمتها حملة 'الدفاع عن هيئة محلفينا'.
وصرحت الحملة، في وقت سابق، بأن أحد المعتقلين بالقرب من الكاتدرائية كان قاضياً سابقاً يبلغ من العمر 81 عاماُ.
EPA
وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى أنها ألقت القبض على 16 شخصاً للاشتباه في دعمهم منظمة محظورة، وأنهم ظلوا رهن الاحتجاز للاستجواب.
كما أفادت شرطة اسكتلندا بأن ضباطها في العاصمة إدنبرة، حضروا إلى مكان نُظمت فيه تظاهرة، بعدما علمت الشرطة بها من خلال صور نُشرت على الإنترنت، تظهر أشخاصاً يحملون لافتات تدعم منظمة 'فلسطين أكشن' في منطقة ساحة البرلمان بالعاصمة الاسكتلندية.
وعلى الرغم من ذلك، قال متحدث باسم الشرطة إنه لم تُنفذ أي اعتقلات، إذ غادر المتظاهرون عند وصول الشرطة، ولا تزال التحقيقات جارية.
وأضافت شرطة اسكتلندا أنه لم تنفذ أي اعتقالات كذلك خلال وقفة احتاججية مؤيدة للفلسطينيين في المدينة.
وفي سياق منفصل، نظم 'ائتلاف فلسطين' مسيرة في لندن، السبت.
وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 10 أشخاص حتى الآن في تلك المظاهرة، من بينهم تسعة يُشتبه في دعمهم منظمة 'فلسطين أكشن'
وتأتي احتجاجات السبت هذه قبل جلسة استماع في المحكمة العليا ستُعقد يوم الاثنين، حيث ستطالب هدى عموري، المؤسس المشارك لمنظمة 'فلسطين أكشن'، بالسماح بالطعن في قرار حظر المنظمة.
وقد اعتُقِل يوم السبت الماضي، 71 شخصاً في مختلف أنحاء المملكة المتحدة خلال احتجاجات مماثلة ضد القرار.
وشاركت منظمة 'فلسطين أكشن' في أنشطة استهدفت، بشكل أساسي، شركات الأسلحة منذ بداية الحرب الحالية في غزة.
وقد صوّت أعضاء في البرلمان على حظر المنظمة، بعد اقتحام ناشطين قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية البريطانية في يونيو/حزيران الماضي، ورشّوا طائرتين من طراز' فوييجر' بطلاء أحمر، متسببين في أضرار بلغت قيمتها سبعة ملايين جنيه إسترليني. وأعلنت، حينها، منظمة 'فلسطين أكشن' مسؤوليتها عن الحادث.
ومنذ ذلك الحين، حُبس أربعة أشخاص احتياطياً بتهمة التآمر لارتكاب أضرار جنائية والتآمر لدخول مكان محظور عن عِلم، بغرض يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة.
وقد أدت أيضاً تلك الحادثة إلى إجراء مراجعة أمنية داخل جميع القواعد العسكرية في المملكة المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ 2 أيام
- ليبانون ديبايت
القضاء البريطاني يتيح الطعن في حظر "فلسطين أكشن"
سمح القضاء البريطاني، الأربعاء، لمجموعة "فلسطين أكشن" المؤيّدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي كانت قد أصدرته حكومة كير ستارمر العمالية مطلع تموز، بموجب قانون مكافحة الجماعات المسلحة. وكانت السلطات البريطانية قد قررت تصنيف "فلسطين أكشن" ضمن الكيانات المحظورة بعد تنفيذ نشطائها عملية اقتحام لقاعدة جوية جنوب إنكلترا، قاموا خلالها برش طلاء أحمر على طائرتين، مما ألحق أضرارًا قدرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 9.55 ملايين دولار أميركي. وأوقف أربعة من النشطاء على خلفية الحادثة، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات. ومع دخول قرار الحظر حيّز التنفيذ، بات الانتماء إلى المجموعة أو دعمها يُعد فعلًا إجراميًا يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بحسب القانون البريطاني. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشرطة البريطانية ما لا يقل عن 200 شخص، معظمهم خلال تظاهرات مؤيدة للمجموعة. وقدّمت هدى عموري، إحدى مؤسسات "فلسطين أكشن"، التماسًا إلى المحكمة العليا في لندن للطعن في القرار، معتبرةً أن الحظر يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والتجمّع. واعتبر القاضي مارتن تشامبرلاين أنّ "من الممكن المجادلة على نحو معقول بأن الحظر يمثّل تدخّلًا غير متكافئ في هذه الحقوق الأساسية"، ما أتاح فتح الباب رسميًا للطعن القانوني. وقد أثار القرار موجة انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة، الذين شددوا على أنّ الأضرار التي سبّبها النشطاء لا تبرر اعتبار تحركهم "عملًا إرهابيًا"، مؤكدين أنّ ما حصل لم يُعرّض أيّ حياة بشرية للخطر. ودعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأسبوع الماضي، حكومة ستارمر إلى التراجع عن الحظر واصفًا إيّاه بـ"غير المتناسب". وتُعرف "فلسطين أكشن" بتنظيمها حملات مباشرة ضد الشركات المتورطة في تصنيع وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، وقد سبق أن استهدفت منشآت تابعة لشركة "تاليس" الفرنسية للصناعات الدفاعية في غلاسكو، ومقرًا لشركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية في مدينة بريستول. كما اقتحم نشطاؤها، في آذار الماضي، ملعب غولف يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب اسكتلندا، حيث كتبوا عبارة "غزة ليست للبيع" على أرضه. وتقول المجموعة إنها تسعى إلى "وضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل"، مؤكدة أن نشاطها نابع من التزام مدني وسلمي في مواجهة ما تصفه بـ"التواطؤ الرسمي مع الجرائم الإسرائيلية". تصاعد نشاط "فلسطين أكشن" خلال الأشهر الأخيرة بالتوازي مع تصاعد الانتقادات العالمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة للحكومة البريطانية بالمساهمة في تسليح الجيش الإسرائيلي، من خلال تراخيص تصدير وارتباطات صناعية مع شركات الأسلحة. وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى محاسبة الدول الداعمة عسكريًا لـ"إسرائيل" على خلفية المجازر والدمار الذي لحق بالقطاع.


سيدر نيوز
منذ 5 أيام
- سيدر نيوز
وصفتها بالوهمية، الحكومة السودانية تدعو المجتمع الدولي بعدم الاعتراف والتعامل مع حكومة قوات الدعم السريع الموازية #عاجل
BBC كما كان متوقعاً ومنتظراً، مضت قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها في طريق تشكيل حكومتها الموازية للحكومة التي يسيطر عليها الجيش، بالرغم من التحذيرات والرفض الواسع لخطوة تشكيل الحكومة من منظمات دولية وإقليمية وعدداً من الدول المؤثرة في المشهد السوداني. وأعلنت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم تحالف السودان التأسيسي عن الحكومة الجديدة، التي تتألف من مجلس رئاسي مكون من 15 عضواً برئاسة قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، ومجلس وزراء يترأسه عضو مجلس السيادة سابقاً، محمد حسن التعايشي، والذي كُلّف بمهام تشكيل حكومته التنفيذية. ' إنجاز تاريخي' أُعلن عن الحكومة بواسطة المتحدث باسم المجموعة، علاء الدين نقد، ونُشر على منصة إكس. وعلمت بي بي سي أن تسجيل الإعلان جرى في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والمُرشّحة لتكون عاصمة للحكومة الجديدة. ووصف علاء الدين نقد خطوة تشكيل الحكومة التي أُطلق عليها اسم السلام الانتقالية بـ 'الإنجاز التاريخي'. وأُسند منصب نائب المجلس الرئاسي لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على أجزاء واسعة من ولاية جنوب كردفان الحدودية مع جنوب السودان والنيل الأزرق. كما أُسندت رئاسة حكومات الولايات لأعضاء المجلس الرئاسي، من بينهم رئيس حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي وعضو مجلس السيادة سابقاً، الهادي إدريس في منصب حاكم إقليم دارفور، والناشط في العمل الإنساني، فارس النور، في منصب والي ولاية الخرطوم، وقائد الأسود الحرة، مبروك مبارك سليم، حاكماً لإقليم شرق السودان، فيما أُسند منصب حاكم إقليم النيل الأزرق إلى القائد الميداني في الحركة الشعبية في المنطقة، جوزيف تكة. وتقلّد جقود مكوار القائد العسكري في منطقة جبال النوبة، منصب الحاكم في الإقليم. السودانيون في مواجهة الكوليرا والحرب وبُعيد إعلان تشكيل الحكومة بساعات قال القيادي في التحالف ووزير العدل السابق، نصر الدين عبد الباري، إن الحكومة الجديدة غير انفصالية وستكون مقرها في نيالا. وأضاف في تغريدة على منصة إكس 'علاوة على ذلك ستكون صوتاً وملاذاً وحاميةً وخادمةً لكل المواطنين المناهضين لبقاء وبطش الدولة السودانية القديمة الفاشلة، ستشكل كابوساً دائماً للإسلاميين وجيشهم المتغطرس، والمتعطش للسلطة والهيمنة'. ' دولة علمانية' ووقّع أكثر من 20 كياناً سياسياً وفصيلاً مسلحاً في نهاية فبراير/ شباط الماضي في العاصمة الكينية نيروبي على الوثيقة السياسية التي شكّلت الأساس الذي ستقوم عليه الحكومة التي كُشف عنها. وتنص الوثيقة، التي اطّلعت عليها بي بي سي، على إقامة دولة علمانية ديمقراطية، وتشكيل حكومة انتقالية تهدف إلى إنهاء الحرب، وتحقيق السلام الشامل، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية. وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها بوضوح عن إقامة دولة علمانية في السودان، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه. حتى اتفاقية السلام الشامل الموقّعة عام 2005، والتي أدت إلى انفصال جنوب السودان، نصّت على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية في شمال السودان، والعلمانية والمعتقدات المحلية المرجعية في الجنوب. كما نصّ الميثاق، المكوّن من 16 صفحة، على خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة المدنية، ومنع تدخله في السياسة أو الاقتصاد. وأكد التزامه بالعدالة والمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب، إلى جانب حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو عرقي. كما يُجرّم الميثاق كل أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية. يشير الميثاق أيضاً إلى 'هوية سودانوية' تستند إلى التنوع التاريخي والمعاصر، وتؤسس لدولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة. كما يدعو إلى إنشاء جهاز أمني مستقل، لا يخضع لأي ولاءات أيديولوجية أو سياسية أو حزبية. 'حكومة وهمية' BBC سارعت وزارة الخارجية السودانية إلى شجب خطوة تشكيل الحكومة الموازية. ووصفتها في بيان بالحكومة بالوهمية والتي تسعي فيها قوات الدعم السريع إلى توزيع مناصب حكومية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة فيها تغافل تام بمعاناة الشعب السوداني، على حد تعبير البيان. وأدانت الخارجية السودانية موقف الحكومة الكينية التي استضافت الاجتماعات التحضيرية الخاصة بتشكيل الحكومة واعتبرتها انتهاكاً للسيادة السودانية. وطالبت الحكومة السودانية كل المنظمات الدولية والحكومات بإدانة خطوة تشكيل الحكومة الموازية وعدم الاعتراف بها. وقالت إن أي تعامل مع حكومة الدعم السريع يُعتبر تعدياً على حكومة السودان وسيادتها على أراضيها. كما وصف الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، خطوة تشكيل حكومة موازية بواسطة قوات الدعم السريع وفصائل موالية لها بالتمثيلية السمجة، على حد وصفه. وقال في تصريحات صحافية إن تشكيل الحكومة هي محاولة يائسة لشرعنة ما وصفه بالمشروع الإجرامي وتمرير أجندة من يدعمونهم بالخارج. وأضاف أن أحلامهم ستتبدد بفضل تماسك الشعب السوداني وإرادته الوطنية والتفافه حول جيشه وقيادته، مشيراً إلى أن السودان سيبقي واحداً مُوحّداً مهما اتسعت دائرة التآمر عليه. BBC وتشهد البلاد حرباً داميةً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من منازلهم، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية، وفقاً للأمم المتحدة. وكانت التوقعات تشير إلى أن حكومة 'تأسيس الجديدة' ستكون معنيّة بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والفصائل العسكرية المتحالفة معها، إلا أن المعنيون بها قرروا بأن الحكومة ستكون في كل أرجاء البلاد على غرار الحكومة التي يسيطر عليها الجيش وتتخذ من بورتسودان في أقصى شرق البلاد مقراً لها. وتسيطر قوات الدعم السريع في الوقت الحالي على معظم إقليم دارفور المكوّن من خمس ولايات بمُدُنها الرئيسية، ما عدا الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تدور فيها معارك عنيفة بين الطرفين في مسعي من قوات الدعم السريع للسيطرة عليها من قبضة الجيش. كما تسيطر القوات، التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو، على مناطق واسعة في إقليم كردفان، وتمددت قواتها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان بعد أن تحالفت معها في وقت سابق هذا العام. كما تنتشر القوات في مناطق بولاية النيل الأزرق الحدودية مع دولتي إثيوبيا وجنوب السودان. أما الجيش فقد تمكّن من استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار وأجزاء من واسعة من ولاية نهر النيل التي كانت تحت قبضة قوات الدعم السريع. كما يسيطر الجيش على كل الولايات الشمالية والشرقية في البلاد ومعظم ولاية شمال وجنوب كردفان. ومع ذلك، عيّنت قوات الدعم السريع حُكّاماً لها في مناطق ليس تحت سيطرتها، وسط تساؤلات حول كيفية إداراتها لتلك المناطق، خاصةً وأن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، عيّن حُكّاماً ومسؤولين في مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ولكن الحُكّام ظلوا يمارسون مهامهم من العاصمة الإدارية المؤقتة في بورتسودان.


ليبانون 24
منذ 5 أيام
- ليبانون 24
من جزيرة لويس إلى البيت الأبيض: قصة الأم الاسكتلندية لدونالد ترامب!
لدونالد ترامب علاقة خاصة باسكتلندا، وتحديدًا بجزيرة لويس في جزر الهيبريدس، حيث وُلدت والدته، ماري آن ماكليود، عام 1912 في قرية تونغ قرب مدينة ستورنواي. كانت واحدة من آلاف الاسكتلنديين الذين هاجروا إلى أمريكا وكندا في أوائل القرن العشرين هربًا من الفقر. في عام 1930، سافرت ماري آن، بعمر 18 عامًا، إلى نيويورك بحثًا عن عمل كخادمة، وبعد ست سنوات تزوجت من فريد ترامب، ابن مهاجرين ألمان، وأحد أبرز رجال العقارات في المدينة. نشأت ماري آن في عائلة كبيرة من عشرة أطفال. والدها مالك دكان ومكتب بريد، وكانت العائلة أفضل حالًا من غيرها في القرية، لكن الحياة على الجزيرة بعد الحرب العالمية الأولى كانت قاسية، خاصة بعد كارثة "إيولير" عام 1919 التي أودت بحياة 200 جندي محلي. بحسب مؤرخ الأنساب بيل لوسون، كان الخيار الوحيد أمام الشباب هو الهجرة، وكان لأختها كاثرين دور في تسهيل سفرها إلى نيويورك. من خادمة إلى سيدة مجتمع بعد عملها لفترة قصيرة كجليسة أطفال، التقت بفريد ترامب وتزوجا، واستقرا في حي كوينز الراقي. أصبحت ماري آن مواطنة أمريكية عام 1942، وانخرطت في الأعمال الخيرية، لكنها احتفظت بلغتها الغيلية وكانت تزور لويس طوال حياتها. الإرث الأسري والمآسي تاريخ عائلة ماري آن يحمل الكثير من الحزن، فقد فقدت جدها وأباها في حوادث بحرية، وكانت أصول والدتها من عائلات طُردت من أراضيها خلال حملات "التطهير الإسكتلندي". رغم ذلك، تمكنت عائلتها من الحفاظ على أرضها في تونغ، حيث لا يزال أقاربها يعيشون هناك حتى اليوم، رافضين التحدث للإعلام. في زيارة خاطفة عام 2008، أمضى دونالد ترامب أقل من دقيقتين في منزل والدته القديم، وقال وقتها: "أنا مشغول جدًا ببناء مشاريع حول العالم، ولكن سعيد بأنني جئت، وسأعود مجددًا." إلا أن سكان الجزيرة لم يشعروا بانطباع كبير خلفه، بعكس شقيقته القاضية الفيدرالية ماريان ترامب باري ، التي كانت تزور العائلة باستمرار قبل وفاتها عام 2023. قصة ماري آن ماكليود تجسد رحلة من الفقر في جزيرة نائية إلى حياة الثراء والنفوذ في نيويورك، وهي واحدة من آلاف القصص عن الهجرة الاسكتلندية التي ساهمت في تشكيل أمريكا. أما ابنها، فأصبح رئيسًا لأقوى دولة في العالم مرتين… لكنه لم يُعرف يومًا بعلاقة قوية مع جذوره. (BBC)