دعوة لمقاربة شاملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي
تأمل الأميركية دورين بوغدان-مارتن، التي تترأس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ عام 2023، أن "يُفيد الذكاء الاصطناعي البشرية جمعاء حقا"، على ما قالت خلال المقابلة التي أجريت معها هذا الأسبوع في جنيف.
وأكدت أن تنظيم الذكاء الاصطناعي أمر أساسي في ظل تزايد المخاوف بشأن مخاطر هذه التقنية، بينها القلق من فقدان الوظائف ومن المعلومات المضللة وانتشار "التزييف العميق" (محتوى مُتلاعب به باستخدام الذكاء الاصطناعي)، وزعزعة النسيج الاجتماعي.
وأضافت "من المُلحّ السعي لوضع الإطار المناسب"، على أن يتم ذلك من خلال "مقاربة شاملة".
تأتي تعليقاتها بعد أن كشف البيت الأبيض أخيرا عن خطة عمل لتعزيز التطوير الحر لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية في الولايات المتحدة وخارجها، رافضا أي مخاوف بشأن إساءة استخدامها المحتملة.
وقد رفضت بوغدان-مارتن التعليق على هذا التطور الأخير، موضحة أنها "لا تزال تحاول استيعابه".
وقالت "أعتقد أن هناك مقاربات مختلفة" في المسألة، مضيفة "هناك مقاربة الاتحاد الأوروبي، وثمة المقاربة الصينية. واليوم، نشهد على المقاربة الأميركية. أعتقد أن ما نحتاجه هو تفاعل هذه المقاربات".
وأشارت أيضا إلى أن "85% من الدول لا تزال تفتقر إلى سياسات أو استراتيجيات للذكاء الاصطناعي".
ولفتت بوغدان-مارتن إلى أن قضايا الابتكار وبناء القدرات والاستثمار في البنية التحتية ترتدي أهمية محورية بشكل خاص في المناقشات المتعلقة بالتنظيم.
لكنها أبدت اعتقادا بأن "النقاش لا يزال بحاجة إلى أن يُجرى على المستوى العالمي لتحديد مقدار التنظيم اللازم".
أمضت المسؤولة الرفيعة المستوى معظم مسيرتها المهنية في الاتحاد الدولي للاتصالات، وتعتقد أن هذه الوكالة الأممية المسؤولة عن تطوير خدمات وشبكات وتقنيات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، تتمتع بمكانة جيدة للمساعدة في تسهيل الحوار بين الدول حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن "الحاجة إلى نهج عالمي تبدو أساسية بالنسبة لي"، محذرة من أن "المقاربات المجزأة لن تخدم الجميع ولن تصل إليهم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 أيام
- الاتحاد
ماذا لو لم تكن أميركا أكثر الدول ابتكاراً؟
ماذا لو لم تكن أميركا أكثر الدول ابتكاراً؟ إحدى العقبات التي تعيق فهمنا للعالم هي هوسنا بالتفكير الرياضي: مَن الفائز ومَن يلحق به؟ ولطالما كان هذا الأمر صحيحاً في السياسة، حيث نركز بجنون على سباق البيت الأبيض، بينما نتجاهل جبل الديون الذي قد يؤدي إلى انهيار النظام بأكمله. وأصبح هذا النمط ينطبق أيضاً على عالم الأعمال، إذ نميل للنظر إلى السباق نحو المركز الأول دون التفكير بعمق في معنى تصدّر هذا القطاع أو ذاك. ومن خلال هذا المنظور الرياضي، تبدو خريطة الابتكار واضحةً وبسيطةً: الولايات المتحدة لا تزال متقدمةً بفارق كبير، فهي المسؤولة عن جميع التقنيات الرائدة تقريباً، أي التقنيات التي تُميز عصرَنا الحالي مثل الذكاء الاصطناعي، والهواتف الذكية، والشبكات الاجتماعية.. إلخ، تماماً كما كانت مسؤولة عن ابتكارات الحقبة الماضية مثل أجهزة الكمبيوتر، وشبكة الإنترنت، وأشباه الموصلات.. إلخ. ثلاث من أهم شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، هي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«داتا بريكس»، تتخذ مقراتها في منطقة لا تتجاوز مساحتها ميلين في سان فرانسيسكو. وتتمتع شركة «إنفيديا» بهيمنة مطلقة على سوق الرقائق المتطورة.لكن الصين تلاحق الولايات المتحدة عن قرب، بل تتفوق عليها في بعض المجالات، مثل أنظمة المراقبة والصواريخ فرط الصوتية. وماذا عن أوروبا؟ إن القيمة الإجمالية لجميع شركات التكنولوجيا في القارة أقل بكثير من قيمة شركة أميركية واحدة فقط، وهي شركة مايكروسوفت. وماذا يحدث لو تجاوزنا هذا التشبيه الرياضي؟ يقدم كتابٌ جديد لـ «مهران جول»، من المنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان «الجغرافيا الجديدة للابتكار»، رؤيةً أكثر ثراءً وتعقيداً. فهناك في الواقع العديد من سباقات الابتكار المختلفة، لكل منها خط نهاية مختلف ومعايير مختلفة للنجاح. قد تكون الولايات المتحدة متفوقة في الابتكار الرائد في القطاع الخاص، لكن ماذا عن الابتكار التدريجي في القطاع العام؟ إذا قمنا بتغيير معايير التقييم، فسنحصل على نتائج مختلفة. وإذا ركزنا على نشر الأفكار الجديدة بدلاً من ابتكارها، فربما تتفوق الصين على الولايات المتحدة بفارق كبير. تمتلك الصين ضعفَ عدد أميال السكك الحديدية فائقة السرعة مقارنةً بالولايات المتحدة. وقد باعت شركة «بي واي دي» حوالي 607 آلاف سيارة كهربائية في الربع الثاني من هذا العام، مقابل 384 ألف سيارة فقط لشركة تسلا. وتبيع شركة «دي جي آي» الصينية للطائرات المسيّرة أكثر من كل منافسيها مجتمعين. لكن الصين تأخذ الأفكارَ الموجودةَ في المختبرات وتُدخلها حيز التنفيذ التجاري قبل أي أحد آخر. ففي بكين وشنغهاي، تجوب مئاتُ سيارات الأجرة ذاتية القيادة الشوارعَ. وتُعد شركات عملاقة مثل «علي بابا» و«بايدو» بمثابة آلات متكاملة للابتكار والتنفيذ. فإذا كانت أميركا لا تزال تقود العالم في اختراع المستقبل، فإن الصين تقوده في تجسيد ذلك المستقبل على أرض الواقع. لكن بالنظر إلى القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص، فسيظهر بطل جديد للابتكار: سنغافورة. معظم الدول تعتبر نفسها ناجحة في إصلاح الحكومات إذا تمكنت من رقمنة بعض الوظائف الإدارية. لكن حكومة سنغافورة لا تكتفي بإجراء كل تعاملاتها مع مواطنيها عبر الإنترنت، بل تذهب لأبعد من ذلك بكثير. فهي تستخدم أجهزة استشعار في الشوارع لتنظيم حركة المرور، وطائرات مسيّرة لمراقبة المناطق المتضررة جراء تفشي بعض الأمراض، وأجهزة استشعار للحركة في الإسكان العام لمراقبة رفاهية كبار السن. وتضم الحكومة جهازاً يُعرف باسم «مجموعة الأمة الذكية والحكومة الرقمية» (SNDGG)، يجذب ألمع العقول في البلاد، ويعتبر نفسَه نظيراً حكومياً لشركة مثل «جوجل». وإذا كانت معظم الدول تتعاقد مع القطاع الخاص لعمليات التكنولوجيا الفائقة، فإن سنغافورة تحتفظ بها داخل الحكومة لتطوير قدرات فريدة، وإذا كانت معظم الحكومات تحاول اللحاق بالركب، فإن SNDGG يعمل كمحدد للوتيرة. يميل الأميركيون المنشغلون بالقطاع الخاص إلى اعتبار نجاح سنغافورة في الحكومة مجرد هامش صغير من سباق الابتكار الكبير. ويقدم «جول» بعضَ الأفكار حول أوروبا التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها متأخرة، فألمانيا تتفوق فيما يمكن تسميته «الابتكار العميق» أو «الابتكار التدريجي»، حيث تكمن القوة الألمانية في الشركات متوسطة الحجم التي تُنتج منتجات متخصصة للغاية، وتركّز كل طاقاتها على أن تكون الأفضل في العالم، وبصفة خاصة على التميز الهندسي. وعلى سبيل المثال، تُعد شركة «هيرينكنشت إيه جي» أفضل شركة حفر أنفاق في العالم، لكنها لا تحظى إلا بجزء ضئيل من الاهتمام الذي تحظى به شركة «إيلون ماسك»، التي تحمل اسم «شركة الحفر» (ذا بورينج كومباني). أما سويسرا فتجمع بين حماس مماثل للشركات المتوسطة وبين عبقرية في تنفيذ المشاريع العامة الكبرى، مثل نظام السكك الحديدية السويسري الذي يُعد بحق من عجائب العالم. والحجة الكلاسيكية لصالح النموذج الأوروبي هي أنه أكثر استدامة من النموذج الأميركي، فهو يعطي أولويةً لأشياء مثل الاستدامة وجودة الحياة، وليس فقط لمكاسب بالمليارات. هذه القضايا تثير القلق حتى لدى صُنّاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة أنفسهم؛ ذلك أن آلة الابتكار الأميركية ركزت كثيراً على الأمور غير الجوهرية، مثل تطبيقات التوصيل، وأهملت الأفكارَ الكبيرة التي من شأنها أن تُحوّل المجتمع. مشكلة النموذج الأوروبي – الحضارة أولاً – ليست أنه خاطئ من حيث الفكرة، بل إن فشل أوروبا في إنشاء شركات عالمية تجسد هذه القيم يجعلها تبدو غير ذات صلة على الساحة الدولية. ولا شك في أن «جول» محق حين يقول إننا بحاجة إلى تقييم الابتكار استناداً إلى معايير متعددة، وليس فقط إلى رأس المال السوقي. لكن في بعض الأحيان، يجب أن يُنظر إليك على أنك «فائز» في السوق العالمية حتى يكون لك تأثير حقيقي. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن» أدريان وولدريدج* *كاتب متخصص في الأعمال العالمية
البوابة
منذ 6 أيام
- البوابة
استشاري: الذكاء الاصطناعي أصبح خطرًا يفوق الأوبئة والحروب النووية
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إنه في ظل التحذيرات المتصاعدة من قبل نخبة من العلماء والمختصين، بمن فيهم حاصلون على جوائز نوبل وقادة من كبريات شركات التكنولوجيا، أصبح من الواضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة للتطوير التقني، بل بات يُشكل تهديدًا قد يفوق في أثره الأوبئة والحروب النووية، إذا استمر تطويره دون ضوابط واضحة ومُلزمة. وأضاف "حامد"، في مداخلة هاتفية عبر قناة 'النيل للأخبار'، أنه رغم وجود مبادرات تنظيمية دولية مهمة، مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والتوجيهات الأمريكية، ومبادئ اليونسكو، ومبادرة الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI)، إلا أن هذه الجهود، وإن كانت جديرة بالتقدير، لا تزال غير كافية لمجاراة حجم وسرعة التحديات التي نواجهها، موضحًا أن العالم يفتقر إلى هيئة رقابية دولية موحدة ذات صلاحيات إلزامية، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قادرة على مراقبة وتوجيه تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، وتتسع الفجوة بين التشريعات الوطنية من جهة، والتقدم التقني من جهة أخرى بشكل خطير، وتسمح بوجود ثغرات قانونية تستغلها بعض الجهات لتطوير أنظمة غير خاضعة للرقابة. الأكثر خطورة أن النماذج الحالية تتطور بسرعة تفوق قدرة الأنظمة القانونية على اللحاق بها وأوضح أن الأكثر خطورة أن النماذج الحالية تتطور بسرعة تفوق قدرة الأنظمة القانونية على اللحاق بها، وتُبنى يوميًا نماذج تقترب شيئًا فشيئًا من حدود 'الذكاء العام الاصطناعي'، بل وحتى 'الذكاء الفائق'، دون تقييم مخاطرها بشكل استباقي أو وجود ضمانات لعدم خروجها عن السيطرة، مشيرًا إلى أن غالبية القوانين تُركز على سيناريوهات بسيطة نسبيًا، مثل التمييز في التوظيف أو خوارزميات التوصية، بينما تغفل جوانب أشد خطورة، مثل استخدام النماذج في تطوير أسلحة بيولوجية ذكية، وقدرة الأنظمة على خداع البشر وتحريف الواقع، ونماذج قادرة على تعديل تعليماتها الذاتية دون إشراف بشري. التعامل مع هذه المرحلة الدقيقة يتطلب تحركًا عاجلًا على عدة مستويات ولفت إلى أنه من هذا المنطلق، يرى أن التعامل مع هذه المرحلة الدقيقة يتطلب تحركًا عاجلًا على عدة مستويات، أولها تأسيس هيئة دولية مستقلة للرقابة على الذكاء الاصطناعي، بصلاحيات فعلية للتدخل والتقييم والمساءلة، فضلًا عن وضع معايير وخطوط حمراء عالمية وملزمة، تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في أي تطبيق يُهدد الأمن أو السيادة أو حياة الإنسان، علاوة على إلزام الشركات المطورة بالشفافية والإفصاح المُسبق عن قدرات النماذج التي تُنتجها، مع تقييم مخاطرها قبل إطلاقها، إضافة إلى الدعوة لتجميد مؤقت لتطوير نماذج الذكاء العام والذكاء الفائق، لحين وجود بيئة تنظيمية وتشريعية كافية لضمان الاستخدام الآمن. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يكون أعظم أدوات التقدم في عصرنا، لكنه قد يتحول إلى أخطرها، إذا لم تُفرض عليه قواعد واضحة من الآن، وبقي تحت سيطرة من يملكون التكنولوجيا دون مساءلة أو رقابة.
الاتحاد
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- الاتحاد
«العليا للأخوة الإنسانية» تواصل تقديم الأجهزة الذكية لطلاب المدارس بإندونيسيا
جاكرتا (وام) وزعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة ياياسان الخيرية الإندونيسية وبرعاية من بورصة إندونيسيا (IDX)، لليوم الثاني 100 جهاز لوحي تعليمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي على طلاب عدد من المدارس التي ترعاها المؤسسة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وقال السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية العليا، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الاستراتيجية العالمية للجنة، لتعزيز الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا في التعليم، وتعكس القيم والمبادئ التي تضمنتها وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية. وأوضح أن هذه الجهود المشتركة التي تقوم بها اللجنة بالشراكة مع عدد من المؤسسات في إندونيسيا، تدعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تدعو إلي ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، مشيراً إلى أن المبادرة، ومن خلال تركيزها على المجتمعات ذات الاحتياج تسلط الضوء على إيمان اللجنة الراسخ بأن التعليم هو حق إنساني أساسي، وأساس لتحقيق السلام والتسامح والتنمية المستدامة. وتتضمن هذه الأجهزة الذكية تطبيق Dompet Aman، وتطبيق بورصة إندونيسيا (IDX) اللذين طوّرتهما مؤسسة ياياسان الخيرية، وهما منصتان تعليميتان تفاعليتان تهدفان إلى تزويد الطلبة بأدوات تعلم رقمية آمنة وتعليم عملي في الأسواق المالية
