القضاء البريطاني يتيح الطعن في حظر "فلسطين أكشن"
وكانت السلطات البريطانية قد قررت تصنيف "فلسطين أكشن" ضمن الكيانات المحظورة بعد تنفيذ نشطائها عملية اقتحام لقاعدة جوية جنوب إنكلترا، قاموا خلالها برش طلاء أحمر على طائرتين، مما ألحق أضرارًا قدرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 9.55 ملايين دولار أميركي. وأوقف أربعة من النشطاء على خلفية الحادثة، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات.
ومع دخول قرار الحظر حيّز التنفيذ، بات الانتماء إلى المجموعة أو دعمها يُعد فعلًا إجراميًا يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بحسب القانون البريطاني. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشرطة البريطانية ما لا يقل عن 200 شخص، معظمهم خلال تظاهرات مؤيدة للمجموعة.
وقدّمت هدى عموري، إحدى مؤسسات "فلسطين أكشن"، التماسًا إلى المحكمة العليا في لندن للطعن في القرار، معتبرةً أن الحظر يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والتجمّع. واعتبر القاضي مارتن تشامبرلاين أنّ "من الممكن المجادلة على نحو معقول بأن الحظر يمثّل تدخّلًا غير متكافئ في هذه الحقوق الأساسية"، ما أتاح فتح الباب رسميًا للطعن القانوني.
وقد أثار القرار موجة انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة، الذين شددوا على أنّ الأضرار التي سبّبها النشطاء لا تبرر اعتبار تحركهم "عملًا إرهابيًا"، مؤكدين أنّ ما حصل لم يُعرّض أيّ حياة بشرية للخطر. ودعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأسبوع الماضي، حكومة ستارمر إلى التراجع عن الحظر واصفًا إيّاه بـ"غير المتناسب".
وتُعرف "فلسطين أكشن" بتنظيمها حملات مباشرة ضد الشركات المتورطة في تصنيع وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، وقد سبق أن استهدفت منشآت تابعة لشركة "تاليس" الفرنسية للصناعات الدفاعية في غلاسكو، ومقرًا لشركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية في مدينة بريستول. كما اقتحم نشطاؤها، في آذار الماضي، ملعب غولف يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب اسكتلندا، حيث كتبوا عبارة "غزة ليست للبيع" على أرضه.
وتقول المجموعة إنها تسعى إلى "وضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل"، مؤكدة أن نشاطها نابع من التزام مدني وسلمي في مواجهة ما تصفه بـ"التواطؤ الرسمي مع الجرائم الإسرائيلية".
تصاعد نشاط "فلسطين أكشن" خلال الأشهر الأخيرة بالتوازي مع تصاعد الانتقادات العالمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة للحكومة البريطانية بالمساهمة في تسليح الجيش الإسرائيلي، من خلال تراخيص تصدير وارتباطات صناعية مع شركات الأسلحة. وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى محاسبة الدول الداعمة عسكريًا لـ"إسرائيل" على خلفية المجازر والدمار الذي لحق بالقطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 7 دقائق
- ليبانون ديبايت
"إنذار أميركي بقرارات حاسمة"... ماذا عن الردّ؟
في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية على لبنان، تحدثت معلومات صحافية يوم أمس عن رسالة أميركية شديدة اللهجة تسلمها لبنان، تطالب بتسريع خطوات حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرارات الدولية العالقة. غير أن مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا رفضت، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، تأكيد أو نفي ما ورد في الصحف بشأن الرد الأميركي على هذه الورقة. وفي سياق متصل، نفت المصادر نفسها المعلومات التي تم تداولها حول انتهاء مهام المبعوث الأميركي توماس بارّاك وتسليم مورغان أورتاغوس مهامها التفاوضية في الملف اللبناني، مؤكدة أن أورتاغوس، وبحكم موقعها في الأمم المتحدة، ستلعب دورًا في إطار تمديد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان.
صوت بيروت
منذ 26 دقائق
- صوت بيروت
أكسيوس: مشرعون ديمقراطيون يحثون واشنطن على دعم الدولة الفلسطينية
ذكر موقع أكسيوس اليوم الاثنين أن أكثر من عشرة أعضاء من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي وقعوا على رسالة تحث إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية. وأضاف الموقع أن نائبا واحدا على الأقل يعتزم تقديم مشروع قرار يؤيد إقامة الدولة. ونقل موقع أكسيوس عن رسالة النواب الديمقراطيين قولهم إن هذه اللحظة المأساوية تعكس الحاجة للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما نقل موقع أكسيوس عن النائب الديمقراطي رو خانا قوله إن 147 دولة اعترفت بدولة فلسطينية ولا يمكننا البقاء بمعزل عن العالم الحر. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقرير. وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الثلاثاء 28 أيار/مايو 2024 اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مع إبداء عدد آخر من الدول استعدادها لمثل هذا الاعتراف. تعترف نحو 144 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، بفلسطين كدولة بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند. لكن عددا قليلا فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، هي التي تعترف بفلسطين كدولة، وأغلبها دول شيوعية سابقا إضافة إلى السويد وقبرص. وقالت دول أخرى إنها تبحث القيام بذات الخطوة منها بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا. تدعم الولايات المتحدة حل الدولتين، لكنها تقول إن هذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مباشر بين الطرفين وليس من خلال الاعتراف من أطراف منفردة بدولة فلسطينية. وفي الشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) فعليا ضد محاولة اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، الأمر الذي حرم الفلسطينيين من العضوية الكاملة في تصويت بمجلس الأمن. ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. وفلسطين دولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة لكن غير عضو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. وبعد إعلان الدول الثلاث النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قررت الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب. وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردة بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلا من وضع 'دولة مراقب غير عضو' القائم منذ 2012. وفي أبريل/ نيسان الماضي، استخدمت واشنطن سلطة النقض 'الفيتو' في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين. ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى. ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
صوت بيروت
منذ 26 دقائق
- صوت بيروت
بين السجن والمقايضة.. إيران تفرض شروطًا قاسية على بحارَيْن يمنيين
حكمت محكمة إيرانية على بحارين يمنيين اثنين، احتُجزا في السجون الإيرانية منذ نحو ثلاث سنوات، بالسجن في ظروف تصنّفها منظمة حقوقية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لحياتهما. وقال المركز الأميركي للعدالة في بيان له إن 'منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين، وهما: محمود وحيد ومحبوب عبده، وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن'.. معتبرا ذلك 'استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني'. وفي رسالة إلى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، دعا المركز الأميركي للعدالة الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنيَيْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ أكتوبر 2022م في ظروف صعبة. وحسب البيان فإن البحارَيْن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا. وطبقا للبيان 'استمر احتجاز هذين البحارَيْن رغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم'. وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر.
